ضرر جسمی

ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد.[۱]

بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر مادی و معنوی دانسته اند و استدلال می کنند که وقتی سلامتی شخصی مورد تعرض قرار می گیرد علاوه بر این که این نقص سلامت باعث ضرر مادی آن ها می شود، چون ممکن است نتواند مثل سابق کار و کسب درآمد کنند باعث لطمه روحی و روانی آنان نیز می شود. خصوصاً وقتی در جامعه ظاهر می شوند.

قانون مجازات اسلامی نیز دیه را به عنوان یک روش برای جبران خسارت بدنی به رسمیت شناخته است که البته این امر محل بحث است که آیا دیه مجازات ناشی از جرم است یا جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی.

گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران

برای اینکه ضرری قابل جبران باشد باید واجد شرایطی باشد تا زیان دیده بتواند خوانده را مکلف به جبران خسارت نماید. در کم و کیف این شرایط اتفاق نظر کلی بین حقوق دانان وجود ندارد، چرا که برخی شرطی را آورده اند که مورد قبول عده ای دیگر نمی باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرری می دانند که واجد پنج شرط ذیل باشد:[۲]

بند ۱- ضرر باید مسلم و قطعی باشد

ضرر مسلم ضرری است که واقع شده هر چند میزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهای احتمالی قابل جبران نیستند هر چند احتمال قوی وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته این متفاوت از ضرری است که به صورت قطعی حاصل شده ولی هنوز به فعلیت در نیامده است مانند آمپول اشتباهی که به شخصی زده شده و تا دقایقی بعد اثرش آشکار خواهد شد. همچنین مانند زمانی که از نظر عقلاء جامعه و یا متخصصان امری، ورود ضرر در آینده حتمی باشد این ضرر قابل جبران است.

بند ۲- ضرر باید مستقیم باشد

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام متعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است»

از این ماده نیز ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری می توان این گونه استنباط کرد که ضرر در مسئولیت مدنی باید مستقیم باشد. یعنی باید بدون واسطه و به طور مستقیم ناشی از فعل زیانبار زیان زننده باشد بطوری که عرف نیز این امر را تصدیق کند. معنی این امر این نیست که هیچ عامل دیگری در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلکه بصورت ساده به این معنی است که عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زیان بداند.

بند ۳- مطالبه ضرر باید مشروع باشد

اگر دو شخص مالی را غصب کنند و یکی از این نفر سهم توافق شده بین خودشان را به دیگری ندهد، غاصب دوم نمی تواند از شریک غاصبش مطالبه خسارت بکند چون قانون و عرف مطالبه این خسارت را مشروع نمی داند. یا مثلاً کسی از شخص دیگری که مواد مخدر او را تلف کرده نمی تواند مطالبه خسارت نماید به عبارتی ضررهایی قابل مطالبه است که مشروع باشد و در قانون و یا در صورت فقدان نص قانونی در عرف قابل پذیرش باشد.

بند ۴- ضرر نباید جبران شده باشد

هدف از مطالبه خسارت از عامل زیان این است که ضرری که به زیان دیده وارد شده جبران شود. پس از ضرری که یک بار جبران شده برای بار دوم نمی توان جبران خسارت کرد چون مبنای خود را از دست داده است. این شرط را می توان از فحوای ماده ۳۱۹ قانون مدنی تحصیل کرد این ماده مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبین دیگر ندارد»

این شرط کاملاً منطقی و عاقلانه است ولی مشکل این جاست که اجرای آن همیشه ساده نیست. و در برخی موارد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد مانند زمانی که عامل ورود ضرر فعالیت خود را بیمه کرده است در این که زیان دیده هم حق رجوع به بیمه گر و هم حق رجوع به عامل زیان را دارا است. ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به این موضوع می پردازد.

یکی دیگر از موارد اختلافی بحث دیه است که آیا به معنی جبران کامل خسارت است یا خیر.

بند ۵- ضرر باید قابل پیش بینی باشد

این شرط از شروط اختلافی بین حقوق دانان و نیز حقوق کشورهای مختلف است. البته این اختلاف در مورد مسئولیت های خارج از قرارداد است و در مسئولیت های قراردادهای همه در لزوم وجود این شرط متفق القول اند.

منشا تردید در مورد الزام های خارج از قرارداد این است که می گویند بر خلاف مسئولیت قراردادی که با توافق قبلی طرفین به وجود آمده و طرفین قرارداد می توانند قلمرو آن را وسیع یا محدود نمایند، مسئولیت قهری بر خلاف اراده شخص به او تحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو پیش بینی او قرار می گیرد. استدلال کسانی که وجود این شرط را برای مسئولیت های خارج از قرارداد لازم می داند دو گونه است: «این عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زیانی که پیش بینی نمی شود تقصیر نیست و نمی توان او را در برابر این گونه زیان ها خطاکار شمرد و برخی دیگر گفته اند زیانی که بر حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی شود به عمل خوانده نمی شود و نباید فعل او را مسبب چنین زیانی محسوب کرد»

البته ذکر این نکته ضروری است که وجود این شرط در مورد مسئولیت بر مبنای تقصیر ضروری است. در مسئولیت های مفروض و نیز مسئولیت های مبتنی بر نظریه خطر امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد چرا که از یک انسان متعارف و معقول فقط در همین حد می توان انتظار داشت که از ضرر قابل پیش بینی اجتناب کند و ضررهای دور از انتظار و نامتعارف را نباید به خطا و تقصیر او منسوب کرد.

معیار تشخیص ضرر قابل پیش بینی هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصی که خود سهل انگاری کرده نمی تواند به این شرط استناد کند و خود را مبرا از مسئولیت نماید.

آنچه در قوانین ما می توان در مورد این شرط پیدا کرد ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می دارد: هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگرسرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیازخودش روشن کرده باشد» همچنین مواد ۳۴۹ تا ۳۵۲ به این شرط اشاره می کند.

[۱] – قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳.

[۲] – قاسم زاده، همان، ص ۸۴ به بعد، کاتوزیان، ص ۲۷۷ به بعد وقایع حقوقی، همان، ص ۴۶ به بعد.