در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء[۱]

استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به دیگری نیست. قانونگذار خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری، با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آن چرا که استیفاء کرده بپردازد، هر چند به عامل یا مالک هیچ زیانی نرسیده باشد» [۲]

ملاحظه می شود که با این توصیف، استیفاء را نمی توان در زمره منابع مسئولیت مدنی قلمداد نمود.

اما در مورد غصب نیز اکثر نویسندگان حقوق مدنی در کتب و نظریات خود غصب را تحت عنوانی مستقل مورد بحث قرار داده اند چرا که هر چند غصب مشترکاتی با مسئولیت مدنی دارد اما به لحاظ گستردگی و اهمیت موضوع هم در فقه و هم در حقوق تحت عنوانی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آنکه در این فصل ما منابع مسئولیت مدنی را منحصر به «اتلاف» و «تسبیت» دانسته و در دو مبحث به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول: اتلاف

اتلاف به معنی نابود کردن، تلف کردن و از بین بردن منافع یا مال دیگریست اعم از اینکه جزئی باشد یا کلی به نحوی که دیگر امکان استفاده از آن مال وجود نداشته باشد که در این صورت شخص تلف کننده در مقابل صاحب مال مسئول خواهد بود.

در اتلاف شخص باید مستقیم و بدون واسطه مرتکب فعل زیان بار و تلف مال غیر شود نه اینکه سبب آن باشد. برای احراز اتلاف کافی است رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده ثابت شود و فرض تقصیر ضرورتی ندارد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»

در اتلاف بلوغ، عقل و قصد جایگاهی ندارد. به این معنا که هر کس باعث تلف مالی بشود مسئول است چه این شخص بالغ باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون، قصد تلف داشته باشد یا خیر و همچنین سهل انگاری کرده باشد یا خیر؛ در هر صورت باید خسارت وارده را جبران نماید.[۳] از حیث مبانی نظری تحقق مسئولیت مدنی، اتلاف با نظریه تضمین حق هماهنگ است. مبنای فقهی قاعده اتلاف که قانون مدنی به تاسی از آن وضع گردیده است، در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و فقط نظر به اشتراک موضوع، در اینجا به صورت خیلی مختصر قلمرو قاعده اتلاف را بررسی می نمائیم.

اختلاف شده است که آیا قاعده ی اتلاف فقط شامل تلف حقیقی مال می شود یا اگر شکل ظاهری مال حفظ شده ولی عرف ارزشی برای آن مال قائل نباشد، به جهت اینکه دیگر نمی توان از آن مال استفاده نمود، باز هم قاعده ی اتلاف جاری می شود؟

تلف حقیقی مثل اینکه شخص برنج طبخ شده مجلس عروسی دیگری را از سر عداوت در چاه بریزد ولی در حالت دوم آشپز برنجی را که برای طبخ به او سپرده شده آن قدر شور نماید که عملاً قابل خوردن نباشد البته منطق حکم می کند. حالت دوم را نیز در حکم تلف حقیقی بدانیم و قاعده اتلاف را در مورد آن نیز جاری نمائیم. چنانچه عرف، عملاً همین گونه عمل می کند.

چنانکه می دانیم حقوق دانان مال را اعم از عین، منفعت و حق می دانند. حال سوال اینست که آیا قاعده اتلاف شامل تلف هر سه مصداق مال می شود؟

قطعاً جواب مثبت خواهد بود. حتی پاره ای از حقوق دانان پا را فراتر نهاده و عمل انسان را، اعم از اینکه شخص شاغل باشد یا بیکار مال تلقی نموده اند و بر این اساس هر کس با حبس غیر قانونی شخصی امکان کسب وکار رااز وی سلب نماید، براساس این قاعدهمسئول شناختهشده وملزم بهجبران خسارت است.

مبحث دوم: تسبیب

تسبیب تلف مال دیگری به واسطه دخالت یک سبب دیگر است. تسبیب مقدمه تلف مال را فراهم می آورد. ولی در تلف مال مباشر نیست. به عبارتی اقدامی انجام می دهد به واسطه جمع آن اقدام و عوامل دیگر مال شخصی تلف می شود.[۴] مثل اینکه شخصی سیم حاوی جریان برق را از پوشش عایق خود خارج می کند و شخص دیگری بدون اطلاع از این وضعیت و به طور غیر عمدی، با هل دادن دیگری روی آن سیم موجب برق گرفتگی وی می شود. در این مثال شخص اول به صورت مستقیم باعث برق گرفتگی نشده ولی عرف وی را سبب این حادثه می داند و در نتیجه مسئول و ملزم به جبران خسارت می شود. تفاوت عمده دیگر تسبیب با اتلاف این است که در تسبیب حتماً باید تقصیر مسبب احراز شود تا وی ملزم به جبران خسارت شناخته شود و حال آنکه در اتلاف فرض اثبات تقصیر ضرورتی ندارد. فرض وجود تقصیر در هیچ ماده ای به صراحت نیامده ولی در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی احراز مسئولیت منوط به اثبات تقصیر شده است.

سبب در اصطلاح حقوقی را با سبب در اصطلاح فلسفی نباید اشتباه گرفت سبب در فلسفه امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در اصطلاح حقوقی سبب فقط مهیا کننده مقدمه ی ورود خسارت است؛ مقدمه ای که الزاماً منجر به ایراد خسارت نمی گردد. نکته ای قابل تذکر اینکه برای اینکه سبب مسئول شناخته شود، اولاً حتماً باید زیانی وارد آید و صرف فراهم شدن مقدمه زیان، نمی تواند موجد مسئولیت گردد. ثانیاً نقش سبب در ورئد خسارت باید آن قدر زیاد باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضای ورود خسارت بداند. بر خلاف اتلاف، در تسبیب حتماً باید فعلی صورت پذیرد، فعلی که نتیجه آن ورود خسارت به دیگری باشد.

از نقاط تشابه اتلاف و تسبیب می توان به موارد ذیل اشاره کرد، نه در اتلاف و نه در تسبیب، قصد فعل و قصد نتیجه ضرورتی ندارد بلکه به صرف اینکه متلف در تلف مالی مباشرت نماید و مسبب مقدمات تلف مال را فراهم آورد، مسئولیت محرز است. پس تفاوتی ندارد که متلف یا مسبب بداند که عمل آن ها موجب ضرر است یا خیر همچنین علم به حکم هم لازم نیست.

لازم به ذکر است که قاعده تسبیب از نظر مبنا با نظریه تقصیر هماهنگ است. همچنان که متذکر شدیم، در اتلاف تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب وجود تقصیر ضرورت دارد و اثبات آن هم بر عهده زیان دیده است، به جز موارد استثنایی که تقصیر مسبب مفروض است.

[۱] – کاتوزیان، وقایع حقوقی، همان، ص ۲۶.

[۲] – پیشین.

[۳] – محقق داماد، همان، ص ۱۱۴.

[۴] – پیشین، ص ۱۱۷.