ارکان عمومی جرم سیاسی

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می­باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ی تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

 

گفتار نخست: رکن قانونی جرم

در همه­ی کشورهای دنیا بعد از این که حقوق بشر به وجود آمد و اصل بر برائت همه­ی انسان­ها گذاشت همه­ی آنها را زیر پرچم خود ایمن کرد کشورها و حکومت­ها برای این که نظم جامعه را حفظ کنند بر آن شدند که چهارچوبی برای این اصل تعیین کنند و برائت را در چهارچوب قانونی آن بشناسند و افرادی که پا را از این چهارچوب فراتر می­گذارند گناهکار شناخته و سلب برائت کنند تا بتوانند آنها را به دار مجازات بکشانند به همین خاطر هیچ فعل یا ترک فعلی مجازات نداشت مگر آن که قانون آن را جرم بشناسد و مجازاتی بر آن بار کند. بدین ترتیب در همه­ی قوانین جرمی که اتفاق می­افتد تعریف خاصی دارد و در مقابل مجازاتی را برای مرتکبین آن پیش بینی می­کند ولی در قوانین ما علیرغم مهم بودن مسئله جرم سیاسی قانون خاصی برای آنها وجود ندارد که به طور دقیق جرم سیاسی را تعریف کرده و مجازات دقیق آن را مشخص کند و همیشه مجرمین سیاسی را در چهارچوب جرایم عمومی مجازات می­کند که این با اصل قانونی بودن جرایم تناقض دارد زیرا جرمی را به نام جرم سیاسی تعریف و تدوین نکرده و همیشه با کمک گرفتن از برخی قوانین مجازات اسلامی در چهارچوب امیت ملّی افرادی را جرم سیاسی تلقی کرده و مجازات می­نمایند که این اعمال در واقع عدم اطمینان مردم به قانونگذار را تشدید می­کند چرا که ممکن است قضات در این مسأله چنان افرا و تفری کنند که تفسیر مضیق در قوانین را زیر سئوال ببرند در واقع هر منتقد و هر تحلیل­گر سیاسی جامعه را که از روی دلسوزی به نقد اوضاع جامعه می­پردازد یا قوانینی که برای جرایم دیگر مثل جاسوسی و محارب بودن و خیانت به کشور و میهن و مزدوران پیش بینی شده است مجازات می­کند که این شأن و منزلت مجرمین سیاسی که در واقع اکثراً از قشر روشنفکر جامعه هستند را به ابتذال می­کشد در واقع نبودن وجهه­ی قانونی جرم حکام و دولتمردان را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق می­دهد چرا که با نبودن قانون این شائبه دور از نظر نیست که کوچک­ترین مخالفت و انتقادی نسبت به افراد و رجال سیاسی در چهارچوب امنیت ملّی تعریف شود و خون هزاران بیگناه به جرم ناکرده به زمین ریخته شود.

در ایران قانونگذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیأت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه­ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بی­بند و باری حکام و سردمداران حکومتی می­شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب می­کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصول­گرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می­گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر می­رسد.[۱]

 

[۱] – دکترسیدمحمد هاشمی،پیشین.دکترجعفر بوشهری،پیشین.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫