موجبات طلاق:
منظور از موجبات طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار میآید و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد. اسباب و موجبات طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه خود به سه قسم زیر تقسیم می-شوند:
۱- طلاق به اراده مرد ۲- طلاق به اراده زن ۳- طلاق به توافق زوجین
اما قبل از تفصیل و بررسی مطالب بالا قابل ذکر است که مقررات ذکر شده در باب طلاق در قانون مدنی مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و منجر به سوءاستفاده بسیاری از مردان از اختیار مطلقی که قانون در مورد طلاق در اختیارشان قرار داده بود، میشد. تا آنجاییکه قانونگذار با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده و برای جلوگیری از افزایش روز افزون این پدیده قبیح در صدد چاره جویی بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده سال ۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم دانست و به نوعی ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین را به طور ضمنی نسخ نمود. ولی با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش نظام جمهوری لازم بود تجدید نظر اساسی در مورد مقررات مربوط به طلاق صورت گیرد و این کار با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ انجام گرفت که پارهای از مقررات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی و به نظام قانون مدنی بازگشت نمود و ماده ۱۱۳۳را مجدداً احیاء کرد که در تبصره ۲ ماده قانون مزبور خواهیم دید: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیرا »، موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را میتوان در بندهای زیر بررسی کرد:

۱-۲: طلاق به اراده مرد:
ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از این ماده این مفهوم قابل برداشت است که طلاق فقط به دست مرد است و هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار قانونی خود استفاده کند. اما متأسفانه این مسأله و اختیار مطلقی که این ماده قانونی در امر طلاق به مرد داده منجر به سوءاستفاده برخی از مردان شده بود. لیکن با اصلاح این ماده قانونی در سال ۱۳۸۱ مقرر شد که: « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» وحتی در تبصره خود برای زن نیز طبق شرایط مقرره در این قانون این حق را قائل شد. همچنین با تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده که مقرر کرده: « در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه نیز در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد….»، به نوعی حکم ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی را تعدیل کرد و با محدود کردن اختیار مرد در امر طلاق و داشتن علّت موجه برای طلاق دادن و همچنین قائل شدن این حق برای زن طبق شرایط مقرره که بعداً به آن خواهیم پرداخت، به نظر میرسد به نوعی امر طلاق به گونه سازمان یافتهتر از قبل صورت گیرد، طوریکه اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید ابتدائاً به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز اختلاف آنها را برای اصلاح و ایجاد سازش بین زوجین به داوری ارجاع میدهد و اگر نهایتاً بین آنها سازش ایجاد نشد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد.
بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده که میتوان گفت هنوز به اعتبار و قوت خود باقیست ضمانت اجرای تخطی از این قاعده را بیان کرده و مقرر کرده که: « اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق کند به حبس جنحهای از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد ».
همین مجازات نیز مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، برای سردفتر خاطی که اینگونه طلاق را ثبت کند وجود دارد و به علاوه آنکه از این سردفتر سلب صلاحیت خواهد شد.

۲-۲: طلاق به اراده زن:
علیرغم اینکه علیالاصول طلاق به اراده مرد واقع میشود اما در مواردی نیز ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هر چند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. قانون مدنی مانند فقه اسلامی در پارهای از موارد قانونی خود به زن این اجازه را داده که با اثبات شرایطی که در ذیل خواهد آمد از دادگاه تقاضای طلاق کند و این شرایط عبارتند از:
الف- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
ب– عسر و حرج
ج- غیبت شوهر بیشتر از چهار سال
د- وکالت زن در طلاق.

۱-۲-۲: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه:
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » استنکاف شوهر از دادن نفقه به دو صورت است:
الف) یا اینکه شوهرتوانایی مالی لازم را داشته، ولی به دلایلی از پرداختن نفقه خودداری میکند.
ب) یا اینکه واقعاً توانایی اقتصادی نداشته و اصلاً قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، حال این عجز و ناتوانی او میخواهد وابسته به قبل از نکاح بوده یا مربوط به بعد از آن باشد. از نظر فقهی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به نوعی نشوز تلقی میگردد، یعنی همانگونه که زن نیز در قبال عدم انجام وظایف همسری خود ناشزه تلقی میگردد مرد هم در قبال خودداری از وظایفی که بر عهده دارد، از جمله همین پرداخت نفقه، در صورت درخواست همسرش، ناشز محسوب میگردد، که این نشوز هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ کیفری ضمانت اجراء دارد و عواقب سختی در انتظار شوهر مستنکف است. از نظر مدنی ماده ۱۱۱۱ ق.م مقرر کرده: « زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» با قطعی شدن و لازم شدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند از طریق معرفی و بازداشت اموال وی حکم اجرا میشود یا محکومله میتواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( مصوب سال ۷۷ ) استفاده کند. در نهایت ممکن است ضمانت اجرای کیفری شامل حال او شود و به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه منجر شود. این ضمانت اجرا در ماده ۶۴۲ قانون مجازات تعیین شده و مقرر نموده: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میکند. »
همچنین در صورتی که شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و زن نیز از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند دادگاه نیز حکم به نفع زن صادر کند و شوهر حکم را اجرا نکند (مثلاً اموال خود را پنهان کند و …) زن میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را مطرح کند. حال سؤال میشود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م در مورد نفقه آینده است یا گذشته یا هر دو؟ این مسأله اختلافی است، برخی آن را ناظر به آینده میدانند و برخی تمایل دارند شامل هر دو بدانند. اما قولی که مرجح به نظر میرسد این است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است نه نفقه گذشته.[۱]
زیرا اولاً: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر مانند سایر دیون و نفقه شامل آن نمیشود، ثانیاً: مبنای طلاق در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند. ثالثاً: از نظر اجتماعی مصلحت در این است، تا جاییکه ممکن است از موارد و موجبات طلاق کم و محدود شود. آراء قضائی نیز در این مسأله متفاوت است. شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانستهاند، ولی هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رأی اصراری مورخ ۱۹/۷/۱۳۲۹ نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کردند.

[۱] . صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱۳

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...