پایان نامه ارشد : عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه

اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی از آنها وجود داشته باشد.

در پاسخ می‌توان گفت؛ با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنانِ بیمه‌شده، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. البته به نظر می‌رسد باید در هنگام انعقاد قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، از زوجه، برای آگاهی از طلاق و ازدواج مجدد او، کسب اجازه شده باشد و سازمان ثبت احوال کشور نیز با تکیه به وجود چنین اجازه‌ای بتواند به شرکت‌های بیمه مجوز آگاهی از وقوع طلاق‌ها و ازدواج‌های مجدد را بدهد. به عنوان مثال در کشور کانادا ثبت طلاق فقط از طریق دادگاه صورت می‌گیرد و بانک اطلاعاتیِ طلاق‌ها که در اختیار دادگاه‌ها می‌باشد به بانک اطلاعاتی آمارهای حیاتی (ثبت احوال کشور کانادا) لینک دارد به این معنا که تمامی طلاق‌ها که در دادگاه‌‌ها صورت می‌گیرد در مرکز ثبت پردازش طلاق در دپارتمان دادگستری کانادا به ثبت ‌رسیده و نگهداری می‌شود و فایل‌های مربوط به آنها به صورت دوره‌ای به مرکز آمارهای حیاتی کانادا ارسال می‌گردد.[۱] در کشور ایران دادگاه‌ها صرفاً دستور طلاق یا اجازه‌ی طلاق را صادر می‌نمایند و اجرای صیغه‌ی طلاق با تحقق شرایط لازم، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد. علی‌رغم الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و شکایات در سال‌های اخیر[۲]، وقوع ازدواج‌ها و طلاق‌ها برای دادگاه‌ها ارسال نمی‌گردد بلکه این سازمان ثبت احوال کشور است که از طریق دریافت اسناد مکتوب ثبت‌‌شده‌ی طلاق‌ها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، از وقوع و تعداد طلاق‌ها مطّلع می‌گردد. سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های زیربط و تحت نظارت قوه‌ی قضائیه محسوب نمی‌گردد بنابراین دادگاه‌ها نمی‌توانند از تعداد دقیق وقوع طلاق‌ها مطلع گردند لذا شرکت‌های بیمه‌گر برای اطلاع از وقوع طلاق‌ها باید به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایند.

منظور از اشتغال، استخدام دولتی یا خصوصی است که زن مطلّقه از این طریق، مشمول قوانین استخدامی کشور می‌گردد. در این ارتباط، سیستم‌های ثبتی اداره‌های کار تا حدود زیادی مطلّع از تعداد شاغلین استخدامی کشور هستند بنابراین شرکت‌های بیمه می‌توانند با کسب مجوز از زنان و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات ذیربط، از اشتغال زنان مطلّقه اطلاع یابند.

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان

همچنین اشکال شده است که، اجرای این طرح از سوی مردان با استقبال روبه‌رو نخواهد شد و حتّی در صورت اجباری شدن، مردان از قبول آن شانه خالی خواهند نمود، پس چگونه می‌توان آن را اجرا نمود؟

برخی برای رفع این مشکل معتقدند؛ برای اجرای صحیح این بیمه، به جای آنکه مردان در عقدنامه ملزم به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق شوند، بهتر است ماهانه بخشی از مبلع حقوقِ مردان متأهل شاغل که به صورت مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود بدین منظور اختصاص داده شود و در صندوق ویژه‌ای که تهیّه شده است، واریز گردد.[۳] البته این راه‌حل فقط مختص کارمندان دولتی بوده و نمی‌تواند تمام زنان مطلّقه را شامل شود. همچنین می‌توان امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌هایی می‌شوند، قائل شد تا بدین ترتیب رغبت و انگیزه‌ی مردان به پذیرش بیمه‌ی طلاق افزایش یابد.[۴]

به هر حال، نظریات مخالف، نگران نحوه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق و حمایت از زنان مطلّقه است و به اصل بیمه اعتراضی ندارد.

گفتار دوم: دیدگاه موافق

اگرچه فی‌نفسه پیش‌بینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعت‌پذیر نیست چون نمی‌توان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقه‌ی بی‌بضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری، به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایتی از آنها به عمل نیاید.

با اجرای طرح بیمه‌ی طلاق اولین و بارزترین ثمره‌ای که قابل حصول است، این می‌باشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ می‌شود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه‌ی طلاق، آسیب‌ها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم می‌گردد. اجرای بیمه‌ی طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل می‌گردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه‌ی طلاق در سه بندِ زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگب به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد.

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه

شرایط اقتصادی نابه‌سامان زنان مطلّقه و فقر اقتصادی آنان، یقیناً موجب خواهد شد که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه به سوی ارتکاب بزه، اعتیاد و … سوق یابند. وقوع جرائم، اعتیاد و خودکشی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش‌های محققین، با رویکرد تحلیل ریشه‌ی اقصادی آسیب‌های مزبور، بار دیگر موجب تأکید بر ضرورت حمایت مالی از زنان مطلّقه می‌گردد. نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که، آمارهای ارائه شده (غالباً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی) مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مبانی اقتصادی به دست آمده در بروز آسیب‌های اجتماعی، به طریق اولی مستولی بر زنان مطلّقه است.

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم

با لحاظ مشکلات و مسائل زندگی به خصوص در زندگی شهرنشینیِ شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانواده‌های زن سرپرستِ ناشی از طلاق، این قشر از زنان می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. در برخی مواقع پیش آمده که تأمین معاش زندگی، زنانی از این دست را مجبور به رو آوردن به ارتکاب جرم‌ می‌سازد به طوری که اکثر زنان خیابانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.[۵] آمارهایی که مبین ریشه‌ی اقتصادی وقوع بسیاری از جرائم است اگرچه مستقیماً دخالت زنان را در جرائم نشان نمی‌دهد اما نشان‌دهنده‌ی این امر است که زنان مطلّقه که دچار فقر و تندگدستی می‌گردند نیز مانند سایر اقشار جامعه در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند. ریشه‌ی اصلی وقوع جرائمِ مالی، فقر و نیاز اقتصادی مرتکبین است، حتی از نظر برخی علت عمده‌ی جرائم ارتکابی، به علل اقتصادی برمی‌گردد.[۶] به عنوان نمونه می‌توان به برخی یافته‌های پژوهشی که در این رابطه با هدف بررسی ریشه‌ی اقتصادی جرائم صورت گرفته است، اشاره نمود.

در پژوهشی که در مقطع زمانی یک ساله ۹۰ ـ ۱۳۹۱ از طریق بحث و گفتگوی غیر مستقیم از ۱۵۰ فرد بازداشت ‌شده یا دارای سابقه محکومیت کیفری در شهر سرپل ذهاب که در سال ۸۹ ـ۱۳۹۰ مرتکب جرم شده‌اند، به عمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که بین طبقه اجتماعی افراد و جرم، پیوستگی وجود دارد به نحوی که ارتکاب جرم در طبقات فقیر جامعه بیش از جرائم ارتکابی طبقات مرفه جامعه است.[۷] در آماری که از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه شده است، ۴۸/۱۰ درصد از جرائمی که زنان در سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند را جرائم اقتصادی و مالی تشکیل داده است.[۸] در تحقیقی دیگر، نتایج به دست آمده از اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها‌ی پر شده توسط زندانیان استان بوشهر، نشان می‌دهد که ۴/۲۲ درصد از آنان، مشکلات و تنگناهای اقتصادی را عامل اصلی در ارتکاب جرم خود دانسته‌اند.[۹] براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، بالاترین آمار جرائم مربوط به سرقت‌های تعزیری با ۴۶۹ هزار پرونده است که بدون شک مهم‌ترین عامل این سرقت‌ها توان مالی اندک در مرتکبین است.[۱۰] در پژوهشی که بر روی ۳۶۱ پرونده از سال‌های بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و ۴۶ مورد که در سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۸۶ که به مراکز بازپروی در استان اصفهان ارجاع شده بود، به دست آمده است که ۳/۷۸ درصد از دختران و زنانی که مرتکب روسپیگری شده‌اند، فقر مالی را عامل اصلی در گرایش به این عمل دانسته‌اند.[۱۱] در پژوهش دیگری، که با روش تحقیق پیمایشی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) از یک نمونه‌ی تصادفی به تعداد ۱۲۵ نفر زندانی از جامعه‌ی آماری به تعداد۳۴۰ نفر زندانی زندان مرکزی شهر سمنان در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور‌ماه سال ۱۳۸۹ که مرتکب جرائم مختلفی شده‌اند، صورت گرفته؛ که ۹۵ درصد اطمینان حاصل شده است که کسب موقعیت بهتر، فقر و محدودیت‌های درآمدی بر وقوع جرم اثرگذار بوده است.[۱۲] آمار زندانیان نیز نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که جرایم مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل داده است.[۱۳] در پژوهشی دیگر که در استان قم به عمل آمده است، در جامعه‌ی آماری دو زندان «مرکزی» و «کانون اصلاح و تربیت»، ۶۹ درصد افراد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۳/۵۱ درصد کمبود مالی والدینشان را عامل سرقت دانسته‌اند.[۱۴]

از این آمارها به دست می‌آید که وضعیت اقتصادی نامطلوب بدون شک در وقوع جرائم افراد، تأثیر گذار است، بنابراین زنان مطلّقه نیز به عنوان اقشار کم درآمد جامعه، در معرض جدی ارتکاب جرم قرار دارند.

ب: اعتیاد

با کمک آمارهای ارائه شده در رابطه با علل بروز اعتیاد، می‌توان به ریشه‌های اقتصادی ابتلاء آن دست یافت. در یک یافته‌ی پژوهشی صورت گرفته از میان ۵۰۰ نفر مورد‌ِ بررسی در استان قم، به دست آمده است که ۵/۲۴ درصد از آنان، دارای وضعیت اقتصادی خوبی بوده و ۵۱ درصد تا حدودی از وضعیت مالی خوب و مناسبی برخوردار بوده و ۵/۲۴ درصد نیز وضعیت اقتصادی ضعیفی داشته و با مشکلات زیادی مواجه‌ بوده‌اند. از میان همین مجموع ۵۰۰ نفره‌، ۸/۵۳ درصد معتاد بوده و ۲/۴۶ درصد مبتلاء به اعتیاد نبوده‌اند.[۱۵]

در پژوهشی دیگر در همین استان، از میان ۵۳۴ نفر مبتلاء به اختلال وابستگی به مواد مخدر، بیش از ۲/۳ زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند.[۱۶] همچنین افراد بیکار حدوداً دو برابر افراد شاغل در معرض اعتیاد قرار داشته‌اند[۱۷] لذا منطقی است که گفته شود: «هر چه جمعیت فقیر در جامعه بیشتر شود، بر جمعیت معتادان نیز افزوده خواهد شد».[۱۸]

ج: خودکشی

ریشه‌ی اقتصادی خودکشی نیز با اتکاء بر آمارهای ارائه شده روشن می‌گردد. در پژوهشی که در استان قم به عمل آمده است در رابطه با تمام افرادی که در سال ۱۳۷۵ دست به خودکشی زده ولی موفق به این کار نشده‌اند نتایج حکایت از این داشته که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی نموده‌اند به طوری که ۱/۶۰ درصد از خودکشی‌های نافرجام مربوط به زنان بوده است.[۱۹] خودکشی به ویژه در مناطق دارای فرهنگ قبیله‌ای که زنان بنا به دلایل مالی، مورد خشونت واقع می‌شوند بیشتر به چشم می‌خورد. زنانِ مناطق دارای فرهنگ عشیره‌ای از یک سو به علت مردود و مذموم بودن امر طلاق، نمی‌توانند از شوهران خود جدا شده و خود را از زندگی مشقت‌بار رها سازند و از سوی دیگر عدم وجود هیچ‌گونه تأمین اقتصادی و غیرقابل تحمّل بودن زندگی، آنان را ناچاراً را به سمت خودکشی‌ سوق می‌دهد.[۲۰] در پژوهش انجام شده‌ی دیگری در رابطه با خودکشی که بر روی ۹۳ مورد، صورت گرفته است، به دست آمده است که فراوانی خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده است.[۲۱] در پژوهشی دیگر، نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ی است که در فاصله‌ی زمانی ۶ ماه از ۲۰۷ مورد خودکشی که به بیمارستان ارجاع شده، ۱/۶۹ درصد از آنان را زنان تشکیل داده‌اند.[۲۲] در پژوهشی که در کشور عربستان طی دو سال بر روی کسانی که اقدام به خودکشی نموده‌اند انجام گرفته، به دست آمده است که ۸۰ درصد از این بیماران را جمعیت زنان تشکیل داده‌ است.[۲۳]

اگرچه آمارهای فوق مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مسلماً گویای این واقعیت است که این قشر از زنان با توجه به برخورداری از وضعیت نامطلوب اقتصادی، حمایت‌های مختصر مالی از آنان و تشکیل درصد اندکی از جمعیت شاغلین کشور، به احتمال بسیار زیاد، جزء جمعیت فقیر جامعه قرار گرفته و زمینه‌های ارتکاب خودکشی در آنان پررنگ تر است.

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان

آسیب‌های ناشی از طلاق، نه تنها زنان را در بر گرفته و آنان را در معرض صدمه دیدن قرار می‌دهد بلکه دامن‌گیر فرزندان آنان نیز گشته و آنها را در معرض فساد قرار خواهد داد. زنان مطلّقه باید به تنهایی علاوه بر سرپرستی خانواده، کسب درآمد و مدیریت اقتصادی، مواظبت از بچّه‌ها و کارهای خانه را نیز بر عهده گیرند. از یک سو مسأله‌ی فقر اقتصادیِ این زنان با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل، حادتر گشته و فرزندان آنان را نیز، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد[۲۴] و از سوی دیگر بسیاری از این زنان به علت عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، ملزم به درگیری و صرف وقت زیادی جهت تأمین مایحتاج و معیشت اوّلیّه‌ی خانواده بوده و فرصت کافی برای تربیت فرزندان خود نخواهند داشت لذا ناچاراً آنان را برای تربیت و رشد رها نموده یا به مراکز تربیتی و آموزشی خارج از خانواده تحویل می‌دهند. صاحب‌نظران اصطلاحاً این مشکل را «فقر زمانی»[۲۵] نامیده‌اند.[۲۶] قطعاً مدارس و مراکز نگهداری از کودکان مانند مهدکودک‌ها، نمی‌توانند تمامی وظایف تربیتی والدین را انجام داده و جای خالی آنها را تمام و کمال پر کنند، همین امر زمینه‌های ایجاد شکاف و جدایی بین فرزندان و مادران شده و فرزندان آنان را در معرض افزایش افت تحصیلی، انحراف و ارتکاب بزه در آینده، قرار می‌دهد به طوری که براساس یافته‌ی یک پژوهش، به دست آمده است که رها ساختن یا واگذار کردن کودکان به مراکز تربیتی جهت نگهداری، یکی از علل افزوده شدن تعداد معتادان در جامعه خواهد بود.[۲۷]