در بیشتر کتب فقهی، معنای اصطلاحی خیار، به ملک فسخ عقد، یعنی توانایی و تسلط بر فسخ عقد تعبیر شده است(خوئی، ۱۳۶۶: ۱۳). واژه «ملک» در تعریف فوق ممکن است هم به معنای مالکیت و تسلط باشد و هم به معنای حق، اگر معنای اول را در نظر بگیریم، فسخ در عقود جایز را شامل نمی‎شود، زیرا حق فسخ در عقد جایز را خیار نمی‏گویند و نیز به بسیاری از حق فسخ‏ها خیار گفته نمی‏شود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه لیکن اگر«ملک» در تعریف یادشده به معنای حق باشد نه مالکیت و سلطه، اِشکال فوق برطرف می‏شود. بنابراین به نظر می‏رسد واژه ملک در تعریف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود این حق، مسلط بر فسخ عقد می‏گردد(روحانی، ۱۴۲۰ه.ق: ۱۳).

برخی فقها در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد» گفته‏اند، که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام، بنابراین اجازه و رد عقد فضولی، و تسلط بر فسخ عقد جایز، که از احکام هستند، از تحت تعریف خیار خارج‏اند(انصاری، ۱۳۷۵ه.ق: ۶۲).حق خیار، مانند مالکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن، آثار و احکامی مترتب می‎باشد. متاخرین خیار را چنین تعریف کرده‏اند: «مالک بودن کسی بر اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن»(کاتبی، ۱۳۸۵: ۳۱۳).برخی فقها معتقدند که در خیار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و فی‏الجمله شکی در آن نیست، بلکه آن مانند ضروریات است، هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بنای آن بر جواز نیست(نجفی، ۱۳۶۵: ۳۰).

خیار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد یعنی ممکن است به علت اِشکالهای اجرائی عقود باشد، مانند تأخیر ثمن وافلاس مشتری(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۳۴۲).

با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوقدانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حالیکه در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا می‏باشد. از این رو می‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبه‏ای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی می‏تواند عقد را بهمزند.