اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه

به طلاق سنی (طلاقی مطابق با سنت پیامبر‌) و بدعی (بعضی از انواع طلاق نامشروع و حرام که شامل چند مورد می‌شود ۱. طلاق زن حائض ۲ طلاق زن نفاس ۳ سه‌طلاقه‌) ازنظر فقهی طلاق بدعی باطل و حرام است.

به لحاظ قدرت برگشتن مرد به طلاق رجعی (یعنی شوهر در ایام عده حق رجوع به زن را دارد که این نیز به رجعی عدی و غیر عدی تقسیم می‌شود به این معنا که طلاق اول و دوم چهارم و پنجم و هفتم و هشتم از نه طلاق عدی است. اما طلاق سوم‌ و ششم و نهم بائن است) و طلاق بائن (یعنی حق رجوع برای شوهر وجود ندارد که خود چند قسم می‌شود ۱. طلاق زوجه غیر مدخوله۲ طلاق زوجه صغیره ۳ طلاق زوجه یائسه ۴ طلاق خلع ۵ طلاق مبارات ۶ سه‌طلاقه‌ی که در رجوع میان آن فاصله شده باشد‌‌) و به اعتبار کراهت به طلاق خلع و مبارات تقسیم می‌شود.

بند اول: طلاق بدعی

آن ست که مطابق شرایط مقرره در شریعت انجام نگرفته باشد که عبارت است از طلاق در حال حیض و نفاس‌، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه‌گانه که رجوعی بین آن‌ها واقع نشده باشد. بنابراین اگر شرایطی که برای طلاق و مطلّق و مطلّقه وجود دارد رعایت نشود‌، طلاق باطل و بدعی خواهد بود. البته در مورد سه‌طلاقه کردن‌، مشهور فقهای امامیه عقیده بر وقوع یک طلاق به‌صورت صحیح دارند؛ آنچه گفته شد نظر فقهای امامیه است. اما فقهای عامه سه طلاق بدون رجوع را صحیح می‌دانند. (صادقی ۱۳۹۰.۳۶)

بند دوم: طلاق سنی

طلاقی است که بر اساس سنت و شریعت‌، یعنی مطابق با مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام‌شده باشد. این نوع طلاق خود به دو نوع تقسیم می‌شود : طلاق بائن و طلاق رجعی.

بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر ۶ نوع است:

طلاق غیر مدخوله

طلاق یائسه

طلاق صغیره

۴ و۵. خلع و مبارات قبل از رجوع به بذل

طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع‌شده باشد.

بند چهارم : طلاق رجعی

آن است که شوهر در ایام عده حق رجوع به زوجه را داشته باشد. غیر از طلاق‌های مذکور در فوق سایر طلاق‌ها‌، رجعی تلقی می‌شود. طلاقی که در اثر آن پیوند زناشویی به‌طور کامل از بین نمی‌رود و تا وقتی‌که زن در عده است مرد بعد از طلاق می‌تواند رجوع کند و نکاح را به حال اول برگرداند‌ رجوع به معنی بازگشت و برگشتن و بازگرداندن چیزی به حال سابق است و ازنظر حقوقی یعنی رابطه‌ی قطع‌شده‌ی زوجیت را مجدداً بین خود وزن مطلقه‌اش برقرار سازد. یکی از اقسام طلاق که در فقه و در قانون مدنی نیز آمده طلاق رجعی است که نسبت به اقسام دیگر طلاق مبتلابه نظر می‌رسد چنانچه که در کتاب حقوق خانواده آمده:‌ «طلاق که بائن نباشد رجعی است و بنابراین چنانچه طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه، بدون عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود. وهم چنین اگر در طلاق خلع و مبارات زوجه به‌عوض رجوع کند، در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید. و در این نوع طلاق، در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد و می‌تواند با رجوع به طلاق‌، رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد. (‌سلیمی، ۴۲۰.۱۳۸۲) طلاقی که در اثر آن پیوند زناشویی به‌طور کامل از بین نمی‌رود و تا وقتی‌که زن در عده است مرد بعد از طلاق می‌تواند رجوع کند و نکاح را به حال اول برگرداند‌ .رجوع به معنی بازگشت و برگشتن و بازگرداندن چیزی به حال سابق است و ازنظر حقوقی یعنی رابطه‌ی قطع‌شده‌ی زوجیت را مجدداً بین خود وزن مطلقه‌اش برقرار سازد.

چنانچه در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران آمده «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است»

همچنانکه در بند ۲ ماده ۸ قانون امور حسبی آمده: زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم شوهردار است.

گفتار دوم: طلاق ازنظر‌ قانون مدنی

مطابق ماده ۱۱۴۳ ق. م طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی. برابر ماده ۱۱۴۴ق. م.

«در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست» ماده ۱۱۴۵ ق. م اقسام طلاق بائن را به‌قرار ذیل دانسته است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ؛ اعم از این‌که وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید.

ملاحظه می‌شود که در این ماده به طلاق صغیره اشاره نشده است چون تا قبل از سال ۱۳۶۱ نکاح دختر صغیره ممنوع بود اما هم‌اکنون با توجه به تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م. که به ولی اجازه داده است صغیره را قبل از بلوغ به نکاح دیگری درآورد‌، باید این نوع از طلاق را در حقوق مدنی بائن تلقی نمود.

طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. اعم از این‌که برای آن طلاق عده وجود داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی شوهر به‌طور کل از رجوع به زن محروم گردیده چنانچه ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی ایران می‌گوید:«در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» و در ادامه این ماده‌قانون گذار ایران انواع و اقسام طلاق بائن را یادآور می‌شود و شش مورد را به‌عنوان طلاق بائن نام‌برده است. در ماده ۱۱۴۵‌ می‌گوید:« در موارد ذیل طلاق بائن است:

بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود »یعنی «طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض ببیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه‌، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (‌حائری ۱۰۱۰.۱۳۸۷) ‌البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. هرچند این مورد در قانون مدنی ایران نیامده اما در فقه شیعه از آن بحث صورت گرفته است.

رویه. زوجه دوشیزه‌ی غیر مدخوله بوده با صدور اجازه‌ی طلاق مستحق دریافت نصف مهریه است .

مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۲۶ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه. اعتراض آقای مسعود… نسبت به آن قسمت از رأی موضوع دادنامه‌ی شماره‌ی….صادره شعبه‌ی ۴ دادگاه شهریار که بر صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت کل مهریه اشعار دارد به نظر موجه می‌رسد زیرا دوشیزه‌ی غیر مدخوله بوده لذا زوجه مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود لذا با تصحیح این قسمت از دادنامه که به پرداخت تمام مهریه اشعار دارد و تبدیل آن به نصف مهریه دادنامه صادر را تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود چون زوجه غیر مدخوله بوده پس مستحق نصف مهر می‌باشد.

بند دوّم: طلاق یائسه

طلاق یائسه یعنی طلاق زنی که سنش به پنجاه سال تمام رسیده باشد. اگر آن زن قریشیه و یا نبطیه باشد به شصت سال تمام رسیده باشد. که در این صورت یائسه می‌شود و طلاق آن‌ها بائن است و نیاز به عده ندارد.(حر عاملی۳۴۵.۱۴۲۰)

بند سوّم: طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد. برای توضیح بیشتر ابتدا واژه خلع را بررسی می‌کنم. خلع در اصطلاح ادبی‌، اسم مصدر خلع به معنای کندن و جدا کردن است.در اصطلاح فقهی‌، خلع به معنای رها کردن زوجه در مقابل بذل مال است‌، درحالی‌که کراهت و تنفر از ناحیه زوجه باشد. زن و شوهر در قرآن کریم به لباس هم تعبیر شده‌ هنّ لباس لکم وانتم لباس لهنّ (حائری ۱۳۸۷.۶۵۴) پس خلع در موارد جدایی میان آنان صدق می‌کند بنابراین شرط تحقق خلع دو چیز است ۱. زن از شوهر تنفر داشته باشد ۲. مالی را که به فدیه موسوم است به مرد بذل کند.

بند چهارم: سومین طلاق

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید. سه طلاق از نظر فقه شیعه در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد.

بند پنجم: طلاق به‌عوض

طلاق به‌عوض آن است که، میان زن و شوهر، توافق گردد، که زن مالی را به شوهر بدهد و در عوض، شوهر هم او را طلاق دهد و هیچ‌گونه کراهتی از جانب زوجه در میان نباشد. این طلاق را طلاق به‌عوض گویند.بعضی فقهای امامیه طلاق به‌عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح و معتبر دانسته‌اند لیکن قبول این نظر در حقوق فعلی ایران دشوار است . زیرا قانون مدنی از طلاق به‌عوض جدا از خلع و مبارات سخنی نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده مواد (۱۱۴۳و۱۱۴۵) که طلاق به‌عوض ازجمله‌ی آن‌ها نیست .به‌عبارت‌دیگر مطابق قانون مدنی طلاق به‌عوض زمانی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به‌صورت خلع و مبارات باشد.پذیرش نوع دیگری از طلاق به‌عوض در حقوق ایران برخلاف ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که حتی ادعای اجماع بر آن شده و نیازی به انحراف از آن نیست .(‌صفایی، امامی همان۲۲۱)

در میان فقهای شیعه در مورد اینکه، طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، یا طلاق رجعی، اختلاف‌نظر است. بعضی مثل شهید ثانی و میرزای قمی و…قائل‌اند، که طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، ولی مشهور فقها طلاق به‌عوض را نپذیرفته، و اعتقاددارند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوجه باشد، طلاق رجعی است و زوج مالک بذل نخواهد شد. و به همین دلیل از طلاق به‌عوض در قانون مدنی ایران سخن به میان نیامده است.

بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی

در فقه امامیه طلاق به کنایه و شوخی باطل دانسته شده و فراتر از این اگر در حالت مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق را نیز جاری کند باز چنین طلاقی باطل می‌باشد.

امامیه معتقدند که رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل قرار داشته باشد، ثبات خانواده نباید تحت شعاع شوخی قرار بگیرد، چون رابطه خانوادگی و ثبات در آن از چنان اهمیت برخوردار هستند که فراتر از حالت شوخی و مستی قرار دارد و چنین حالات نباید در آن اثر وارد کند. (دیانی۱۳۸۷ .۲۳۲)

بند هفتم:طلاق قضایی

طلاق قضایی آن است که با به وجود آمدن شرایطی از قبیل غیبت طولانی زوج و یا ندادن نفقه همسر و اختلاف شدید زوجین و… و با درخواست زوجه، قاضی و حاکم زن را درصورتی‌که اثبات ادعایش مطلقه می‌نماید. و درواقع به‌موجب حکم دادگاه طلاق واقع می‌شود. که چنین طلاقی در بعض کشورهای اسلامی (تطلیق) خوانده می‌شود. در قانون مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در ماده ۱۰۳۰ رجعی دانسته شده، چنانچه این ماده می‌گوید: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.