ماده ۴-۱-۲ و ۷-۱-۲ مطرح شده اند.
ماده ۶-۱-۲ : (تحول قبول)
۱) اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد. قبول محسوب می شود. سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود به قبول منجر نمی شود.
۲) قبول یک ایجاب هنگامی نافذ می شود که [اظهار یا فعل] دال بر رضایت از سوی ایجاب دهنده وصول شود.[۵۴]
۳) با این وجود اگر بر طبق ایجاب یا در نتیجه رویه هایی که طرفین بین خود برقرار کرده اند، بر طبق عرف تجاری مخاطب ایجاب بتواند با انجام فعلی رضایت خود را بیان کند، بی آنکه این امر به اطلاع ایجاب دهنده رسانده شود و به هنگام انجام دادن آن فعل، قبول نافذ می شود.[۵۵]
بند ۱۱- اعلام رضایت به یک ایجاب :
برای آنکه قبول محقق شود، مخطاب ایجاب باید “رضایت” خود را از ایجاب به طریقی خاطرنشان کند، صرف تصدیق دریافت ایجاب، یا ابراز قابل به آن، کافی نیست، به علاوه رضایت باید، غیرمشروط باشد، یعنی نمی توان آن را به اقدام دیگری که باید از سوی ایجاب دهنده یا مخاطب ایجاب انجام شود و وابسته کرد. درنهایت، قبول درنظرگرفته شده نباید حاوی تفسیر شروط ایجاب باشد یا دست کم نباید حاوی تفسیری باشد که به طور اساسی آن شرط را تغییر دهد.
در صورتی که در ایجاب، هیچ گونه شکل خاصی از قبول تحمیل نشود، اعلام رضایت ممکن است، با یک اظهار صریح یا با استنتاج از فعل، مخاطب ایجاب عملی شود. در بند (۱) ماده فوق، شکلی که فعل مزبور باید داشته باشد مشخص نشده است؛ فعل مزبور اغلب شامل اقدامات مربوط به اجرای تعهدات- مانند پیش پرداخت برای مبلغ قرارداد، ارسال کالاها یا آغازکار در محل انجام پروژه و غیره… خواهد بود.
بند ۱۲- سکوت یا عدم اقدام :
از جمله “سکوت یا اقدام نکردن، به خودی خود، به قبول منجر نمی شود.” در بند (۱) ماده فوق، این مطلب آشکار می شود که صرف سکوت یا عدم اقدام مخاطب ایجاب، قاعدتاً نباید به این معنا باشد که مخاطب ایجاب به ایجاب رضایت داده است. درصورتیکه طرفین، خود توافق کنند که سکوت به منزله قبول خواهد بود یا اگر در این مورد یک رویه معاملاتی یا عرف تجاری وجود داشته باشد، وضعیت فرق خواهد کرد.
بند ۱۳- چه موقع قبول نافذ می شود؟
مطابق بند (۲) قبول از لحظه ای که اعلام رضایت به ایجاب دهنده واصل می شود، نافذ می شود، دلیل اتخاذ اصول “وصول” و ترجیح آن به اصل “ارسال” این است که بهتر است احتمال خطر انتقال دادن قبول برعهده مخاطب ایجاب باشد، نه برعهده ایجاب دهنده، چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می کند و او می داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده، موضوع خطر یا تأثیر ویژه ای هست یا نه و در نتیجه به بهترین وجهی می توان تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کرد.
قاعدتاً، قبولِ صرفاً فعلی نیز فقط هنگامی دارای اثر قانونی می شود که متن اخطار مربوط به آن به دست ایجاب دهنده برسد.
ماده ۷-۱-۲ : (زمان قبولی)
ایجاب باید در مدت زمان که ایجاب دهنده تعیین کرده است، قبول شود، و در صورتی که زمانی تعیین نشده باشد، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کارگرفته شده است، باید قبولی درز مان متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود. مگراینکه اوضاع و احوال برخلاف آن دلالت کند.
درباره مدت که در طی آن ایجاب باید قبول شود، این ماده که با بند (۲) ماده ۱۸ کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا مرتبط است بین ایجابهای شفاهی و کتبی تمایز قایل می شود.
در ایجابهای کتبی، همه چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدنی معینی برای قبول مشخص شده است یا نه، اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود. اما در تمام موارد دیگر بیان رضایت باید “در مدت زمان متعارف با توجه به اوضاع و اموال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی به کار گرفته شود از سوی ایجاب دهنده” به ایجاب دهنده واصل شود.
ماده ۸-۱-۲ : (قبول در مهلت مشخص)
مهلت قبولی مشخص شده از سوی ایجاب دهنده از زمانی آغاز می شود که ایجاب ارسال می شود. زمان مندرج در ایجاب، زمانی ارسال تلقی می شود. مگراینکه اوضاع و اموال برخلاف آن دلالت داشته باشد.
هرگاه ایجاب دهنده مدتی را رای قبول معین می کند، این سؤال طرح می شود که مدت مذکور چه موقعی آغاز می شود بر طبق ماده فوق، مدت مزبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود. این موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.
مبحث دوم- مراحل تشکیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران :
گفتار اول- تشکیل قرارداد :
مقررات کلی : طبق ماده ۱-۱-۲ شرایط تشکیل قرارداد به شرح زیر می باشد :
۱) قرارداد زمانی منعقد می شود که :
الف) طرفین قرارداد قصد نمایند قانوناً ملتزم شوند.
ب) طرفین قرارداد به یک توافق کامل برسند، بدون اینکه نیازی به هیچ شرط، اضافی باشد.
۲) لازم نیست قرارداد به صورت کتبی منعقد یا مستند شود و همچنین شکل آن موکول به هیچ شرط دیگری نیست. قرارداد به هر شیوه ای مثل شهادت شهود قابل اثبات است.
این ماده، موارد ضروری در انعقاد یک قرارداد را معین می کند. این ماده در
قسمت ابتدایی فصل دوم اصول حقوق قراردادهای اروپا قرار گرفته و بنا

براین تمامی مقررات این فصل را تحت شمول قرار می دهد.[۵۶] اصطلاح “قرارداد” موارد ذیل را شامل می شود:
الف) توافقاتی که براساس آن، دو یا چند طرف قرارداد متعهد می شوند تا تعهدی را اجرا نمایند.
ب) توافقاتی که قبول کننده، با برعهده گرفتن عمل یا به وسیله قبول شرطی که مورد تقاضای ایجاب کننده بوده، ایجاب را قبول نماید.
ج) توافقاتی که تنها یکی از طرفین قرارداد متعهد می باشد و تعهد او نیاز به قبول طرف دیگر قرارداد دارد.
د) تعهداتی که یک طرف قرارداد بدون نیاز به قبول طرف دیگر قرارداد ملزم به اجرای آن می باشد. همچنین، قواعد راجع به قراردادها در توافقات مربوط به تعدیل یا پایان دادن، قراردادهای موجود اعمال می شود. در این خصوص باید به ماده ۷-۱-۱ اصول حقوق قراردادهای اروپا توجه نمود.
ماده ۱۰۱-۲ به صورت شفاف و دقیق به بیان شرایط انعقاد یک قرارداد می پردازد. از سوی دیگر، در بند ۲ این ماده به شرایط شکلی انعقاد قرارداد پرداخته شده است. براساس این بند، هیچ تشریفات خاصی برای انعقاد، تغییر یا اختتام قرارداد وجود ندارد، البته براساس اصل آزادی قراردادها، بایستی قائل به این شویم که طرفین قرارداد می توانند با توافق، خلاف این را مقرر دارند. (همان، ص۱۰۶)
بند اول- شرایط انعقاد یک قرارداد :
الف) قصد التزام قانونی :
برای انعقاد یک قرارداد ضروری است طرفین قرارداد قصد نمایند که براساس قرارداد مزبور ملتزم شوند. ماده ۱۰۲-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپا این شرط را بسط داده و بیان می دارد در مواردی که یک طرف قرارداد قصد نداشته باشد تا خود را قانوناً ملتزم به مفاد قرارداد نمایند، اگر طرف دیگر قرارداد دلیلی ارائه نماید مبنی بر اینکه او از اظهارات و رفتار طرف قرارداد این قصد را استنباط نموده، طرف قرارداد علیرغم عدم وجود قصد التزام، ملزم به مفاد قرارداد می باشد. همچنین در مورد ضرورت “قصد التزام” قواعد خاصی در ماده ۱۰۳-۶ مشاهده می شود.
ب) توافق کامل :
ماده ۱۰۳-۲ به تفصیل به بیان مفهوم این شرط می پردازد.[۵۷]
ج) شکل قرارداد :
در انتهای بند ۱ ماده ۱۰۱-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپا تأکید شده که برای انعقاد قرارداد، هیچ شرط خاص دیگری لازم نیست. به عبارت دیگر، هیچ مشکل خاصی برای انعقاد قرارداد پیش بینی نشده و علاوه بر آن، ضرورتی برای وجود عوضین وجود ندارد. لذا تعهدات بلاعوض بدون نیاز به امر دیگری لازم الاجراست. همچنین، یک قرارداد صرفاً به دلیل آنکه در زمان انعقاد آن، انجام تعهد آن غیرممکن فرض شده، نامعتبر نمی باشد. در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، بطورکلی برای انعقاد قرارداد، کتبی بودن یا سایر تشریفات ضرورت ندارد.[۵۸] در حقوق کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند، یونان، آلمان، استرالیا، پرتغال، هلند و اسپانیا، انعقاد قرارداد موکول به هیچ تشریفات خاصی نمی باشد.
د) مقایسه با سایر اسناد :
ماده ۱۱ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرر می دارد که قرارداد مربوط به بیع کالا لازم نیست بصورت کتبی منعقد شود و از نظر شکلی منوط به هیچ شرط دیگری نمی باشد. همچنین در بند ۱ ماده ۲۹ این کنوانسیون آمده است که قرارداد بیع میتواند صرفاً با توافق طرفین تعدیل یا خاتمه داده شود. طبق ماده۲-۱ اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز متضمن قواعد مشابهی در این خصوص می باشد.
هـ ) حقوق ایران :
به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بر این اساس، برای تحقق قرارداد ضرورت دارد که طرفین قصد ایجاد التزام داشته باشند و اراده واقعی آنان بر وقوع عقد تعلق پذیرد. اما چنانچه نتوان از بیان عبارات طرفین چنین استنباطی را به عمل آورد، به استناد اصل عدم، وقوع عقد منتفی است. در حقوق اسلام نیز قاعده مشهور “العوقد تابعه للقصود” دلالت بر این امر دارد. پس هنگامی که طرفین هنگام ادای جملات و عباراتی که به منزله مذاکرات مقدماتی است، قصد التزام به مفاد قرارداد را ندارند، عقد منعقد نمی شود و مذاکرات یاد شده بی اثر است.[۵۹]
در حقوق ایران به استثنای مواردی چند، انعقاد قرارداد تابع تشریفات خاصی نبوده و طرفین می توانند قرارداد را به هر وسیله ای که تمایل دارند منعقد نمایند. قرارداد می تواند بصورت شفاهی منعقد شود یا به موجب سند عادی یا رسمی مورد توافق واقع شود. ماده ۱۹۱ ق.م هیچ گونه شرط شکلی را برای تحقق عقد لازم ندانسته و تنها مواردی که ضروری است، وجود قصد انشاء است. همچنین ماده۱۹۳ق.م انعقاد معامله بوسیله عمل را نیز مورد تأیید قرار داده است. در خصوص سایر اعمال حقوقی مانند ایقاعات وضعیت به همین ترتیب است و به عنوان مثال، در ماده ۴۴۹ ق.م فسخ معامله به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود و همچنین به موجب ماده ۱۴۸ و ۲۵۱ ق.م تنفیذ و ردّ معامله فضولی از همین قاعده تبعیت می کند.
در حقوق اسلام از قواعدی چند مانند “العقود تابعه للمقصود” و “انما الاعمال بالنیات” همین نظریه استنتاج می گردد و یکی از تقسیم بندی های عقود در نظام حقوقی ایران، عقد رضایی است که برای وقوع آن، انجام هیچ گونه تشریفاتی ضرورت ندارد واصل رضایی بودن عقود است.