جنون نیز یکی از موانع رفع مسئولیت کیفری است با این حال در مورد مجانین بحث گسترده است زیرا تعریف جامع و مانعی از جنون ارائه نشده و اتفاق نظری بین فقیهان، حقوق دانان و روانپزشکان و حتی علمای هریک ازین علوم در این خصوص وجود ندارد. تشتت نظریات در عمل دامن گیر محاکمی شده است که باید تکلیف مسئولیت کیفری مبتلایان به اقسام متعدد و بی شمار بیماری های روانی را مشخص کند.

 

 

گفته شده :((وقتی راجع به عدم مسئولیت یا مسئولیت تقلیل یافته بیماران روانی صحبت کنیم، مقصودآن نیست که باید همه ی این افراد را به علت بیماری از مجازات معاف کرد بلکه باید با شناخت بهتر مشکلات روانی این گونه بیماران این امکان را به وجود آورد که در تعیین حدود و نوع مجازات هایی که می تواند در مورد آنان تاثیر مطلوب داشته باشد با دقت و خود آگاهی بیشتر عمل شود زیرا چنانچه هدف مجازات تنها گرفتن انتقام از مرتکبین جرم نباشد و بخواهیم با اجرای مجازات ها مانع ارتکاب جرم در آینده شویم و ضمنا از مجازات برای اصلاح حال مجرم استفاده کنیم باید از تحمل مجازات های عادی در مورد این گونه بیماران روانی خود داری نماییم.[۱]

 

 

 

 

 

۳-۱- تعریف جنون :

 

از آنجا که با احراز جنون، مسئولیت کیفری مرتکب جرم مرتفع می شود شنا خت جنون بسیار ضروری و مهم است. جنون در لغت به معنی زائل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و نوعی بیماری دماغی آمده است. [۲]

 

در فقه نیز برای جنون با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی از زوال عقل صحبت شده است .[۳]

 

عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن پی بردن و ربط دادن است در زبان فارسی خرد نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است به عبارتی قوه ای است که ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .[۴]

 

در اصطلاح علم روانشناسی حالتی است که بیمار قدرت تمییز خود را از دست میدهد و نیز گفته شده است از موارد زیر است اولا بیماری شدید مغز ثانیا عدم رشد ناکامل مغز ثالثا هر بیماری ای که مغز را یکسره از کار بیندازد مانند صرع و اعم است از اینکه مربوط به خود مغز باشد یا وظایف آن یا دائم باشد یا ادواری. [۵]

 

دکترلنگرودی مجنون را کسی دانسته که فاقد تمییز (تشخیص) نفع (سود)و ضرر (زیان) و حسن (خوب) وقبیح (بد) است.

 

با این حال روانپزشکان در ماهیت دیوانگی درست مانند ماهیت عقل، اختلاف نظر دارند و درواقع جنون و رفتار های ناهنجار انحرافی، دارای مفاهیمی نسبی هستند و در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق رفتار و فکر خود، با معیار ها و ضوابط جاری زمان انحراف و در موراد بارزتر جنون می نامند.

 

قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که روانپزشکی در تشخیص آن نقش موثر تری دارد.

 

۳-۲- مقایسه جون در روانپزشکی با حقوق

 

روانپزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد. روانشناس رابه عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی به جاست که او به طرز برداشت قانون از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همینطور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد ؛ زیرا متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست بعلاوه مرز میان سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف دارند بنابراین تعجبی ندارد که گاهی اوقات دادگاه مجرمی را از نظر کیفری مسئول بشناسد در حالی که از نظر روانشپزشکی او شخصی روانپریش است. در دهه های گذشته روانپزشکی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعهد حقوق موثر بوده و این دو علم را کاملا به هم نزدیک نموده است ولی تضادی که وجود دارد این است که توجه روانپزشکی اصولا متوجه انسان و رفتار اوست در حالی که هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است. روانپزشک با دادرس موافق است که مجرم خطر ناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولا او در این مرحله توقف نمی کند ؛ به آینده می نگرد و هدف اصلیش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می خواهد بزه کار را معالجه کند و برای او فرصت را به وجود آورد که پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی برای جامعه باشد زمانی که مفهوم داد رسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روانپزشکی قضیه هم بشود و نیز روانپزشکان بیشتر با مشکلات داد گاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. با این وصف سوال اساسی این است جنون از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ جنون از این نظر فقط به جنون فکری و نه جنون عاطفی اطلاق می شود به این ترتیب اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد. به نظر می آید قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخش های مختلف فکر عاطفی ادراکی و اداری تقسیم کرد. تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز در ضابطه ((جنون جزئی )) یا ((نیمه جنون )) که از طب باستانی گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد بدیهی است روانشناسی که در داد گاه شهادت می دهد با مفهوم غلط ((جنون حقوقی )) روبرو می شود نظر قانون در اطراف کلمه دانستن از ماهیت و کیفیت و خطا دور می زند. روانپزشکی و حقوق برداشت های متفاوتی از این کلمه دارند. ((دانستن )) یعنی درک کردن عاطفی و شامل قدرت به کار بستن دانش و عقل می شود که از طریق آن شخص می تواند از نظر عاطفی اساس قضیه ای را تشخیص دهدگاه اتفاق می افتد مجرمی دچار عوارض عمقی روانی با خصوصیات روانپریشی است به سوالاتی که از می شود جواب درست می دهد ولی از لحاظ عاطفی قادر به درک ماهیت و کیفیت عمل خود نیست.[۶]

 

بنا بر این در شرایطی که روانپزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می دانند توجه حقوق دانان بیشتر متوجه اداراک فکری است.

 

۳-۳- انواع جنون

 

جنون با مفهوم جزائی آن، به دو دسته تقسیم می شود :

 

۱. جنون دائمی

 

۲. جنون ادواری

 

جنون دائمی : یا اطباقی یا مُطبق، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد    ابوحنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر آیام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه آیام سال باشد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود.

 

جنون ادواری : یا دوری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما، آن است که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع، افسردگی و تحریکاتی دارد :

 

نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود.

 

نوع تحریکاتی : یا مانی، با نشاط فوق العاده، غرور بی مورد، پر حرفی، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست.

 

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد.

 

اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی، ژنهای فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد.

 

۳-۴- درجات جنون

 

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند. در برخی از کشورها ( مانند فرانسه) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “… مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند… ” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

 

 

 

 

 

۳-۵- تشخیص جنون

 

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود (تجنن) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با بهره گرفتن از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا، ادعای آنان خلاف اصل است.

 

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

 

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

 

۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی به پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

 

۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند.

 

 

۳-۶- سابقه تاریخی جنون

 

طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد، جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ، تحیر و سرگردانی عقلی، هذیان، دادکشیدن، اضطراب ، بیداری، قلت آرامش، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن، زردی رنگ ، نگاه های سبعی، (این تعریف برای جنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد.)

 

ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم، خون، صفرا، سودا) صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند. ابوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.

 

چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.

 

در قرون وسطا نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوانه می گردد.

 

تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.

 

اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی، به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل، موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.

 

در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده۴۰ قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

 

در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در بند الف ماده ۳۶ قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن، هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.

 

سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ این قانون، تقسیم بندی سابق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز عیناً عبارت متن ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته است. به این قانون در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.

 

[۱] . (صانعی، پرویز، ۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی انتشارات کتاب خانه گنج دانش جلد اول ص ۳۲)

 

[۲] (عمید، حمید، ۱۳۶۳، فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر ص۴۷۳)

 

[۳] (مرعشی، محمد حسن، ۱۳۷۹، بحث در باره جنون و مجرم مجله دادرسی سال چهارم شماره ۲۴ ص ۳)

 

[۴] (ولیدی، محمد صالح ۱۳۸۲ حقوق جزای مسئولیت کیفری انتشارات امیر کبیر)

 

[۵] (بوشهری، جعفری، ۱۳۷۹، حقوق جزا اصول و مسائل شرکت سهامی انتشار ص ۵۴).

 

[۶] . (ایبراهمسن، د، مترجم صانعی، پرویز، ۱۳۷۱، روانشناسی کیفری کتابخانه گنج دانش ص ۳۳۳و ۳۳۴ و۳۴۵ تا ۳۴۸).