قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، شرکت های تجاری را در هفت قالب مقررات گذاری نموده است که اشخاص حقیقی می توانند با انعقاد قرارداد میان خویش، هر یک از این قالب ها را جهت ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید انتخاب کرده و بر اساس این انتخاب، ضوابط و سازوکارهای خاص آن قالب را اتخاذ خواهند کرد لذا بر اساس مقررات قانونی فوق الاشاره، هر شرکت تجاری ضوابط خاصی در تشکیل، اداره،مسئولیت و حتی تصفیه دارد که با توجه به این خصوصیات افراد به انتخاب هر یک از قالب های از پیش تعیین شده متمایل می شوند.

در مبحث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، ذکر گردید که قانون مالیات های مستقیم بدون تحلیل و بررسی اشخاص حقوقی، نرخ ثابتی را برای تمام اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری وضع نمود بدون آن که به تفاوت ها و ویژگی های آن ها توجه داشته باشد به گونه ای که کلیه شرکت های تجاری با یک نگاه نگریسته شده و شرکت های خارجی ثبت شده در ایران و نیز شرکت های دولتی که از منظر نظارت و تصمیم گیری با محدودیت های بسیاری مواجه هستند از این نرخ مالیاتی تبعیت می کنند.البته شایان ذکر است که شرکت های تعاونی و شرکت های واقع در مناطق آزاد تجاری از معافیت های خاص مالیاتی برخوردار و در مبحث شرکت تعاونی ذکر شد که این قبیل شرکت ها دیگر به عنوان شرکت تجاری تلقی نمی گردند و از منظر اهداف،تشکیل و ضوابط از سیطره قانونی تجارت و لایحه اصلاحی آن خارج شده است. از طرفی تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص مالیات بر درآمد شرکت تعاونی تجویز نموده:« درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد» غیر از شرکت های تعاونی، قانونگذار با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت تجاری و بی ارتباط با ویژگی های این شرکت ها، برای شرکت های واقع در مناطق آزاد تجاری  معافیت مالیاتی خاص دیگری بر قرار نموده است ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تجویز داشته است که:«اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»

همان طور که بررسی گردید شرکت های تجاری از طریق دو خصیصه اقتصادی-حقوقی : فلسفه تشکیل و مسئولیت شرکاء، قابل بررسی می باشند و می توان از این طریق تفاوت عمده ای را در میان شرکت های تجاری پیدا نمود:

الف)از منظر اقتصادی ، فلسفه تشکیل و انتخاب نوع هر شرکت توسط اشخاص حقیقی حائز اهمیت است. تمام شرکت های تجاری جهت انجام امور تجاری یا به عبارت دیگر به دنبال کسب سود تشکیل می گردند که این امر به عنوان هدف غایی تشکیل شرکت های تجاری قلمداد شده و در تمام این شرکت ها امری واحد تلقی می گردد اما فلسفه تشکل و انتخاب هر یک از شرکت های تجاری با یکدیگر متفاوت است. در شرکت های سهامی، مؤسسین تصمیم بر این دارند که سرمایه های نقدی در دست مردم را جمع آوری نموده و مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران صرفا به میزان آورده باشد از طرفی نمی خواهند مقررات قانونی مانع از نقل و انتقال آزادانه سهام آنان باشد لذا غالبا شرکت های سهامی را انتخاب می کنند تا از ضوابط قانونی آن استفاده نمایند ریشه این اقدامات، در اخذ سرمایه بیشتر و داشتن مسئولیت کمتر نهفته است. در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکاء سعی بر آن دارند که شرکت مزبور میان افراد شناخته شده تشکیل گشته و میزان مسئولیت آنان در حدود آورده باشد از طرفی برای برای جلوگیری از ورود افراد غریبه، قانونگذار مقرراتی خاص جهت نقل و انتقال سهام وضع نموده که از انتقال آزادانه آن جلوگیری می نماید فلسفه این نوع مقررات این است که افراد ناشناس وارد شرکت نشده تا با توجه به قدرت تصمیم گیری شریک، زیانی به شرکت وارد نیاید لذا قانونگذار نگاه ویژه ای به مسولیت کمتر شرکاء و تکیه بر نقش اشخاص دارد. انتخاب و تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی نیز به دلیل میزان مسئولیت این قبیل شرکت ها است تا با بهره گرفتن از مسئولیت بیشتر، توجه و اعتماد سرمایه داران را به شرکت جلب نمایند انتخاب شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی نیز دلایل خاص خود را دارد. مؤسسین شرکت های سهامی به دنبال آن هستند که با نشان دادن مسئولیت بالا، سمت مدیریت را بر عهده می گیرند و الباقی شرکاء صرفا تا میزان آورده مسئول و در امر مدیریت دخالت نداشته باشند البته برعکس این حالت هم صادق است یعنی عده ای قصد دارند که با داشتن مسئولیت کم، پست مدیریت را به فردی با مسئولیت بالا و با قدرت مدیریت بهتر اهدا کنند لذا همان طور که ذکر گردید فلسفه تشکیل و انتخاب هر یک از شرکت های تجاری به میزان مسئولیت انتخابی توسط شرکاء بستگی دارد یا به عبارت دیگر مهمترین رکن انتخاب و تشکیل یک شرکت، مسئولیت انتظاری شرکاء در مقابل زیان های وارده به شرکت است هر چند که هدف غایی تمام شرکت های تجاری کسب سود است.

ب) از منظر اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده این رهنمود کلی را توصیف می کند که شرکت های تجاری با فرض رفتار عقلانی تا زمانی به فعالیت ادامه می دهند که منافع واقعی و یا انتظاری تمام شده آن از هزینه های واقعی یا انتظاری نهایی، بیشتر باشد از طرفی بنا بر قاعده ریسک پذیری، در وضعیت کسب منفعت و قرار گرفتن در مقابل خطر بیشتر می بایستی سود بیشتر و هزینه کمتری نصیب هر شخص گردد اینگونه قواعد عقلانی در تصویب نرخ ثابت مالیات بر درآمد شرکت های تجاری نادیده گرفته شده است لذا وفق قاعده ریسک عقلایی، میان مسئولیت شرکاء با میزان سود شرکت رابطه مستقیم وجود دارد مطابق با این قاعده اقتصادی و عقلایی هر ریسک اقتصادی توأم با سود بیشتر است میزان مسئولیتی که قانونگذار در قانون تجارت آورده شده با توجه به نوع شرکت و خصوصیات آن، عقلایی در نظر گرفته می شود. میزان مسئولیت شرکا به مثابه مال مرهونه ای است که توسط قانونگذار از پیش به طلبکارن وعده داده شده است با این اوصاف سود شرکت های تضامی به دلیل مسئولیت بالای شرکای شرکت(وفق قاعده ریسک پذیری)می بایست از دیگر شرکت های تجاری بیشتر باشد. نتیجتا باید قائل بر آن بود که میان سود و مسئولیت(ریسک) رابطه مستقیم وجود داشته و از آنجا که از منظر اقتصادی و از دیدگاه شرکت ها، مالیات به عنوان هزینه تلقی می گردد میان مسئولیت و مالیات رابطه عکس وجود دارد لذا با توجه به اهمیت مسئولیت این نتیجه به دست می آید که میزان مالیات بر درآمد شرکت های تجاری به عنوان یک متغیر مستقل تابعی از میزان مسئولیت شرکای آن شرکت است که رابطه معکوس میان آنان برقرار است:

X=مسئولیت                                 T=مالیات                                       F(x)=تابعی از مسئولیت

T=f(x)=                              مالیات تابعی از مسئولیت است که با آن رابطه عکس دارد

لازم به ذکر است که مسئولیت شرکاء در هیچ حالتی مطلق و کامل نیست در کامل ترین حالت، شریک ضامن بعد از پرداخت کلیه زیان ها، به میزان مازاد بر سهم خود حق رجوع به دیگر شرکا را دارد از طرف دیگر مسئولیت شریک در هیچ حالتی صفر نمی گردد بلکه نهایتا به میزان آورده مسئول می باشد لذا مسئولیت هیچ شریکی کامل یا صفر نخواهد بود به عبارت دیگر در بررسی تابع مسئولیت، هرگاه مسئولیت به سمت صفر یا بی نهایت میل پیدا کند:

= ۰                          T=f(x)=0

زمانی که مسئولیت به سمت بی نهایت میل پیدا کند تابع مسئولیت برابر با صفر(کمترین میزان خود) خواهد بود.لذا مالیات که متغیری مستقل و برابر با تابع مسئولیت می باشد صفر خواهد گردید

=                             T=f(x)=

زمانی که مسئولیت به سمت صفر میل پیدا کند تابع مسئولیت به بی نهایت(یعنی بالاترین میزان خود) خواهد رسید. لذا مالیات که متغیری مستقل و برابر با تابع مسئولیت می باشد بی نهایت خواهد گردید

(لازم به ذکر است که برابری حد تابع مسئولیت با عدد صفر یا بی نهایت به معنای واقعی مصداق ندارد بلکه بیان گر نزدیکی تابع مسئولیت با اعداد فوق است.)

لذا با افزایش مسئولیت، مالیات به عنوان یکی از زیان های وارده به شرکت کاهش یافته و در نتیجه سود افزایش می یابد و با کاهش مسئولیت، مالیات بایستی افزایش و سود نیز به تبع آن کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها از منظر مسئولیت با یکدیگر تفاوت عمده ای دارند. از طرفی میان سود انتظاری از شرکت ها و کارآیی رابطه مستقیمی وجود دارد این سود انتظاری در تمامی شرکت های تجاری به عنوان هدف غایی تلقی می گردد و با تحقق آن هدف ذاتی و غایی، کارآیی صورت خواهد پذیرفت حال در صورت تناسب میان میزان مالیات  و مسئولیت، سود انتظاری از تشکیل آن شرکت وصول می گردد و شرکت با دستیابی به آن سود به کارآیی خواهد رسید نتیجتا رابطه نزدیکی میان مسئولیت و کارآیی در شرکت های تجاری وجود دارد رابطه ای که از طریق مالیات می تواند به هدف خود نائل شود در صورتی که قانونگذار به هنگام وضع قانون مالیات مستقیم در مبحث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، هیچ گونه توجهی به مهمترین وجه تمایز اشخاص حقوقی و شرکت ها تجاری یعنی مسئولیت شرکاء نداشته است.

حال با عنایت به ناکارآمدی مقررات مالیات مستقیم در نرخ ثابت مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و به دلیل عدم تناسب سود و هزینه ای به نام مالیات، از شرکت های تجاری سلب انگیزه گردیده و موجب فرار آنان از پرداخت مالیات می گردد.