اجتماع سبب و شرط

گاهی برای وقوع زیان باید مقدمات و شرایطی فراهم شود و در کنار این مقدمات سبب باعث ایجاد زیان می شود. در چنین حالتی اجتماع سبب و شرط بوجود می آید که اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به یقین ضرر به شرط منسوب نمی شود و خود سبب مسئول خواهد بود اما تشخیص این که بین عوامل متعدد کدام سبب و کدام شرط است در عمل مشکلات زیادی را بوجود می آورد. برای حل این مشکلات نظریاتی هم داده شده که در نهایت آنچه مورد قبول حقوق دانان و فقها واقع شده این است که برای شناختن مسئول واقعی- در اجتماع سبب و شرط- چاره ای جز پذیرش داوری عرف وجود ندارد. به عبارتی چنانچه از دیدگاه عرف، ورود ضرر قابل پیش بینی بوده، هر چند که سبب، شخصاً وقوع ضرر را محتمل نمی دانسته است ولی در چنین فرضی، عامل ضرر مسئول جبران شناخته می گردد.

گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر

اجتماع سبب و مباشر به حالتی گفته می شود که شخصی مقدمات و ابزار وقوع فعل زیان باری را فراهم نموده و شخص دیگر فعل زیانبار را مرتکب شود؛ در این حالت فاعل اصلی مباشر و به فراهم آورنده مقدمات، مسبب می گویند. در این خصوص قاعده ای کلی وجود دارد و آن این است که: «در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد» بدین معنی که اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه ثابت شود تاثیر سبب در وقوع ضرر قوی تر از مباشر بوده است. یعنی در این حالت مباشر بیشتر نقش یک ابزار و وسیله را داشته است. مثل زمانی که با تحریک انسان عاقل و بالغی، شخص مجنونی مرتکب ورود خسارت به دیگری می شود.

استدلالی که در مورد حجیت قاعده مذکور اقامه شده این است که در اجتماع بین سبب و مباشر، درست است که سبب نیز در وقوع ضرر نقش داشته ولی فعل فاعل (مباشر) رابطه سببیت مستقیم بین فعل یا افعال سبب و نتیجه (ورود ضرر) را قطع کرده است. به نوعی که سبب در این حالت به صورت شرط ورود ضرر جلوه می کند. به عبارت دیگر بین فعل فاعل و ضرر ملازمه وجود دارد ولی بین تدارک امکانات و تهیه مقدمات فعل زیان بار با خود زیان ملازمه ای نیست یا به عبارت ساده تر با وجود فعل فاعل قطعاً ضرر وارد می شده و با عدم فعل فاعل وقوع ضرر امکان پذیر نبوده در حالی که مطمئن نیستیم با عدم وجود امکانات و مقدماتی که سبب فراهم آورده، ضرر حاصل نمی شده است.

مثلاً شخصی برای خراب کردن خانه ای به دشخص دیگر یک تراکتور می دهد و او را شریک می کند، در این جا فاعل، یعنی کسی که با تراکتور خانه را خراب می کند مباشر و مسئول است چون قطعاً اگر او نمی خواست ضرر واقع نمی شد ولی معلوم نیست اگر مسبب، تراکتوری برای او فراهم نمی کرد باز هم ضرر واقع می شد یا خیر. پس در اجتماع مسبب و مباشر در ایجاد یک ضرر، مباشر مسئول است مگر این که مسبب اقوی باشد. ماده ی ۳۳۲ قانون مدنی در همین راستا مقرر می دارد که: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه سبب، مگر این که سبب اقوی باشد. به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد» قسمت اخیر ماده معیار بسیار مناسبی را بدست می دهد، و آن معیار عرف است که بهترین معیار در تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر است.

گفتار سوم: اجتماع اسباب

هر گاه در ورود زیان، دو یا چند سبب نقش موثر داشته باشند به طوری که از نظر عرف نیز ورود زیان به همه آن ها بر گردد، اجتماع اسباب پیش می آید، همه این واسباب در عرض یکدیگر قرار دارند؛ (یعنی همه آن ها به اتفاق باعث ایجاد ضرر شده اند) مثل اینکه چند نفر با هم ماشینی را در پرتگاه پرت کنند و گاهی هم اسباب در طول یکدیگر قرار دارند. به این صورت که سبب اول در ئسبب دوم تاثیر می کند، سبب دوم در سبب بعدی… تا بالاخره زیان نهایی محقق می شود. به عبارتی زیان حاصله ناشی از تاثیر اسباب مختلف در یکدیگر است.

در حالت اول که اسباب در عرض یکدیگر قرار دارند، زیان وارد شده به طور مشترک منتسب به همه اسباب است و بحث سبب در ورود نزدیک موثر و غیر موثر و …. پیش نمی آید. در حالتی نیز که اسباب در طول یکدیگر قرار دارند اما به نحوی نیستند که در قالب اجتماع سبب و مباشر قرار گیرد اگر بتوان فقط یک مباشر پیدا کرد و بقیه به صورت شرط باشند باز هم بحث اجتماع اسباب پیش نمی آید در بحث سبب اقوی از مباشر نیز به همین صورت. اما گاهی اجتماع اسباب آن چنان پیچیده می شود که تشخیص اینکه بالاخره بین ضرر و کدام سبب رابطه سببیت وجود دارد بسیار مشکل می شود.

درباره تشخیص این رابطه و پیدا نمودن سبب ورود ضرر، نظریه های مختلفی پیشنهاد شده است که در ذیل به چهار نظریه مشهور اشاره می کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که برای اینکه مسئولیت سببی احراز شود لازم نیست آن سبب تنها عامل ورود زیان باشد.

بند ۱- نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

پیروان این نظریه فقط سببی را سبب مسئول می شناسد که نزدیک ترین و آخرین سبب ورد زیان است. به عبارت دیگر، خسارت، پیامد بی درنگ و بی واسطه آن سبب است. در این نظریه اسباب دور به کنار گذاشته می شوند استدلال طرفداران این نظریه این است که آخرین سبب می توانست مانع ایجاد خطر شود ولی با سهل انگاری یا تقصیر عامل آن، ضرر به بار آورده است.

هر چند حاصل این نظریه به ظاهر سادگی کار دادرسی را در پی دارد اما گاهی اوقات سبب بعید می تواند موثرتر از قریب ترین سبب باشد. در این حالت این نظریه نتایج غیر عادلانه ای را در پی دارد. مثل زمانی که شخصی سیستم ترمز اتوبوسی را دستکاری می کند ولی خسارات حاصل از تصادف را طبق این نظریه راننده باید متحمل شود.

نشانه های این نظریه در حقوق مل تقدم مباشر بر سبب و رود ضرر است که ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. طبق این ماد: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد و تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.»

بند ۲- نظریه تساوی اسباب

بر اساس این نظریه هر عانلی که در جریان ورود یک خسارت به نحوی در تحقق آن نقشی هر چند کوچک، داشته باشد سبب خسارت به شمار می رود و در مسئولیت با اسباب دیگر برابر است. درجه تاثیر اسباب مختلف تاثیری در مسئولیت نداشته و همه به صورت برابر مسئول جبران خسارت می باشند. مطابق این نظریه هیچ یک از اسباب به تنهایی سبب ورود خسارت نبوده و در نتیجه همه اسباب به صورت برابر مسئول اند. نتیجه ی نامعقولی که از این نظریه حاصل می شود این است که منشاء هر خسارتی را که پیگیر شویم، دخالت افراد بسیاری در قبال تحقق این مسئولیت آشکار می گردد و نمی توان رشته این اسباب را قطع کرد، به ویژه در مواردی که مبنای مسئولیت، نظریه ای غیر از نظریه تقصیر باشد و تقصیر شرط وجود مسئولیت نباشد. علاوه بر این مشکل، دادرس پرونده نیز در احراز دخالت قطعی یک سبب منجر به وقوع خسارت به تردید می افتد و قضاوت دشوار می گردد. اینها جدی ترین انتقادات وارده بر این نظریه است؛ نظریه ای که اتفاقاً قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ آن را پذیرفته و مبنای این دو ماده قانونی قرار داده است.

بند ۳- نظریه سبب مقدمه در تاثیر

مطابق این نظریه هر گاه چند سبب، در مقاطع زمانی متفاوت، و در وقوع یک ضرر نقش داشته باشند، سبب مقدم، مسئول است. مثلاً اگر کسی در ماشینی مواد منفجره کار بگذارد و شخص دیگر قبل از انفجار آن بمب ماشین را با اسلحه منفجر کند، شخص دوم مسئول است چرا که اقدام او باعث انفجار و انهدام ماشین شده است. در واقع در بعضی موارد سبب مقدم در تاثیر، با سبب نزدیک و بلا واسطه یکی می شود.

در توجیه این نظریه آورده اند که در این قبیل موارد عرف ضرر را منتسب به سببی می داند که زودتر تاثیر نموده است. مخالفان در پاسخ می گویند که همیشه اینگونه نیست به ویژه زمانی که هر دو شخص قصد ورود ضرر به دیگری را دارند. حال چگونه می توان در چنین مواردی یک سبب را مسئول و سبب دیگر را معاف از مسئولیت دانست.

این نظریه درفقه امامیه نیزمطرح گردیده است ولی فقها درمورد آن وحدت نظرو اجماع عقیده ندارند. با این حال در حقوق موضوعه ایران، در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی این نظریه پذیرفته شده است.

بند ۴- نظریه سبب متعارف و اصلی

به موجب این نظریه هر شخص فقط مسئول ضرر و زیان هایی است که به طور متعارف از اقدامات او به بار می آید و عرف می تواند آن ضررها را پیشگیری و شناسایی کند. به عبارت دیگر، در بین اسباب مختلفی که باعث ورود ضرر می شوند، سببی مسئول است که طبق ارزیابی عرف احتمال اینکه خسارت وارده نتیجه متعارف آن سبب باشئ بیشتر است این نظریه به «علت متناسب» مشهور است. در این نظریه مقدمات و شرایط ورود ضرر، در زمره اسباب قرار نمی گیرد بلکه فقط عاملی سبب تلقی می شود که نتیجه متعارف آن، منجر به ورود ضرر شده باشد. پس مطابق این نظریه اشخاص مسئول پیامدهای غیر قابل پیش بینی اقدامات خود نیستند.

این نظریه به دادرس این امکان را می دهد که در موارد مقتضی علاوه بر استناد به دیگر نظریه های مطرح شده و موجود، به این نظریه نیز استناد نموده و با استنتاجی منطقی و بر پایه داوری عرف- که پایه بسیاری از قواعد حقوقی است و در بیشتر موارد عادلانه ترین مسیر می باشد- حکم را صادر کند.

مخالفان این نظریه معتقدند که عوامل به وجود آورنده ضرر بعضاً چنان در هم تنیده می شوند که پیدا نمودن سبب متعارف بسیار مشکل شده و همین امر باعث می شود که یک رویه واحد قضایی حاصل نشود. ویژه آن که گاهی ارتکاب یک اقدام زیان بار، چنان خسارت جبران ناپ ذیری به بار می آورد که کمتر انسان متعارف آن را پیش بینی می کند چنان که ممکن است یک سهل انگاری ساده در برق کشی کارخانه رسیندگی، موجب آتش سوزی شده و میلیاردها ریال خسارت به بار آورد. در هر صورت این نظریه نیز در حقوق موضوعه ما، در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است.