۴- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

 

مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر، در صورتی که مجازات جرم اصلی، حبس ابد یا اعدام باشد، به صورت ثابت پیش بینی شده است. اما در سایر موارد به تناسب مجازات متهم اصلی می­باشد که در این خصوص باید به چند نکته و تذکر، توجه جدی داشت:

 

یک: مشخص نیست که منظور از مجازات متهم اصلی، مجازاتی است که در قانون پیش بینی شده است یا مجازاتی که در حکم می­آید. در صورت دوم، نمی­توان قبل از صدور حکم به محکومیت متهم اصلی نسبت به جرم مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل، حکم داد. به نظر می­رسد قانونگذار حالت نخست را در نظر داشته است.

 

دو: آیا مجرمیت یا برائت مجرم اصلی و مجرم تبعی وابسته به یکدیگر هستند به گونه­ای که در صورت برائت متهم اصلی، مخفی کننده یا محو کننده نیز باید تبرئیه شود. بهتر است برای پاسخ دقیق به این پرسش، میان علل عینی برائت و علل شخصی آن تفکیک کنیم و در حالت نخست، آن دو را وابسته به یکدیگر بدانیم اما اگر متهم اصلی به دلایلی همچون مرور زمان یا فقدانِ سوءِنیت، برائت حاصل کند، تاثیری در حقِ مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل نخواهد داشت. البته تبصره­ی دوم ماده­ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، برائت متهم اصلی یا تخفیف مجازات وی را در هر صورت، موثر در حق مجرم تبعی دانسته است و شاید بتوان ملاک آن تبصره را به این جا هم تسری داد. تعلیق مجازات مجرم اصلی یا عفو وی تاثیری در حق مجرم تبعی ندارد.

 

سه: منظور از مجازات متهم اصلی، مجازات متهمی است که تحت تعقیب می­باشد. بنابراین باید جرمی رخ داده و مرتکب جرمی وجود داشته باشد و دلیل جرم ارتکابی از سوی وی که مربوط به مواد مخدر است، مخفی یا امحا گردد. لازم به ذکر است که جرم اصلی باید رابطه­ مستقیم با مواد مخدر داشته باشد.

 

 

 

 

 

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

 

۱- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله­ی تریاک

 

ماده­ی ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرر می­ کند:

 

«هر کس، تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده­ی ۴ را … مخفی … کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده، به مجازات­های زیر محکوم می­شود:

 

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه­ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

 

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق

 

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و دو تا پنج سال حبس.

 

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات­های مذکور، به جای جریمه، مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و برای بار سوم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

 

۵- بیش از دویست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می­گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف بر خانواده­ی محکوم.

 

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه­ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم.

 

تبصره – مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره­ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات­­های ماده­ی ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات­های این ماده محکوم می­گردند.»

 

علت این که مجازات جرایم مذکور در ماده­ی ۵ خفیف­تر از مجازات جرایم مذکور در ماده­ی ۴ می­باشد، خفیف­تر بودن درجه­ خطر این جرایم است زیرا جرایم موضوع ماده­ی ۴ که مربوط به تولید مواد مخدر و در اختیار قرار دادن آنهاست، خطرناک­تر از جرایم موضوع ماده­ی ۵ می­باشد و جرایم مذکور در ماده­ی اخیر، مقدمه­­ی جرایم مهم­تر می­باشد.

 

ارتکاب جرم به صورت زنجیره­ای به معنای سازمان یافته بودن جرم است و علت تشدید چنین جرمی، سهولت ارتکاب جرم می­باشد، زیرا مرتکبان جرایم زنجیره­ای جرات بیشتری بر ارتکاب جرم دارند. همچنین هدف اصلی مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از اعتیاد مردم به ویژه جوانان است، از این رو، اشخاصی که جرایم مواد مخدر را برای مصرف داخلی، مرتکب می­شوند، سزاوار مجازات شدیدتری هستند و قانونگذار با این اقدام خود، به حمایت جدی از هموطنان پرداخته است.[۱]

 

ماده­ی ۷ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وصف کارمند بودن را جزء علل تشدید مجازات دو جرم فوق الذکر می­داند:

 

«در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و موسسات و سازمان­ها و شرکت­های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی، مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد، علاوه بر مجازات­های مذکور در مواد قبل، برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم، به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می­شود.»

 

۳- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین

 

ماده­ی ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این جرم را چنین مقرر کرده است:

 

«هر کس هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، صدور … و یا مخفی کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

 

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه­ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه­ی شلاق.

 

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه­ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه­ی شلاق.

 

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه­ شلاق.

 

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

 

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

 

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم»

 

تبصره­ی ۱- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شد، و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم، حکم خواهد داد.

 

تبصره­ی ۲- در کلیه­ی موارد فوق، چنانچه  متهم از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و شرکت­ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات­های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

برای اعمال تبصره­ی یک ماده­ی ۸ باید شرایط مذکور در این تبصره به صورت کل، تحقق یابد. یکی از این شرایط، آن است که مجرم برای بار اول، مرتکب این جرم شده باشد و منظور از بار اول، آن است که عمل وی تکرار جرم به حساب نیاید و تکرار جرم فقط نسبت به جرایم مذکور در ماده­ی ۶، مورد نظر است. از این رو اگر شخصی قبلاً مرتکب جرایم مذکور در مواد ۲و۳و۴ شده باشد، مانع بهره­گیر از ارفاق مذکور در این ماده نخواهد بود. همان گونه که قبلاً هرویین وارد کشور نموده و اینک، مرفین وارد کرده باشد، نمی­تواند از این ارفاق قانونی بهره گیرد. این مطلب در مورد تعیین میزان مجازات نیز صادق است. مثلاً چنانچه شخصی یک مرتبه مقدار سه گرم و بار دیگر، مقدار پنج گرم هرویین وارد کشور نماید، عمل وی مشمول مجازات مذکور در بند ۴ ماده­ی ۸ خواهد بود.

 

شرط دوم، آن است که مرتکب موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر نشده باشد یعنی هیچ مقداری از آن نفروخته یا توزیع نکرده باشد. در این تبصره برخلاف تبصره ماده­ی ۵، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشورف نیز جزء موارد بهره­مندی از تخفیف قانونی برشمرده شده است که باید ان را شرط مستقل از سه شرط دیگر به حساب آورد و ظاهر ماده چنین اقتضا می­ کند که اگر میزان مواد بیش از یکصدگرم نیز باشد، ممنوعیتی برای ارفاق وجود نخواهد داشت.

 

همچنین قید با توجه به کیفیت و مسیر حمل، را باید قید همین شرط دانست یعنی منظور قانونگذار آن است که چنانچه مسیر حمل مواد از جایی باشد که نشان دهد حمل کننده قصد حمل آن به خارج از کشور را داشته و قصد توزیع یا فروش را نداشته است از این امتیاز بهره مند می­شود و این مورد، معمولاً درخصوص ترانزیت مواد مخدر صدق می­ کند. مسیر حمل مواد مخدر قرینه­ای بر قصد یا عدم قصد توزیع مواد در داخل کشور می­باشد. مثلاً شخصی که مواد مخدر را در شهرهای مرزی جابجا می­ کند قصد توزیع مواد در داخل کشور را ندارد، برخلاف شخصی که مواد را در داخل شهرهای مرکزی کشور حمل می­ کند.

 

شرط سوم، آن است که میزان مواد بیشتر از صدگرم نباشد و در این جا هم باید توجه داشته که ضرورتی ندارد موراد موضوع جرم از یک جنس باشد، بنابراین اگر شصت گرم هرویین و شصت گرم مرفین نیز فروخته شود، مانع بهره گیری از این ارفاق قانونی می­شود.

 

 

 

 

 

[۱]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۳۶٫