انتقال حقوق مادی ممکن است بدون اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری صورت پذیرد. در این نوع انتقال، اراده پدیدآورنده دخیل نمی باشد مانند ارث که قانون حقوق مادی او را که داخل در اموال و دارایی‌های متوفی می‌باشد، به وراث منتقل می‌کند. همچنین، انتقال اجباری ممکن است در نتیجه توقیف یا تأمین حقوق مادی اثر به حکم دادگاه، ادغام شرکتها و ورشکستگی پدیدآورنده نیز باشد.

امکان انتقال حقوق مادی از طریق ارث، در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و تبصره آن و عبارت دوم قسمت ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت پیش‌بینی شده است.

مالکیت اختراع و همچنین بهره‌برداری از اختراع ثبت شده نیز، بعد از فوت صاحب حق اختراع به طور قهری به وراث منتقل می‌گردد. بند د ماده ۵ قانون ثبت اختراعات در این رابطه مقرر داشته است: «حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود». همچنین، با توجه به بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه تریپس، مالکان اختراع ثبت شده از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

در رابطه با انتقال قهری حق اختراع که توقیف تامینی و اجرایی به حکم دادگاه نیز جزو این دسته انتقال می باشد، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

اولاً، اختراع برای مدت معینی که معمولاً بیست سال است، مورد حمایت قرار می‌گیرد. بنابراین، با فوت صاحب حق و انتقال ورقه اختراع به وارث از نظر مدت حمایت هیچ تغییری حاصل نمی‌شود و حقوق وراث نیز از این حیث مقید به زمان خواهد بود.

ثانیاً، با توجه به ماده ۳۹ قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که صاحب ورقه اختراع فوت نماید، مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای قانون بهره‌مند شود که مراتب انتقال به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت، وراث نمی‌توانند از مزایایی که در قانون ثبت علائم و اختراعات برای صاحبان ورقه اختراع پیش‌بینی شده است، بهره‌مند گردند.

ثالثاً، «اگرچه در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در رابطه با انتقال اظهارنامه به وراث مطلبی نیامده است، لکن باید گفت که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار در صورتی که مخترع یا متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه و قبل از صدور ورقه اختراع فوت نماید، کلیه حق و حقوقی که متوفی نسبت به اظهارنامه داشته است، به وراث منتقل می‌گردد و وراث متقاضی ثبت، تحت شرایطی جانشین متوفی از حیث تعیقیب و پیگیری اظهارنامه اختراع خواهند بود».

«نهایتاً این‌که، همه وراث به نسبت سهم‌الارث خود در اختراع ثبت شده شریک هستند. در این فرض، تعیین ثلث ترکه از اختراع مواجه با اشکال خواهد بود و راه حل قانونی قطعی در این زمینه در نظام حقوقی داخلی ایران وجود ندارد. راه‌حل دیگر در این خصوص این است که دادگاه توسط کارشناس مبلغ تخمینی برای ارث حق اختراع را تعیین نموده و بر مبنای آن، تقسیم را به عمل آورد، اما با آشکار شدن تفاوت ارزش فاحش حق اختراع پس از تقسیم، هریک از وراث اختیار داشته باشد که بطلان تقسیم را تقاضا نماید».

«واگذاری قضایی اختراع ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن نیز می‌تواند در واقع نوعی انتقال قهری محسوب گردد. به عنوان مثال، اگر شخصی مالک حقیقی اختراع نیست، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نماید و موفق شود که ورقه اختراع را از اداره مالکیت صنعتی اخذ نماید، مالک واقعی اختراع این اختیار را دارد که به محکمه مراجعه و درخواست واگذاری اظهارنامه اختراع یا گواهی اختراع ثبت شده را مطالبه نماید یا در فرضی که به موجب قرارداد، فردی که ذی‌حق برای درخواست صدور ورقه اختراع از اداره مالکیت صنعتی نبوده، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نموده و موفق به کسب ورقه اختراع گردد. همچنین، چنان‌چه در اختراع اشتراکی که توسط دو یا چند نفر ساخته شده است، یکی از شرکاء بدون اطلاع سایر شرکاء مبادرت به تسلیم اظهارنامه برای صدور ورقه اختراع نماید و براساس آن مدعی گردد که اختراع ادعایی فقط متعلق به او بوده است، در این فرض نیز سایر شرکاء ذی‌نفع می‌توانند با اعلام شکایت به دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست صدور حکم واگذاری اظهارنامه اختراع یا اختراع ثبت شده را به نسبت سهم خود نمایند».

البته، مقررات فوق صرف‌نظر از این که متقاضی با حسن نیت یا سوء نیت مبادرت به اعمال فوق کرده باشد، حاکم و قابل اعمال است و حتی تحت شرایطی دادگاه می‌تواند حکم به جبران ضرر و زیان نیز بدهد.

در خصوص انتقال قهری برنامه‌های رایانه‌ای پس از مرگ پدیدآورنده، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، حکم خاصی ندارد، ولی بدیهی است که با توجه به مقررات قانون مدنی، هیچ تردیدی در قابلیت انتقال(اعم از قهری یا اختیاری) حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار که در زمره حقوق مالی است، وجود ندارد.

انتقال مالکیت علامت تجاری نیز ممکن است به صورت قهری و غیرارادی صورت گیرد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۷: «انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم‌الارث به ثبت می‌رسد». هرچند در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی آن، به طور صریح به انتقال قهری اشاره نشده است، ولی می‌توان استنباط کرد که با توجه به ماده ۱۲ مذکور و همچنین ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی، بدیهی است که علامت از طریق ارث نیز مورد انتقال قرار می‌گیرد. همچنین، انتقال علامت به صورت وثیقه نیز ممکن است صورت پذیرد.

همچنین، حقوق مادی پدیدآورنده اثر فکری ممکن است در نتیجه قرار تأمین خواسته، موضوع مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا مقررات مواد ۶۱ الی ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۲ راجع به توقیف اموال منقول، توقیف شود. تأمین یا توقیف حقوق مادی ممکن است در نزد پدیدآورنده یا شخص ثالث صورت پذیرد.

در هر صورت، «انتقال‌گیرنده اعم از ناشر و غیره، مکلف است نام پدیدآورنده اثر را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر روی نسخه‌های چاپ یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج کند، مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری توافق کرده باشد».

بند دوم: موقتی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌های بُعد مالی مال فکری، موقت بودن حقوق پدیدآورنده است. برخلاف مالکیت سنتی که دایمی بودن به عقیده اکثریت حقوق‌دانان از خصیصه‌های اصلی آن است، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری محدود به زمان معین است. علت این امر این است که «اثر ادبی و هنری برای استفاده عموم پدید آمده است و اثری که باقی می‌ماند، کم‌کم جز دارایی فکری و معنی جامعه می‌شود. بنابراین، پس از مدتی که بهره‌برداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او می‌باشد، باید حقوق فردی نسبت به اثر نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند». در واقع می‌توان گفت که «آثار فکری و ذوقی پس از چندی استفاده، بین عموم متداول می‌شوند. همین رواج و جریان آن‌ها در بین عموم سلطه عمومی را نسبت به این آثار در پی دارد که مساوی است با خلع مؤلف از حق انحصاری انتفاع».

مقنن مدت‌های معینی را برای بهره‌مندی از نتایج مالی و اقتصادی آثار مشمول حق مالکیت فکری مقرر کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار از حقوق پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی نسبت به نتایج مادی آثارش حمایت می‌کند و در صورت لزوم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای نقض حقوق مادی پیش‌بینی می کند. پس از اتمام مدت حمایت قانون‌گذار، مال فکری از مالکیت انحصاری دارنده و صاحب حق خارج می‌شود و مستعد برای استفاده عموم مردم می‌شود.

به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: (مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.)

قابل ذکر است که این حقوق در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، برای مدت سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

حقوق مالی اختراع نیز فقط تا مدت ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ادامه خواهد داشت، مشروط بر این‌که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی، طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی برای تمدید گواهی‌نامه اختراع پرداخت شود.

در رابطه با بهره‌برداری از حقوق مادی، باید به موضع مستثنیات مادی نیز اشاره نمود. منظور از مستثنیات مادی این است که با وجود حقوق انحصاری پدیدآورنده نسبت به آثار خویش، بهره‌برداری از آن در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده ندارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نقل قول برای استفاده از آثار علمی و آموزشی، تکثیر با اهداف علمی و آموزشی، بهره‌برداری شخصی و خصوصی اثر اشاره کرد.

بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض

حق مادی بر دارایی فکری قابل اسقاط و اعراض است، اعراض در اموال و اسقاط در حقوق است؛ یعنی مالک مال فکری می‌تواند از حق مادی خود صرف‌نظر کند؛ چراکه سلب حق مدنی وی به طور جزیی بوده و این امر از نظر قانونی منعی ندارد.

حقوق معنوی معمولاً در حوزه مالکیت ادبی و هنری و نیز حقوق مرتبط مطرح است و در حوزه مالکیت حقوق صنعتی و تجاری کمتر مطرح می‌شود.

[۱]. بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات.

[۲]. میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۲۹۹٫

[۳]. اصلانی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۶۸٫

[۴]. همان، ۱۷۱٫

[۵]. نجفی اسفاد، مرتضی، حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، ص ۷۴٫

[۶]. صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، پیشین، ص ۷۹٫

[۷]. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۲۴۶٫

[۸]. باهری، محمد، «صیانت حقوق مؤلف»، مجله سخن، شماره ۶، تیرماه ۱۳۳۳، ص ۴۵۹٫