مبنای بطلان هر یک از شروط باطلی که در فصل پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می‌توان به گونه‌ای مرتبط با قواعد عمومی عقود توجیه نمود، اما مخالفت شرط با مقتضای عقد، از مواردی است که مختص شرط بوده و صرفاً در خصوص تعهدات تبعی که ضمن عقد درج می‌گردند، مصداق می‌یابد. «بنابراین عدم مخالفت با مقتضای عقد را می‌توان شرایط اختصاصی به معنی اخص کلمه برای صحت شرط دانست».^[۱]

بنابراین، آن‌چه در مبحث اول از این فصل، مورد مطالعه قرار می‌گیرد، به شرح ذیل می‌باشد:

گفتار اوّل: مقتضیات ذات و مقتضیات اطلاق عقد.

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد.

مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد:

اگرچه به صورت اجمالی در فصل قبل تعریف و کلیاتی در خصوص مقتضای عقد ارائه گردید، اما از آن‌جایی که جوهره‌ی این رساله به صورت اختصاصی، مربوط به شرط خلاف مقتضای عقد نکاح بوده، بنابراین ضروری می‌نماید که به صورت دقیق‌تر این مفهوم تجزیه و تحلیل گردد.

«مقتضا» اسم مفعول از مصدر «اقتضا» و در لغت به معنای اثری است که از تأثیر مقتضی به وجود می‌آید و هر عامل مؤثری که در صورت عدم مانع بتواند منشأ اثر شود «مقتضی» نامیده می‌شود. برای مثال: عقد چنان‌چه مخالف صریح قانون نباشد، مقتضی تأثیر است و بر این اساس، اثر حاصل از عقد را «مقتضای عقد» گویند.^[۲]

به عبارت دیگر هر عقدی به محض تحقق، آثاری را به دنبال دارد و اموری را مقتضی می‌باشد که به این امور مقتضیات عقد می‌گویند. اما این عنوان یک مفهوم عام بوده که قابل تفکیک و تقسیم است.

«بدین ترتیب که مقتضای عقد یا این که مقتضی ذات آن «من حیث هی» است، آن‌گونه که نیازی به جعل شارع به این‌که آن امر بر عقد مترتب گردد را ندارد که در این صورت عقد بدون آن محقق نمی‌شود، یعنی چنان‌چه آن مقتضی منتفی گردد، عقد هم عرفاً و هم شرعاً منتفی می‌شود».^[۳] مثلاً اگر در عقد بیع شرط شود که مبیع به ملکیت خریدار درنیاید یا بی‌عوض باشد، شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد و از اسباب بطلان عقد خواهد بود؛ به عبارت دیگر این امور از مقتضیات ذات عقد است و سلب آن موجب بطلان عقد می‌شود.

دیگر این‌که مقتضای عقد اموری باشد که «اطلاق عقد» آن را اقتضا نماید و در این خصوص تفاوتی بین این‌که این امور از آثاری باشد که ترتب آن عرفی است (مثل اقتضای نقد بودن ثمن) یا این‌که از احکامی ‌باشد که شارع بر عقد مترتب کرده و آن را از مقتضیات عقد قرار داده، مثل: «خیار مجلس برای بیع و وجوب نفقه برای نکاح دائم» نمی‌باشد.^[۴]

به این ترتیب لوازم و آثار هر عقد به دو دسته‌ی مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد قابل تقسیم بوده که در دو بند جداگانه بررسی خواهند گردید.

گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:

بند اوّل: مقتضیات ذات عقد:

مراد از مقتضیات ذات عقد، آثاری است که لازمه مطلق عقد است و منظور از مطلق عقد، ذات، ماهیت و جوهره‌ی عقد می‌باشد.

چرا که مطلق عقد دارای یک‌سری آثار و لوازم بوده که قابل جدا شدن از عقد نمی‌باشد و با پیدایش عقد، ناگزیر، آثار و لوازم مذکور محقق می‌شوند.^[۵]

چنان‌ که گفته شده: «در امور مادی نیز چنین اثری را می‌توان یافت. مثلاً شوری، اثر یا مقتضای نمک طعام است و شیرینی، اثر شکر و محال است که نمکی شور یا شکری شیرین نباشد، این آثار از ذات نمک یا شکر قابل تفکیک نیست.^[۶]

در تعریفی در خصوص مقتضای ذات عقد بیان گردیده است: «موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن جز یا لازمه ماهیت عقد است.^[۷]

بنابراین آن دسته از آثار و لوازم عقد که با ماهیت آمیخته و بدون آن آثار عقد، جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد «مقتضای ذات عقد» گویند و اگر به واسطه شرط از عقد گرفته شوند، در دید عرف یا قانون، موضوعی بر آن باقی نمی‌ماند. به همین اعتبار است که فقهای امامیه بر بطلان شرطی که خلاف مقتضای عقد است متفق‌القول هستند.^[۸] به هر حال در هر موردی که بطلان شرط به رکنی از ارکان عقد آسیب رساند موجب بطلان عقد شده و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، یکی از این موارد است.

بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد:

مراد از مقتضیات اطلاق عقد، آن دسته از آثار و لوازمی که لازمه عقد مطلق است و منظور از عقد مطلق این است که اگر عقد به صورت مطلق و بدون قید و شرطی منعقد گردد، آثار مذکور محقق خواهند شد. اما در جایی که عقد مشروط به شرطی گردد یا مقید به قیدی شود (مطلق نباشد) در این صورت عقد، مقتضی آثار عقد مطلق نخواهد بود.

به عنوان مثال: چنان‌چه عقد بیع منعقد گردد و در آن نسبت به محلّ تسلیم مبیع، سخنی به میان نیاید، اطلاق عقد، مقتضی تسلیم مبیع، در محلّ انعقاد عقد خواهد بود.^[۹]

بنابر آن‌چه بیان شد، در خصوص مقتضیات اطلاق عقد، امکان و قابلیت سلب و انفکاک از عقد وجود دارد. به عبارت دیگر، زمانی که طرفین عقد، شرطی را ضمن عقد بگنجاند که خلاف اطلاق عقد باشد، این شروط صحیح بوده و عقد، دیگر، اقتضای تحقق آثار اطلاق عقد را نخواهد داشت.

البته ممکن است آثار اطلاق عقد، ناشی از جعل شارع یا عرف باشد. برای مثال: اگر ضمن عقد بیع شرط شود که محلّ تسلیم مبیع در محلّ فروشنده است. عقد، اقتضای اطلاق خود را که محلّ تسلیم مبیع در محلّ انعقاد عقد بوده از دست داده و شرط مذکور فی‌مابین، نافذ و معتبر می‌باشد.

بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:

در مباحث پیشین نیز بیان گردید، «مقتضیات عقد» به طور کلی آثار و لوازمی هستند که با عقد بستگی و ارتباط دارند. اما میزان این ارتباط و بستگی متفاوت است. چنان‌که برخی از مقتضیات عقد، غیرقابل جدایی و انفکاک از حقیقت عقد و برخی دیگر قابل سلب و تحدید می‌باشند.

«مقتضای ذات عقد» آن دسته از امور و آثار هستند که حیات عقد به آن وابستگی دارد. مثل: تملیک مبیع در عقد بیع یا تملیک منفعت در عقد اجاره به دیگر بیان، با شرط خلاف این دسته از امور، عقد واقع نمی‌شود.

حال آن ‌که مراد از «مقتضیات اطلاق عقد» هر چیزی می‌باشد که عقد به حسب اطلاق خود، آن را می‌طلبد و چنان‌چه عقد واقع شود و شرطی خلاف این آثار کشف نگردد، چنین مقتضیاتی لازم‌الوفا خواهند بود. مثلاً اطلاق معاوضه به صلح یا اجاره یا اطلاق بیع به حال بودن عوض یا معوض و غیره. بنابراین در هر مورد که طرفین بر خلاف این امور توافق نمایند، اراده‌ی آن به حذف یا تحدید یا تغییر آن‌ها، نافذ و معتبر خواهد بود.^[۱۰]

تفاوت عمده میان «مقتضیات ذات عقد» و «مقتضیات اطلاق عقد» در منفعت یا فساد اشراط خلاف آن است. بدان معنا که چنان‌چه شرط با مقتضای ذات عقد مخالفت کند، در بطلان آن شکی نیست و موجب بطلان عقد اصلی نیز خواهد بود، اما اگر با مقتضیات اطلاق عقد منافی باشد، چنین شرطی صحیح و طرفین ملزم و متعهد به آن خواهند بود.

در بیان تفاوت میان مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق گفته شده است: «قسم اوّل اموری هستند که عاقد اوّلاً و بالذات آن را انشا می‌کند و عقد بر آن دلالت مطابقی دارد، مثل تملیک اعیان در بیع و منافع در اجاره و قسم دیگر به طور تبعی انشا می‌گردد و ضمنی است. به گونه‌ای که عقد بر آن دلالت التزامی دارد. مانند این که عوض نقد بلد باشد و یا مثل صحیح بودن آن چه که به خریدار منتقل می‌شود و یا غیر این‌ها که از اموری هستند که عقد متضمن آن‌ها است و عقد بر آن‌ها دلالت دارد اما دلالتی التزامی.^[۱۱]

بنابراین هرگاه شرطی مخالف و منافی با مقتضای ذات عقد باشد، باطل و موجب بطلان عقد خواهد بود و از همین‌روست که وجه بطلان اشتراط بیع بلاعوض یا اجاره‌ی بدون اجرت، مشخص می‌شود، چرا که عوض در بیع و اجرت در اجاره از امور و آثاری است که عقد بر آن دلالت مطابقی داشته و شرط خلاف آن‌ها، با حقیقت بیع و اجاره منافی است. به هر حال ضابط میان آن‌چه که با مقتضای عقد مخالفت دارد با اموری که منافی اطلاق عقد است، تنافی اوّلی با غرضی است که عقد به واسطه آن انشاء می‌شود.^[۱۲]

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد:

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در بطلان عقد خلاف مقتضای ذات عقد، میان فقها و حقوق‌دانان، اختلافی وجود ندارد. اختلافات ریشه در ملاک تمیز مقتضیات ذات و اطلاق عقد دارد. به دیگر بیان این‌که، ملاک تشخیص و معیار شناخت جوهره هر عقد با سایر آثار و لوازم، محلّ تردید و اختلاف‌های جدی قرار گرفته است.

سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا معیار دستیابی و رسیدن به «مقتضیات عقد» قانون بوده، یا عرف، یا قانون و عرف توأمان، یا قصد مشترک طرفین عقد و یا مجموعه‌ی از موارد است که در شناسایی مقتضیات عقد مبنا و ملاک قرار می‌گیرد؟ بر این اساس و برای پاسخ به سؤال فوق، به شرح بندهای آتی این گفتار، نظریات مختلف فقها و حقوق‌دانان در مورد مبنای تشخیص مقتضای ذات و اطلاق عقد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

[۱]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۸.

[۲]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۹.

[۳]. علامه، سیدمهدی؛ شروط باطل و تأثیر آن در عقود، پیشین، ص ۱۵۱.

[۴]. همان.

[۵]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۱۹.

[۶]. شهیدی، مهدی؛ شروط ضمن عقد، جلد چهارم، ص ۱۱۳.

[۷]. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، جلد سوم، ص ۳۰۸.

۴. همان.

[۹]. حاشیه مکاسب، ج۲، ص ۱۱۲، منیه الطالب، ج ۲، ص ۱۱۱، حاشیه کتاب المکاسب، ص ۲۴۲، قواعد الاحکام، ص ۱۵۲، تذکره الفقها، ص ۴۸۸، جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۳۰۱، به نقل از: عابدیان، میرحسن؛ پیشین، ص ۱۲۱.

[۱۰]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۵۲.

[۱۱]. همان، ص ۱۵۳.

[۱۲]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۵۳.