فعل زیان بار[۱]

فعل زیان بار را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصیر

گفتار اول: اقدام ناروا

چنانکه قبلاً گفته شد به صرف اینکه از اقدام شخصی زیانی به کسی وارد آید مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. بلکه علاوه بر اینکه زیان وارده شده باید دارای شرایط خاص خود باشد، فعل زیان بار هم باید از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناروا و ناشایست بداند. برخی وصف اساسی اقدام زیان بار را تقصیر بیان نموده اند که این فرض در صورتی صادق است که مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر باشد و حال آن که مبانی دیگری نیز چنانچه ذکر شد- وجود دارد. پس منظور از رکن دوم مسئولیت مدنی (فعل زیان بار) اینست که هر شخصی که به طور نامشروع ضرری را به دیگری وارد نماید مسئول است و باید جبران خسارت نماید. اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد اگر فعل زیان بار از کسی صادر نشده باشد اصولاً باب مسئولیت مدنی باز نمی شود. فعل زیان باری باعث ایجاد مسئولیت مدنی می شود که مجوز قانونی و قراردادی نداشته باشد.

به عبارت دیگر فعل زیان بار علاوه بر قید زیان بار بودن باید واجد صفت «ناروا بودن» نیز باشد و به نحوی قانون یا قرارداد یا اخلاق و یا نظم عمومی را نقض کند. از مفهوم مخالف ماده ۱۳۲ قانون مدنی این گونه استنباط می شود که هرگاه مالک در ملک خویش جهت رفع حاجت یا دفع ضرر از خود اقدامی بکند که موجب تضرر دیگران شود، به علت مشروع بودن عمل وی ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در این جا جواز قانونی مانع تحقق مسئولیت مدنی می شود.

اقدام ناروای که باعث می شود شخص مسئول شناخته شود می تواند هم فعل یا ترک فعل باشد. اگر انجام فعلی وظیفه قانونی یا قراردادی شخصی باشد آن شخص در صورت ترک فعل متعهد به مسئول شناخته می شود. در حقوق موضوعی نیز می توان به ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ قانون مدنی استناد نمود که ترک فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور کلی می توان گفت اگر اقدام زیان بار لازمه اجرای حقی باشد، واجد مسئولیت مدنی نمی باشد چرا که در این صورت فرض سوء استفاده از حق منتفی بوده و مضافاً اینکه جواز قانونی نیز داشته است.

در ذیل به صورت خلاصه به یکی از سه سبب رافع مسئولیت مدنی (لزوم اجرای حق، جواز قانونی و حادثه خارجی) که موجب عدم تحقق مسئولیت می شود، اشاره می کنیم لازم به ذکر است که هر یک از این سه مورد باید توام با شرایطی باشند که هر چند مورد اتفاق کامل نمی باشد ولی به آن ها اشاره می کنیم:

۱- دفاع مشروع۲- حکم قانون ویا مقام صالح ۳- اجبار ۴- غرئر و تدلیس ۵- اضطرار ۶- اجرای حق ۷- رضایت زیان دیده به تقصیر

گفتار دوم: تقصیر

در دنیای امروز قائده منطقی «هر کس مسئول اعمال خویش است» تا حدود زیادی محدود شده و استثنائات زیادی بر آن وارد شده اس. از جمله می توان به مسئولیت هایی که در قبال فعل شخص دیگر حاصل می شود یا مسئولیت هایی که به خاطر مالکیت و تسلط بر بعضی اشیاء متوجه اشخاص می باشد. با این وجود، به نظر اکثر حقوق دانان بزرگ، تقصیر در حقوق ایران حتی بسیاری از کشور های دیگر است و اینکه مسئولیت بدون تقصیر هنوز هم امری استثناء بر قاعده است. برای مطالعه تقصیر و جایگاه آن در فعل زیان بار و نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران باب های متعددی می توان بر آن گشود. از جمله می توان درباره: ۱- مفهوم و اقسام تقصیر ۲- قواعد عمومی تقصیر ۳- چهره های ویژه تقصیر و ۴- نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون به طور مفصل بحث کرد. به بعضی از این موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در این قسمت به ذکر چند قاعده کلی در مورد تقصیر بسنده می کنیم.

اولاً در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت مدنی است اقدام زیان زننده را با یک فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زیان زننده می سنجند. به عبارت ساده تر معیار تقصیر نوعی است طبق مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر تعدی یا تفریط به کاری است که عرفاً یا قانوناً یا به موجب قرارداد باید انجام پذیرد ولی از انجام آن خودداری می شود. در این معیار دست قاضی در اعمال انصاف و به کار بستن معیارهای اخلاقی باز گذاشته می شود. با این ئترتیب تقصیر مفهومی اجتماعی و نوعی به خود می گیرد و جدای از شخصیت و حالات خطا ار مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین قابلیت انتساب تقصیر، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرایط قرارداد داده نمی شود، بطوری که با این معیار، محجورین نیز مسئول جبران خسارتی هستند که به دیگران وارد نموده اند.

ثانیاً هر چند مسئولیت مدنی بر پایه میزانم خسارت ارزیابی می شود و نه شدت و ضعف تقصیر، اما درجه ی تقصیر به طور کلی نادیده گرفته نمی شود. در مواردی نیز در ارزیابی میزان خسارت پرداختی به کار گرفته می شود. از جمله در قانون بیمه هنگامی که دو یا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. این مبنا ملاک عمل قرار گرفته است.

ثالثاً در دعوی مسئولیت مدنی اثبات تقصیر با زیان دیده است. زیان دیده آزاد است که به هر صورتی تقصیر مقصر را ثابت کند. مواردی که تقصیر، مفروض انگاشته شده کمکی است به زیان دیده در مورد پرونده هایی که به دلیل قدرت، پول، گستردگی و نفوذ خوانده، اثبات تقصیر بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می شود.

رابعاً در اجرای حق معمولاً تقصیر وجود ندارد مگر اینکه آمیخته به سوء استفاده از حق و قصد اضرار به دیگری باشد. به عبارتی افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استیفاء نمایند که قصد اضرار به دیگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.

مبحث سوم: رابطه سببیت

سبب در لغت به معنی ابزار کار و راه و مقدمه انجام کار آمده است. در اصطلاح عرفی نیز با مفهوم علت تقارن دارد. اما تعریفی که از سبب در حقوق ایران شده «امری است که از وجودش وجود مسبب لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم آید»[۲] و «سبب، پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل می شود».[۳] پس می توان گفت سببیت نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم آن سبب و لازم آن مسبب نامیده می شود. به عبارت دیگر رابطه سببیت رابطه بین دو امر است که از وجود یکی وجود دیگری و از عدمش عدم دیگر حاصل می شود.

در مسئولیت مدنی برای احراز مسئولیت باید ثابت شود بین اقدام زیان بار و ضرر، رابطه سببیت وجود دارد، به نحوی که اگر آن اقدام زیان بار نمی بود این ضرر حاصل نمی شد. احراز این رابطه گاهاً بسیار پیچیده می شود، مخصوصاً مواردی که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست. چرا که برای پیدا کردن سبب و اثبات رابطه سببیت بین سبب و ورود ضرر، فقط نمی توان در پی اثبات بی احتیاطی، غفلت و یا تقصیر مرتکب بود.

اثبات رابطه سببیت بر عهده زیان دیده است و اوست که باید قاضی را اقناع کند که بین فعل زیان بار خوانده و ضرر ایجاد شده رابطه سببیت وجود دارد. البته در مواردی استثنایی این خوانده دعوی است که باید برای اثبات عدم دخالت خود در ورود ضرر دلیل بیاورد. البته پاره ای از امور هم وجود دارند که شناخته نشدن سبب مانعی در راه جبران خسارت ایجاد نمی کند. از جمله مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از کارگران به دیگران مثل زمانی که کارگران ساختمانی باعث ایجاد ضرر به ماشینی شده اند که جلو ساختمان پارک بوده و معلوم نیست دقیقاً کدام یک از آن ها سبب این خسارت بوده اند. (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)

در سیستم هایی که مبنای مسئولیت مدنی، نظریه خطر یا نظریه تضمین حق و مسئولیت محض است، همین واندازه که قانون کسی را مسئول بداند کافی است و احراز رابطه سببیت از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. مانند مواردی که در حقوق ایران «قاعده علی الید» حاکم است مثلاً غصب. (البته مبحث غصب در حقوق ایران یک استثنا است طرح این موضوع نباید این تصور را ایجاد کند که در حقوق اسلامی مسئولیت مدنی یا ضمان قهری بر اساس مسئولیت عینی، محض یا مطلق استوار است)

[۱] – قاسم زاده، پیشین، ص ۷۴ به بعد، کاتوزیان، پیشین، ص ۳۱۰ به بعد.

[۲] – آیت ا… محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، همان، ص ۱۱۷.

[۳] – کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۴۴۸.