تغییر مندرجات اسناد سجلی

۲-۸-۱-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد سجلی به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفاد انها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده اند، با واقعیت انطباق دارند اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، این فرض به کنار می رود و تغییر سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آنکه محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده ان می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حضور او رخ داده است اعلام می شود مانند ان که سر دفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود انها را احراز نکرده است، بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند مانند آنکه یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرا کننده نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی، به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاص غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب  به مامور نیست، بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیزی است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح ادعای جعل ندارد(کاتوزیان، پیشین، ج۲، ص ۳۰۳).

۲-۸-۲-تغییر در تاریخ تولد

تاریخ تولد نیز مانند نام کوچک و نام خانوادگی به علت ارتباطی دقیقی که با ثبت احوال شخصیه فرد دارد، سبب تمایز اشخاص جامعه از یکدیگر می شود. بر اساس ماده ۱۳ ق.ث. ا ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و و لادت واقعه در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در دفتر فوق از جمله ساعت، روز، ماه و سال ولادت قید می شود. اهمیت تعیین دقیق تاریخ تولد تا حدی است که بر اساس ماده ۲۱ قانون فوق هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود، برای هر یک سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.  به موجب ماده ۳۶ همان قانون  نیز شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و حاوی تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری می باشد. بر ااس تبصره همان ماده ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است(متین، پیشین، ص ۱۲).

۲-۸-۲-۱-شرایط تغییر تاریخ تولد

ولادت در کنار ازدواج، طلاق و فوت جز وقایع چهارگانه ای است که بر اساس ماده ۹۹۳ قانون مدنی اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه  ثبت انها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می رسد که باید انها را سند رسمی دانست، چون این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود(ماده ۱۲۸۷ ق.م).

ماده ۹۹ قانون مدنی و ماده ۸ ق.ث.ا نیز در همین راستا سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می کنند(میرشکاری، پیشین، ص ۹۱).

در عین حال با توجه به تفکیک اعتبار مندرجات سند رسمی به اعلامات افراد احراز های مامور رسمی و نظر به اینکه تاریخ تولد از اعلام های افراد محسوب می شود و نه مشهودات مامور رسمی، اگر شخصی درصدد باشد تا خلاف تاریخ تولد ثبت شده را اثبات نماید، در صورتی که مدعی باشد که مامور رسمی در ثبت تاریخ نادرست عمل کرده و تاریخ را به نحو صحیحی ثبت نکرده است، چاره ای جز طرح ادعای جعل نخواهد داشت. اما اگر ادعایاو این است که در اعلام تاریخ توسط اعلام کننده اشتباهی رخ داده است، در این حالت نیازی به طرح ادعای جعل نخواهد بود. به هر روی ماده ۹۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد« تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه». ماده ۸ ق.ث.ا نیز با پذیرش امکان تصحیح و ابطال این اسناد مرجع این تغییر را هیات حل اختلاف و دادگاه دانسته است. علی غم اینکه ماده اخیر الذکر هیات حل اختلاف را نیز در کنار دادگاه به عنوان مرجع صالح برای تغییر مفاد اسناد سجلی ذکر کرده است، اما هر دو ماده در قابلیت تغییر مندرجات شناسنامه اطلاق دارند. به این ترتیب بر اساس مقررات فوق الذکر تغییر تاریخ تولد نیاز به تحقق شرط خاصی ندارد و در هر حال امکان پذیر است( شهیدی، ۱۳۳۰، ص ۶).