مبحث ششم ) سیر قانونی تعدد زوجات در حقوق ایران

گفتار اول تعدد زوجات در قانون مدنی

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود هرچند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد می تواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است: «فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.[۱]»واژه زوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد. این واژه در ماده ۹۰۱ قانون مدنی نیز تکرار شده است. در ماده ۹۴۲ صریحأ اصطلاح تعدد زوجات به کار رفته است: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده و ماده دیگر قانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مجدد مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ نیز تأیید دیگری بر قانونی بودن چند زنی است: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.» مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد ممنوع نیست و سرانجام ماده ۱۰۴۹ مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود»مواد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است هر چند در قانون مدنی و قوانین دیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما به تبعیت از قرآن کریم و فقهای امامیه، عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به ۴ زن می کرد و مرد را مجاز نمی دانست که بیش از ۴ زن به عقد دائم خود درآورد.

گفتار دوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶

تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدی کاملا مجاز بود. مرد می توانست تا ۴ زن را به نکاح دائم به عقد خود درآورد بی آنکه مرجعی در خصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بود تحقیق نماید.[۲] نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت و خود او بود که داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را در خود احراز می کرد و در واقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده مردان از این آزادی قانون گذار را به واکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن را تحت نظارت مراجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را به دادگاه واگذار نماید.[۳] در ماده ۱۴ این قانون آمده است: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶- ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.» لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس می باشد. مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده یکی از مواردی که زن می توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانواده سال ۴۶، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدی از اختیار مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی برای اولین بار ناظر بر این امر قرار داد.

گفتار سوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۵۳

قانون حمایت خانواده سال ۵۳ تغییرات اساسی تری درباره ی تعدد زوجات به وجود آورد برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود به احراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر را کافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید صریحأ مشخص و محصور گردانیده است. به موجب ماده ۱۶ این قانون «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

عقیم بودن زن

غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸»

نکته مهم در ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه این است که برخلاف قانون قبلی حمایت خانواده که فقط برای مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجددی می کرد، مجازات کیفری (حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال) تعیین کرده بود، قانون جدید برای محدود کردن تعدد زوجات علاوه بر مرد، زن جدید و عاقد را نیز قابل مجازات می داند که جرم مرد و زن قابل گذشت و اختیار این امر نیز با زن اول می باشد.

گفتار چهارم: تعدد زوجات در وضعیت فعلی

سرنوشت حمایت خانواده در باره ی تعدد زوجات به طور دقیق مشخص نیست در حالی که هیچ متنی قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاه ها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که در جامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد. عرف جامعه ما نیز اکنون به سختی آن را می پذیرد و به مردی که زنان متعدد می گیرد به دیده احترام نمی نگرد. با این حال چون تعدد زوجات دیگر عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد و مردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفری هم متوجه وی نمی شود ممکن است باب سوء استفاده مردان سست ایمان باز شود و این آزادی موجب شود که آنان به فکر حرمسرا و زن بارگی بیفتند، دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد. حداقل این دخالت این است که نظارت قضایی به نحوی دقیق بر عدالت و توانایی مالی مرد اعمال شود.[۴]

گفتار پنجم: شرایط اختیار کردن چند همسری در حقوق ایران

همانطور که پیش تر بدان اشاره شد در قانون مدنی ماده خاصی راجع به شرایط اجازه نکاح مجدد مرد در حالی که دارای همسری می باشد وجود ندارد. اما با کمی تحقیق و تفحص در مواد قانون مدنی به این مهم می رسیم که تعدد زوجات مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است اما برای یافتن پاسخ در ارتباط با اینکه یک مرد با داشتن چه شرایطی می تواند اقدام به اختیار کردن همسر دیگری نماید باید به قانون حمایت از خانواده مراجعه کرد. در قانون حمایت از خانواده سال ۴۶ در ماده ۱۴ تنها شرط برای چند همسری زوج را عدالت و توانایی مالی مرد معرفی می کرد و زمانی که این امر یعنی داشتن توانایی مالی مناسب و داشتن عدالت برای دادگاه با انجام تحقیقات از زن فعلی مرد را احراز می کرد دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر می کرد و اگر مردی بدون داشتن مجوز دادگاه اقدام به ازدواج می کرد به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم می شد. اما کسب شرایط برای ازدواج مجدد با روی کار آمدن قانون حمایت خانواده سال ۵۳ عوض شد و در ماده ۱۶ این قانون اینگونه اشاره می دارد «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

عقیم بودن زن

غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸»

مرد می تواند در صورت دارا بودن یکی از شرایط مذکور در بندهای فوق تقاضای خود را در دو نسخه همراه با دلایل خود به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه هم با انجام اقدامات ضروری و در صورت نیاز، تحقیق از زن اول اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. در هر حال در تمامی موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی خواهد ماند که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم سازش از دادگاه بنماید. حال اگر بخواهیم شرایط تعدد زوجات را در شریعت هم بررسی نماییم باید شرایط آن را اینگونه عنوان کرد:

تعداد: هیچ مردی حق ندارد بیش از ۴ همسر برگزیند چنانچه خداوند متعال می فرماید: وَ اِن خِفتُم الا تُقسِطُوا فی الیَتامی فَانکِحوا مَا طابَ لَکُم مِنَ النساء مثنی و ثُلاث و رُباع [۵] اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید، با زنان دیگر که برای شما حلال اند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید.

نفقه: شامل غذا، لباس، مسکن و سایر ضروریات است مرد نمی تواند زن دیگری برگزیند مگر آنکه قدرت انفاق و تأمین هزینه های ضروری او را داشته باشد در غیر این صورت گناهکار خواهد بود خداوند می فرماید: «ذلک أدنی الا تعولوا»[۶] یعنی اکتفا کردن به یک زن سبب می شود که کمتر دچار کج روی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید.

عدالت در میان زنان: در تمام امور مادی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خوابگاه و رفتار و … وقتی مرد بترسد که بین زنانش به عدالت رفتار کند بر او واجب است که به یک زن اکتفا کند چنانچه خداوند می فرماید: «فان خِفتُم الا تَعدِلوا فَواحِدَه» اما عدل محبت غیر ممکن است خداوند می فرماید: «وَ لَن تَستَطیعُوا أن تَعدِلوُا بَینَ النساء وَ لَو حَرَصتُم.»[۷] یعنی شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت (قلبی) برقرار کنید هر چند بر عدالت حریص باشید. پیامبر اکرم (ص) نیز دارایی های خود را بین زنان عادلانه تقسیم می کرد و سپس می فرمود: بارالها، این تقسیمی است که درخور توان من است و از آنچه که از من برنمی آید مرا مواخذه مکن.[۸]

مبحث هفتم: تعدد زوجات در قوانین سایر کشورها

گفتار اول: تعدد زوجات در کشورهای اسلامی

در بین کشورهای اسلامی کشور تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقی می نماید وفق ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه، ازدواج مجدد مجازات یکسال حبس و ۰۰۰/۲۴۰ فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد و وفق ماده ۲۱ همان قانون ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می گیرد باطل است. در کشور سوریه مرد می تواند تا ۴ زن اختیار کند اما باید اجازه دادگاه را در این رابطه تحصیل نماید و در صورتی که وی نتواند دلایل قانونی ارائه نماید یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد با درخواست وی مخالفت می شود هر چند قانون احوال شخصیه سوریه تعدد زوجات را مجاز می داند ولی به قاضی اجازه داده است که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه به بیش از یک زن نیست به او اجازه ازدواج مجدد را ندهد. قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه شرعی و شرایط اجرای عدالت مجاز ولی مراجعه به دادگاه را لازم نمی داند. در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات مرد برای ازدواج مجدد باید قبلاً از قاضی مربوط یا شورای علما اجازه دریافت کند ولی در برخی از ایالات چنین محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد که منظور از این منفعت عمدتاً ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است که گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش هر چند تعدد زوجات پذیرفته شده است ولی زن می تواند در زمان ازدواج تک همسری را به عنوان شرط لازم الاجرا درج نماید که در صورت تخلف از این شرط زوجه حق طلاق دارد به علاوه اخذ رضایت زن اول برای ازدواج دوم مرد لازم است. در پاکستان و بنگلادش لزوم رعایت بعضی از شرایط قانونی قبل از ازدواج دوم در زمینه حقوق خانواده ۱۹۶۱ پیش بینی شده است مردان مایل به ازدواج دوم باید قبلاً موافقت زوجه اول و همچنین مجوز لازم را از شورای داوری اخذ نمایند عدم رعایت این مقرره ممکن است ضمانت اجرای کیفری داشته باشد به علاوه به زوجه اول اختیار طلاق می دهد اما منجر به اعلام بطلان ازدواج دوم نمی شود.[۹] در مصر هیچ محدودیتی حتی در قانون جدید این کشور برای ازدواج مجدد نیست.

گفتار دوم -تعدد زوجات در کشورهای غیر اسلامی

قانون جدید هند و در کشور هند که به بودایی ها، سیگ ها و جین ها حاکم است قویاً چند زنی را عملی مجرمانه قلمداد می نماید و به موجب قانون ازدواج ۱۹۵۵ هند و ازدواج دوم باطل است. در نپال در صورت نازا بودن، کر و لال بودن و نابینا بودن زوجه اول مرد می تواند زوجه دوم اختیار نماید.[۱۰] همچنین در کشورهای چین و ویتنام ، هنگ کنگ، ارمنستان تعدد زوجات ممنوع می باشد. در اوگاندا مرد حق دارد به هر تعداد زوجه اختیار نماید و نیازی به اخذ اجازه همسر یا همسران قبلی ندارد و به طور کلی دامنه این نوع ازدواج ها در کشورهای آفریقایی که علاوه بر مسلمانان غیر مسلمانان نیز به چند همسر گزینی مبادرت ورزیده اند به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و نفوذ مسیحیت کاسته شده است.[۱۱] تعدد زوجات در کشورهای غربی ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و بسیاری دیگر از کشورها ممنوع می باشد و بعضاً مجازات های سختی هم در ارتباط با اشخاص خاطی اتخاذ شده است. در کشور کانادا ازدواج تنها به صورت پیوند مرد با یک زن قابل پذیرش است و اصولاً در این کشور تعدد زوجات قانونی نیست و حتی از سال ۱۸۹۲ با تأثیر از اعضای کلیسای مورمون ایالات متحده آمریکا ارتکاب تعدد زوجات یا اقامت در حالت چند همسری جرم تلقی گردیده است. تعدد زوجات به صورت bigamyدر تمام ایالات متحده آمریکا عملی غیر قانونی محسوب می گردد و در ایالات زیادی از جمله یوتا، تگزاس، کلرادو، رودآیلند، نه تنها بی گامی ازدواج تلقی نمی شود بلکه همزیستی در حالت polygamy مردود است در ایالات متحده آمریکا عمده موارد polygamy به وسیله مورمون هایی انجام می شود که علیرغم ممنوعیت اعلام شده به وسیله کلیسای اصلی مورمون ها در سال ۱۹۸۰ به این امر مبادرت می ورزند.