اوّل، غیر مقدر نباشد. اگر شرط غیر مقدور باشد باطل ولی بطلان آن به صحت عقد صدمه و خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. مثلاً: زوجه بر زوج شرط کند که بلافاصله در مهلت کمی پس از ازدواج برای زوجه منزل و ماشین لوکسی خریداری نماید، یا به زوجه در عرض یک هفته زبان انگلیسی بیاموزد، به گونه‌ای که عادتاً از چنین زوجی تحقق شرط، غیر ممکن باشد.[۱]

دوم، دارای نفع و فایده عقلانی باشد. در غیر این‌صورت، باز شرط باطل، ولی مبطل عقد نخواهد بود. در این خصوص گفته شده،[۲] داشتن هر نوع غرض شخصی یا غرض نوعی کفایت می‌کند، مشروط بر این‌که عاقلانه جلوه نماید، مثلاً ممکن است نسبت به فردی درج خوردن حلیم در صبح هر روز، شرطی عاقلانه باشد در حالی‌که برای دیگری شرطی غیر عاقلانه باشد.

سوم، نامشروع نباشد. بدین معنا که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره، فاسد ولی مفسد عقد نمی‌باشد، البته در این‌جا گفته شده که منظور از قوانین آمره که در فقه «حکم» نامیده می‌شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع گردیده و اراده افراد نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا تفسیر کند که البته ممکن است در تشخیص آن، میان حقوق‌دانان اختلافاتی وجود داشته باشد، مثلاً ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، از آن‌جا که حکم و قانون این است که هر وقت شوهر، بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است، اما زن می‌تواند شرط کند در صورتی ‌که شوهر، زن دیگری بگیرد، او از طرف مرد وکیل است، پس از اثبات آن در دادگاه، خود را مطلقه سازد.[۳]

شایان ذکر است در مورد شرط فاسدی که مفسد عقد نمی‌باشد، در نکاح برای مشروط له حقّ فسخ نمی‌باشد، اگرچه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد، چرا که موارد فسخ نکاح در قانون محصور بود و جز در آن موارد نمی‌توان عقد نکاح را فسخ نمود، ولی اگر از بابت شرط فاسد زیانی وارد آید، زیان‌دیده از جهت تسبیب، حقّ مراجعه به مسبب را خواهد داشت.[۴]

چهارم، شرط، خلاف مقتضای عقد نباشد. چنین شرطی باطل و مبطل عقد نکاح است. بنابراین اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت یعنی مقتضای عقد نکاح حاصل نشود، این شروط باطل و عقد نیز فاسد است.

در نهایت این که چون نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود که در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود، در نکاح دائم عنوانی ندارد[۵] بنابراین فرضاً اگر شرط مجهول باشد، فقط شرط منحصراً باطل است.

غیر از شرایطی که قید گردید، سایر شرایط ضمن عقد نکاح صحیح خواهد بود. ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، برخی از نمونه‌های شروط صحیح را بیان نموده است، اگرچه در این ماده با ذکر نمونه‌هایی، تنها شرط فعل بیان گردیده، ولی بایستی گفت انتخاب این شرط از باب غالب بوده و مفید حصر نخواهد بود. بنابراین شرط صفت و نتیجه نیز همین وصف را دارد.[۶]

نکته‌ی دیگری که در این‌جا لازم به ذکر به نظر می‌رسد این است که ممکن است قانون‌گذار با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را صحیح می‌داند. در این خصوص بیان شده که: این تصور به بداهت عقل مردود می‌باشد، زیرا به طور مسلم، قانون‌گذار نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می‌دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط بی‌فایده و نفع عقلایی تجویز می‌کند، همان‌گونه که شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار فسخ نسبت به صداق جایز است، مشروط

بر این‌که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»، باطل دانسته شده است. بنابراین علت بطلان شرط فسخ، مغایرت آن با قوانین آمره است، چرا که موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی بیان گردیده است و شرط خیار فسخ با مواد مذکور که از قوانین آمره می‌باشند، مغایرت دارد.[۷]

[۱] . دیانی، عبدالرسول؛ حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)، انتشارات امید دانش، چاپ اوّل، ۱۳۷۹، ص۱۰۰.

[۲] . همان.

[۳]. محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، ص ۳۲۶.

[۴] . محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، ص ۳۲۶.

[۵]. همان.

[۶]. همان، ص ۳۲۷.

[۷] . محقق داماد، سید مصطفی؛ پیشین، صص۳۲۸ و ۳۲۷.