استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر مادی جرم

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد.  بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند  سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می‌گیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

۱-این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .

۲-این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

۳-این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

ب -عنصر روانی جرم

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۷۶۶ قانون مجازات اسلامی ‌و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۷۶۸ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد(احمدی، پیشین، ص ۱۵۱).