پایان نامه رشته حقوق

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها

هنوز نمی شود حقوق رسانه ها را حقوق واقعی دانست. لذا مقررات در این زمینه کاملا رضایت بخش نیست. در حال، این مقررات وجود دارد. برای ارزیابی و نقد و کمک به تحول و بهبود این مقررات و درک تفاوتی که در اینجا می خواهیم میان حقوق و مقررات نشان دهیم، نخست باید مقررات را شناخت و ماهیت و ویژگی های اساسی آن را معرفی و تحلیل کرد. در اینجا به ضرورت آن و هم به تنوع آن اشاره خواهد شد.[۱]

الف) ضرورت

ارتباط جمعی، همچون هرگونه فعالیت انسانی و اجتماعی دیگر، مشمول پاره ای قواعد حقوقی است زیرا حفظ نظم در جامعه، گریز ناپذیر است و تعیین شرایط اشتغال به این حرفه، تامین برخورداری کامل هر شخص از اختیاراتش و احترام به حقوقش، محدود کردن یا مجازات سوء استفاده های احتمالی، جلوگیری یا جبران زیان های ناعادلانه و بیهوده، همه اینها ضروری و گریزناپذیر است. کارکرد مقررات همین است. در صورتی که مقررات به طور کامل و دقیق رعایت نشود باید شیوه ها و ابزارهایی را برای مجازات و جبران زیان، پیش بینی کرد. به واسطه این مقررات رسانه ها می توان برحسب نوع نظام های سیاسی حاکم، به گونه ای عمل کرد که هرکسی بتواند در شرایطی یکسان به این وسایل ارتباط جمعی دست یابد یا برعکس، امتیاز آن فقط مختص عده ای باشد، و می توان از حقوق دست اندرکاران حمایت یا از متهم دفاع کرد.[۲]

بنابراین منشاء ماهیت، گرایش ها و اهداف این مقررات هرچه که باشد ضرورت چنین مقرراتی چه در سطح ملی یا داخلی یا بین المللی احساس می شود. در رابطه با این مقررات ضروری باید تاکید کرد که خئاقل در نظام های سیاسی مانند کشورهای مردم سالار اروپایی و برخلاف تصور و ادعای بعضی ها، وضع مقررات برای رسانه ها، لزوما و انحصارا به منظور کنترل، محدودسازی، هدایت، سرکوب یا آسیب به آزادی نیست. حقوق، تقریبا یک فن نسبتا بی طرف است که می تواند اهداف متفاوتی داشته باشد. به هرحال، بدون قواعد و محدودیت ها، آزادی وجود نخواهد داشت. ساختار حقوقی غالبا تضمینی برای استقلال و آزادی و حتی شرط آزادی است زیرا رسانه ها را از فشارهای قدر سیاسی یا به ویژه قدرت های مالی در امان نگاه می دارد. بنابراین وجود مقررات برای رسانه ها، حتی برای خود آزادی، مطلوب و ضروری است.[۳]

ب) تنوع

وضع مقررات برای رسانه ها، علاوه بر آنکه ضروری اسیت متنوع نیز هسیت. این ممکن است تا حدودی ناشی از اهدافی باشد که برای این مقررات در نظر گرفته شده است و در نظام های مختلف، ناشی از سیاست ارتباط جمعی باشد که مقرراتش، نماد آن و اجرا کننده این سیاست است. این مقررات رسانه ها، بر مشاغل، وضعیت ها، اشخاص، شیوه ها و محتواهای بسیار متفاوتی اعمال می شود. به عنوان مثال به گردآوری اخبار مربوط می شود و در این صورت، مثلا ممکن است برخی روش ها را که ممکن است به زندگی خصوصی افراد، آسیب برساند ممنوع کند یا برای تضمین بهتر این آزادی، مسئله ظریف حق حفظ اسرار مربوط به منابع اطلاعات روزنامه نگاران را مورد حمایت قرار دهد. قواعد دیگر، به حق دسترسی به منابع اطلاعات مربوط می شود. به عنوان مثال در این زمینه، مفاهیم یا مسائلی مانند حق دسترسی به اسناد اداری یا برعکس، مفاهیم یا مسائل اسرار مربوط به کشور، دفاع، دادرسی، پرونده ها و اسرار حرفه ای مطرح می شود. در زمینه آماده سازی و پخش پیام ها و برنامه ها نیز قواعد بسیاری وجود دارد. این قواعد هم به موسسات، موسسات مطبوعاتی، موسسات رادیو و تلویزیون و تولید کننده برنامه های شنیداری و دیداری، خدوات شبکه اینترنت و… مربوط می شود هم به حامل (شماره نشریه دوره ای، کتاب، اعلامیه دیواری، فیلم، لوح فشرده، امواج، کابل، اینترنت و…)

پیام ها و محتوای آن نیز لزوما مشمول مقررات است و شاید همین امر موجب شده است که بیشتر دیگر اشکال و عناصر مقررات نیز به وجود بیاید یا حتی مبنای این مقررات باشد. هدف از وضع این مقررات در مورد محتوا این است که از پخش برخی اخبار، تفسیرهای مختلف یا بیان علنی عقاید که ممکن است به برخی افراد یا جمعیت ها آسیب برساند جلوگیری شود. آسیب به فرد، شامل زندگی خصوصی، حق تصویر، آبرو، وجهه، اصل برائت، و آسیب به یک جمعیت، مانند تمجید جنایت یا تحریک به آن، آشوب اجتماعی، نژادگرایی. در این صورت مقررات، محدودیت های مفید یا مطلوب برای پیام ها را تعریف می کند و مجازات و جبران زیان و موارد تخلف را پیش بینی می کند.[۴] البته به نظر می رسد این تنوع مقررات خالی از اشکال نباشد یکی از اشکالات آن می تواند عدم تطابق مقررات و عدم انسجام آن ها باشد.

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی

رسانه های سنتی، مشمول مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون است که از یک سو نظام حقوقی مربوط به تاسیس آن ها و از سویی دیگر نظام حقوقی مربوط به محتوا مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد محتوای رسانه های سنتی می توان گفت: محتواهای آن ها توسط افراد صلاحیتدار و متخصص به وجود می آمدند[۵]، که در هر حال مقررات و قواعدی را در نظر می گرفتند این مقررات جنبه یک سویه داشتند، در رسانه های سنتی محتواها در ابتدا مورد بررسی قرار می گرفت و مطالب و محتواها گلچین می شد، و بعد در اختیار مردم قرار می گرفت. به عنوان نمونه رسانه های سنتی کشورهای سوئد و دانمارک را مورد بررسی قرار می دهیم:

قانون رادیو و تلویزیون سوئد، مصوب ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ که مسئولیت نظارت و اجرای آن با وزارت فرهنگ سوئد می باشد. براساس این قانون، دولت سوئد تصمیم می گیرد که در بخش های مختلف کشور چه فرکانس های برای صدور مجوز برای تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد یا در صورتی که بودجه مخابراتی شبکه مورد نظر از طریق هزینه های پرداختی مردم برای استفاده از رادیو تلویزیون تامین شود، مجوز آن شبکه را دولت صادر می کند.

در کشور دانمارک قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی نیز، هرگونه مخابره صدا و تصویر، به زبان دانمارکی یا هر زبان دیگر از طریق فرستنده های زمینی دیجیتال باید با کسب مجوز از هیات رادیو و تلویزیون دانمارک صورت پذیرد. در مورد شرایط مجوز در کشور سوئد باید گفت:

در ارائه مجوز باید تلاش شود تا از فرکانس ها به گونه ای استفاده شود که: الف) شبکه های مختلف با منافع و سلایق گوناگون بتوانند مخابره شود ب) شبکه های ملی و محلی و منطقه ای بتوانند مخابره شوند. ج) مخابره کننده های متفاوت و مستقل از یکدیگر فعال باشند.

مجوز مخابره تلویزیونی یا متنی می توانند مشروط به عملکرد بدون تبعیض و بی طرفانه باشد، با توجه به این که آزادی بیان و اطلاعات باید در بالاترین حدود تلویزیون برقرار باشد.

مدت اعتبار مجوزهای صادره توسط دولت محدود است و این مدت از سوی دولت تعیین می شود و…

در کشورها دانمارک برای گرفتن مجوز باید درخواست رسمی داده شود، وزیر فرهنگ می تواند برای فرایند صدور مجوز از قبیل شرایط آن قانون وضع نماید[۶] و…

پایان نامه - مقاله

در مورد محتوای برنامه های این کشورها نیز باید گفت: در کشور سوئد:

الف) ارائه کننده خدمات رسانه ای باید اطمینان حاصل نماید که برآیند کلی خدماتش، بازتاب دهنده مفاهیم پایه ای یک جامعه آزادی خواه است، اصولی که موید برابری تمامی افراد و همچنین آزادی و مصونیت فردی هستند.

ب) برنامه هایی که حاوی صحنه های خشونت بار واقعی و یا هرزه نگاری هستند، باید با اعلام قبلی همراه باشند و یا هشدار نوشتاری که در مدت پخش به صورت دائمی روی صفحه دیده می شود، همراه باشند.

در مورد محتوای برنامه های رسانه ای دانمارک نیز باید گفت:

الف) رسانه های فعال در این کشور باید اطلاعات متنوعی اعم از پوشش اخبار، اطلاعات عمومی، مطالب آموزشی، هنری و سرگرمی برای جامعه دانمارک مخابره نمایند.

ب) آزادی اطلاعات و آزادی بیان باید دغدغه اصلی تمامی رسانه های فعال باشد.

ج) کیفیت بالا، انطباق پذیری و تنوع باید در تمتمی برنامه ها رعایت شود.

در نتیجه باید گفت همان گونه که در بررسی رسانه های دو کشور سوئد و دانمارک نشان داده شد رسانه ها در این کشورها به طور یک سویه از طرف دولت مجوز کسب می کنند، دولت قوانین و قواعدی برای نظارت و کنترل آن ها وضع می کند حتی دولت برای محتوای برنامه های این رسانه نیز تعیین تکلیف می کنند. حتی دولت ها در صورتی که این رسانه ها قواعد و مقررات تعیین شده از طرف دولت را رعایت نکنند جرایم و مجازات هایی همچون لغو مجوز و… در نظر گرفته است.[۷]

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین

رسانه های سنتی همچون روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما هر کدام از این موارد برحسب شرایطی که دارند نیاز به قواعد و نرم هایی برای محتوا و همچنین نیاز به نظام حقوقی حاکم بر خود می باشند از لحاظ محتوایی باید گفت هر کدام از این رسانه ها باید در خود حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را باید رعایت کنند به عنوان نمونه روزنامه ها و مجلات نباید محتواهایی که موجب توهین و اهانت به مذاهب می شود را چاپ کنند اخیرا مجله شارلی ابدو فرانسوی در سال جاری (میلادی ۲۰۱۵) کاریکاتوری توهین آمیز از پیامبر اسلام را به نام آزادی بیان چاپ کرده است این درحالی است که این محتوا برای مجلات و دیگر رسانه های سنتی و نوین طبق تمامی قوانین موجود خصوصا قوانین وضع شده توسط کشورهای عضو شورای اروپا منع شده است. شورای اروپا طبق ماده ۱۰ قانون حقوق بشر اروپایی خود اعلام داشته است، تمامی اعضای شورای اروپا متعهد شدند در حیطه ی اختیارات شان، از حق آزادی بیان هر فردی حمایت کنند و براساس بند ۲ همین ماده، حق ازادی بیان به صورت مطلق نیست و با محدودیت هایی همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و حفظ نظم عمومی و امنیت روبه رو می باشد. دولت ها باید در کنار این محدودیت ها، بررسی های قضایی لازم را پیش بینی کنند. در تمام کشورهای اروپایی، قوانین جزایی در زمینه انشار توهین و نفرت و… در جهت حمایت از نظم عمومی و یا امنیت ملی وجود دارد. در عین حال رجوع به چنین قوانینی، در صورتی که رنگ سیای داشته باشد، باید در جامعه دموکراتیک حذف گردد، کما این که عمل مجله فرانسوی شارلی بدو یک عمل سیاسی و تنفر آمیز است. در مورد نظام حقوقی رسانه های سنتی باید گفت هرکدام از روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما، هر کدام دارای قواعد و نرم هایی هستند به عنوان نمونه در مورد رادیو و تلویزیون سوئد مصوب ژوئن ۲۰۱۰، قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی، قانون مربوط به مخابره، براساس این قوانین در یافت مجوز دارای شرایطی است که دولت به رسانه ها می دهد که در صورت تخلف از این مجوز دولت ها مجازات های را نیز در نظر گرفته اند.

بحث رسانه های نوین برای فعالان حوزه رسانه پراهمیت است. تقریبا تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیویی و تلویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شوند. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است. اما به نظر می رسد که تقریبا همان مقررات و قواعد حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند.

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است از جمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته است این است که این رسانه ها باید حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را رعایت کنند. اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آن ها را سخت کرده است. رسانه های نوین مانند اینترنت، وب سایت ها، وبلاگ، فیس بوک، فضای مجازی و همچنین نرم افزارهای جدید مانند وایبر، تانگو، لاین، وی چت، واتس آپ و… که با وجود اینترنت معنا پیدا می کنند وضع مقررات بر آن ها بسیار مشکل است. به طور مثال: وبلاگ ها، عموم مردم به اینترنت و وبلاگ دسترسی دارند و همه آن ها مطالب مورد دلخواه خود را بر روی وبلاگ و وب سایت خود می گذارند که این مطالب بعضا مطابق با قوانین کشورها و قوانین وضع شده توسط شورای اروپا نیست و بعضا توهین و اهانت و تجاوز به حریم خصوصی دیگران است. اما با این حال شورای اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین قوانینی را وضع کرده است. به عنوان نمونه در مورد اینترنت، در اکتبر سال ۲۰۰۸ مجلس اروپا در خصوص حمایت از حقوق کودکانی که از اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنند قوانینی وضع کرد. برخی دیگر از قوانین مانند، بسط حدود قوانین تنظیم شده به سرویس رسانه های سمعی- بصری آنلاین، جنگ با تروریسم و امنیت، کپی رایت، دزدی آثار ادبی، استفاده غیرقانونی از اطلاعات و حمایت از حقوق بشر کودکان و…

اما در مورد نرم افزارهایی همچون وایبر که به وسیله اینترنت، به انتقال حجم وسیع اطلاعات، عکس و فیلم ها می پردازند باید گفت وضع قوانین و نظارت بر محتوای آن ها بسیار مشکل است به وسیله این نرم افزارها افراد به آسانی برای دیگران و کسانی که در گروه عضو هستند هر مطلبی با هر مضمونی که بخواهند انتقال می دهند بی آن که قانونی باشد که مانع این کار باشد به علاوه افراد از طریق این نرم افزارها برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند بدون آن که قانونی وجود داشته باشد یا اینکه راهی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.

با تمام تفاسیر گفته شده وضع قواعدی برای رسانه های نوین بسیار دشوار بوده اما شورای اروپا به عنوان اولین سازمان بین المللی و کشورهایی همچون ژاپن، استرالیا و ایالت متحده امریکا برای رسانه های نوین قوانینی وضع کرده اند.

ارتباطات بر روی اینترنت، مانند هر نوع ارتباطات دیگری، یک امر اجتماعی است که تابع، مسئولیت، اخلاق، نرم و… است. اینترنت بیش از پیش، جزیی از زندگی روزمره انسان هاست. بدون تردید، محتوای آن، آثار این محتوا، نگرانی هایی را به دنبال می آورد. موضوع بر سر این است که، اگر چارچوبی برای اینترنت لازم است، از چه جنسی باید باشد. باید در نظر داشت برای هر نوع ارتباطات انسانی، نرم ها، قواعد و کدهایی، ضرورت دارند.[۸]

به طور کلی در هر جامعه ای بر روی فعالیت ها و عملکرد رسانه ها، یکسری اقدامات نظارتی و کنترلی خاصی صورت می گیرد که به قرار ذیل می باشد:

کنترل محتوا و مضامین رسانه ها به خاطر دلایل سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، دلایل صنعتی یا اقتصادی. مشخصه و مضامین رسانه ها که ممکن است جهت توجیه اعمال کنترل رسانه ها صورت گیرد بدین قرار است: جهت داشتن تاثیرات سیاسی (توقیف برخی اقدامات سیاسی)، اخلاقی و فرهنگی و احساسی بیشتر اعمال کنترل می باشد.

شیوه های تنظیم دهی اینترنت به ترتیب زیر است:

۱٫ خود تنظیمی:

از جمله توسط گروه های صنعتی که در فعالیت های الکترونیکی، فعال هستند، امروزه رواج یافته است. منظور از این شیوه، ارتقاء اصولی همچون رعایت برتری حقوق، احترام به حقوق بشر، اهمیت به امنیت کودکان و… است.

۲٫ همکاری در تنظیم دهی:

در سطح ملی و بین المللی شاهد توسعه مقررات و قوانین سخت گیرانه و آمره هستیم. از جمله به منظور حمایت از کرامت انسانی، حقوق کودک، حقوق مصرف کنندگان. همچنین برای مقابله با تروریسم، یا برای حمایت از حقوق مالکیت فکری.

نمونه کشورهای زیر را می توان ذکر کرد:

در کشور آمریکا دو قانون اخیراً تصویب شده اند قانونی برای حمایت از کودکان و کرامت انسانی مصوب سال ۲۰۰۸ به موجب این متن حقوقی شبکه ملی بسیار مقتدری، متشکل از متخصصین پلیس، مامور جستجوی افراد بزهکار شده اند. همچنین به موجب این قانون استراتژی گسترده ای جهت پیشگیری و ممنوع کردن، سواستفاده از کودکان، تدارک دیده شده است.

قانون دیگری در همین کشور در سال ۲۰۰۷، تحت عنوان Global ONLINE Freedom AT به تصویب رسیده است. به موجب این قانون ایالات متحده آمریکا موظف شده اند که اصل آزادی عقیده و آزادی بیان را به عنوان عنصر مهمی از سیاست خارجه شان ارتقا بخشند. این قانون ایالات متحده را همچنین موظف ساخته است از هر طریقی، از جمله به توسط دیپلماسی، سیاست خارجی، کنترل صادرات، برای حمایت ارتقا و استحکام بخشیدن اصل جریان آزاد اطلاعات، از جمله بر روی اینترنت و دیگر رسانه های اینترنتی کوشش به عمل آورد.

در کشور ژاپن در سه زمینه در سال ۲۰۰۷ در مورد ارتباطات آنلاین قانون گذاری صورت گرفته است، محتوای وب، دسترسی به موبایل و حمایت از حقوق مالکیت فکری. براساس این قانونی که دولت ژاپن وضع کرده متقاضیان در صورتی که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال باشد هم می توانند از خدمات تلفن همراه و بانک های نرم افزاری استفاده کنند. این قوانین در صورتی اجرا می شود که تلفن همراه مجهز به سیستم محافظتی باشد که استفاده از اینترنت را برای کودکان مشکل می کند، و صرفا سیستم به واسطه درخواست والدین و یا ولی کاربر است که خاموش می شود و به آن ها اجازه دسترسی به شبکه را می دهد.[۹]

۳٫ تنظیم دهی:

مجلس اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین، قوانینی را وضع کرده است. بر اساس حکمی که مجلس اروپا در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸ در خصوص رسانه های اتحادیه اروپا، صادر کرده است: هرگاه وبلاگ ها توسط روزنامه نگاران و نیز افراد شخصی، به صورت ابزار مشترکی برای بیان ابراز احساسات و عقاید شخصی استفاده شود، در این صورت نه موضع دقیق نویسنده ها و ناشران (نظیر موضع حقوقی) به درستی مشخص می شود و نه سایت می تواند اطلاعات روشنی را در اختیار خوانندگان وبلاگ ها قرار دهد، که این خود سبب عدم ایجاد اطمینان، اعتبار، حفظ منافع، اعمال قوانین اخلاقی و اعمال تعهد در برابر جریانات حقوقی خواهد شد. حکم مذکور سبب شد تا mep در خصوص مسائل مربوط به مواضع وبلاگ ها، یکسری مبحث های آزاد راه بیاندازد. Mep معتقد است که افزایش روند جمع آوری اطلاعات (برای مثال: فیلم، عکس و…) توسط خوانندگان رسانه ها که گاها در ازای کار خود هیچ گونه مزایایی دریافت نمی کنند، سبب بروز مشکلات اخلاقی، حقوقی و شخصی می شود که به واسطه آن روزنامه نگاران و سایر قشرهای رسانه ای به شدت آسیب می بینند.

چارتزی مارکاکیس (مشاور انجمن مالی و اقتصادی مجلس اروپا) در خصوص این گزارش اذعان داشت: «گروه های تحت فشار، منافع حرفه ای و یا سایر گروه هایی که به واسطه وبلاگ پیام را به مخاطبانشان ارسال می کنند را مدنظر قرار دهید. وبلاگ ها ابزار قدرتمندی هستند. آن ها می توانند نقش یک نماینده را ایفا کنند که به نوبه خود هم چون تهدیدی به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که وبلاگ نویسان بیشتر از زوایای دید شخصی خود سخن می گویند و یا می نویسند.» گاهاً دیده شده که رسانه ها خواستار عدم کنترل مضامین رسانه های اینترنتی هستند که آن به نوبه خود موضع دیگری را می طلبد زیرا اینترنت بیش از پیش به خاطر منافع تجاری، سیاسی و اجتماعی، توسط سازمان ها و نهادهای خاصی، کنترل می شوند. ماهیت های تجاری در زمینه حمایت، تحقیق، گردآوری، تحلیل و انتشار کمپانی رسانه ها، نقش بس مهمی ایفا می کنند. از این فرایند می توانیم به عنوان معیارهای قانونی مضامینی یاد کنیم که خواننده های جراید آن ها را جمع آوری کرده اند.[۱۰]

امروزه اینترنت و سایر تجهیزات بصری، از لحاظ تجاری نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، آن ها با ارائه تبلیغت در سراسر جهان مزایای چشمگیری را برای شرکت هایشان رقم می زنند.

تامبینی، لئوناردی و مارسدن (۲۰۰۸) در خصوص مضامین و مطالب اینترنت، نظراتی را اعلان داشته اند که به قرار ذیل می باشد:

مفهوم نخستین اینترنت (جدا از قوانین و مقرراتی که در خصوص آن وضع شده)، چیزی جزء افسانه و داستان نیست، داستانی که می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد. مکاتبه اینترنتی هم چون سایر ارتباطات دیگر، عملی کاملا اجتماعی تلقی می شود که با مسئولیت، استانداردهای اخلاقی، حقوقی، منازعه و نیز با معایبی همراه است. هم زمان با پیشرفت اینترنت در زندگی روزمره (مضامین اطلاعات و نتایجی که دارد)، و سیر رقابت ما با جامعه اروپا و حتی ایالت متحده، تصور اینکه اینترنت می تواند جدا از زندگی اجتماعی، جوی کاملا «مستقل و مطلق» را برای ما رقم زند، کمرنگ خواهد شد.

در صورتی که دسترسی به اینترنت به نحوی کاملا مطلق آزادانه صورت نگیرد، در این صورت مباحث قوانین و مقررات مربوط به مداخله سیاسی، قابل قبول حتی مورد نیاز خواهد بود. در تمامی جوامع بشری، استفاده از اینترنت باید براساس قوانین و مفاهیم خاصی صورت گیرد. امروزه در خصوص استفاده «آزادانه و بی قید و شرط» از اینترنت، قوانین خاصی وضع شده، قوانینی که اغلب به جای ایجاد محدودیت در آزادی، از آزادی بیان حمایت می کند. بنابراین، این قوانین را می توان به نوعی شکل مناسب و قابل قبول مداخله سیاسی، تلقی کرد.[۱۱]

لرد کری عضو انجمن (ofcom) اداره ارتباطات[۱۲] در انگلستان به بررسی و ارزیابی نخستین روش هایی که بسیاری از دولت ها و مجلس ها در برابر قوانین و مقررات مربوط به اینترنت و سایر رسانه های جدید اعمال می کنند، پرداخته است:

چه تعداد از قوانین رسانه ها، مربوط به اینترنت است؟ پاسخ صفر است. ولی مجلس سعی دارد تا قوانین دقیقی در این خصوص وضع کند. من معتقدم که اینترنت هنوزم ابزار جدیدی محسوب می شود و مفهوم آن بسیار مهم است بنابراین از این دوره به عنوان عصر وقفه قانونی یاد می شود. سوالی که اکثر حقوقدانان از خود می پرسند، چیزی که عموما راجع بدان فکر می کنند این است که این دوره چه زمانی پیان خواهد یافت… هم زمان با پیشرفت سیاست عمومی، محتوای مضر اینترنت تبدیل به مضامین مفیدی شده است. از خطر ورود قوانین رسانه های قدیمی به اینترنت، کاسته شده است. هم زمان با پیشرفت صنایع و سطح آگاهی مردم از ابزار و تجهیزات، تکنولوژی و… بالا رفته است، والدین از قوانین ساده استفاده از اینترنت آگاهند که این خود به افراد اجازه می دهد که به شبکه متصل شده و از خدمات آن بهره ببرند و متعاقب آن والدین می توانند از امنیت بچه هایشان، خاطر جمع گردند.[۱۳]

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا

حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنایادین انسان ها در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۱۴] اعلام می دارد: « هرکس حق آزادی عقیده و آزادی بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

همچنین طبق بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص (جستجو) و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه به صورت شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.»

ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب نوامبر ۱۹۵۰[۱۵] در همین زمینه مقرر داشته «هرکس حق آزادی بیان دارد…» این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مزاحمت مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی. مفاد این ماده، مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تأسیس بنگاههای خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود همان طور که ملاحظه شد اسناد مهم حقوق بشری به اهمیت آزادی بیان اشاره و از آن حمایت نموده اند. استفاده از این حق بنیادی در جامعه، نیاز به مقدمات و لوازمی دارد. یکی از این مقدمات و لوازم، وجود آزادی رسانه ها و فعالیت رسانه های متکثر و مستقل است. اینترنت، تحولی در فضای رسانه ای ایجاد نموده و به معنای واقعی توانسته در این زمینه مؤثر باشد. حتی در برخی مواقع از اینترنت به عنوان آخرین امید برای فعالیت رسانه های مستقل و آزاد یاد می شود. بنابراین فناوری جدید با رفع محدودیت ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده است.

از سوی دیگر پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی به ویژه اینترنت، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد داشته و انسان ها با بهره گرفتن از این ابزار، کارهای خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام میدهند. مردم در سراسر جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنند.[۱۶] و با بهره گرفتن از اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های روزمره شان (نظیر فعالیتهای ارتباطی، تجاری، آموزشی، سرگرمی و…) را انجام میدهند. با توجه به مطالب گفته شده رسانه های نوین نیاز قوانین و مقرراتی دارند که در ذیل به آن پرداخته ایم.

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای

۱- مفهوم

منظور از تدوین قوانین (قانونگذاری) و مقررات (مقررات گذاری)، وضع هر نوع قواعد (شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه و…) دارای ضمانت اجرا توسط مقام صلاحیتدار است.[۱۷]

وضع قوانین و مقررات برای رسانه ها عموماً چند حوزه کلی را شامل می شود، این حوزه ها عبارت اند از مقررات تأسیس و اداره، محتوا، تخلفات و حقوق حرفه ای. در تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت این حوزه ها تا حدودی متفاوت است. موضوعات فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا موضوعات فنی در دسترسی به اینترنت، کنترل و سانسور، توسعه و سایر مسائل مهم آن، تأثیر قابل توجهی دارد. بعد از موضوعات فنی، محتوا، تأسیس و اداره، جرایم و حقوق حرفه ای مطرح است.

مقام صلاحیت دار در مقررات گذاری برای رسانه ها، الزاماً دولتی نیست و می تواند یک نهاد غیر دولتی مانند سندیکا و اتحادیه ها باشد. در برخی از کشورها هم استفاده از روش مشارکتی، یعنی حضور مشترک نهاد دولتی و غیر دولتی موفق بوده و آثار مطلوبی به همراه داشته است.

در برخی کشورها تجربه نشان داده به دلیل فرهنگ خاص حاکم بر این کشورها، اگر شروع کننده این اقدامات، دولت باشد و بعد برای ادامه کار، نهادهای غیر دولتی امور را در دست بگیرند، در عمل موفقیت بیشتری حاصل می شود. اگرچه این روش به استقلال نهاد مقررات گذار (یا ناظر و کنترل کننده) خدشه وارد می کند، باید با واقعیت ها کنار آمد. در برخی از جوامع نهادهای غیر دولتی برای اقدامات شان از سوی مردم حمایت نمی شوند و بنابراین تصمیمات این نهادها نیز ضمانت اجرای لازم را ندارد. در تدوین قوانین و مقررات، دو وظیفه مهم برعهده نهاد مربوطه است: نخستین وظیفه، یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. برای اجرای درست این وظیفه، علاوه بر کاوش در علوم مختلف و استفاده از تجربیات سایر محققان، عوامل مختلف و شرایط جامعه در نظر گرفته می شود. دومین وظیفه، نوشتن و تنظیم صحیح قوانین و مقررات است. قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم باشد. از سوی دیگر باید صریح باشد تا دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال اجازه دهد تا او با توجه به اوضاع و احوال هر دعوی و شرایط خاص آن تصمیم بگیرد.[۱۸]

۲- ضرورت

از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی- از جمله اینترنت- همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آن ها وجود داشته است. عده ای معتقد هستند اصولاً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، به دلیل، ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه ها به شمار می آید. این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد، نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصول تدوین شود، تأمین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می نماید. دوریو در خصوص ضرورت وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است که مقررات رسانه ها، تنها و ضرورتاً به عنوان محدود کننده و سرکوب کننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.[۱۹]

در بررسی و دفاع از نظر دوم: توجه به واقعیت های موجود در جوامع، لزوم رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد از اصل آزادی اقتضا دارد تا تدابیر و ضوابطی تأسیس و فعالیت رسانه ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر نباید وجود برخی محدودیت ها را به منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگرچه آزادی مطبوعات در زمره حقوق نسبی بودن حقوق بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در «نظامهای آزادیگرا (لیبرال) می توان مشاهده نمود»[۲۰]. این آزادی مطلق نیست در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعلام می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».

همچنین در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادی بیان آمده اعمال این آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت هایی است، ممکن است: «تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات هایی قرار گیرد که به موجب قانون مقرر شده و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی یا برای حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه است». همان طور که مشاهده شد، آزادیها مطلق نیست و ممکن است محدودیت هایی پیش بینی شود اما در هر صورت ضروری است این محدودیت ها طبق قانون بوده و معقول باشد.

در خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه نوین هم وضعیت به همین شکل است. ارتباطات و رسانه های اینترنتی و رسانه های آنلاین هم مانند هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام دهی و مقررات گذاری است. در حال حاضر موضوع این است که تدوین قوانین و مقررات باید از چه جنسی و بر مبنای چه اصولی باشد تا ضمن نظام دهی فعالیت های اینترنتی، به مانع و محدود کننده آزادی بیان تبدیل نشود.

۳- پیش نیازها

مقررات گذاری صحیح برای اینترنت، در خلأ امکان پذیر نیست. قانونگذاری صحیح برای این رسانه، نیاز به مقدمات و به تعبیر صحیح تر پیش نیازهایی دارد که بدون آن ها، امکانی برای تحقق قوانین و مقررات اینترنتی نیز فراهم نمی شود. در ادامه اشاره کوتاهی به این پیش نیازها خواهد شد.

الف: درک صحیح حاکمان از اینترنت و عوامل پیدایش آن

نگرش حاکمان و درک صحیح آن ها از جامعه اطلاعاتی و کارکرد اینترنتی به عنوان ابزار اصلی دسترسی به جامعه اطلاعاتی، برای جامعه مفید محسوب شده و در تدوین مقررات، نقش کلیدی دارد. حکومتی که اینترنت را عامل انحراف می داند، تمام توان خود را برای محدود کردن و کنترل آن به کار می گیرد. اما در مقابل، زمانی که حاکمان درک صحیحی از اینترنت دارند، تلاش می نمایند تا با تدوین قوانین و مقررات متناسب و اجرای صحیح این قواعد، از فواید این ابزار گسترده ارتباطی استفاده نموده و از ورود آسیب های احتمالی آن جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، نوع و سطح دیدگاه حاکمان می تواند فضای اینترنت را در حد یک فناوری عادی قرار داده و در نتیجه منجر به تنزل آن در حد بازی و تفریحات نمایشی و حداکثر، اطلاع رسانی صرف شود. این در حالی است که انجام کارهای جدی در حوزه اینترنت و تأمین دسترسی همگانی نیاز به پهنای باند مناسب، استفاده از سیستم های رمزنگاری پیشرفته، تقویت عوامل فنی و اجتماعی و تدوین مقررات دارد.[۲۱] به هر حال اگر در سطح کلان، حاکمان و در سطح پایین تر، متولیان وضع قوانین و مقررات، اجرای آن ها و نهادهای ناظر بر فعالیت های اینترنتی، نگرش صحیحی نسبت به اینترنت و عوامل پیدایش آن نداشته باشد، قطعاً موفقیتی حاصل نخواهد شد.

ب. راهبری اینترنت

یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز، موضوع راهبری اینترنت است. دنیای امروز، راهبری جدیدی را تجربه می کند که با تصورات قبلی از حاکم و محکوم و حاکمیت، تفاوت زیادی دارد. با این تفاوت و در چنین دنیایی، تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت باید چگونه باشد؟ این مقررات در چه سطح و اندازه های باید هماهنگ باشد؟ در اینترنت، نمی توان حکومت براساس قاعده حاکمیت را شبیه به آنچه در دولت- کشورهای ملی وجود دارد، در نظر گرفت.

بنابراین قواعد حاکم بر اینترنت، مجموع های فراملی و تا حدی ملی، قواعد غیر حقوقی شامل کدهای شبه قانونی و هنجارهای اجتماعی شبکه است. با توجه به طراحی خاص و ویژگی های این فناوری ارتباطی، مفاهیم سنتی وضع قوانین و مقررات که ظهور در زمان و مکان دارد، نمی تواند در آن قابل اجرا باشد.

دولت ها مجبور هستند انحصار طلبی سنتی خود را کنار گذاشته و حکمرانی اینترنت را با توجه به خصوصیات منحصر به فرد این فضا بپذیرند. قوانین و مقررات بر توسعه اینترنت تأثیر خواهد گذاشت و روش های خود نظام دهی به ویژه در زمینه دسترسی به محتوای اینترنت همچنان حاکم خواهد بود. نتیجه اینکه امکان مقررات گذاری و اعمال آن وجود دارد، اگرچه هویت نهاد مقررات گذاری و ابزارهای مورد استفاده در تدوین قوانین و مقررات، مطابق با الگوهای سنتی نیست.[۲۲]

ج. ارتباط نظام حقوقی صنعتی و فراصنعتی

تحولات ناشی از ارتباطات نوین، چالش زیادی در زمینه نحوه حکمرانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته به وجود آورده است. قرار گرفتن در تحولی بزرگ که از عصر صنعتی به فراصنعتی گذر می کند، بدون مجهز شدن به منابع فکری و عملی این گذار، شاید بزرگترین مشکل پیش روی این کشورها باشد. به همین دلیل این کشورها برای تدوین قوانین و مقررات با مشکلات متعددی روبه رو شده اند. قانون به عنوان مهمترین ابزار پیشرفت، در زمان تدوین، عرصه های کاملاً جدیدی را پوشش می دهد تا بستر حقوقی مناسب برای فعالیت سایر بخش ها مهیا شود. علاوه بر این، برای ورود به جامعه اطلاعاتی، ایجاد بسترهای حقوقی و از جمله تدوین قوانین و مقررات ضروری است. هم اکنون چنین نیازی برای ایجاد بستر حقوقی جهت تثبیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ضرورت دارد تا امکان ورود به جامعه اطلاعاتی فراهم شود؛ با این تفاوت که برخلاف تحول در عصر کشاورزی به صنعتی، که تماماً منجر به نهادها و قانون های نو شد، عصر فراصنعتی ادامه تحول یافته عصر صنعتی است و اغلب دکترین های حقوقی این عصر با عصر صنعتی هماهنگ و منطبق، و با اعمال تغییرات لازم در فضای سایبر قابل اجراست و چون اغلب قوانین عصر صنعتی هنوز مدون نشده اند، امکان اتصال منطقی این دو فضا ناممکن شده است. به عبارت ساده، قانون های فضای سایبر در یک ارتباط پیچیده با قانون های عصر صنعتی قابل طرح و بررسی است. در این زمینه، دو قلمرو مشخص وجود دارد که با تحولات عصر صنعتی متناسب نشده و مادامی که این تناسب به وجود نیاید، تدوین قوانین سایبری از تأثیر لازم برخوردار نخواهد شد. این دو قلمرو عبارت است از قوانین زیرساخت (به ویژه قوانین مربوط به مسئولیت) و قوانین حقوق اقتصادی، صنعتی و نهادهای مدنی.[۲۳]

د. رویکرد و روش صحیح

تدوین صحیح قوانین و مقررات نیازمند درک صحیح از اهداف و فلسفه این کار است. درک صحیح و شناخت، نهاد متولی وضع قوانین و مقررات را به سمت استفاده از شیوه های مناسب و کاربردی می برد. اجرای تخصصی قانون ها و تدوین آیین های دادرسی تخصصی، علاوه بر دو آیین دادرسی کیفری و مدنی، مکانیزم های پیچیده و استادانه کدهای رفتاری- اخلاقی و خود نظام دهی و تنظیم یک نظام حقوقی مسئولیت مدنی تنبیهی و… نتیجه رویکرد جدید نظامهای قضایی است.[۲۴]

۴- اصول تدوین قوانین و مقررات

در بخش های قبلی ضرورت تدوین قوانین و مقررات برای این ابزار نوین ارتباطی ارائه و تأکید شد که مقررات گذاری برای اینترنت، زمانی می تواند تأمین کننده آزادی های مشروع باشد که ضمن درک صحیح از ویژگی های آن و شرایط جامعه، براساس اصول حقوقی تدوین شده باشد. در حد مطالعات صورت گرفته، تاکنون این اصول به صورت مستقل و منسجم در یک کار پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین المللی، منطقه ای و تجربیات ملی کشورهای پیشرفته حقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمندان می توان این اصول را شناسایی نمود. دوریو در مقدمه ویرایش جدید کتاب حقوق رسانه، با اشاره به این اصول تأکید دارد که قانونگذار حقوق رسانه برای تدوین قانونی مناسب باید به دنبال اصولی مرجع باشد؛ اصولی که بتواند حقوقی انعطاف پذیر اما پایدار را شکل بدهد. او معتقد است استقلال حقوق رسانه (حقوق ارتباطات/ گرایش فناوری های نوین ارتباطی) زمانی محقق میشود که این اصول کلی و مرجع، در نظر گرفته شود.[۲۵]

بنابراین در حقوق اینترنت، این اصول مشترک وجود دارد اما باید با توجه به ویژگی های خاص اینترنت مورد بررسی قرار گیرد. این اصول در سیاست گذاری ها و مقررات گذاری ها باید همواره مورد توجه باشد و دولتها برای حفظ و اجرای این اصول تلاش نمایند. در ادامه این اصول بررسی می شود.

۱- اصول اول: انتشار آزاد

منشأ اصل مذکور، که به تعبیری مهمترین و مبنایی ترین اصل نیز به شمار می آید در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه، آزادی مطبوعات به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی معرفی و زمینه ها و محدودیت های آن مشخص شده و به موجب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز، کنگره از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و مطبوعات منع شده است.[۲۶]

اصل انتشار آزاد از دو اصل فرعی تشکیل شده: عدم ضرورت کسب مجوز انتشار و منع سانسور. برای شناخت بهتر اصل انتشار آزاد و دو اصل فرعی مذکور، آشنایی با نظام های تأسیس و فعالیت رسانه ها ضروری است. بنابراین در ادامه ابتدا نظام های تأسیس و فعالیت رسانه ها و سپس توضیحات مربوط به عدم ضرورت کسب مجوز و منع سانسور تشریح می شود.

الف. نظامهای تأسیس و فعالیت رسانه ها

بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی رسانه ها نشان می دهد که اکنون در خصوص تأسیس و فعالیت رسانه ها در کشورهای مختلف با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو نظام متفاوت و متضاد هر کدام از کشورها متناسب با شرایط و نوع نگرشی که با آزادی رسانه ها دارند یکی از این نظام ها را اعمال می نمایند. «نظام پیشگیری» و «نظام تنبیهی»: وجود دارد که عبارت اند از نظام تنبیهی یا تعقیبی، نظامی است که در آن محدودیتی وجود دارد و با علم به اینکه سوء استفاده از حق، موجب مسئولیت مدنی یا کیفری خواهد بود، ابتکار برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی شناخته شده را دارند بدون آنکه دستگاه های اداری را در جریان اعمال خود قرار دهند. تا زمانی که اعمال این حق، روال عادی خود را طی می کند، دولت حق مداخله ندارد. دخالت از آن زمانی آغاز میشود که افراد و نهادهای برخوردار از حقوق، حدود قانونی را که برای حفظ نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی مقرر شده است، رعایت نکنند. در این صورت است که دستگاه قضایی، براساس ضوابط مشخص، وارد عمل شده و متخلفان از قواعد مربوط به نظم عمومی و متجاوزان به حقوق دیگران را محاکمه و در صورت اثبات جرم یا تخلف، محکوم به مجازات یا جبران خسارت می نماید.[۲۷]

در کشورهایی که دارای نظام آزادیگرا هستند، از نظام «تنبیهی یا تعقیبی» در این کشورها استفاده می شود. هیچگونه محدودیتی- جز در موارد استثنایی که البته در قوانین پیش بینی شده و محدودیت های منطقی است- برای تأسیس و فعالیت رسانه وجود ندارد. اشخاص حقیقی و حقوقی با آزادی کامل یا در برخی کشورها تنها با ارائه اعلام نامه یا تقاضای ثبت رسانه موردنظر خود، می توانند آن را تأسیس نمایند. قوانین این کشورها، در کنار شناسایی این میزان از آزادی برای رسانه ها، به منظور حفظ مصالح و منافع عموم، محدودیت هایی معقولی برای آن ها پیش بینی می کنند که در صورت سرپیچی از این قوانین، در دادگاه های عادی و اغلب با حضور هیئت منصفه، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد و متخلفان تنبیه و مجازات می شوند. در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا که عموماً حکومت از آزادی های سیاسی مردم ترس دارد و تلاش می کند تا به هر شکل این آزادی ها را محدود و به نوعی کاتالیزه کند، تأسیس و فعالیت رسانه ها، تابع نظام پیشگیری یا نظام تأمینی است. در این کشورها برای کنترل افشاگری و فعالیت های روشنگرانه گروه های مخالف و منتقد، اشخاص برای تأسیس رسانه باید مجوز بگیرند. اتخاذ این سیاست به مرور موجب می شود تا صرفاً اشخاص مورد اعتماد حکومت بتوانند اقدام به تأسیس مطبوعات و سایر رسانه ها کنند و به این ترتیب تمام تریبون های خبری و اطلاع رسانی در ید حکومت باقی می ماند در این نظام قدرت عمومی الزاماتی را برای جلوگیری از هر عمل غیرقانونی، به افراد و گروه های ذینفع تحمیل میکند؛ بدین معنی که افراد و گروه ها نمی توانند قبل از انجام تشریفات قبلی، از حقوق و آزادیهای خویش برخوردار شوند. نظام پیشگیرانه را نظام پلیسی نیز می گویند که در انتظام امور و برقراری نظم، نقش اساسی ایفا میکند. در مقام ارزیابی این نظام، چنین به نظر میرسد که افراد و گروه ها به خاطر هماهنگی قبلی با مقام حکومتی در برخورداری از حقوق و آزادی های خویش از امنیت قضایی مطمئن تری برخوردارند و به محض انجام تشریفات، اصولاً خطری متوجه آنان نیست. اما اشکال اساسی این است که حقوق و آزادی مردم در ید قدرت و ابتکار عمل دولت قرار می گیرد و این شیوه، جامعه را به سوی یک نظام هدایت شده سوق میدهد که عرصه را بر حقوق خدادادی انسانی بیش از پیش تنگ تر میکند.[۲۸]

ب. عدم ضرورت کسب مجوز انتشار

طی سالهای اخیر، تأسیس و انتشار آزاد رسانه ها به ویژه رسانه های اینترنتی به عنوان یکی از عوامل توسعه رسانه ها، مورد توجه سازمان های بین المللی، منطقه ای و برخی کشورها قرار گرفته است. به همین دلیل، نظام قدیمی که بر ضرورت کسب اجازه از دولت یا بر مبنای ارسال اعلام نامه ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دورهای در یک دفتر مخصوص دولتی استوار بود، به مرور به یک نظام آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران نشریات و سایت ها تغییر کرده است.[۲۹]

شورای اروپا که تجربیات ارزشمندی در زمینه حقوق رسانه ها دارد، «شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی» مصوب ۲۰۰۸ را طی شماره ۱۱۶۸۳ خود به تصویب رساند، شورای اروپا ضمن معرفی اصول موردنظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، از دولت های عضو شورا خواسته است تا برای تأسیس و انتشار رسانه ها، صرفاً به کسب اطلاع از مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، «کارت فعالیت اقتصادی یا بازرگانی» یا «کارت مالیاتی» شمار اکتفا کنند.[۳۰] شورا در مصوبات متعدد دیگر و توصیه نامه های خود، به لزوم کاهش مداخله دولتها در امور رسانه ها به ویژه تأسیس آن ها تأکید دارد.

ج. منع سانسور

گاهی تصور می شود که با پیشرفت ابزارهای ارتباطی، سانسور محدود شده یا حتی در برخی حوزه ها از بین رفته باشد اما این تصور صحیح نیست. پیش از تشریح دلایل و ابعاد این نظریه، ارائه توضیحاتی در خصوص سانسور مفید است. در گزارش کمیسیون بین المللی، مطالعه در مسائل ارتباطات، درباره ویژگی ها و شیوه های سانسور، توضیحات مفیدی ارائه شده که به اعمال سانسور به یک یا دو شکل، کاملاً معمولی است بخشی از آن اشاره می شود مثلا: برای کنترل بر فیلمها و مطالب مستهجن و صور قبیحه، زشتی و وقاحت کلام یا تحریک به خشونت یا در زمان ضرورت ملی- اما در عین حال دولت برای حفظ خود در برابر انتقاد، از آن استفاده میکند. در سراسر دنیا شماری از سیستم های خودسرانه و نابجای سانسور برقرار شده است و دولت ها تدابیر الزام آور و فراگیری اتخاذ کرده اند. مطالب باید پیش از انتشار یا درست پیش از توزیع از تصویب بگذرد، و می توانند همین که توزیع شد آن را توقیف کنند. درباره اینکه مقالات، چگونه باید در جهتی مشخص نوشته شود دستورهایی داده می شود و مطالبی که خبرنگاران خارجی تهیه می کنند پیش از مخابره بررسی می شود. نشریات وارداتی، یا به گونه ای جهت دار سانسور می شوند یا ممنوع می شوند. مؤلفان و روزنامه نگارانی را که عقایدی غیر از عقاید رسمی دارند می توان از سازمان های صنفی شان اخراج کرد و به این وسیله فرصت انتشار عقیده را از آنان گرفت. همچنین با محدود کردن دسترسی به منابع خبری- دسترسی به مردم، مکان ها، اسناد یا حتی دسترسی به یک کشور- از جریان اطلاعات جلوگیری می شود. دولت ها این کار را از طریق خودداری از دادن رویداد، کنترل گشت و گذار یک روزنامه نگار و تماس های وی با اشخاص یا مؤسسات معین، یا از طریق سلب اعتبار و در این صورت، اجبار روزنامه نگار به ترک کشور انجام می دهند.[۳۱]

در اینترنت به مراتب تصویر تیره تری از سانسور قابل تصور است زیرا دولت ها یا عوامل سانسور با بهره گرفتن از ابزارهای جدید سانسور از انتقال بخش قابل توجهی از اطلاعات به این دلیل که در لیست های سیاه آن ها قرار دارد جلوگیری می کنند. البته منع سانسور به مفهوم عدم نظارت و کنترل نیست و اقدامات قانون مندی که به منظور حمایت از منافع عمومی و امنیت ملی صورت می گیرد، بدون تردید ضروری است. این کنترل و جلوگیری از دسترسی به برخی مطالب که به آن فیلترینگ یا پالایش گفته می شود، مرز بسیار نزدیکی با سانسور دارد و به همین دلیل لازم است، بایدها و نبایدهای آن به درستی شناخته شود. کمیته وزیران شورای اروپا طی سال های اخیر با توجه به توسعه اینترنت و با نگاه حمایتی از حقوق کاربران، چندین توصیه در خصوص اینترنت به کشورهای عضو ارائه نموده است. راهنمایی هایی را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور ترویج احترام به (CM/Rec2008 توصیه ۶) آزادی بیان و اطلاعات در خصوص فیلترهای اینترنتی به کشورهای عضو پیشنهاد می نماید. این توصیه نامه نکات مهمی دارد که برای اصل انتشار آزاد به صورت عام و منع سانسور به صورت خاص بسیار مفید است. در ادامه به برخی محورها و مطالب اصلی توصیه نامه اشاره می شود. در مقدمه این توصیه، نکات کلیدی و مهمی از اساسنامه شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و توصیه های قبلی در خصوص اینترنت به کشورهای عضو یادآوری شده است: کشورهای عضو به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد شد هاند حقوق بشر و آزادیهای اساسی هر فردی را که در صلاحیت آن ها قرار دارد، تأمین نمایند. کشورهای عضو، به حق اساسی آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار، بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزها متعهد می شوند. این حقوق در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. باید به یاد داشت که هرگونه مداخله توسط کشورهای عضو که مانع دسترسی به محتوای خاص اینترنت می شود، ممکن است یک محدودیت برای آزادی بیان و دسترسی به محیط آنلاین ایجاد کند.[۳۲]

کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و عملی برای جلوگیری از سانسور دولتی و خصوصی کشورهای عضو را حفظ و تقویت نمایند. در زمینه ترویج (Rec2007) براساس توصیه ۱۱ آزادی بیان و اطلاعات در محیط ارتباطات و اطلاعات روز، کشورهای عضو، بخش خصوصی و جامعه مدنی تشویق شده اند به:

توسعه استانداردهای مشترک و اتخاذ راهبردهای ترویج شفافیت؛

ارائه اطلاعات، راهنمایی و کمک به کاربران شخصی از فناوری ها؛

خدمات مربوط از جمله مسدود کردن دسترسی و فیلترینگ محتوا و خدمات با رعایت حق دریافت و انتقال اطلاعات؛

استفاده داوطلبانه و مسئولانه از فیلترهای اینترنت (محصولات، سیستم ها و اقدامات لازم برای مسدود کردن یا فیلترکردن محتوای اینترنت) می تواند اعتماد به نفس و امنیت کاربران اینترنت و به ویژه کودکان خاص و جوانان را گسترش دهد. در عین حال استفاده از چنین فیلترهایی می تواند بر حق آزادی بیان و اطلاعات تأثیر داشته باشد.

[۱] . دوریو، امانوئل، ۱۳۹۳، حقوق رسانه ها، مترجم: مجید ادیب، چاپ اول، میزان، تهران، صص ۳۶ تا ۳۸٫

[۲] . همان.

[۳] . همان.

[۴] . همان.

[۵] . معتمد نژاد، رویا، (۱۳۹۱)، بررسی تطبیقی نظام حقوق رسانه ای شورای اروپا با تاکید بر فرانسه، فصلنامه علمی- تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات علوم خبری، سال اول، شماره ۳، ص ۴۸٫

[۶] . اکرمی، حمیدرضا، (۱۳۹۱)، نظام حقوقی رسانه ها در کشورهای اسکاندیناوی، فصلنامه علمی- تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات علوم خبری، سال اول، شماره۳، صص ۷۴ تا ۸۳٫

[۷] . همان.

[۸] . معتمد نژاد، رویا، حقوق تطبیقی ارتباطات (جزوه درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، صص ۴۷ و ۴۶

[۹] . معتمد نژاد، رویا، همان.

[۱۰] . Wunsch- Vincent, sacha, graham vickery, participative web:user-created contant (dsti/iccp/ie (2006)7/final),paris:working party on the information economy, oecd,2007.

[۱۱] . Tambini, damian, danilo leonardi, chris marsden, codifying cyberspace: Communications. Self- regulation in the age of internet convergence, London and new York:routledge, 2008.

۲٫ office of communication.

۳ currie, david, the ofcom annul lectnre 2008, www.ofcom.org.uk/media/speeches/2008/10/annul- lecture.

[۱۴] . Un declaration of human rights.

[۱۵] .Article 10 of European convention on human rights (Echr)

[۱۶] . Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- ICANN.

[۱۷] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۲)، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم تهران، گنج دانش، صص؛ ۶۷۹، ۵۲۴ و ۶۸۰٫

[۱۸] . کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۸)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صص؛ ۷۳ و ۷۴٫

[۱۹] . Derieux, Emmanuel, droit des medias (Paris: Dalloz,2005,p8,9.

[۲۰] . هاشمی، سید محمد، (۱۳۸۴)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان، ص ۱۹۲٫

[۲۱] . قاجار قیونلو، سیامک، (۱۳۸۶)، مقدمه حقوق سایبر، تهران، میزان، صص؛ ۱۴۲ و ۱۴۳

[۲۲] . همان، صص؛ ۱۵۸ و ۱۶۸

[۲۳] .همان، ص؛ ۱۷۹٫

[۲۴] . همان، ص؛ ۱۴۴٫

[۲۵] . معتمد نژاد، رؤیا، (۱۳۹۱)، جزوه حقوق ارتباطات رسانه های سمعی و بصری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ص۵٫

[۲۶] . معتمد نژاد، کاظم، (۱۳۹۰)، «تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها در عرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی»، شماره ۳۵، فصل نامه پژوهش حقوق، ویژه نامه حقوق ارتباطات، ص ۴٫

[۲۷] . هاشمی، پیشین، ص ۱۹۳٫

[۲۸] . همان، ص ۱۹۴٫

[۲۹] . معتم نژاد، همان، ص۳٫

[۳۰] . همان، ص۷٫

[۳۱] . مک براید، شن، (۱۳۹۰)، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، چاپ سوم، تهران، سروش، صص؛ ۱۱۷، ۱۱۸٫

[۳۲] .http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/MCM,2009.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب