قاعده تسبیت

در رویه معمول فقهاء تسبیت ذیل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا در حقیقت تسبیت نوعی اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص با فعل مستقیم خود سبب ورود خسارتی به دیگری می گردد ولی در تسبیت، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود؛ مثال شایع برای تفهیم تفاوت این دو مفهوم این است که اگر شخصی مستقیماً مال دیگری را آتش بزند مرتکب اتلاف گردیده ولی اگر در مسیر عبور و مرور عامه چاهی حفر کند و شخصی در آن چاه بیفتد و بمیرد مرتکب تسبیت شده است. قاعده ی کلی این است که هر فعلی که منجر به اتلاف مال و منفعت متعلق به دیگری گردد، تسبیت نامیده می شود. فقهاء سبب را عملی می دانند که تلف به واسطه ی آن حاصل می شود و یا عملی که وتلف با آن حاصل می شود. این دو تعریف منتخب محقق حلی در شرایع و علامه حلی در قواعد الاحکام است. شهید در کتاب دروس خود، سبب را ملزوم العله و صاحب جواهر آن را چیزی که اگر نباشد حاصل نمی شود ولی علت تلف چیز دیگری است، تعریف نموده است. غزالی نیز سبب را ایجاد چیزی که با آن تلف حاصل می شود تعریف نموده است.[۱]

در تسبیت عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه ی بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد. [۲]

در خصوص مستندات نقلی این قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است که جملگی مبین این امر است که هر کس سبب تلف مال دیگری شود ضامن است.[۳]

در تحقق تسبیت نیز عمد و قصد دخالت ندارد بلکه تسبیت مطلقاً موجب تحقق مسئولیت است اعم از این که عمدی باشد یا غیر عمدی ولی احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. به همین دلیل چنان چه حیوان متعلق به کسی به حیوان یا مال دیگری هجوم نموده و سبب ورود خساراتی شود، صاحب حیوان ضامن نیست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حیوان. [۴]

نکته آخر این که معمولاً در بحث تسبیت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نیز بحث می شود که به دلیل طرح تفصیلی این موضوع در فصل پیشین، از ذکر مجدد آن خودداری می ورزیم.

گفتار چهارم: قاعده ضمان ید

آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.

طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[۵]

مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[۶] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[۷]

ضمان ید مبین این امر است که صاحب ید تا زمانی که عین مال موجود باشد، ملزم به رد عین است، و در صورت تلف عین، ملزم به رد مثل یا قیمت آن پس مفاد قاعده «علی الید» نیز اعم از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگری که مالی را در تصرف دارد «چندان که می توان گفت جز در مواردی که به دلایل ویژه ای استناد شده است (مانند تصرف امین) استیلا بر مال دیگری ضمان آور است» [۸]

آخرین نکته این که در تحقق ضمان ید، تقصیر نقشی ندارد و اثبات رابطه ی علیت بین فعل متصرف و حدوث ضرر نیز ضرورتی ندارد مضافاً این که طرح ادعای علم و جهل نیز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفی، موجب ضمان ید است. بنابراین اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفی نماید و یا اگر در اثر عقدی بر مال غیر مستولی گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالکیت یا فساد بیع رافع مسئولیت وی نمی باشد.

[۱] – به نقل از عمید زنجانی، پیشین، ص ۱۲۴.

[۲] – محقق داماد، همان، صص۱۱۸-۱۱۷.

[۳] – برای ملاحظه و مطالعه متن کامل احادیث ن.ک به موسوی بجنوردی همان، ص ۲۰ و محقق داماد، پیشین، ص ۱۱۹.

[۴] – ن.ک به ماده ۳۳۴ قانون مدنی.

[۵] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق پیشین، ص ۴۲۴.

[۶] – آیت ا… محق داماد، همان، ص ۶۲.

[۷] – ن.ک به منابع مندرج در پانویس ص ۱۶۷ کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد.

[۸] – کاتوزیان، پیشین ، ص ۱۶۷.