۱-۵-۱ مفهوم سند

 

ماده ۱۲۸۴ ق.م سند را چنین تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، با این تعریف سند را یاد و مشخصه می تواند شناخت. نوشته بودن و قابلیت استناد.

 

۱-۵-۱-۱ نوشته بودن سند

 

سند نوشته است، نوشته تنوع بسیار دارد خط و علاماتی که چند نفر در روابط خود معمول کرده اند و بر صفحه ای قرار داده اند نوشته است، خطوط روزی متداول و یا غیر متداول که متضمن معنی و مفهومی باشد عنوان نوشته را دارد، اوراقی که متعاملین هنگام وقوع معامله تنظیم و امضاء می کنند و با هر سبک و عبارتی و برروی هر وسیله ای اعم از کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر فلز و غیره آن باشد نوشته است. تفاوت نمی کند خطوط سند با ماشین تحریر روی کاغذ باشد و یا بر صفحه فلزی حک شده باشد و یا با دست روی کاغذ و مقوا نوشته باشند یا با کمک کامپیوتر به صفحاتی منتقل شده باشد معمول ترین نوشته آن است که روی کاغذ خطوطی قابل خواندن آمده باشند.اما ممکن است فقط الفاظ، عبارات، اعداد، خطوط، نقوش، تصاویر، علائم تجاری عنوان سند پیدا نماید.

 

۱–۵-۱-۲قابلیت استناد سند

 

سند باید قابلیت اسناد داشته باشد معمولاً فرم وشکل آن مطرح نیست.آیا نوشته هائی قابل استناد است که از نامید طرف ارائه کننده صادر شده باشد؟ آیا عبارت قابلیت استناد داشتن به یکباره دایره سند بودن نوشته ها را محدود نمی سازد؟ پاسخ منفی است، منظور این است که نوشته باید بتواند برای اثبات ادعاء یا در مقام دفاع بکار برده شود والا هر نوشته سند نیست معمولاً در اعمال حقوقی سند تنظیم می شود، در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند نیست مگر به طور استثناء آن هم پس از واقعه مثل ولادت که شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم یا شناسنامه ابطال می شود، وجود سند و قدرت اثباتی آن و اهمیتی که به عنوان دلیل دارد به خودی خود از بسیاری اختلافات و دعاوی می کاهد و اشخاص با وجود سند نیازی به طرح دعوا نمی بیفتد و اگر طرح شده باشد دادگاه با سرعت زیادی به آن خاتمه می بخشد. زیرا دادگاه مکلف است که به سند ترتیب اثر بدهد و ماده ۳۷۵ آ.د.م در این را بطه می گوید: دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نیست داده شده محرز باشد، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد، در حالیکه طبق ماده ۴۲۴آ.د.م تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است». علت اعتماد قانون گذار به استفاده این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعامین نقلری جز ثبت حقیقتاً در آن زمان ندارند و نوشته آنچه را که واقع بوده حفظ کرده است.(مدنی،۹۱:۱۳۸۴).

 

 

۱-۵-۲ انواع سند

 

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد.اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد، همان تقسیم قانون مدنی است که اسناد را مورد قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید.(ماده ۱۲۸۶ ق.م).

 

 

 

 

 

     ۱- ۵-۲-۱ سند رسمی

 

اسناد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایرمامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است(۱۲۸۷) و اسناد غیر این موارد اسناد عادی می باشند با این ترتیب اسناد رسمی سه دسته اند.

 

اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک

 

اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

 

اسناد تنظیمی توسط سایر مامورین رسمی ، در حدود صلاحیت قانونی.

 

      ۱-۵-۲-۲ سند عادی

 

غیر از مواردی که اسناد رسمی شناخته شده اند، بقیه اسناد عادی هستند از جمله :

 

اسنادی که توسط مامورین رسمی تنظیم شده و به امضاء و یا مهر طرف رسیده باشد اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا داشتن صلاحیت در تنظیم سند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد(ماده ۱۲۹۳ق.م)

 

نوشته هائی که مردم بدون دخالت ماموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خود تهیه می کنند مثل اسناد عادی طلب و یا رسید پرداخت بین

 

دفاتر بازرگانی و اسناد تجاری از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود.

 

اسناد شخصی مثل نامه ها، یادادشتها، دفاتر خصوصی و نظایر آن

 

اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامه خود نوشت یا وصیت نامه سری.

 

• ۵-۲ -۳ سندمدنی

 

• ۵-۲-۳-۱حق مالکیت

در ساختار حقوقی قانون مدنی ما(مواد ۱۱ به بعد) مفهوم مالکیت باشیء در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد.حق مالکیت که کاملترین حق عینی به شمار می رود، بهره برداری از یک شیء به معنای مال مادی را مجسم می سازد. به نحوی که حق مالکیت و شیء همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدایی پذیر نیستند. در این حال طبعاً مالکیت برغیر مفقول ارزش واقعی و ثابت در دایی فرد محسوب می شود اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت وآسایش دایمی است، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه ملاحظه می گردد.

 

مالکیت بر اشیاء منقول حتی اگر همانند طلا و جواهر فیحتی باشد، پایدار و اعتماد کمتری را نزد صاحب آن به ارمغان می آورد. در واقع ثروت متحرک با ریسک و خطر همراه بوده و امنیت چندانی ندارد.

 

مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود، و به قطعیت بر قرار و پابر جاست. بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذا به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست.

 

به عبارت بهتر، «تحصیل» مالکیت مقوله ای است منفک و توأم با تردید و نا امنی تا اینکه هدف نهایی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد.

 

      ۱-۵-۲-۳-۲ کسب مالکیت

 

از میان راه های قانونی موجود، مانند ارث، وصیت و غیره، مهمترین طریق رسیدن به مالکیت، «عقد و معاملات» است. رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان گوهر عقد ابزار دستیابی به آن بشمار می رود. ملاحظه می شود که در این مقررات «سند» به کلی غایب و نهان است. البته تعجبی هم ندارد. چه در این عرصه، تعهد ماهیتاً نقش درجه دوم یا فرعی ایفا می کند، و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهایی یعنی مالکیت است. سپس سند که نسبت به نفس تعهد ، فرعی و تعجی به حساب می آید طبعاً محل بحث نمی تواند قرار گیرد. باری زیبنده است چنین خلاصه شود:«تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است» فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله ای از برای رسیدن به حق عینی است و عقد نیز نمی تواند چیزی جز امید مالکیت باشد در این شرایط، فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد. مشاالیه اگر خریدی می کند قطعاً به نیست انعقاد معامله و کسب سند به عنوان ابزار اثبات نیست.درجه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیتی کمتر دارد. وی می خواهد خانه یا زیستی را که موضوع عقد است به دست آورد. بنا به مراتب، قانون مدنی وضعی را بیان می کند که ناشی از اوضاع احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه است : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن تلقی می گردد.(صقری،۱۵:۱۳۸۷)

 

 

۱-۶ سند تجاری

 

دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه، یک دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تفکیکی رخ می دهد. دقیقاً در قرن نوزدهم بودکه یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد، که به گفته صاحب نظران، تأثیری ژرف در تحول سازمانهای حقوقی حقوق خصوصی بر جای می گذارد. در حقیقت ، باید از توسعه چشمگیر«ما شیفیزم» و تکنیکهای همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی پدید آید و بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکسته و به انزوا کشاند:«مالکیت» با آن همه مرمت در فراسوی «معامله» نا پدید می گردد؛«تصرف» جای خود را به«طلب» می دهد؛ و بدین گونه نوع(سابق) بر اصل فائق می آید. فی واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. اما نوئل لِوی (E.LEVY) در این باره چنین می نگارد:«جابه جایی در حقوق خصوصی می تواند چنین به تصویر کشیده شود= جانشین شدن نظام اسناد بهادار بر نظام تصرفات سنتی» (همان،۱۸).

 

 

 

۱-۶-۱ برات

 

۱-۶-۱-۱ تعریف برات

 

برات سندی است تجاری که بوسیله آن شخصی که محیل نامیده می شود بشخصی که محال علیه نامیده شده است حواله می دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث (که محال له برات نام دارد) یا به حواله کرد او بپردازد(لنگرودی،۱۰۸:۱۳۸۴).

 

برات در لغت عبارت است از نوشته ای که بدان، دولت بر خزانه یا بر حکام حواله می دهد.

 

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رویت یا به وعده دروجه یا به حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

 

براتکش: کسی است که برات به حواله بانک یا تاجری نویسد.

 

براتگیر :کسی که برات را برای او فرستند تا پول آن را بپردازد(محال علیه)(معین ،۴۹۳:۱۳۶۳).

 

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگر امر می کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث در موعد معین پرداخت کند کسی که برات را صادر می کند براتکش یا برات دهنده و به شخص که دستور را دریافت می کند براتگیر و یا محال علیه می گویند و شخص ثالث نیز دارند برات یا گیرنده برات یا محال له می نامند(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۱).

 

این تعریف کلاسیک از تعریف برات است. که برات را بیشتر به حواله نزدیک می کند هر چند مقررات مربوط به برات با مقررات مربوط به حواله تفاوت دارد و برای تفکیک برات از حواله واستقلال برات جمعی از علمای حقوق را بشرح زیر تعریف می کند.

 

«برات سندی است که براتکش به دارنده آن تسلیم می کند و سند مزبور به دارنده آن حق می دهد در سر رسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۸).

 

برات سندی است که به موجب آن،براتکش به دیگری یعنی براتگیردستورمیدهد که مبلغی معین را در زمانی مشخص، در وجه یا به حواله کرد ذینفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید. توضیح آنکه سند برات اصولاً شخص را در نظر می گیرد: براتکش، براتگیر وذی نفع میان این اشخاص دو رابطه معاملاتی می توان یافت. براتکش معمولاً مدیون ذی نفع است و برای ادای دین برات را تسلیم وی می نماید. برعکس محیل از براتگیر قاعدتاً به خاطر کار یا خدمتی که ارائه داده یا می دهد، مطالبه دارد. پس مشارالیه با عمل حقوقی واحد که صدور برات باشد به دو رابطه حقوقی پایان می بخشد، تا در هزینه وقت مشخص را به صاحب  سند پرداخت کند. این ترتیب می رساند که ذی نفع ممکن است به واگذاری برات اقدام نموده و عمل انتقال به دفعات صورت پذیرد. در حالت اخیر، آخرین دارنده سند قانوناً مالک آن شناخته می شود و حق دارد مبلغ را در سر رسید از برات به حیطه وسول در آورد. و در حالت عدم پرداخت، مشارالیه پس از انجام واخواست می تواند علیه براتکش، براتگیر قبول کننده، ظهرنویسان و ضامن آنها به نحو تضاضی اقدام نماید.(صقری،۲۸:۱۳۸۷).

 

۱-۶-۱-۲ شرایط شکلی و ماهوی صدور برات

 

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط شکلی

 

به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ، در برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده ، باید دارای شرایط ذیل باشد:

 

قید کلمه (برات) در روی ورقه؛

 

تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛

 

اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛

 

تعیین مبلغ برات؛

 

تاریخ تأدیه وجه برات؛

 

مکان تأدیه وجه برات، اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛

 

اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود؛

 

تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است

 

در ماده ۲۲۶ نیز ضمانت عدم قید شرایط مزبور مشخص شده است(اسکینی،۳۳:۱۳۹۰).

 

ماده ۲۲۶ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

 

شرایط شکلی برات طبق قانون متحدالشکل ژنو مقررات مربوط به صدور برات به شرح زیراست.

 

ماده۱: متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:

 

عنوان «برات» مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن.

 

دستور بدون قید وشرط پرداخت مبلغی معین

 

نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد(براتگیر)

 

تعیین سررسید(یازمان تأدیه).

 

انعکاس محل پرداخت(یا محلی که پرداخت در آنجا باید به عمل آید)

 

شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کار ساز می شود

 

تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.

 

امضای شخص که برات را صادر می نماید(براتکش).

 

 

 

ماده ۲ کنوانسیون سال ۱۹۳۰ ژنو در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات بیان می دارد: سندی که فاقد یکی از شرایط مذبور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی برات را ندارد. به استثنای موارد ذیل:

 

براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می گردد.

 

در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام براتگیر، مکان تأدیه مبلغ  و در عین حال محل اقامت پرداخت کننده فرض می شود.

 

براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام براتکش، محل تنظیم آن محسوب می گردد.

 

۱-۶-۱-۲-۲شرایط ماهوی

 

صدور برات، مانند هر عمل حقوقی دیگر، در صورتی معتبر است که صادر کننده آن دارای اهلیت باشد و نسبت به صدور آن رضایت داشته باشد، اما چون صحت ظاهری برات برای جلب اعتماد اشخاص به آن کافی است ، صدور و نیز جهت  صدور برات نمی تواند دقیقاً تابع مقررات حقوق مدنی مربوط به رضا و اهلیت باشد؛ زیرا تمام مسئولیت براتی بر این استوار است که برات به وسیله ای تبدیل شود که به آسانی ردوبدل می شود و تا حد ممکن ، نقش پول را بازی می کند؛ هرچند نمی تواند دقیقاً مانند پول تلقی شود(اسکینی،۵۶:۱۳۹۰).

 

از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین به مشابه اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی آمده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد.

 

قطعاً وجود اراده طرفین ، اعلام اراده از طرفین ، انطباق اراده دو طرف و سلامت اراده دو طرف از ارکان صحت یک عقد است.

 

از نظر حقوقی « واگذاری برات به ذینفع فاقد بر معامله میان آنها است پس دو طرف عقد باید اهلیت داشته باشند. اگر هنگام وصول برگه به انتقال گیرنده شخص اخیر اهمیت قانونی نداشته باشد، صدور (یا ظهر نویسی) موجب انتقال ماکیت سند تجارت نبوده و و باطل تلقی می گردد و در جهت عکس نیز تسلیم کننده بایستی متصف به همین وصف باشد»(صقری،۱۰۵:۱۳۸۷).اگر صدور براتی از نظر شکلی کامل و صحیح باشد ولی شرایط ، هوی برات رعایت نشده باشد چه در قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله از موارد بطلان تعهد صادر کننده خواهد بود به طور مثال اگر براتی برای انجام خرید و فروش مواد مخدر صادر شده باشد این برات باطل بوده و از نقل انتقال برات باطل جلوگیری شود.

 

۱-۶-۲ سفته

 

۱-۶-۲-۱تاریخچه سفته

 

حقوقدانان ایران گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفته داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده اند؛ اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است؛ چه در صدور گردش آن مُحیل و محتال و محال علیه نقش دارند.

 

واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا باز می گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است. حقوقدانان فرانسه معتقدند که سفته قبل از برات مورد استفاده قرار گرفته است و بانکداران از این سند که در اصطلاح (Billets the change) نامیده می شود، برای پرداخت مبالغ مندرج در برات استفاده می کردند. نظر به اینکه در فرانسه از سفته برای باز پرداخت وام استفاده می شده. فرمان ۱۶۷۳ از آن یادنکرده است. مع ذلک، بعدها که ارزش وام و نقش اقتصادی آن مورد تأیید قرار گرفت، سفته ارزش خود را باز یافت و قانون تجارت فرانسه برای اولین بار مقررات ویژه ای را به این سند تجاری اختصاص داد استفاده از سفته در کشور فرانسه از ابتدای این قرن توسعه پیدا کرده است و از آن در معاملات مختلف تجاری مدنی به عنوان وسیله پرداخت واعطای اعتبار استفاده می شود. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ باز می گرددو امروز بر کشور، پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد. برای مثال، فروشنده ای که کارایی به خریدار می فروشد وبرای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام و تقسیط باز پرداخت آن استفاده می کنند. در قراردادهایی که شرکتها مؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند. در قراردادهایی که شرکتهاومؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه کاران است. استفاده از سفته در ایران وضع شده است؛ اما در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می شود.(اسکینی،۱۷۹:۱۳۹۰).