نتیجه اخذ شده از مطالب پیش گفته مبنی بر اینکه همکاری سازنده و توسعه اقتصادی تضمین کننده آزادی سیاسی نمی‌باشد و انجام معاملات و سرمایه گذاری می‌تواند موجب تقویت نظام‌های سرکوبگر شود، به این معنا نیست که اقداماتی که به منظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد به سقوط نظام‌های دیکتاتوری منجر خواهد شد.

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

گفتار دوم: حقوق نسل دوم

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم

حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

ب) شرایط کاری امن و سالم

ج) فرصت برابر برای همه در ارتقاء شغلی در سطوح بالاتر که تابع هیچگونه ملاحظاتی جز سابقه و تجربه نباشد.

د) استراحت، مرخصی و محدودیت متعارف ساعات کار و تعطیلات منظم با پرداخت حقوق و همچنین پرداخت دستمزد برای روزهایی که تعطیل عمومی است.

حق کار صرفا یکی از انواع حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه یک مجموعه هنجاری مختلط است… مجموعه ای از مقرراتی که هم آزادی‌های سنتی و هم حقوق جدید را دربر می‌گیرد. همچنین متضمن یک جنبه تعهدگرایانه می‌باشد که از برخی تعهدات حقوقی لازم الاجراء و تعهدات سیاسی تشکیل شده است(Drzewicki، ۲۰۰۱، ۱۸۸).

تأثیر منفی تحریم‌ها بر حق کار در تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق بند ۳ تفسیر مزبور، هر چند تأثیر تحریم‌ها از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما کمیته به این موضوع توجه دارد که تحریم‌ها تقریبا همواره تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حقوق شناخته شده به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. به عنوان مثال… تحریم‌ها به حق کار لطمه می زنند…. از آنجایی که تحریم‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد تحریم آسیب وارد می سازند، موجب بروز بیکاری می‌شوند. در عراق، نرخ بالای بیکاری و دستمزدهای پایین، عراقی های دارای مهارت های بالا را مجبور ساخت به کارهای ساده روی آورند، ضمن آنکه انزوای شدید جامعه علمی این کشور به کاهش مداوم مهارت و تخصص منجر گردید(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۱۰، ۸۷).

بیکاری، کاهش دستمزدها و نامساعد بودن شرایط کاری ناشی از صدمه دیدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها، پیامدهای منفی دیگری به ویژه در زمینه های اجتماعی به دنبال خواهد داشت. طبق اعلام معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در عراق، «تحریم‌ها بر وضعیت خانواده ها در عراق تأثیر جدی داشته است. ما شاهد افزایش خانواده های تک سرپرست می باشیم که در آنها معمولاً مادرانی، به تنهایی برای تأمین معاش خانواده تلاش می‌نمایند. میزان طلاق افزایش یافته است. بسیاری از خانواده ها به منظور تأمین مواد غذایی مجبور به فروش خانه ها، اثاثیه منزل و سایر اموال خود گردیده اند که این امر به بروز پدیده بی خانمانی منجر شده است»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۷). اغلب این نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی از بیکاری ناشی می‌شود که خود معلول اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده می‌باشد. جنبه دیگر نقض حق کار در برنامه‌های تحریم اقتصادی، تحریم‌های مالی خصوصاً توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت استفاده از آنها می‌باشد که علیه افراد و گروه های خصوصی اعمال می‌گردد. حق کار که شامل حق تأمین معاش و کسب درآمد نیز می‌باشد، ممکن است در نتیجه اعمال تحریم‌های مالی نقض شود. با وجود این، چنان که قبلا اشاره گردید، گنجاندن برخی معافیت ها در برنامه‌های تحریم می‌تواند تا حدود زیادی از نقض حقوق افراد و گروه‌هایی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند، جلوگیری نماید.