رابطه سببیت

 

احراز رابطه سببیّت بین رفتارهای مجرمانه و نتیجه مرتبط بر آن، در همه جرایم مقید، لازم است و در تمام نظامهای حقوقی بر آن تأکید شده است.[۱]

 

اگر مال تحصیل شده، به علتی غیر از انجام یافتن اعمال متقلبانه توسط مرتکب، به او تسلیم شود و بین عمل مرتکب و تحصیل مال رابطه سببیّت احراز نشود، جرم کلاهبرداری منتفی است. پس اگر به رغم بکار بردن وسایل متقلبانه، شخصی با علم به غیر واقعی بودن آنها، مال خود را به مرتکب حیله و تقلب تسلیم کند، رابطأ سببیّت تحقق نیافته است و وقوع جرم کلاهبرادی منتفی است.

 

حقوقدانان این شرط را به طور مستقل مورد بحث قرار داده اند [۲] و ما پیشتر راجع به آن بحث کرده ایم. در کلاهبرداری رابطه سببیّت، حالت تسلسل دارد؛ یعنی فعل مرتکب باید منجر به اغفال بزه دیده شود و اغفال نیز موجب تسلیم مال به مرتکب گردد و بین هریک از آنها رابطه سببیّت وجود داشته باشد. فعل مجرمانه و تسلیم مال که باید واجد رابطه سببیّت باشد، دو عمل جداگانه است که یکی را فاعل و دیگری را بزه  دیده انجام میدهد؛ در حالیکه در سرقت فقط فعل مجرمانه لازم است و تسلیم مال شرط تحقق جرم نیست. احراز سببیّت، مستلزم آن است که فعل مرتکب مقدم بر فعل بزه دیده باشد و یا لااقل همزمان با آن صورت گیرد.

 

در کلاهبرداری، انجام یافتن فعل از سوی مرتکب و تسلیم مال از سوی  بزه دیده، بدون رابطه سببیّت بین آنها قابل تصور است و آن حالتی است که بزه دیده به رغم علم  به متقلبانه بودن افعال مرتکب،‌مالش را به او تسلیم میکند که در این صورت با وجود تحقق عنصر استیلا، جرم کلاهبرداری واقع نمی شود.[۳] برای احراز رابطه سببیّت، بعضی از حقوقدانان به تئوری شرط مستقیم استناد کرده اند.

 

بنابر آنچه گفته شد، برای تحقق رابطه سببیّت اولاً، باید مالباخته اغفال شده باشد، ثانیاً، اغفال او باید به نحوی باشد که بتوان تسلیم مال را ناشی از آن دانست و ثالثاً رفتار مرتکب مقدم بر تسلیم مال باشد. بنابراین، اگر تسلیم مال از سوی بزه دیده براساس قرار قبلی بوده و هیچ گونه مانور متقلبانه ای استفاده نشده باشد، رابطه سببیّت  منتفی است. براین اساس شعبه بیستم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۷۱ چنین اعلام نظر کرده است: «تقدم وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر، قانوناً از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری و از جهات افتراق آن با سایر جرائم مالی است». همچنین در رأی اصراری کیفری شماره ۲۸/۱۳۷۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۴هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بدست آمده است: «… برای تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد…». توسل به وسایل متقلبانه پس از تسلیم مال به دیگری، ممکن است با احراز سایر شرایط مصداق جرم خیانت در امانت باشد و در هر حال کلاهبرداری نیست.

 

 

 

۲-۴- شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن

 

منظور از شروع به کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال غیر است که به دلیل موانع خارج از اراده کلاهبردار عقیم می ماند و نتیجه مجرمانه و اکل مال به باطل تحقق پیدا نمی کند. برابر تفسیرماده ۲٣٨ قانون مجازات عمومی شروع به کلاهبرداری اعم ازآن است که بر فرض تکمیل عملیات مجرمانه، مجرم مال موردنظر را بدست بیاورد ویا به دلایلی به آن دسترسی پیدانکند، زیرا تحقق ضررواقعی لازم نیست، بلکه امکان اضرار هم کفایت می کند.[۴] شروع به جرم نیز به مانند جرم تام کلاهبرداری دارای ارکان سه گانه قانونی، معنوی و مادی است که ذیلا˝ به بررسی آنها می پردازیم.

 

۲-۴-۱- رکن قانونی

 

در حقوق ایران تبصره ۲ماده یک قانون تشدید مصوب ١٣۶٧، رکن قانونی شروع به جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

 

این تبصره مقرر می دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند».

 

۲-۴-۲- مطالعه تطبیقی

 

همانطوریکه در حقوق ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و مستوجب مجازات بوده در حقوق مصر نیز این عمل جرم و قابل مجازات می باشدبه موجب قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مجازات مصر اگر کسی شروع به جرمی نماید اما موفق به اتمام آن نشود به کمتر از یک سال حبس محکوم می گردد.[۵] لذا می توان بیان داشت که چنانچه شخص اقدام به عملیات اجرایی جرمی نموده اما موفق به ارتکاب آن نگردد. عملیات و اقدامات انجام شده جرم و تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق مصر همانطوریکه بیان شد حداکثر یکسال و حداقل آن برابر ماده ۱۸ همان قانون ۲۴ ساعت خواهد بود. بنابراین در شروع به کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی با هدف استیلا برمال دیگری اقدام اما اقدامات وی در این خصوص به نتیجه نرسیده و نتیجتاً استیلای بر مال دیگری محقق گردیده و بر این اساس قصد شریرانه مرتکب در انجام این عمل مورد مجازات قانونگذار قرار می گیرد. [۶] بنابراین در صورت احراز شرایط مربوط به جرم حاکم می تواند با لحاظ خصوصیات و اخلاق مجرم و کیفیت ارتکاب جرم از ۲۴ ساعت الی یکسال برای مرتکب مجازات حبس در نظر بگیرد. لذا همانطوریکه ملاحظه می گردد قانونگذار مصر در خصوص شروع به کلاهبرداری خصوصاً اقدام به تعیین مجازات نموده این در حالی است که در مجازات کلاهبرداری تام صرفاً به مجازات حبس اشاره و تعیین میزان آن را به مقررات عام مربوطه واگذار نموده است.

 

۴.Blair, j. Kolasal; Legal Systems ; P. 569..

 

۱.«راجع به ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی»، مجله کانون وکلا؛ س ۱۸، ش ۱۰۳، ص ۹۸ و ابوعامر، محمدزکی و عبدالقادر القهوجی، علی؛ شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص ۳۳۶.

 

 

  1. عبید، رووف، جرائم الاعتداﺀ علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م،۴۸۸.

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۲.

 

۱.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨،ص ۱۲۴۷.

 

 

  1. المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات الخاص، اسکندریه، مشاۃ المعارف، ١٩٩۲م،ص ۴۴۵.

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...