۲-۹٫الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی

مهمترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکدای ربوی در مسأله رباست.بطوری که عقود و قرار دادها و شیوه های عملیاتی در بانکداری اسلامی،می بایست انطباق کامل با موازین و مقررات شریعت مقدس را داشته باشد. از آنجا که مسلمانان به دو شعبه اهل سنت و اهل تشیع تقسیم می گردند،علی رغم اتفاق نظر فراوان،اختلاف نظرات جزئی در برخی شیوه های اجرایی بانکداری اسلامی دارند. لذا با توجه به پرا کندگی جمعیت مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب در اقصی نقاط جهان مدل‌های عملیاتی بانکداری اسلامی از نقطه ای به نقطه دیگر اندکی تفاوت دارد. به نحوی که در برخی از کشورها تمرکز مسلمانان اهل سنت بیشتر بوده ودر برخی دیگر شیعه مذهب ها متمرکز می باشند و در بعضی کشورها جمعیت مسلمانان تلفیقی از اهل سنت و اهل تشیع می باشند. بنابراین کفه ترازوی هر کدام از مذاهب،در هر کشورباتوجه به تعدادطرفداران،سنگین وسبک می‌شود. لاجرم شیوه عملیاتی بانک های اسلامی با قواعد آن مذهب انطباق بیشتری دارد. در چند دهه اخیر شاهد رشد وشکوفایی بانکداری اسلامی درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی بوده ایم. لیکن بواسطه همین معدود اختلافات، سیستم بانکداری اسلامی بصورت یک پارچه اجرا نمی گردد. انتظار می‌رود با اتحاد روزافزون امت واحده اسلامی ،وحدت و یک پارچگی در وجوه مختلف دین مبین اسلام که یک بعد آن اقتصاد و بانکداری اسلامی (country wide Islamic banking system[1]) بوده را نظاره گر باشیم . بر این اساس لازم است، مدل‌های اجرایی بانکداری اسلامی از سه منظر الگوهای تئوریک ،الگوهای موجود در ایران و الگوهای موجود در سایر کشورها بررسی و مقایسه گردد.

۲-۹-۱٫الگوهای تئوریک

شاید به جرأت بتوان شهید صدر را بنیانگذار و مبدع بانکداری اسلامی در جهان نامید . نظریه پردازی های این فیلسوف و اندیشمند شیعه یکی از الگوهای بانکداری اسلامی محسوب می گردد. روش پیشنهادی این فقیه شهید به این صورت است که بانک از محل سپرده های جاری و پس انداز و مدت دار نسبت به جمع آوری منابع اقدام می نماید .نقش بانک در این شیوه در سپرده های جاری ( قرض بدون بهره ) ودر پس انداز و مدت دار ( وکالت با پرداخت بهره )می باشد. سپس بانک منابع حاصله را در قالب مضاربه به متقضیان وام ، پرداخت می نماید[۲]. روش پیشنهادی بعدی استفاده مطلق از عقود مبادله ای می باشد .به عقیده برخی صاحب نظران ،بانک می بایست فعالیتهای خود را در قالب عقود مبادله ای انجام دهد به عقیده آنان بانک می تواند از محل سپرده جاری (قرض بدون بهره)، پس انداز (وکالت عام)، سرمایه گذاری خاص (وکالت خاص)، سرمایه گذاری عام (وکالت عام) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع مشتریان اقدام می نماید. سپس به متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ،جعاله، سلف ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین وام پرداخت نماید[۳]. سومین روش مربوط به متفکرانی است که استفاده از عقود مشارکتی را پایه و اساس فعالیت بانکها می شمارد آنان با توسل به (مشارکت در سود و زیان) مناسب ترین روش را استفاده صرف از عقود مشارکتی می دانند. در روش پیشنهادی این نظریه پردازان تجهیز منابع از محل گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص که با اصل مشارکت در سود و زیان انطباق بیشتری دارد صورت پذیرفته و تخصیص منابع صرفأ با عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی ؛مشارکت حقوقی مضاربه و سرمایه گذاری های مستقیم انجام می گیرد[۴]. گروه چهارم از محققان عقیده دارند بانکداری اسلامی با شیوه تفکیک بانک ها می بایست صورت پذیرد. بطوری که بانک ها بر اساس نیازهای جامعه تفکیک گردیده و با توجه به ظرفیت خود در جهت همان نیاز ها فعالیت نمایند. بر این اساس این نظریه بانکها به سه نوع قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ تقسیم می گردند بطوری که بانکهای قرض الحسنه فقط منابع جاری و قرض الحسنه پس انداز را جمع آوری کرده و فقط تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می نمایند بانکهای سرمایه گذاری نیز منابع خود را برای پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می دهند در واقع رسالت این گونه بانک ها شناسایی افراد و شرکت‌های توانمند و حرفه ای و کمک به آنان در جهت حضور فعالانه در عرصه تولید و اقتصاد می باشند شرکت های لیزینگ نیز کالا های مورد نیاز متقاضی از جمله زمین، خودرو ،تاسیسات و کارخانجات را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای آنان تهیه می نمایند .[۵]

۲-۹-۲٫ الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران

یکی از اهداف انقلاب اسلامی در سال ۵۷ اصلاح نظام بانکداری بوده است بطوری که کلیه بانک ها موجود در کشور موظف به تعدیل فعالیت های خود در حوزه بانکداری اسلامی می باشند مهمترین و بارزترین قانونی که در این راستا تصویب گردید،انون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بوده است.علاوه بر این قانون دو طرح بانکداری مشارکتی (مشارکت در سود و زیان) در بانک ملی و بانکداری قرض الحسنه نیز بصورت محدود تر اجرا می‌گردد. آنچه در حال حاضر در کلیه بانکها اعم از تجاری ،تخصصی، دولتی، خصوصی، و مؤسسات مالی اعتباری پیاده می گردد، قانون عملیات بدون ربا می باشد. بر اساس این قانون بانک ها منابع خود را از سه محل سپرده های قرض الحسنه جاری قرض لحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) جمع آوری می نمایند. ارائه تسهیلات نیز بر اساس عقود قرض الحسنه و مبادلاتی و مشارکتی صورت می پذیرد. همچنین بخشی از منابع خود رابه سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و در پروژه هاو طرح ها مشارکت می نمایند.لذا دست بانک ها در تجهیز منابع و تخصیص منابع با توجه به نیاز های کل جامعه کاملا باز بوده و محدودیت شرعی و قانونی ندارد.طرح بانک ملی نیز با عنوان (مشارکت در سود و زیان راستین) همان نظریه طرفداران بانکداری مشارکتی می باشد بطوری که در این طرح سود علی الحساب معنی و مفهومی نداشته و سپرده گذار مختار است که پروژه ای که تمایل دارد در آن سرمایه گذاری نماید، را انتخاب نماید. نحوه عمل در اینگونه بانکداری بدین شکل است که بانک منابع مشتریان را جمع آوری کرده و در قبال آن به آنها گواهی مشارکت تحویل می دهد.سپس از محل آن منابع بر اساس عقد مشارکت مدنی در پروژه های سودآور مشارکت می کند.لازم بذکر است که گواهی مشارکت بی بام بوده و هر لحظه قابلیت فروش در بازار های ثانویه را داراست.همچنین به جهت اطمینان خاطر سپرده گذاراز بازگشت اصل وجوه خود ممکن است کلیه دارایی های موضوع مشارکت بیمه شود[۶]. نوع دوم از بانکداری که قدمت آن در کشور ما کمتر از یک دهه می باشد بانکداری قرض الحسنه می باشد همانطور که از نام این مدل بانکداری پیداست، تجهیز و تخصیص منابع در آن بصورت قرض الحسنه (قرض بدون بهره) صورت می پذیرد.البته در حال حاضر پرداخت تسهیلات در بانکهای ضابط این طرح در کشور مشروط به سپرده گذاری به مدت زمان معین در بانک می باشد. که با اصل و ماهیت قرض الحسنه مغایرت دارد.قاعده فعالیت بانک قرض الحسنه بدین شکل است که افراد خیر و نیکوکار بدون چشم داشت وجوه خودرادر اینگونه بانکها سپرده گذاری می نماید،سپس بانک ازمحل این سپرده ها،جهت رفع نیازهای قشر نیاز مند و آسیب پذیر جامعه همچون مستأجران و دانشجویان، تسهیلات قرض الحسنه (قرض بدون بهره) پرداخت می نماید[۷]. با اجرای واقعی بانکداری قرض الحسنه روحیه تعاون و همدلی در جامعه تقویت گردیده و نیازهای ضروری قشر کم در آمد جامعه برآورد می گردد.

۲-۹-۳٫الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی

بیش ازیک چهارم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند. پراکندگی این تعداد جمعیت در کل جهان اقتضا می کرد که یک سیستم بانکداری منطبق بر شریعت مقدس طراحی و اجرا گردد.این تحول حدود چهار دهه پیش بواقعیت پیوسته و تا کنون شاهد نفوذ چشمگیربانکداری اسلامی در کل کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی بوده ایم.احکام و دستورات دین مبین اسلام در زمینه مسائل اقتصادی بویژه بانکداری اسلامی کاملا روشن و مبرهن می باشد.لذا شیوه های بانکداری اسلامی در کل کشورها یکسان نبوده و بر اساس تنوع نیاز های هر جامعه میزان جمعیت و پیروان مذاهب شیعه و سنی هر کشور تفاوت می نماید.عمده منابع بانکهای سایر کشورهای اسلامی از سپرده های قرض الحسنه و جاری ( بدون بهره ) و یا مشارکت تشکیل می گردد.معروف ترین بانک ها که معمولا از عقد قرض بدون بهره در تجهیز منابع خود استفاده می نمایند،شامل بانک اسلامی (فیصل) سودان، بانک الراجحی عربستان ،بانک اسلامی برهاد مالزی بانک میزان پاکستان ،بانک اسلامی اردن، مؤسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی بریتانیا می باشند و معروف ترین بانکی که برای تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می نماید،بانک توسعه اسلامی که مرکز آن در جده قرار دارد، می باشد.[۸] الگوی رفتاری آنها در تخصیص منابع نیز قالباً از دو حالت خارج نمی باشد، یا بر اساس مشارکت بوده و یا پرداخت تسهیلات با بهره گرفتن از عقود مرابحه ،استصناع، اجاره فروش اقساطی و جعاله می باشد در این میان از جمله بارزترین بانک ها که الگوی رفتاری تخصیص منابع را بر اساس مشارکت در سود و زیان طراحی نموده اند،بانک توسعه اسلامی، موسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی انگلستان را می توان نام برد. عمده مصارف بانکهای الراجحی عربستان، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی انگلستان و بانک اسلامی برهاد مالزی نیز با قرار دادهای اجاره ،فروش اقساطی ،استصناع و مرابحه بصورت ارائه تسهیلات صورت می پذیرد، عقد مرابحه دارای جایگاه ویژه هی در تخصیص منابع آنها می باشد. بطوریکه بانک اسلامی برهاد مالزی که مدعی عنوان (قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان) می باشد و بانک اسلامی انگلستان که به لحاظ تاریخی بیشترین قدمت در زمینه خدمات مالی اسلامی را داراست،از مرابحه در تسهیلات خرد و کلان خود استفاده می نمایند.یکی از شیوه های مهمی که بانک اسلامی برهاد مالزی از آن استفاده می کند (تامین مالی دارایی بر اساس تورق) می باشد که بخشی از آن شباهت زیادی به مرابحه دارد.نحوه اجرایی تورق بدین شکل است که ابتدا سه طرف برای قرار داد در نظر گرفته می شود که عبارتند از (مشتری متقاضی وجه نقد، دلال کالای مورد تقاضای مشتری و بانک واسطه گر) در اولین معامله، بانک کالا را بر اساس بیع نقد از دلال خریداری کرده و مالک آن می شود. در مرحله بعد کالا را به صورت اقساطی و با در نظر گرفتن سود معین به مشتری می فروشد. در مرحله آخر بانک به وکالت از طرف مشتری کالا را مجددا به خود دلال می فروشد با این عمل مشتری به وجه نقد دست یافته و کالا نیز مجدد به دلال عودت می گردد[۹]. تورق در خرید خودرو و کالا های اساسی و تامین مالی شخصی کاربرد فراوان دارد. عقد مرابحه در بانکداری اسلامی انگلستان کاربرد گسترده ای دارد، بدین نحو که بانک کالا و یا خدمت مورد تقاضای مشتری را نقدا خریداری می کند، سپس با افزودن سود معینی آنرا بصورت نقدی یا اقساطی به مشتری واگذار می نماید. در برخی از کشورها فقط بانکهای اسلامی و در برخی دیگر در کنار بانکهای متعارف ،بانکهای اسلامی هم فعالیت می نمایند. مهمترین کشور هایی که صرفاً بانکداری اسلامی در آنها اجرا می گردد، سودان و ایران بوده و آنهایی که از سیستم دو گانه (متعارف-اسلامی) استفاده می نمایند عربستان و مالزی می باشند[۱۰]. به نظر می رسد کشور هایی که الگوی عملیاتی آنها سیستم دو‌گانه می باشد. بدلایل از جمله قدرت انتخاب مشتری و فضای رقابتی بانکها در عرصه بانکداری اسلامی موفق تر عمل نموده اند.

[۱] سیستم بانکداری اسلامی یکپارچه درهمه کشورهای اسلامی

[۲] موسویان، سید عباس، ۱۳۸۵، الگوی جدید بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۳، ص۱۶

[۳] عقیلی کرمانی، پرویز،۱۳۸۷،ارائه راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی، مربوط به مقالات همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری، ص ۱۱

[۴] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین،همان، ص ۱۸۳

[۵] داودی ،پرویز، بیدار ،محمد، ۱۳۹۰، بررسی الگوی تفکیک عقود در بانکداری اسلامی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۵، ص۸۳

[۶] بیدآباد ،۱۳۹۱، مقررات پیشنهادی برای شفافیت مالی حکمرانی و افشای اطلاعات بانک در بانکداری راستین، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۷، ص۲۱

[۷] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، ص ۱۹۱

[۸] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، برداشت از ص ۱۹۲ الی ص ۲۱۰

[۹] نظر پور و دیگران، ۱۳۸۹، بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۹، ص ۹

[۱۰] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین ،همان، ص ۱۹۵ و  ص۱۹۷