آثاراصل برائت

تکلیف مدعی العموم یاشاکی به ارائه دلیل اتهام، منع توسل به روش‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل، ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن و گمان، تفهیم فوری نوع و علت اتهام، خودداری از پیش داوری در مورد متهم، از مهم‌ترین آثار ونتایج اصل برائت هستند که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به موجب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که از جمله آثار اصل برائت است در دعاوی کیفری مدعی العموم یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزه‌کاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی‌گناهی خود هیچ‌گونه تکلیفی ندارد واز سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود ممنوع است، بنابراین قضات محاکم نمی‌توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند، چرا که مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی، یک نوع تکلیف مالایطاق بوده وعقلاً قبیح است، بنابراین ارتکاب جرم، که یک امر وجودی است باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم.

تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر رعایت کرامت انسانی به عمل آید[۱]، بنابراین متهم نه فقط ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست، بلکه می‌تواند سکوت نموده و از ادای پاسخ و توضیحات خودداری نماید و در صورت سکوت وی الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزش واعتبار حقوقی است، البته اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم نه فقط ازطریق اکراه واجبار، بلکه از طریق طرح سوالات اغفال کننده یا تلقینی نیز ممنوع است به عبارت دیگر اقرار واعتراف متهم تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر قرائن و امارت موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در مورد ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم، مقرراتی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری پیش‌بینی شده است، لکن این نوع مقررات کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

یکی دیگر از آثار اصل برائت آن است که در مورد شک وتردید و وجود شبهه در خصوص بزه‌کاری متهم باید بر برائت یا منع تعقیب او رای داد. چون صدور حکم براساس ظن و گمان و بدون احراز قطعی و یقینی موضوع، عقلاً و منطقاً جایز نیست، البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده «الحدود تدروا بالشبهات» بر ممنوعیت صدور حکم براساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارند. عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت برآن به بهانه وجود امارات و قرائن ظن آور با فلسفه وجودی این اصل مغایر بوده و در واقع این اصل را از محتوا خالی می‌کند، چون اصل برائت به این منظور وضع گردیده است که از اشخاص در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که مظنون واقع شده‌اند حمایت کند والا اصل برائت در مواردی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در مورد عدم مجرمیت متهم وجود ندارد، موضوعیت پیدا نمی‌کند.

منظور ازتفهیم اتهام آن است که به متهم اطلاع داده شود که تحت چه عنوان و یا عناوین جزایی و به چه علت تحت تعقیب قرار گرفته است تا بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد، جزئیات و دلایل اتهام آگاه است، موازنه برقرار شود.

اگر ما می‌خواهیم با متهم و بزه‌کار در فرآیند کیفری به عنوان یک عامل ونه موضوع برخورد کنیم، یعنی به عنوان کسی که ابتکار عمل را در دست داشته و فعال است و نه به عنوان کسی که در جریان دعوای کیفری برخوردی شی گونه با او می‌شود و حالت انفعالی دارد، لازمه این امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زبانی که قابل فهم باشد تفهیم شود[۲].

در نظام دادرسی کیفری ایران برابر مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۹۲ ق.آ.د.د.ع.ا ضرورت رعایت این حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است، اصل ۳۲ ق.ا نیز رعایت این تضمین را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» این اصل تکلیف تفهیم اتهام را در مورد متهمان باز داشت شده مقررکرده است، درحالیکه فلسفه وجود این تضمین اقتضا می‌کند که از این جهت میان متهمان بازداشتی و سایرین تفاوتی وجود نداشته باشد.

رعایت اصل برائت ایجاب می‌کند که قضات دادگاهها قبل از رسیدگی به ادله ابرازی از سوی دادستان و یا شاکی واحراز بزهکاری متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاری متهم باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تعریف اصل برائت به این موضوع به این شرح اشاره نموده است: «اصل برائت مستلزم این است که قضات دادگاهها هنگام انجام وظایف خود نباید تحقیق و رسیدگی را با اعتقاد و یا گمان قبلی نسبت به مجرمیت متهم آغاز کنند…»

[۱]آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امورکیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۲۹، ۱۳۷۲ ص ۵۳

[۲]رحیمی نژاد، اسماعیل، همان، ص ۱۹۰

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب