در فارسی فعلی حرف سین آن به نوع تلفظ می شود، صحیح آن سفته بکسر سین است به معنی محکم و سخت و استوار . اصل این لغت فارسی است و بر نوعی قرض اطلاق می شد به این ترتیب که مسافری مالی به کسی می دهد که آن کس در مقصد مسافر از خود مالی شبیه آن در نزد ثالثی دارد و مسافر از گیرنده مال خویش خطی (بصورت حواله)می گیرد تا در مقصد از محال علیه مثل همان مال که در مبدا داده در مقصد بگیرد و آن نامه را سفته(بفارسی) و سفتجه بمنم سین (ب عربی) گویند و جمع آن را سفاتج آورده اند (لنگرودی،۳۵۸:۱۳۸۴).

 

سفته که تلفظ آن با سفه رایج است چند معنی در زبان عمومی دارد و از آن جمله است: الی که در شهری دهنده در شهر دیگر باز ستانند.(معین،۱۸۸۸:۱۳۶۳). ماده ۳۰۷قانون تجارت در تعریف سفته مقرر می دارد:

 

در فته طب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

 

سفته قائم به دو شخص است صادر کننده که بدهکار است و دیگری دارنده است تفاوت سفته و برات در این است که در بدو صدور سند در برات سه شخص وجود دارد ولی در سفته دو شخص وجود دارد.

 

سفته سندی متضمن تعهد شخص به پرداخت مبلغی معین بدون وعده یا وعده به ذی نفع یا به حواله کرد وی و یا به حاصل ورقه است.(مستفاد در ماده ۳۰۷ ق.ت)

 

همان طور ملاحظه می شود متعهد سفته به عوض تعیین شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئولیت پرداخت در سررسید را تقبل می کند. لذا در سفته دو شخص مدّ نظر قرار دارند. متعهد و ذی نفع مبلغ برگه ممکن است به ذی نفع یا به حواله کرد او قابل پرداخت باشد در این صورت، منتقل الیه حق مراجعه ووصول وجه را خواهد داشت. همچنین قانوناً میسر است که به جای نام ذی نفع و به حواله کرد با بدون حواله کرد وی ، عبارت «در وجه حامل» قید گردد. در این حالت متصوف سفته در سر رسید صاحب ورقه مزبور تلقی شده و محق به دریافت سند خواهد بود. مگر وفق ماده ۳۲۰ق.ت. خلاف آن ثابت شود.

 

در کنوانسیون ژنو۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید در عوض مواد ۷۵تا۷۸ سفته آن مقررات عموماً به قواعد مدرن برات مراجعه داده اند با این وجود ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرارداد اول پیمان دواختیار به نفعه کشورهای عضو پیشرفته می باشد .

 

اختیار اول: هر یک از طرفهای معظم متعاهد می تواند مقررات سفته پیمان را در قلمرو دولت متبوع خود به اجرا نیاورد(بند اول ماده ۲۱)و

 

اختیار دوم: این اختیار به کشورهای امضاء کننده اجازه می دهد که در صورت لزوم قواعد حقوقی ویژه ای برای سفته منظور کنند و فقط به مقررات برات اکتفا نکنند.

 

 

در قانون بازرگانی ایران هماهنگ با طرح قانون متحدالشکل ژنو به تجویز ماده ۳۰۹ قانون تجارت قواعد برات در مورد سفته نیز لازم الاجرا می باشد(صقری،۳۴۷:۱۳۸۷).

 

 

ماده ۳۰۹ قانون تجارت

 

«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی(در مبحث چهارم الی آخر فصل اول ابن باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است».

 

با استناد ماده ۳۰۹ قانون تجارت سفته در صورتی از مزایای مربوط به آن می تواند استفاده کند که موافق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایای که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت و مزایای مذبور همان مزایای است که برای برات در نظر گرفته شده است(ستوده تهرانی،۱۱۵:۱۳۸۸).

 

۱-۶-۲-۳ شرایط صدور سفته

 

سفته همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است در غیر این صورت نمی توان از قانون تجارت استفاده کرد. لذا لازم است هم شرایط شکلی و هم شرایط ماهوی رعایت شود.

 

 

 

۱-۶-۲-۳-۱ شرایط شکلی

 

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت :«فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

 

مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛

 

گیرنده وجه؛

 

تاریخ پرداخت؛(اسکینی،۱۸۱:۱۳۹۰).

 

ماده ۷۶ قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند:«سندی که یکی از نکات مذبور در ماده ۷۵ در آن قید نشده باشد،اعتبار سفته را ندارد»

 

ماده ۷۵ سفته متضمن شرایط ذیل است:

 

عنوان«سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به کار رفته است؛

 

قبول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛

 

تعیین تاریخ تأدیه؛

 

تعیین محل پرداخت؛

 

نام شخص که در وجه یا به حواله کرد او مبلغ تأدیه می گردد؛

 

درج تاریخ و محل صدور سفته؛

 

امضاء شخصی که سند را صادر می کند.

 

 

 

با توجه به موارد بالا شخصی که امضاء او شرایط اصلی سفته بوده و در صورت نبود اعتبار سفته ساقط  می شود و دیگر اعتبار سند تجاری را ندارد.

 

 

 

۱-۶-۲-۳-۲شرایط ماهوی

 

با توجه به این نکته که صدور سفته یک عمل حقوقی است بنابراین به مشابه اعمال حقوقی دیگر وقتی معتبر خواهد بود که شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد. قصد و رضای طرفین ،اهلیت طرفین ،موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله تعریف چک.

 

چک در لغت عبارت است از نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت دارند و یا به کس دیگر حواله دهند(معین،۱۲۹۹:۱۳۶۳).

 

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران در تعریف چک مقرر می دارد.

 

«چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد بعضاً مستردد یا به دیگری واگذاری می نماید».

 

اما ماده ۲ قانون صدور چک ،آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

 

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادر کننده را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند»(اسکینی،۱۳۹۰: ۲۰۸-۲۰۷).

 

با توجه به تعاریف بالا می توان گفت: چک نوشته ای است که اگر کسی مبلغی نزد دیگری داشته باشد و این سند را صادر کند به موجب آن خود شخص یا دیگری مبلغ مزبور را مطالبه کند پس محال علیه می تواند هم بانک باشد و هم شخص دیگری ، امروزه مفهوم چک به این معناست که اوراقی که از طرف بانک ها به صاحبان حساب جاری داده می شود تا از آن به جای پول استفاده شود.

 

 

 

۱-۷ چک

 

۱-۷-۱ تاریخچه چک

 

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت ، چک را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند به نظر می رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می شود، به فتح حرف«چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است . واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک(check) به مفهوم بازرسی و بررسی است از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی می کنند، این سند ، چک نامیده شد. فرانسویان که چک را به تقلید انگلستان وبه موجب قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ به کار گرفتند، ابتدا آن را (chec) نامیدند؛ اما بعداً این کلمه کاملاً شکل فرانسه به خود گرفت و به «cheqe» تبدیل شد.

 

قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجود خود در بانک از برات به روّیت و یا قبض قابل انتقال می کردند. از آنجا که استفاده از این اسناد مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود؛ برای توسعه بخشیدن به مؤسسات اعتباری و نیز تشویق مردم به پس انداز، قانون گذار فرانسه در ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ قانون مذکور را وضع کرده با چک را ایجاد کرد که از پرداخت هرگونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف بود .

 

در انگلستان، چک در شکل  فعلی خود احتمالاً در قرن شانزدهم تیر وجود داشته است؛ ولی این نکته مسلم است که در قرن هفدهم مورد استفاده قرار می گرفته و در اواسط قرن هجدهم توسعه پیدا کرده است . حقوق انگلستان که چک را «براتی به رؤیت که برروی بانکداری صادر شده باشد» تلقی می کرد، ابتدا مقررات راجع به چک را در قانون موسوم به «قانون بروات»(مورخ ۱۸۸۲) و پس در قانونی به نام «قانون چکها» (مورخ ۱۹۵۷) ، تدوین کرد. این حقوق بر قانون گذار ایالات متحده تأثیر فراوان گذشته و مبنای قانون موسوم به « قانون اسناد قابل انتقال » این کشور قرار گرفته است.

 

البته ، بعداً با وضع قانون موسوم به «قانون تجارت متحدالشکل» حقوق امریکا ویژگیهای خود را به دست آورد.

 

در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۱ سندی به نام چک وجود نداشت ؛ اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد ۳۱۰ لغایت ۳۱۷). از آن تاریخ ، برخلاف برات و سفته چک دچار تحول شد. و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آنکه برای چک مقررات جزایی در نظرگرفتند.

 

مقررات جزایی مندرج در بندهای «الف» «ب» ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفرعمومی، مصوب ۸/۱/۱۳۱۲ که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می کرد، نمونه ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱ که ۱۲ ماده و ۵ تبصره داشت. چکهای صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم، سناد لازم الاجرا محسوب می کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی ، به دادنده مکان می داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادر کننده است. پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آیین نامه های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بعد از این قانون ، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده اند که عبارت انداز: قانون چک مصوب ۴/۳/۱۳۴۴ و سرانجام ، قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و اصطلاحات آن ، و علاوه بر این ، قانون مصوب ۲۲/۴/۱۳۳۷ که در بردارند مقررات مربوط به چکهای تضمین شده است . لازم است یاد آوری کنیم که قانون گذار، بر خلاف مورد سفته ، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست(ماده ۳۱۴ ق.ت) و بر حسب اینکه توسط تاجر یا برای اموری تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیر تاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می گیرد. البته، تفکیک چک براین اساس امروزه  منطقی نیست:زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است به طور عمده به وسیله بانک ها تنظیم می گردد و به کار می رود، باید همچون برات خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.(اسکینی،۲۰۹:۱۳۹۰).

 

 

 

۱-۷-۲تعریف چک

 

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

 

با توجه به دو ماده فوق وعرف موجود در ایران ، چک عبارت از  «ورقه ای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به  حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس بر خلاف ماده ۳۱ قانون تجارت ، در عمل، فقط یک بانک می تواند محال علیه چک می باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می شود.

 

چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در ان نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، بر خلاف برات، فوری است و بنابراین، علی الاصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتی به صادر کننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث،به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد،حقوق مربوط به چک بااستفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است(اسکینی،۲۰۷:۱۳۹۰).

 

 

 

۱-۷-۳ شرایط شکلی وماهوی صدور چک

 

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت :«چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستردد یا به دیگری واگذار می نماید.» پس از نظر شکل ظاهر ، چک را روی هر ورقه ای می توان صادر کرد؛ اما معمولاً به صورت  چاپی تهیه شده ، از طرف بانکها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده اند(اسکینی،۲۱۶:۱۳۹۰).

 

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق امضای محیل به ذیل فرم چاپی چک قبل قبل از واگذاری آن ، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگر مثل ذینفع(صقری۴۷۱:۱۳۸۷).

 

باتوجه به قانون صدور چک و قانون تجارت متن چک متضمن موارد زیراست: تاریخ تحریر، محل صدور، نام پرداخت کننده، دستور پرداخت مبلغی معین، نام گیرنده چک، نام صادر کننده و امضای صادر کننده.

 

ماده ۱ قانون متحدالشکل ژنو در مورد چک می گوید:

 

چک باید متضمن موارد زیر باشد:

 

واژه «چک» مندرج در متن سند به همان زبان بکار گرفته شده در متن آن،

 

دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین،

 

نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد(محال علیه)،

 

ذکر محل پرداخت،

 

ذکر تاریخ و محل تنظیم چک ،

 

امضای صادر کننده چک در ماده ۲ کنوانسیون ژنو به عدم رعایت موارد ماده ۱ پرداخته شده است.

 

سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به اسثنای موارد زیر:

 

در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه ، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قونیه دیگر، چک در مرکز اصلی همان علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور ، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادر کننده، محل تنظیم آن محسوب میشود.لث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با بهره گرفتن از حقوق  مربوط به برات نوشته شده است.

 

 

 

 

 

۱-۸کنواسیون ژنو

 

اولین اقدامات برای یکسان کردن مقررات حاکم بر برات در میان کشورهای منطقه اسکاندیناوی به وقوع پیوست این کشورها که سیستم حقوقی آنها اختلاف چندانی با هم نداشت، در سال ۱۸۸۰، قوانین متحدالشکی در مدرک برات و سفته وضع کردند. از سوی دیگر، کشورهایی که وضع مقررات مختلف مربوط به برات را موجود مشکلات تازه ای می دیدند، اقدامات بین المللی  گسترده ای را در متحدالشکل کردن این قوانین آغاز کردند. اولین کنفراسهای لاهد له سبب جنگ جهانی اول ، دیگر تشکیل نشد؛ اما در ۷ فوریه ۱۹۳۰ کنفرانس در ژنو تشکیل شد که به فکر متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات تا حدودی جامه عمل پوشاند. این تلاشها هنوز هم ادامه دارد و تصویب طرح پیشنهادی «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال)» در مورد برات و سفته بین المللی ، نمونه ای از آنهاست. در زیر به بیان عمده ترین تلاشهای بین المللی درباره متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته بین المللی می پردازیم.

 

 

 

۱-۸-۱ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰

 

کنوانسیونهای ژنو مشتمل بر سه قرارداد است. اولین قرارداد «کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته »است. به موجب این کنوانسیون ، دولتها متعهد شده اند که قانون متحدالشکل منفع به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند. درقانون متحدالشکل ژنو که عمدتاً از قانون آلمان اقتباس شده ، به دولتها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحد الشکل پیروی نکنند. از جمله این موارد ، بند ۲ ماده ۱۶ نمیسه روم کنوانسیون است که به موجب آن، مسائل مربوط به رابطه اصلی طرفین که تسلیم برات معلول آن است ، به قوانین داخلی واگذار شده است. برای مثال ، کشور فرانسه که کنوانسیون را تصویب و مقررات آن را در قوانین خود وارد کرده است، با بهره گرفتن از همین حق ، راه حلهای قبلی را همچنان حفظ کرده است.

 

قرار داد دوم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین درباب بروات و سفته» موسوم است. این قرارداد به این دلیل تدوین شد که نارساییهای قراداد اول را در متحدالشکل کردن تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مذکور جبران کند؛ زیرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ، راجع به مواردی مثل اهمیت دیدگاه واحدی نداشتند و بنابراین ، برای حل تعارض قوانین داخلی کشورها در این گونه موارد، قرارداد دوم تنظیم شدکه البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگلوساکسون موفقیت چندانی به دست نیاورد.

 

سومین قرارداد ژنو رو کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها که به موجب آن دولتهای امضاء کننده متعهد شدند قوانین داخلی خود را به گونه ای تصویب کنند که عدم الصاق تمبربه برات و سفته موجب بطلان این اسناد تجاری نگردد. در این باره قسمتی از بند یک ماده اول این کنوانسیون مقرر می دارد:«… طرفهای معظّم متعاهد ملزمند قوانین {داخلی خود} را در این جهت تغییر دهند که اعتبار تعهدات ناشی از برات یا سفته وجود حق از او و در مورد پاره ای موضوعات کنوانسیونهای ژنو، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیونها را پذیرفتند، قوانین داخلی خود را در این موضوعات تغییر داده اند. از طرف دیگر، کشورهای مهمی چون انگلیس و امریکا و نیز بسیاری از کشورهای امریکای لاتین ، در مورد برات و سفته، همچنان از مقررات خاص خود پیروی می کنندو

 

از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلالات ناشی از تفاوت سیستم های حقوقی- که رسیدن به آن از طریق سیستم های تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است- کنوانسیون تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست.(اسکینی،۱۷:۱۳۹۰)

 

 

 

۱-۸-۳ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۱

 

در ۱۹مارس۱۹۳۱قانون متحد الشکلی ضمیمه کنو انسیون اول شد که درمورد چک می باشد.در مقررات الحاق دولتها در ماده اول آمده است طرفهای معظم متعاهد تعهد میکنند که قانون متحدالشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاظر را در سرزمین های خود به صورت یکی از متون ،به زبان اصلی یا به زبان ملی،اعمال نماید.این تعهد،عنداللزوم،موکول به ملاحظهرزروهائی است که هر طرف معظم متعاهد می باید ،در این صورت ،هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید .این رزوها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود معذلک ،در خصوص رزروهای منعکس در موارد ۹،۲۲،۲۷،۳۰،همین ضمیمه دوم ،میتوان پس از تصویب ویا الحاق اقدام نمود ،مشروط بر ان که رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای به دبیر کل جامعه ملل اعلام شود و دبیر کل نیز فوراًمتن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آنها کنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است ،خواهد رساند .این رزرو ها پیش از انقضای نودمین روز دریافت اطلاع نامه فوق توسط دبیر کل فاقد آثار حقوقی است .هر یک از طرفها ی معظم متعاهدمی تواند ،هنگام ضرورت ،رزروهای مورد پیش بینی در مواد۱۷و۲۸ ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارذ .در این صورت ،دولت مزبور مستقیماًوفوراًمی بایدمراتب را به کلیه طرفهای دیگر ودبیر کل جامعه ملل اطلاع دهد.ابلاغ این رزروهادوروز پساز دریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد ،موثر خواهد بود.