۲-۱ گفتار اول

۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند

هرگاه یکی از اصحاب دعوا نسبت به سند ابرازی طرف مقابل حسب موردادعای جعل، انکار یا تردید نماید، دادگاه تحت شرایطی تعرض مزبور را استماع نموده و رسیدگی به اصالت سند را آغاز مینماید

۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند

در پی انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند هدایت مینماید در قانون جدید راههای رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۶ ق.ج پیش‌بینی‌شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد، بدین بیان با چشم‌پوشی از اینکه نسبت به سند ادعای جعل، انکار یا تردید شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مقررات مواد مزبور اجرا می‌شود. اگرچه این مواد گویای این است که تنها راه تشخیص اصالت سند مورد تعرض، تطبیق خط، مهر، امضا یا اثرانگشت آن با خط، مهر، امضا یا اثرانگشت اسناد « مسلم الصدور» و دقت در سند است و « اسناد مسلم الصدور » را نیز می‌توان از همان دو ماده تشخیص داد اما قانون قدیم راه های گوناگونی برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض ارائه کرده بود که در مواد ۳۹۳ به بعد که با دقت لازم تنظیم‌شده بود ملاحظه می‌شد اگرچه حق بود قانون جدید نیز نصوص مزبور را تکرار مینمود تا با توجه به تفسیری که رویهی قضایی در مدت شصت‌ساله‌ی اجرای آن‌ها به دست داده بود. دادرسان، وکلا و قضاوت شوندگان در این خصوص با مشکل کمتری روبه‌رو می‌شوند، اما می‌توان گفت که هیچ‌یک از راه های پیش‌بینی‌شده در قانون قدیم، در قانون جدید منع نشده و نصوص بر تجویز آن‌ها دلالت دارند. درنتیجه مناسب است که راه های تشخیص اصالت سند با توجه به این امر بررسی شود اما در اینجا گفته شود که دادگاه می‌تواند با توجه به‌خصوص مورد و ادلهی ابزاری، هریک از راه‌هایی را که در تشخیص اصالت سند مؤثر میداند انتخاب نماید « دادگاه باید به یکی از طرق مفید برای رسیدگی به اصالت سند رسیدگی نماید ولو اینکه آن طریق مورد درخواست واقع نشده یا در غیر موردتقاضا شده باشد» ^[۱] نخستین راهی که برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید موردتوجه قرار گیرد تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است به‌موجب بند (۱) ماده ۳۹۳ ق.ق « … ۱-تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر …» یکی از راه های تشخیص اصالت سند بود. این راه در قانون جدید ممنوع نشده است در ارتباط با این بند، ماده ۳۹۴ همان قانون مقرر میداد « در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد^[۲] برای مثال خواهان به استناد سند عادی با ادعای خرید مالی، علیه فروشنده اقامهی دعوا و آن را مطالبه مینماید. سندی عادی با ادعای خرید مالی علیه فروشنده اقامهی دعوا و آن را مطالبه مینماید. خوانده به اصالت سند تعرض مینماید (انکار یا ادعای جعل). برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که « مفاد » سند مورد تعرض یعنی خرید مال مزبور را تأیید مینماید (برای مثال چکی که بابت ثمن بیع داده‌شده وخریدار وجه آن را وصول نموده است).

همان‌گونه که دیده می‌شود دادگاه در این راه به شکل امضای زیر سند و این امر که با امضای واقعی فروشنده انطباق دارد یا ندارد توجه نمیکند این راه مطمئنترین راهی است که دادگاه را به‌واقع رهنمون میسازد زیرا این احتمال وجود دارد که فروشنده با امضای واقعی و معمول خود سند را امضا نکرده باشد (به‌عمد یا غیر عمد) و درنتیجه اگر با امضای وی در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود به علت عدم انطباق، سند مورد تعرض برخلاف واقع غیر اصیل شمرده شود. این نخستین راهی بود که در ماده ۳۹۳ ق.ق تصریح‌شده بود و در حکومت قانون جدید نیز می‌تواند به‌عنوان نخستین راه شمرده شود برای تطبیق مفاد سند متنازع با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است برای مثال:

« اگر وکیل طرف ورقه‌ای را به‌عنوان دفاع از دعوا ابراز دارد که در آن صریحاً اشاره به مستند دعوا گردد و دادگاه این عمل را تصدیق به صحت مستند دعوا قرار دهد این استدراک دادگاه برخلاف اصول مقرر نبوده بلکه شق ۱ ماده ۳۹۳ ق.( ق.آ.د.م مؤید این معناست »^[۳].

دومین راه تشخیص اصالت سند ، تحقیق از گواهان و مطلعینی است که در سند گواهی نوشته و یا امضا یا مهر شدن سند را دیده‌اند، به‌موجب بند (۲) ماده ۳۹۳ ق.ق « … ۲- تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آن‌ها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد ….» در ارتباط با آن بند، ماده ۳۹۵ همان قانون مقرر میداشت « گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضا و مهر شدن سند را دیده‌اند و هم چنین اشخاصی که از اطلاعات آن‌ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود». با انتخاب این راه نیز دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی منسب الیه انطباق دارد یا ندارد توجه نمیکند بلکه به این امر رسیدگی میکند که آیا اشخاصی دیده‌اند که منتسب الیه برای مثال سند را با حرکت دستان خود امضا کرده باشد و یا مهری را به‌عنوان مهر خود زیر آن گذاشته باشد. این راه نیز یکی از راه‌هایی است که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد و ترفند اشخاصی را که با امضا و یا مهر غیرواقعی، سند را تأیید نموده و سپس در دادگاه به اصالت آن تعرض مینمایند بی‌اثر کند، «در مورد انکار سند که مدعی نتوانسته اساس تطبیقی تهیه کند باید حتماً از مسجل ورقه تحقیقات به عمل آید و عدم اقدام به آن و صدور حکم به بطلان دعوا تخلف است»^[۴].

اما باید توجه داشت که این راه بااحتیاط بیشتری موردتوجه قرار گیرد زیرا خود می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاصی قرار گیرد ه به استناد اسناد غیر اصیل و با همراهی گواهان غیر صادق درصدد تضییع حقوق دیگران‌اند « اگر غیر از یک نویسنده که مسجل سند موردتکذیب است و به اعتراف خود او طرف دعوای حقوقی با منتسب الیه سند بوده گواه دیگر که گواهی او مطابق قانون معتبر و مؤثر باشد اقامه نشود دادگاه نباید بدون اینکه به وسایل دیگر در مقام کشف وضعیت سند برآید آن را معتبر واصل تشخیص دهد .»^[۵]تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند مورد تعرض با« اسناد مسلم الصدور » رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود و موردتوجه قرار می‌گیرد بنابراین طرفی که باید حس مورد اصالت سند و یا جعل آن را اثبات نماید ، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می‌نماید تا حسب مورد خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند متنازع‌فیه با خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن تطبیق داده شود .

۲-۱-۳ مقایسه حدود اعتبار و قابلیت استناد سند رسمی با عادی

۲-۱-۳-۱ اعتبار سند به مفهوم اعم

به‌موجب ماده ۱۲۸۸ ق.م.: ((مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد)).در این ماده ((اعتبار)) به مفهوم ((اطمینان)) به‌کاررفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند اطمینان کند یا به آن ترتیب اثر دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه به سندی استناد شود، باید موردتوجه دادگاه قرار گیرد بی‌اعتباری سند مخالف قوانین باشد مین حکم را دارد.از سوی دیگر نه تنها مخالفت با قوانین ، سند را از اعتبار میاندازد بلکه اثبات مجعولیت آن نیز همین حکم را دارد.^[۶]

۲-۱-۳-۲ اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید

به‌موجب ماده ۷۰ ق.ث. ((سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…)). اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت میباشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها، با ذکر دلیل، باید ادعای جعل کند و نمی‌تواند نسبت به آن انکار یا تردید نماید. (ماده ۱۲۹۲ ق.م.).

ماده ۱۲۹۱ ق.م. به اسناد عادی در دو مورد ((اعتبار)) سند رسمی می‌دهد نخست: اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. دوم، هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فیالواقع امضا یا مهر کرده است.چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا میکند، به‌موجب ماده ۱۲۹۲ ق. م نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمیشود و تنها می‌تواند موردادعای جعل قرار گیرد.بنابراین اصل اصالت و صحت سند در ماده ۷۰ ق.ث آمده ویژهی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست (مگر اسناد عادی که در ماده ۱۲۹۱ ق.م شمارش شده است).پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.^[۷]

ماده ۱۲۹۰ ق.م. میگوید:اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد)). اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است پرسش این است که اگر برای نمونه ، به‌موجب سندی، مالی مورد معامله قرارگرفته باشد، آثار معاملهی موضوع سند را (ازجمله الزام به پرداخت ثمن و یا الزام به تحویل مبیع) به چه اشخاصی می‌توان تحمیل نمود.اعتبار اسناد رسمی و نیز عادی، به این مفهوم، نسبت به‌طرفین و اشخاص ثالث در زیر بررسی می‌شود.

۲-۱-۳-۳ اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم‌مقام

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است و از این نظر تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.پس اشخاصی که مال منقولی را به‌موجب عقدی که در سند عادی آمده معامله کرده‌اند، به همان اندازه به آثار عقد بیع مزبور متعهداند که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها طرفین، بلکه قائم‌مقامان آنان (مانند وارث)نیز مکلف‌اند آثار حقوقی سند مزبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست، بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم‌مقامان آن‌ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته‌شده استناد نمود.^[۸]

[۱]– شمس، عبدالله، همان ص۲۰۲

[۲]– همان اصالت سند ۲۲

[۳]– شمس، عبدالله، همان، ص۲۰۳

[۴]– حکم شماره ۷۱۲/۳۰۹ د.ع.ک کمانگر ، احمد ، اصول قضایی –حقوقی ص۲۱

[۵]– متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۵

^[۶]– همان،ص ۱۵۵

۱- شمس ،عبدالله،همان،ص ۱۵۵

^[۸]– همان، ص۱۵۷