موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات ۱۹۴۷ فاقد مقررات جامع و گسترده در مورد حل و فصل اختلافات بین اعضا بود. لذا، ساز و کار حل و فصل اختلاف گات از نقائص جدی رنج می برد. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات صرفا در مواد ۲۲ و ۲۳ پیش بینی شده بود. بنابراین، یکی از ایرادات اساسی در نظام حل و فصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود یک تشکیلات ثابت در رسیدگی به اختلافات مطروحه بود. از طرف دیگر، وجود قاعده تصمیم گیری به صورت اجماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به علت امکان رای منفی با چالش مواجه می کرد.

 

 

گات پس از اجرا چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. آخرین و هشتمین دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی با صدور سند نهایی ضمن اعلام تغییرات اساسی در مقررات گات سازمان جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی رامعرفی نمود. این سند علاوه بر آنکه ساختار اداری گات را تغییر داد، طی ضمائمی سعی نمود از طریق ایجاد نهادهای جدید، توانمندی و کارایی سازمان تازه تاسیس تجارت جهانی را بهبود بخشیده و انتقادات وارد به نظام قبلی را مرتفع سازد ( کدخدایی، پیشین،ص۱۳۰).

 

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی یک موافقتنا مه بین المللی است و تنها نسبت به دولت های عضو و قلمرو های گمرکی اعمال میگردد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این باره اظهار میدارد: “هدف موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، تنظیم و اداره روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و سازمان های منطقه ای اقتصادی می باشد نه حمایت از اشخاص خصوصی. بنابراین، تنها اعضای این سازمان ها حق دسترسی به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند” (فورگس، ۱۳۸۷،صص۲۵ و ۲۶).

 

حل و فصل اختلاف بین دولتها به دو طریق امکان پذیر است: یا به شکل داوری و یا از طریق قضایی. البته در سالهای اخیر اهمیت و تاثیر حل و فصل اختلافات از طریق روش قضایی افزایش قابل توجهی داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرچم دار این تکامل در روابط بین المللی بین دولت هاست. این نظام در حقیقت تکامل یافته نظام گات است که از اواخر ۱۹۴۷ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

 

مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضمیمه دوم موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی محسوب می شود پیش بینی شده است. تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمی در زمینه نظام حل وفصل اختلاف میباشد. با تشکیل سازمان تجارت جهانی و نظام حل وفصل اختلافات جدید این تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشی از موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی حاکم بر حل اختلاف سایر موافقتنامه های تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاری چند جانبه، موافقتنامه‌های تجاری میان چند طرف، موافقتنامه های راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز می باشد.

 

 

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا نظام حاکم بر حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از ویژگی اجباری برخوردار است یا جنبه اختیاری دارد. مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را باید یک ساز و کار اجباری محسوب کرد.زیرا توسل به سایر شیوه های حل اختلاف به استثنای مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر نظام حل اختلاف مجاز نمی باشد. در مقایسه با گات، نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را می توان به علت برخورداری اعضا از حق درخواست ایجاد یک هیات رسیدگی، امکان استیناف از تصمیم هیات مذکور، وجود یک مکانیسم اجباری (منع کوشش های یکجانبه اعضا در حل و فصل اختلاف) و جامع (اعمال سیتم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کلیه موافقتنامه های دور مذاکرات اروگوئه) و پیش بینی یک چارچوب زمانی دقیق برای جریان کار هیات رسیدگی منسجم تر از نظام حل اختلاف در گات قلمداد کرد. مکانیسم اجرای تصمیمات و تکلیف دولتها به پذیرش اجباری یک مرجع قضایی فراملی و اجرای اجباری تصمیمات آن یکی از کلیدی ترین نکات نظام حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی است.(پور سید، ۱۳۷۶ ، ص ۳۶ ).[۱]

 

 

 

۴-۳-۳-۲ کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

 

اندکی پس از پایان دور توکیو در سال ۱۹۷۹ برخی از رهبران سیاسی بر ضرورت آغاز دور مذاکرات دیگری تاکید ورزیدند. این مذاکرات که در سپتامبر ۱۹۸۶ آغاز شده بود رسماً در اجلاس وزراء در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش پایان یافت و منجر به شکل گیری ۲۲ موافقتنامه و ۲۶ هزار صفحه جداول تعرفه ها و خدمات کلی بوسیله ۱۱۱ شرکت کننده در شهر ماراکو مراکش گردید.یکی از مقولاتی که در دور اروگوئه مورد توجه قرار گرفت قواعد حل وفصل اختلاف بود، بویژه با توجه به این که عموما پذیرفته شده بود که قواعد موجود گات در این خصوص دارای نواقص جدی می باشد .(جکسون، ۱۳۸۲، صص۱۷۸و۱۷۹ )

 

از جمله ویژگی های تفاهم نامه حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این است که روش کار روشن تر و نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بینی تر شده است. همین شفافیت و ضمانت اجرا های موثر برای اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف،رغبت بیشتری برای کشورها در الحاق به سازمان تجارت جهانی ایجاد کرده است. یکی دیگر از خصوصیات تفاهم نامه حل وفصل اختلاف در دور اروگوئه تشکیل رکن حل اختلاف است که همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است که علاوه بر آنکه به عنوان رکن سیاستگذار عمل می کند، مرجعی است که بر روند حل اختلاف نیز نظارت دارد. (مگی ، ۱۳۷۶ ،ص ۷۴ ) عموما این مسئله مورد قبول است که دستاورد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی تقویت نظام تجاری چند جانبه از طریق ایجاد یک مکانیسم موثر حل و اختلاف به وسیله تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است.

 

تفاهم نامه با ترمیم نقائص گات ۱۹۴۷ به معرفی تعدادی از ویژگیهای جدید در سازمان تجارت جهانی از جمله خصیصه شبه قضایی مکانیسم حل و فصل اختلاف پرداخت. در میان نوآوریهای نوین می توان از چارچوب زمانی حل و فصل اختلاف، حق بر ایجاد یک هیات رسیدگی به درخواست عضو شاکی، پذیرش خود به خود آرای هیات های رسیدگی،ایجاد یک رکن استیناف دائمی برای استماع آرای هیات های رسیدگی و رویه های موثر در اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف شامل اختیارات بر اقدامات تلافی جویانه و قواعد خاص در مورد اقدامات تلافی جویانه متقابل در شرایط خاص نام برد.

 

بر اساس این ویژگیها تفاهم نامه حل و فصل اختلاف را می توان سریعترین و کارآمد ترین نظام حل و فصل اختلاف موجود در میان سازمان های بین المللی ارزیابی کرد(Narayanan, 2003,p 1 ) در ارزیابی کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی ذکر این نکته ضروری است که آیا اعضای سازمان به فوریت اقدامات لازم را برای رعایت تعهدات خود اتخاذ می کنند.حل فوری اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی تضمینی موثر در راستای عملکرد سازمان محسوب می شود. بند ۱ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف در این خصوص مقرر می دارد: به منظور حل موثر اختلافات به نفع تمام اعضا رعایت فوری توصیه ها یا احکام رکن حل اختلاف جنبه اساسی دارد. (Davey, 2005, pp 1, 3 ).

 

 

 

۵-۳ امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

 

یکی از انتقاداتی که بر نظام قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود که تمایل شدیدی به استفاده از مقامات دولتی که بیطرفی آنان اغلب محل تردید بود،وجود داشت. منتهی از سال ۱۹۹۴ به بعد به دنبال اصلاحی که در نظام حل و فصل اختلاف صورت گرفت،بیشتر متخصصان مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیات های رسیدگی انتخاب شدند و لذا این انتقاد ها کمی رنگ باخت. همچنین در نظام حل و فصل،رکن استیناف،پدیده ای جدید است . کشوری که بر اساس گزارش هیات رسیدگی خاطی شناخته می شود می تواند به مرجع استیناف رجوع کند. اینکه رکن استیناف تا کجا و در چه ابعادی در مورد واقعیات و حقایق باز بینی و تجدید نظر خواهد کرد موکول به نظرخود او وحسب مورد خواهد بود. (مگی ، پیشین ، ص۹۳)

 

در مرحله بعد گزارش هیات رسیدگی و هر آن چه در مر حله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی که به شکل رکن حل و فصل اختلاف عمل می کند تسلیم شده و شورا نسبت به آن مداقّه خواهد کرد و جز در صورتی که به اتفاق، گزارش هیات را رد کند، آنرا تایید و تصویب می کند(۱۵۵ &,Marceaue 1995,p .( Jackson, 1995, p 20, شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری مستقل است و توصیه های هیاتهای نخستین هیچ تاثیری در نظر و تصمیم او ندارد، مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و مورد قبول قرار دهد. قصور و تخلّف از نظر شورا می تواند به اقدام تلافی جویانه منتهی شود.

 

 

 

۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف

 

رکن حل اختلاف یا شورای عمومی بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مرجع دائمی برای حل اختلاف عهده دار رسیدگی به اختلافات حاصله میان اعضاء می باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان “جواهر سلطنتی” موافقتنامه های دور اروگوئه مورد تمجید واقع شده است (Hauser and 241, p 2003 Zimmermann,) مطابق ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، دو مرجع یا شورای عالی مسئول اداره آن می باشند:

 

نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمایندگان تمام دول عضو می باشد و هر ۲ سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظیفه آن اتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم برای اداره سازمان تجارت جهانی می باشد.

 

دومین مرجع، شورای عمومی است که در فواصل بین جلسات کنفرانس وزیران وظایف تفویض شده به آنرا اجرا می کند.یکی از وظایف در نظرگرفته شده برای شورای عمومی انجام وظیفه به عنوان مرجع حل اختلاف می باشد.ازجمله وظایف شورای عمومی بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکیل هیات رسیدگی و رکن استیناف، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و نیز تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلی و تجویز اقدامات تلافی جویانه. رکن حل اختلاف تنها مرجعی است که اختیار تام ایجاد هیأت های رسیدگی متشکل از متخصصان برای بررسی اختلاف بین اعضاء سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد . پذیرش و یا عدم پذیرش یافته های این هیات و نتایج استیناف در مورد اختلاف نیز به عهده رکن حل اختلاف است . (ایروانی،۱۳۸۰، ص۹۲). در مکانیسم حل اختلافات گات، رسیدگی ها بین شورای گات و کمیته های تشکیل شده طبق مجموعه مقررات دور توکیو تقسیم شده بود. (یزدان پناه و صادقی یارندی، ۱۳۷۶ ، ص ۷۴ )

 

 

 

۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف

 

در صورت شکست مذاکرات بین کشورهای درگیر اختلاف، دولت خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بنماید و رکن حل اختلاف در اولین جلسه خود تشکیل یا عدم تشکیل هیات را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع بر خلاف تاسیس هیات رسیدگی باشد که به آن اجماع معکوس می گویند.(Komuro,1995,p 22) هر هیات رسیدگی متشکل از سه عضو خواهد بود. با این وصف ،طرفهای اختلاف ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل هیات رسیدگی با توافق یکدیگر می توانند تقاضای افزایش اعضای هیات مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضای هیات از بین اسامی افراد واجد شرایط و با تجربه در زمینه تجارت بین الملل انتخاب می شوند.

 

اعضا حق مخالفت با نامزد هایی را که دبیر خانه اعلام کرده، ندارند و مطابق ماده ۸ بند ۷ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حل اختلاف اگر ظرف ۲۰ روز از تشکیل هیات در مورد آن توافق نشود مدیر کل با مشورت رئیس رکن حل اختلاف یا شورای عمومی ، اعضاء را تعیین خواهند کرد. ( پورسیّد،پیشین ،ص ۲۸ )

 

به طور کلی، رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی از نظر حقیقی و حقوقی(شرکتهای صادر کننده و وارد کننده) را نمی توان به طور مستقیم در سازمان تجارت جهانی اقامه کرد وصرفاً دعاوی این شرکت ها از طریق دولت متبوعشان در سازمان قابل طرح خواهد بود. البته دولت ها به دلیل آنکه در هیچ دعوایی که از پیش بازنده باشند شرکت نخواهند کرد، لذا اسناد و مدارک اشخاص حقیقی را به دقت بررسی و چنانچه طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی به نفع کشورش باشد اقدام به این امرخواهدکرد. (نیکبخت، پیشین ، ص ۸۷ )، اشمیتوف، صص ۱۳۹۰،۱۰۹۸ ).اعضای هیات رسیدگی باید در حوزه تجارت بین الملل واجد تجربه و تخصص کافی باشند، اعضای هیات نباید تابعیت دولت های طرف اختلاف را داشته باشند. به هرحال، آنچه که مشخص است این است که بی طرفی اعضا هیات باید محرز باشد. (کدخدایی، پیشین،ص ۱۵۱). به موجب بند ۱۰ ماده ۸ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات چنانچه یکی ازطرفهای درگیر از کشورهای درحال توسعه باشد در صورت درخواست دولت مزبور، یکی از اعضای هیات رسیدگی می تواند از کشورهای درحال توسعه انتخاب گردد. در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف آمده است که چنانچه اختلاف یا اختلافاتی بین چندین عضو به طور مشابه وجود داشته باشد، بررسی تمامی اختلافات به وسیله یک هیات واحد در موضوع فوق الذکر الزامی نبوده و تشکیل دو یا چند هیات اگرچه اعضای آن حتی المقدور اعضا واحدی خواهند بود امکان پذیر می باشد. از جمله وظایف هیات رسیدگی میتوان به ارزیابی عینی موضوع اختلاف مطرح شده نزد آن که شامل بررسی وقایع و نیز قابلیت اجرا و انطباق حقایق موضوع با مقررات مربوط در موافقتنامه های اصلی گات میشود، اشاره کرد. (۳۰۲, p 1999 Qureshi,) در تشخیص اقدامات مورد اختلاف و دستیابی به یافته های دیگری که به رکن حل اختلاف در ارائه توصیه ها یا صدور احکام در موافقت نامه های تحت پوشش کمک کند هیات های رسیدگی همواره بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات عمل خواهند کرد.

 

مشورت دائمی به طرفین اختلاف و کمک به بهبود راه حل های مورد قبول طرفین از دیگر وظایف هیات های رسیدگی است. بر این اساس، هیات رسیدگی با ارائه گزارش خود به رکن حل اختلاف ، نقش همکار و مساعد را ایفاء می کند تا رکن حل اختلاف بتواند به یک راه حل قابل قبول و منطقی و منطبق با مقررات دست پیدا کند . این هیات همچنین پس از تشکیل می تواند هر گونه اطلاعاتی را از دول در گیر درخواست کند و یا مشورت های لازم را به آن ها بدهد .

 

در یکی از پرونده های مطروحه تحت عنوان دعوای تون- دلفین (۱۹۹۱ ) آمریکا از صادرات ماهی تون مکزیک به آمریکا به علت عدم رعایت استاندارد های زیست محیطی جلوگیری نمود. با درخواست مکزیک هیات رسیدگی تشکیل و اعلام داشت که آمریکا نمی تواند به دلیل عدم سازگاری مقررات این کشور با قوانین مکزیک در زمینه تولید ماهی تون، محصولات مزبور از مکزیک را تحریم کند. به عبارت دیگر، آمریکا مجاز نیست به موجب مقررات داخلی خود قواعد عمومی سازمان تجارت جهانی را در مورد واردات و صادرات کالا نقض نماید. این امر در تضاد آشکار با هدف اصلی نظام چند جانبه یعنی دستیابی به قابلیت پیش بینی از طریق مقررات تجاری است (رضایی، ۱۳۹۰ ، صص ۱۹۴ -۱۹۳ )

 

 

 

۵-۳ -۳ بند سوم : رکن استیناف

 

یکی از ابداعات نظام جدید حل و فصل اختلافات قبول استیناف نسبت به نظرات هیات رسیدگی بررسی کننده می باشد . رکن استیناف به وسیله رکن حل اختلاف تشکیل شده و دارای هفت عضو می باشد که در هنگام رسیدگی به اختلاف خاص، سه تن شرکت خواهند کرد. رکن حل اختلاف اعضاء را برای مدت چهار سال منصوب می کند و انتصاب مجدد آن ها فقط برای یک دوره دیگر بلا اشکال می باشد . اعضای رکن باید از مقامات شناخته شده و با تجربه لازم درحقوق تجارت بین الملل بوده و نباید به هیچ کدام از دول طرف اختلاف وابسته باشند. رکن استیناف باید ظرف شصت روز از تاریخ در خواست استیناف به وسیله عضو مربوط، نظر نهایی خود را اعلام کند. در صورتی که چنین کاری امکان پذیر نباشد مراتب را به رکن حل اختلاف اطلاع دهد. از این رو، این مدت نباید از نود روز متجاوز گردد. وظیفه ارگان استیناف تشخیص این امر است که آیا هیات رسیدگی از اختیارات صلاحدیدی خود به درستی استفاده نموده است یا خیر. هم چنین، عضو استیناف کننده ملزم است به هنگام استیناف موارد زیر را مشخص نماید:

 

۱ – اقدامات و موضوعات موجود در پرونده که به موجب آن هیات رسیدگی ملزم به تصمیم گیری بوده است.

 

۲ – نتایج عملی و حقوقی که هیات رسیدگی ملزم به استنباط از آنها بوده است

 

۳ – مبنای حقوقی تجدید نظرخواهی و به خصوص موارد اشتباهی که هیات رسیدگی بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مرتکب شده است.(رضایی، ۱۳۸۷ ، ص ۶۶ )

 

برخلاف مرحله رسیدگی در هیأت رسیدگی که دولت ثالث تحت شرایط خاص حق ورود به دعوا را دارد، در مرحله استینافی طبق نسخه اصلاحی قواعد و تشریفات کاری ارگان استیناف که در تاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است دولت ثالث می تواند ظرف مدت ۲۵ روز از تاریخ تقاضای استیناف قصد خود را جهت شرکت و حضور در فرآیند استیناف و جلسه محاکمه اعلام نماید.(همان، ص ۹۲ ) رسیدگی در این رکن به صورت رسیدگی شکلی است نه ماهوی.بنابراین، رکن استیناف می تواند تصمیمات هیأت رسیدگی را اجرا یا اصلاح نماید یا در غیر اینصورت نقض کند و تصمیم جدیدی اتخاذ کند. اهمیت رکن استیناف این است که باعث می شود که گزارشات هیات رسیدگی در بن بست و انسداد قرار نگیرد. چنانچه گزارش رکن استینافی را رکن حل اختلاف تصویب کرد، اعضاء مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند. مگر اینکه ظرف مدت سی روز از توزیع گزارش ، رکن حل اختلاف با اجماع تصمیم به عدم تصویب آن بگیرد.( ۱۷۸-۱۷۷ ,pp 1999 Wang,).

 

در دعوای میگو- لاک پشت (۱۹۹۷) کشور های هند، مالزی، پاکستان و تایلند مشترکا شکایتی را بر علیه آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات برخی از میگوها و فرآورده های آن اقامه کردند. حمایت از لاک پشت ها دریایی که به صورت غیر عمدی به وسیله ماهیگیران میگو صید می شدند و نسل آنها در معرض انقراض قرار داشت علت اصلی ممنوعیت واردات از کشور های مزبور بود. در این قضیه هر چند آمریکا از برنامه خود به موجب ماده ۲۰ گات دفاع کرد و بیان داشت که برای حفاظت از منابع طبیعی در حال انقراض می توان به محدودیت های تجاری دست زد، معذلک رکن استیناف در گزارش خود با شفافیت اعلام داشت که شیوه اعمال ماده ۲۰ نباید به گونه ای باشد که هدف و موضوع ایجاد سازمان تجارت جهانی را به زیر سوال ببرد. حمایت از محیط زیست نمی تواند توسط آمریکا به صورت خودسرانه و غیر عادلانه به کار رود و بر خلاف تعهدات مندرج در ماده ۲ گات ۱۹۹۴ بین اعضای سازمان تبعیض قائل شود (رضایی، پیشین، صص ۱۹۷ -۱۹۵ و پناهنده ،۱۳۹۰ ، صص ۱۱۸ – ۱۱۷) در مجموع، رسیدگی رکن استیناف در کیفیت بخشی به گزارشهای هیات رسیدگی و پذیرش نهایی نتیجه رویه حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی تاثیری به سزا دارد.

 

 

 

۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات

 

۶-۳-۱ – بند اول: داوران

 

جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هیات های رسیدگی و رکن استیناف اشخاص دیگری نیز در حل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی مشارکت دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند در صورت دستیابی به راه حل مرضی الطرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند. داوری فنی است که هدف از آن حل و فصل یک موضوع راجع به روابط بین دو یا چند شخص است توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می کنند و بر طبق آن قرارداد رای می دهند بدون آنکه دولت چنین تکلیفی را به آنان واگذار کرده باشد. (صفایی، ۱۳۷۵ ،ص ۸۴ ). در رویه داوری طرفین خود در رسیدگی دخیل هستند و می توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختیار آنان و آئین رسیدگی حاکم برآن تاثیر گذارند. ماده ۲۵ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات اشعار می دارد : ” داوری سریع در چارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. ” برخی از ویژگی های داوری عبارتند از : ۱) صلاحیت رکن داوری توسط طرفین دعوا تعیین می شود، ۲) داوران بوسیله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، ۳) رکن داوری تنها برای استماع یک دعوای خاص ایجاد می شود، ۴)آیین رسیدگی قابل اعمال که رای داوری بر مبنای آن صادر می شود توسط طرفین اختلاف تعیین می شود، ۵) داور حق امتناع از صدور حکم را ندارد و امکان استیناف از رای داوری نیز وجود ندارد. [۳]

 

 

 

۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی

 

اصولاً برای حل و فصل اختلافات تجاری راه های فراوانی وجود دارد . آسانترین و سریع ترین راه را می توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست . علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفین اختلاف درخصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند از مساعدت وکلا، حسابداران ، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره مند گردند.

 

باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به ندرت یافت می شود . درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.

 

در اینجا متذکر می شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی در زمانی که دیگر شیوه های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد ازانجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد ، ورود یک طرف ثالث بی طرف در مذاکرات برای میانجی گری مثمرثمر خواهد بود .

 

اغلب این شیوه میانجی گری بطور رسمی و با مشارکت یک میانجی ویا بطور غیر رسمی توسط یک دلال انجام می گیرد . علی ایحال شاکی دعوایی که از ادله مناسب و محکمی در اثبات ادعای خود برخوردار است باید مواظب باشد که روش های حل اختلاف اعم از مذاکره و یا غیره باعث تضعیف اعتبار ادله و مدارک نشود .

 

هرچه که زمان می گذرد طرح دعوا مشکل تر می شود زیرا احتمالاً شهود نقل مکان کرده اند یا مدارک و ادله از بین رفته اند.

 

اگر در طرح دعوی درمورد اختلاف پیش آمده تعلل شود این امکان وجود دارد که به علت منقضی شدن مدت زمان قانونی برای طرح دعوا و حادث شدن مرورزمان دیگر نتوان در محاکم قانونی طرح دعوا و دادخواهی نمود .

 

با توجه به این موارد است که بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی در صورتی که طرفین قادر به حل آن از طریق مسالمت آمیز و مذاکره نباشند به داوری ارجاع می شود .

 

 

 

 

 

دادرسی قضایی :

 

بعد از آنکه مذاکرات شکست خورد اولین گزینه برای پیگیری اختلاف و طرح دعوا ، همانا ارجاع پرونده به یک دادگاه قضایی است . البته ممکن است چنین عنوان شود که بطور طبیعی هرگاه طرفین اختلاف تصمیم داشته باشند که اختلاف خود را شیوه ای حل نمایند که برای هر دو قطعی و الزام آور باشد ناگزیر از این هستند که به جای داوری به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

 

مزایا و معایب داوری در مقایسه با دادرسی قضایی موضوع مباحث فراوانی در محافل حقوقی بوده است . از دید کسانی که مایل به مطرح شدن مسائل شخصی ویا تجاری خود در ملاء عام و پیشگاه دادگاه نیستند ، خصوصی بودن روند داوری یک مزیت بزرگ است . همچنین دوری این امکان را ایجاد می کند که طرفین دعوا بطور علی الراس داوران را مشخص نمانید در حالی که در سیستم دادرسی قضایی امکان انتخاب قضات وجود ندارد.

 

در داوری ممکن است یک یا چند داور با توجه به مهارتهای ایشان در بخش های حقوقی ، مالی ویا مهندسی انتخاب شوند.

 

دادگاه داوری مطلوب باید بتواند در اسرع وقت اسناد و ادله مربوط به دعوا را جمع آوری کرده و دورنمایی از حکم احتمالی خود را به آگاهی طرفین برساند تا هم در وقت و هم در هزینه های ارجاع کنندگان به داوری صرفه جویی بعمل آید. علاوه بر این دادگاه داوری در رسیدگی خود به دعاوی مطروحه تداوم و استمرار دارد زیرا تنها به یک پرونده رسیدگی می کند و مانند دادگاههای قضایی با انبوهی از پرونده های درانتظار رسیدگی روبرو نیست. همچنین یک دادگاه داوری رسیدگی ابتدا تا انتهای یک پرونده را برعهده دارد در حالی که در دادگاههای قضایی گاهاً مراحل بدوی پرونده ها توسط یک دادگاه و مراحل رسیدگی و صدور نهایی در دادگاههای دیگری انجام می شود.

 

تداوم و استمرار دادرسی در دادگاه داوری حاوی این مزیت است که در خلال آن داوران با طرفین دعوا آشنایی کاملی پیدا می کند و از مراحل پیشرفت پرونده آگاهی کاملی پیدا می کنند. این مساله بویژه هنگامی که در خلال روند داوری طرفین اختلاف مایل به جایگزین کردن مذاکره برای حل اختلاف باشند مفید فایده خواهد بود زیرا داوران می توانند در تشریک مساعی بین طرفین برای حصول نتیجه بسیار تاثیرگذار باشند.

 

باید متذکر شد که داوری در قیاس دادرسی قضایی انعطاف پذیرتر و قابل تغییرتر است و نتیجه نهایی آن سریع تر بدست خواهد آمد. اگر دعوا در پیشگاه یک دادگاه قضایی مطرح شود آیین دادرسی و نحوه پیگیری پرونده باید با مقررات دادگاه مذکور هماهنگ باشد و این مطلب موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

 

در داوری این امکان وجود دارد که به مقتضای شرائط هر پرونده مقررات دادرسی را تغییر داد و با شرائط موجود متناسب کرد .

 

بعنوان نمونه طرفین اختلاف می توانند حدود افشای اسرار پرونده را محدود سازند اما در دادرسی قضایی این امکان وجود ندارد در حالی که داوری بنحو احسن امکان این تغییرات را مهیا می سازد.

 

[۱] اشمیتوف کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل ترجمه اخلاقی بهروز و دیگران، جلد دوم، انتشارات سمت، ۱۳۹۰

 

[۲] نیکبخت حمید رضا، نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۸۲، صفحات ۶۱-۱۳۱

 

[۳] صفایی سید حسین، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ اول، نشر غزال، ۱۳۷۵