الف: اصل ۴۹ قانون اساسی

این اصل دولت را موظف به گرفتن ثروت های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس و موارد مشابه کرده است. برای اجرایی کردن این اصل، علاوه بر ایجاد شفافیت از طریق تصویب مقررات ضدپولشویی و اصلاح نظام مالیاتی، باید پلیس و دادگاه های تخصصی ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی بالاخص پولشویی ایجاد کرد.

ب:اصل۴۲ قانون اساسی

این اصل مقرر کرده است که دارایی رهبر، رییس جمهمور، معاونان رییس جمهمور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، از سوی رییس قوه قضاییه رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیابد.

• قانون مبارزه با پولشویی

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ توسط رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد.[۱] پس از اعمال تغییرات در لایحه از سوی مجلس، مجدداً این لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. اما دویاره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد و در تهایت پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. رد و بدل شدن لایح مبارزه با پولشویی در کریدور مجلس و شورای نگهبان تا مدت ها پس از روی کار آمدن مجلس هفتم ادامه داشت. لایحه مزبور در مجلس هفتم بارها توسط کمسون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مبارزه با پولشویی اصلاح شد و لیکن باز هم مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. این لایحه که در ابتدا شامل ۹ ماده و ۹ تبصره بود در طول تشکیل کمسیون های مشترک جهت انجام اصلاحات لازم، به ۱۱ ماده و ۵ تبصره تبدیل گردیده و آخرین اصلاحات انجام گرفته بر روی مواد آن طی شماره ۱۷۱۸ مورخه۲۲/۷/۱۳۸۶ گزارش گردید و سر انجام قانون فوق مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.     دولت هدف از این قانون را جلوگیری از تبدیل، تغییر، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشأ غیرقانونی، پیشگیری از آثار منفی فرایند پولشویی بر اقتصاد ملی، نظارت مؤثر بر گردش پول و کالا و حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم می داند.  بر این اسای تنگناهای ساختاری حاکم بر کلیات قانون به شرح زیر است:

۱)ابهام در مستقل بودن جرم پولشویی از جرم منشأ

درباره تعیین مجازات جرم پولشویی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در بعضی کشورها این دیدگاه وجود دارد مجازاتی که برای جرائم منشأ مانند اختلاس، ارتشاء(به جز جرائمی که از طریق سازمانی و گروهی و معاملاتی انجام شده توسط آن ها صورت می گیرد) در نظر گرفته می شود، کافی است. این امر، که مجرم با درآمد ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ مرتکب جرم دیگری به نام جرم پولشویی می شود، از لحاظ نظام حقوقی کشورهای مزبور پذیرفته نیست. زیرا، بر اساس این نظام ها، جرم پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند. بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پولشویی شکلی از معاونت و تسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه؛ اشخاصی مجازات می شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اختلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع ضبط، مصادره یا توقیف درآمدهای حاصل از جرم را دارند.

دیدگاه دیگر، که می توان آن را دیدگاه غالب دانست، آن است که هرگونه معاملات روی اموال یا دارایی ها با آگاهی از این که مال موردنظر از فعالیت های مجرمانه حاصل شده، برای تحقق جرم پولشویی کافی است. بر اساس این دیدگاه جرم پولشویی شامل سه دسته از عملیات زیر است:

• مشارکت یا مباشرت در معاملات ناشی از اموال حاصل از جرم.

• انتقال وجوه یا اموال حاصل از جرم به داخل یا خارج از کشور.

• معاونت و تسهیل در معاملات نقدی یا مال حاصل از ارتکاب جرم.

شایان ذکر است هرچند بعضی از کشورها معتقدند مرتکبان جرم منشأ نمی توانند برای مباشرت یا معاونت در جرم پولشویی مجازات گردند، ولی باید در نظر داشت عملی که مرتکب جرم منشأ با درآمدهای حاصل از جرم انجام می دهد فعل جدیدی است که دارای عنوان تازه ای خواهد بود. این استدلال که در واقع پولشویی ادامه و استمرار جرائم منشأ است و عدم امکان تعیین دو مجازات برای یک عمل مجرمانه نیز مسموع نیست، زیرا تطهیر عایدات نامشروع مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشأ نمی تواند پوشش لازم را برای جلوگیری از آثار سوء به کارگیری درآمدهای حاصل از جرم فراهم کند. زیرا پولشویی آن روی سکه به دست آوردن سود از عملیات مجرمانه است. یعنی عنصری که جرم پولشویی علاوه بر جرم منشأ دارد ورود صدمه و زیان به نظم اجتماعی و اقتصادی کشور است.

۲)متناسب نبودن مجازات با آثار زیانبار جرم پولشویی

به نظر می رسد که در نظر گرفتن یک چهارم ارزش دارایی به عنوان جریمه نقدی عامل بازدارنده مهمی برای متخلفان نباشد، زیرا برای مجرمان دستگیر شده، پرداخت این مبلغ رقم بالایی به حساب نمی آید. پولشویان هزینه و فایده چنین فعالیت هایی را به خوبی تحلیل می کنند و تا زمانی که احتمال دستگیری و همچنین مجازات مقرر با منافع مورد انتظار حاصل از جرم پولشویی تناسب نداشته باشد، چنین قوانینی توانایی لازم برای کنترل انگیزه های جرم را ندارند.

۳)عدم پیش بینی سازوکارهای مربوط به همگرایی بین المللی

روح کلی قانون مبارزه با پولشویی، فاقد شفافیت های بین المللی است، زیرا نحوه همکاری های اطلاعاتی، قضایی و جزایی بین المللی و اتصال به قوانین کشورهایی که دارای مقررات مبارزه با پولشویی هستند، مشخص نیست. تجویزهای قانونی مربوط به همکاری های منطقه ای و بین المللی، یکی از اصول حاکم  بر قانون مبارزه با پولشویی است. قطعاً هر نوع سازوکار و تمهیدات از قبل طراحی شده در مورد چگونگی تعامل های بین المللی، قانون مزبور را از شبهه افکنی های نامربوط رها خواهد ساخت.

۴)نبود پیوندهای ساختاری بین نهادهای مبارزه کننده با پولشویی

برقراری ارتباط و پیوندهای ساختارمند بین مؤسسات و نهادهای مرتبط با امر مبارزه با پولشویی، شامل نهادهای قضایی، اطلاعاتی، حقوقی، امنیتی، انتظامی و نیز نهادهای تعزیراتی و بازرسی و نظارت از یک طرف و نحوه تعامل این نهادها با نظام بانکی و دستگاه های اجرایی از طرف دیگر، از جمله شروط موفقیت طرح های مبارزه با پولشویی به شمار می روند؛ حال آن که در قانون مزبور این پیوندهای ساختاری طراحی نشده است.

۵)بی توجهی به نقش مردم در قانون مبارزه با پولشویی

بدون حضور قانون مند مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای این قانون، دستیابی به اهداف طرح غیر واقعی خواهد بود. در واقع، هرگونه غفلت از به کارگیری توانایی و اطلاعات وسیع مردمی در مبارزه با پول های کثیف، هزینه های بی شماری را به کشور تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر، ضعف اساسی این قانون و بسیاری از قوانین مبارزه با فساد در کشور، ناشی از انحصار مبارزه در بخش دولتی و حکومتی است. از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد انگیزش و پیش بینی ساز و کارهای کارآمد است.

[۱] . ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی:  ۱) ماده ۴ اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل ۶۰ قانون شناخته شد. ۲) بندهای ۱ ۳، و ۵ ماده ۴ به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. ۳) اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد ومقام بررسی کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴) اطلاق اطلاعات مذکور در بند «ب »ماده ۷ چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود مغایر موازین شرع شناخته شد همچنین به دلیل دخالت در امرو قضایی مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

* اصل ۶۰ قانون اساسی: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

* اصل ۱۵۶ قانون اساسی: قوه قضائئه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:……