نقش توبه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی |
 |
این برهم خوردن امنیت و آسایش دچار شدت و ضعف می‌گردد.
مثلاً کسی که سرقت می‌کند و یا مرتکب قتل می‌شود در محدوده ای که این جرایم را مرتکب شده به امنیت و آسایش عمومی‌خدشه وارد ساخته اشت.
اما این ویژگی در بعضی جرایم ملموس تر است. به عبارت دیگر جرایمی‌وجود دارند که بطور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی‌در ارتباط می‌باشند. مثل جاسوسی، شورش یا تحریک مردم به شورش،جمع آوری اطلاعات محرمانه،سوء قصد به جان مقامات سیاسی بلند پایه،تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن اشغالگر و نظایر آن بطور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک حکومت برخورد دارند. از سوی دیگر جرایمی‌مانند جعل و قلب سکه از باب سکه و نظایر آنها سلب کرده و در بعضی موارد مثل جعل اسکناس بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند، جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب شده اند.
با این وجود تفاوت بین جرایمی‌مانند جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی‌مثل سرقت و قتل آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود با این توضیح که،شخصی که اسکناس جعلی را گرفته به نوبۀ خود آن را علیه دیگری خرج کند. در این میان بیش از همه، بنیانهای اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی‌مختل می‌گردد. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی‌در نتیجه این دو جرم تنها یک امر ثانوی وطبعی است. لذا ما در این مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمویم را در دو گفتار به ترتیب ذیل مطرح می‌نمائیم.
در گفتار اول ابتدا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را که موضوع مواد ۵۰۸،۵۰۹ و ۵۱۲ می‌باشد را بیان نموده سپس نقش توبه را در آنها در غالب تبصره ماده ۵۱۲ مورد بررسی قرار میدهیم.
در گفتار دوم ابتدا جرایم علیه آسایش عمومی‌را در غالب تهیه و ترویج سکه قلب موضوع مواد ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰ بصورت اجمالی مطرح سپس نقش توبه را در ماده ۵۲۱ مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و به طوری که همواره بعنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است.
با توجه به ارزشی که همواره ملتها بر حاکمیت خود قایل بوده اند و تلاش حکومتها جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود وخطراتی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایجاد نماید از گذشته دور مقررات بسیار سختی راجع به اینگونه جرایم وجود داشته است.
در ایران باستان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان وضع شده بود بسیار سخت و وحشتناک بود از جمله اینکه: «مجرم خائن به کشور را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می‌کشیدند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می‌کوفتند.»[۱]
و یا اینکه شکنجه ای بنام نه مرگ برایش در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب که جلاد اول انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی و عاقبت سر را قطع می‌کردند… و پیش حیوانات وحشی می‌انداختند.»[۲]در سایر کشورها نیز مانند روم،فرانسه و…وضعیت مشابه حاکم بود.
با مرور زمان در اثر پیشرفت تمدن و انتشار عقاید و اندیشه های کیفری علمای حقوق و پیدایش مکاتب کیفری جرایم بر ضد امنیت مانند سایر جرایم تابع ضوابط و مقررات گردید تا جایی که به صورت فعلی در آمد. امروزه نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد چنانکه مقررات مترتب برآن از مرزهای کشور فراتر رفته تا آنجا که حتی اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را نیز نقض می کند.[۳]
مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایمی‌از قبیل: جاسوسی،شورش و تحریک به شورش،سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی جمع آوری اطلاعات محرمانه تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن، تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی و سایر وسایل نقلیه و…که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می کند در زمرۀ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است.
قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده واز تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است.
شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که: «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند: که امنیت یک واحد غیر قابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد،ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد.»[۴]
با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصاء نموده و آن را به مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ تعمیم داده است. که ما ضمن بیان مواد فوق و ایرادات وارده به این مواد،تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) ماده ۵۰۸ اشعار میدارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی‌ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشود. به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد » چنانکه ملاحظه شود این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس میداند. لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و…..قرار نگیرد مرتکب را می‌توان براساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود.
براین ماده چند ایراد وارد شده از جمله اینکه: «مجازات مرتکب نباید منوط به همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شد بلکه همین که این همکاری علیه جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد باید قابل مجازات باشد،اعم از اینکه طرف همکاری دولت متخاصم باشد یا دولت دارای روابط دوستانه و حتی برادرانه و… ایراد دیگری که می‌توان به ماده وارد کرد وجود واژه «گروهی » در آن است که اضافه بنظر میرسد،زیرا مسلماً هر جرمی‌که توسط یک فرد قابل ارتکاب و مجازات باشد ارتکاب آن توسط گروهی از افراد نیز به همان شکل قابل مجازات خواهد بود،همان طور که در سایر مواد فصل اول قانون تعزیرات بعد از واژه «هر کس » به کلمه «گروهی » اشاره نشده است.»[۵]
ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات, زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان میدارد:«هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.»
از نظر شکل ایرادی که در این ماده بنظر میرسد این است که باتوجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد فصل اول بهتر بود که قانونگذار آن را در انتهای فصل می‌آورد. و از نظر ماهوی نیز می‌توان اظهار داشت که اولاً منظور از جنگ در این ماده تعریف نشده است ولی به نظر میرسد منظور از جنگ قطعاً جنگ مسلحانه است نه آنچه اصطلاحاً جنگ سرد نامیده می‌شود و ثانیاً اینکه آیا جنگ داخلی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر محل تردید است.[۶]
ج) موضوع ماده ۵۱۲تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود مطابق این ماده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند،صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. »
با نگرش به این ماده چنین استنباط می‌شود که مقنن صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه (موجب قتل و غارت شدن یا نشدن ) برای وی اهمیتی نداشته و علی السویه بشمار می‌رود و مجازات پیش بینی شده مختص تحریک کننده است ضمناً برای تحقق تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل «قصد بر هم زدن کشور» ضروری است.
حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر، به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه راسبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.
د) این تبصره اشعار میدارد: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ نمی‌شود.»
بر این تبصره هم از نظر شکلی اشکالی وارد است هم از نظر ماهوی اشکالات شکلی که بنظر میرسد این است که اولاً: با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده ۵۱۲ می‌باشد اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸و۵۰۹ نیز اشاره گردیده و از طرفی با عنایت به اهمیتی که «توبه دارد شایسته بود که قانونگذار این تبصره را بعنوان ماده ای جداگانه و مستقل ذکر می‌نمود. ثانیاً: اصلح بود قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده،بعد از کلمه «مشمول » کلمه «مجازات» را می‌آورد. چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که محض متهم بعد از توبه مشمول مجازات این مواد خارج گردیده است.
اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از:
۱- در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می‌نمایند. لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا ایفاء نماید با این وجود در این تبصره روشن و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی تابع ایران نیز مصداق پیدا می‌کند یا خیر ؟
۲- همانگونه که قبلاً بیان شده ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش بینی نشده است. لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد این فصل مشخصی نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط کلیه مجازاتها می‌گردد ؟
در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در اینصورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل تا کمتر از حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست.
در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۱۲-۵۰۸ در تبصره فوق،در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است،زیرا در مواد ۵۰۸-۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد که بنظر میرسد این تفکیک،خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند.
۳- چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۱۲-۵۰۸ با مواد ۵۱۱-۵۱۰ وجود دارد که سبب گردیده توبه در مواد ۵۱۲-۵۰۸ پیش بینی اما در مواد ۵۱۱-۵۱۰ ملحوظ نظر قرار نگیرد ؟
۴- منظور از کلمه «دستیابی » در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد ؟
برخی در این مورد بیان می‌دارند:
«در هر صورت،توبه باید قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد و به نظر میرسد که دستیابی یک مرحله قبل از دستگیری است. بنابراین به محض دست یافتن نظام به مرتکب،توبه او دیگر مؤثر نخواهد بود. هر چند که توبه از دستگیری عملی انجام شده باشد.
برای مثال توبه کسی که در هواپیما در حال ورود ناشناس به فضا و خاک ایران توبه می‌کند،در حالی که مأمورین امنیتی با شناسایی قبلی وی جهت دستگیر کردن او در فرودگاه حاضر شده اند،یا توبه کسی که پس از محاصره خانه تیمی‌توبه می‌کند نمی‌تواند پذیرفته شود چرا که علی رغم محقق نشدن دستگیری،فرد مرتکب در دسترس نظام قرار گرفته است.»[۷]
با عنایت به موارد عنوان شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که: موضوع حکم تبصره ماده ۵۱۲ به درستی روشن نشده و نامفهوم است و توضیح قانون گذار را طلب می کند. از طرفی دلیل پیش بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم را باید ناشی از سنگینی و خطرات گسترده نهفته در آنها و اهمیتی که کشف جرایم مذکور می‌تواند برای برقراری امنیت و حفظ حکومت و…داشته باشد دانست.
با این وجود بنظر میرسد این تبصره با اوصافی که از آن ذکر شد،قادر نیست این رسالت مهم را به انجام برساند.
لذا پیشنهاد می‌شود: به عوض آن یک ماده مستقل و جداگانه توسط دست اندرکاران تدوین قانون وضع و نقش توبه در معافیت از مجازات را به سایر مواد نیز تسری و تعمیم دهند. بطوری که حداقل برای کسانی که آلوده به چنین جرایمی‌شده اند این نوید دلگرمی‌و امتیاز را داشته باشد که در صورت پشیمانی و توبه واقعی از مجازات در نظر گرفته شده معاف می‌باشند.
بند دوم: توبه در جرایم علیه آسایش عمومی
در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به معنی و مفهوم آسایش عمومی‌نموده سپس ضمن بیان مواد ۵۱۸-۵۱۹–۵۲۰-۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشند به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی،بازرگانی،کشاورزی،فرهنگی،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد.
در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است.»[۸]
مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب،جعل و تزویر،محو یا شکستن مهر،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی،فرار محبوسین قانونی،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
الف) ماده ۵۱۸ بیان میدارد:
«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد.
و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است.»[۹]
ب) ماده ۵۱۹ اشعار میدارد:
«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود.
عنصر مادی این جرم شامل: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.»[۱۰]
ج) ماده ۵۲۰بیان میدارد:
«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است.
در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر میرسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد.
د) ماده ۵۲۱ اشعار میدارد:
«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.»
این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد.
همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار میدهیم.
شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند.
در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟
اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد.
۲- ابهام دوم،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟
۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد.
فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت.
اشکالات این ماده عبارتند از:
«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است.
اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد. »[۱۱]
در مورد اشکال دوم چند احتمال وجود دارد که شاید بتوان به نوعی آن را با اراده و منظور مقنن مرتبط و هماهنگ دانسته و در واقع توجیه نمود از جمله اینکه:
«۱- ممکن است گفته شود منظور از مجازات های مذکور در این مواد (حبس) و مجازت های تکمیلی و تتمیمی‌است که ممکن است دادگاه اعمال کند اما ایرادی که به این پاسخ وارد است اینکه مجازاتهای تکمیلی مجازتهای مذکور نیستند چون ذکری از آنها به میان نیامده است. احتمال دیگر آن است که منظور قانونگذار از مجازت های مذکور مجازات حبس و مجازات مذکور در ماده ۵۲۲ است که در اینصورت اولاً بهتر بود این دو ماده به جای یکدیگر قرار گیرند ثانیاً با توجه به مواد ۹و ۱۰ قانون مجازات اسلامی‌به نظر میرسد که ضبط اموال مزبور مشمول معافیت این ماده نیست و ثانیاً کلمه مذکور معمولاً برای چیزی بکار می‌رود که قبلاً ذکر شده باشد. احتمال سوم که احتمال قویتری هم هست آن است که معافیت چه در صورت توبه و چه در سایر معاذیر قانونی مذکور فقط نسبت به مجازت های مذکور در مواد ۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ صورت می‌گیرد که همان حبس است.»[۱۲]
۲- شاید تفسیر معقولی که بتواند این تفکیک را معنی سازد آن است که بگوئیم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم با خاطر همکاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم می‌باشد که به صرف احراز توبه مجرد را زا تحمل مجازات معاف نماید این برداشت در واقع به معنی آن است که تأکید جمله آخر را به جای واژه «کلیه»بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم.»[۱۳]
حال با عنایت به آنچه گفته شد چون جرم قلب سکه از جمله جرایم بر علیه آسایش عمومی‌است و جرایم دیگری از قبیل: جعل و تزویر غضب عناوین و مشاغل سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی و…نیز در شمار جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب گردیده اند اما قانونگذار مسئله توبه و تاثیر آن را در سقوط مجازات را فقط منحصر و محدود به جرم تهیه و ترویج سکه قلب نموده و سایر جرایم و مرتکبین آنها در این راستا را از این موهبت بی بهره نموده است.
بعنوان نمونه در ماده ۵۱۳ ق.م.ا که در خصوص اعطای تخفیف مجازات به جاعلین وضع شده و تقریباً می‌توان گفت به شکل خلاصه تر از ماده ۵۲۱ تدوین گردیده است و از نظر ماهوی نیز هر دو جرم (جعل و سکه قلب) به هم نزدیک بوده و تفاوتی ندارند علی رغم این اوصاف مشخص و معلوم نیست چرا مقنن توبه را در جرم قلب سکه مؤثر دانسته اما در جرم جعل اشاره ای از آن به میان نمی‌رود ؟
در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که: علت این محدود نمودن توبه در چند ماده چه می‌تواند باشد ؟ و اصولاً آیا این محدود کردن آگاهانه و هدف دار بوده یا اینکه فاقد دلیل خاص است ؟
در جواب باید گفت: هر چند به صراحت نمی‌توان این محدودیت را فاقد دلیل خاص عنوان کرد و چه بسا آگاهانه و هدف در صورت گرفته باشد اما به نظر نگارنده این مطلب یعنی محدود کردن توبه درغالب چند ماده با رسالت عظیم توبه و جایگاه رفیعی که می‌تواند در اصلاح و بازگشت مجرمین داشته باشد هماهنگی و همخوانی ندارد.
به دیگر سخن می‌توان گفت: این سیاست یک بام و دو هوا در وضع قوانین نه تنها ممکن است باعث سردرگمی‌و حیرت متولیان امر قضا گردد بلکه می‌تواند ارزش و اهمیت و جایگاه واقعی توبه را نیز آنان کاهش دهد.
در اینجا ممکن است این شبه مطرح شود که در صورت تسری و تعمیم توبه در سایر موارد ابهت و قاطعیت قوانین کم رنگ شده و زمینه سوء استفاده مجرمین قضات فراهم می‌گردد.
در پاسخ باید گفت: اولاً: همیشه این مکان وجود داشته و دارد که افرادی فرصت طلب درصدد سوء استفاده از این مسئله برآیند اما صرف سوء استفاده عده ای معدود نباید باعث محدودیت این موضوع مهم (تسری و تعمیم توبه ) گردد.
ثانیاً: توبه یک حکم واجب الهی است چطور می‌توان مسئله ای را که خداوند به آن امر فرموده و در مقابل نیز نوید عفو و بخشش داده و سبب کم رنگ شد ابهت و قاطعیت قوانین دانست ؟ کدام قانون از سنت الهی بالاتر قاطع تر و با ابهت تر است ؟
ثالثاً: مگر نه این است که مهمترین هدف مجازات اصلاح مجرم می‌باشد اصلاحی که شعار اصلی مکاتب کیفری پیشرفته امروزی است و حال که با توبه مجرم این اصلاح جامه عمل پوشیده و به منصه ظهور میرسد،دیگر مجازات چه سودی می‌تواند داشته باشد؟
بر این اساس نگارنده این محدودیت توبه در تعزیرات را قابل قبول ندانسته و اعتقاد راسخ دارم که درتعزیرات می‌توان ضمن تسری و تعمیم توبه به سایر مواد،از آن در جهت اصلاح مجرمین استفاده نمود.
بررسی مربوط به توبه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌در مبحث مربوط به نقش توبه در تعزیرات انجام گردید لذا از تکرار مجدد آن پرهیز می‌کنیم.
مبحث سوم: آثار فقهی حقوقی توبه و بررسی آثار آن در قصاص و دیه
گفتار اول: بازگشت عدالت و قبول شهادت
همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد، به صراحت در متون اسلامی( آیات وروایات ) از توبه به عنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند. نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌گرداند، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌کند.
علامه حائری ( ره ) در این باره می‌گوید: اگر شخص توبه کند به معنی اینکه پشیمان شود و بنابر عدم برگشت به مخالفت گذارد، وصف عدالت بر می‌گردد. توبه گناهان گذشته را پاک می‌سازد. البته در خصوص گناهان کبیره
از بین رفتن عدالت اتفاقی است بین فقهاء ولی به نظر عده ای از فقهاء، عدالت با ارتکاب گناه کوچک از میان نمی‌رود تا با توبه باز گردد. آیت ا لله بروجردی از فقهایی هستند که چنین نظری دارند. ایشان به روایت عبد الله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در این زمینه استناد کرده اند. « راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: عدالت مردی که میان مسلمانان است با چه چیزی شناخته می‌شود تا گواهی مسلمانان در سود وزیان او پذیرفته شود؟ امام فرمودند: به این است که او را با ستر، عفاف و نگهداری شکم، عورت، دست و زبان بشناسی و با پرهیز کردن از گناهان کبیره ای که خداوند وعده آتش بر آنها داده است. در مورد اثر توبه در مورد شهادت باید گفت
که چنانچه شخصی در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته می‌شود.
گفتار دوم: سقوط مجازات
اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمین می‌باشد ؛ این اثر مربوط به توبه قبل از اثبات جرم است که مورد قبول اجماع فقهای امامیه است ؛ چنان که صاحب کشف المراد، ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وی در این باره می‌نویسد: « الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه » ونیز محقق لاهیجی معتقد است، در صورتی تحقق توبه، عقا ب سا قط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.همچنین، بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است ؛ زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری، مسقط مجازات دانسته است، با این که جرم محاربه جرم سنگینی است بنابراین، نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات می‌شود. قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است.
قابلیت عفو توسط امام: یکی دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد که در این صورت، همانطور که گذشت، توبه، عامل سقوط مجازات نیست ؛ بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد وجامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایت متعددی این مسئله ( عفو امام در صورت صلاحدید ) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحه بن زید (که قبلاً ذکر شد ) امام فرمودند: « انی اراک شابا لا بأس بهبتک..؛ چون تو را جوان می‌بینم، اشکالی در عفو تو نیست. »
یعنی: توجه به خود مجرم، صرفنظر از جرم ارتکابی. در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب پویای فقه امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضی میداند. به عنوان مثال، در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌آمده است: « هر گاه،کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند ( مخیر است ) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر او جاری کند.»
گفتار سوم: اعمال تخفیف توسط قاضی
یکی دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعداز اثبات جرم می‌باشد که در این صورت، توبه خود عامل سقوط مجازات نیست، بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف می کند. در قوانین موضوعه، نیز عفو در مورد توبه بعد از اثبات جرم به سبب اقرار را جایز و آن را از وظایف ولی فقیه دانسته است. مواد۷۲ و ۱۰۳ و ۱۲۶ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی‌به این موضوع اشاره کرده و ساقط شدن مجازات در مورد توبه بعد از اقرا ررا منوط به عفو توسط ولی امر دانسته است.
گفتار چهارم: تأثیر توبه مجرم در مجازات شرکا و معاونین جرم
شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات ( ویا حسب مورد اقدامات تأمینی ) میداند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی‌را انجام داده اند، لذا اطلاق شرکا ی جرم بر کلیه آنها صحیح است.[۱۴]
امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی‌شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی‌شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده اند. به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت، به عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحا مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند.[۱۵]
گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می‌شوند تا عمل یا ترک عملی، که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شوند. به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب، به دلیل مش قانونی مشخصی که ارتکاب آنها را در شرایطی مجاز می‌سازد، فاقد عنوان مجرمانه می‌گردد. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود بر میدارد وبه عمل مشروعیت می‌دهد. در این صورت که به واسطه ی اینکه عمل فاقد عنوان مجرمانه می‌باشد پس کیفر دادن شرکا و معاونین جرم نیز منتفی است
ارتکاب جرم در شریط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی‌تواند مسئول بزه انجام یافته باشد.
همچنین،کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می‌شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی‌توان اورا برای جرم انجام یافته کیفر داد. به عبارت دیگر تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در این صورت عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستندو باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی‌شود و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر میدارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می‌باشند. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هر یک از مر تکبین مربوط به خود مرتکب است و تأثیری در مجازات سایرین ندارد.
[۱]. ولیدی،محمد صالح حقوق اختصاصی،ج ۳،نشر داد،۱۳۷۳،ص ۸
[۲]. صانعی،پرویز،حقوق جزای عممی،ج۱،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۲،ص ۸۸
[۳]. ر. ک. به ماده ۵ ق م – ا
[۴]. پیمانی،ضیاء الدین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،نشر میزان،چاپ دوم،۱۳۷۵،ص ۱۷
[۵]. میر محمد صادقی،حسین حقوق جزای اختصاصی (۳) نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۰،ص ۱۲۲
[۶]. میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای اختصاصی (۳) همان ص ۱۲۷
[۷].میر محمد صادقی،حسین حقوق جزای اختصاصی (۳) پیشین،ص ۱۲۸
[۸]. ولیدی،محمد صالح جزای اختصاصی،ج۳،پیشین ص ۱۸
[۹].زراعت عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات،ج۱،نشر فیض،چاپ سوم ۱۳۷۹،ص ۱۱۷
[۱۰].زراعت عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات،ج ۱،پیشین ص ۱۲۱
[۱۱].میر محمد صادقی،حسین،پیشین،ص ۳۴۹
[۱۲]. زراعت عباس،شرح قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات،پیشین،ص ۱۲۵
[۱۳].میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای اختصاصی،پیشین،ص ۳۵۰
[۱۴]- نور بها، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۲۱۴٫
[۱۵]- منبع پیشین، ص ۲۲۶.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:54:00 ب.ظ ]
|
