مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای

 

 

 

قبل از دهه ۱۹۷۰ کشورها در چهارچوب قوانین سنتی با جرائم رایانه ای برخورد می کردند اما با پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت سوء استفاده هایی که از این فناوری می شد، حقوق جزای سنتی دیگر جوابگوی کافی نبود.

 

از این رو کشورها سعی کردند با توجه خاص به این گونه جرائم نو ظهور راهکارهایی را برای کنترل جرائم مرتبط با فن آوری اطلاعات ارائه دهند.

 

 

گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای

 

از آنجا که جرم رایانه ای مرتبط با ورود کامپیوتر است ابتدا مختصری در خصوص ورود رایانه به ایران صحبت می کنیم.

 

رایانه که از اوایل سال ۱۳۴۰ وارد ایران شده بود فقط از سوی نهادهای دولتی خاص مورد استقبال قرار گرفت تا سال ۱۳۴۵ جمعاً ۹ رایانه در ایران وجود داشت. اما در سال ۱۳۴۹ این تعداد به ۷۸ دستگاه رسید که اغلب این رایانه ها اجاره ای بودند در سال ۱۳۵۶ تعداد
رایانه های نصب شده به ۶۱۶ دستگاه رسید.

 

بعد از انقلاب نهادهایی برای امور انفورماتیک ایجاد شد که با فعالیت این نهادها رشد فناوری در سالهای اخیر نسبتاً خوب بوده است. در حال حاضر تمام سازمانها و نهادها برای انجام امور خود از رایانه استفاده می کند.

 

اما در خصوص واکنش های تقنینی در خصوص جرائم رایانه ای می توان قانون حمایت از مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ را اولین واکنش تقنینی ایران در این زمینه دانست و دومین واکنش «قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ می باشد.

 

ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان:

 

«هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگران  که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

 

ماده ۳ قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی:

 

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

 

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».

 

از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».

 

چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.

 

در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.

 

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

 

ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون  کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

 

بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک  و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.

 

بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود[۱].

 

هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.[۲]

 

 

گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه­ای

 

در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:

 

بخش اول (ماده ۱) کلیات

 

بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها

 

بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای

 

بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی

 

بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات

 

در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:

 

«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و  سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».

 

از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

 

با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.

 

نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.

 

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

 

شورای نگهبان در مجلس مورخ ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۷       مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به مجلس اعلام کرده و گفتنی است شورای     نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به نقایص مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای ابراز نکرد.

 

از جمله این ایرادات می توان به این نکته اشاره کرد که ،در مقدمه ماده ۳ که جایگزین ماده قبلی شد اصطلاحاتی وجود دارد که تعریفی از آنها به عمل نیامده است. اصطلاحاتی مانند، داده، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که شایسته بود با توجه به ورود این مفاهیم برای نخستین بار به ادبیات حقوق کیفری، تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه می شد. البته در لایحه تقدیمی دولت برخی از این اصطلاحات تعریف شده بود اما به دلایل نامعلومی در مجلس حذف شد.

 

ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس بر طرف و در جلسه علنی مورخ ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که باز هم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی رایانه ای نمی شد) و در مورخ ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال کرد.

 

مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ ۵/۳/۸۸ به تصویب رساند و برای تاًیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال کرد، و در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه ۲۰/۳/۸۸ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نشناخته در همان تاریخ به مجلس اعلام کرد.

 

دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

 

قانون جرائم رایانه ای را می توان آخرین واکنش تقنینی قانونگذار کشورمان در خصوص جرائم رایانه ای تا به حال اعلام کرد.[۳]

 

 

گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای

 

همانطور که می دانیم قبل از دهه ۱۹۷۰ به علت خلاء قانون مرتبط با جرائم رایانه ای، قوانین کلاسیک مستمسکی برای برخورد با این گونه جرائم بودند، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت جرائمی که با بهره گرفتن از این فن آوری به عمل می آمد حقوق جزای کلاسیک را به چالش کشید. علت این چالش ها این بود که قوانین کشورها تا قبل از شروع جرائم رایانه ای غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات مملوس می پرداختند اما اطلاعات رایانه ای یک موضوع غیر مملوس هستند. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزش ها را به عهده دارد، در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم های قضایی گردید[۴]. از دهه ۷۰ میلادی به بعد به صورت ۵ مرحله این اصلاحات را می توان مشاهده کرد.

مرحله اول: حمایت از اطلاعات خصوصی بود که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به علت مشکلات ناشی از حفاظت اطلاعات خصوصی آغاز شد.

 

این تقنین واکنشی در برابر چالشهای جدید مربوط به حقوق فردی و خصوصی بود که به واسطه امکانات جمع آوری، ذخیره سازی و انتقال داده ها از طریق تکنولوژی های جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. در این مرحله کشورهای مختلفی قوانینی را در راستای حمایت از داده ها، در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه اداری، مدنی، و کیفری تصویب کردند.

 

از جمله کانادا و استرالیا در ۱۹۷۲، سوئد در ۱۹۷۳، آمریکا در ۱۹۷۴، آلمان در ۱۹۷۷، بریتانیا در ۱۹۸۴، لوگز امبورگ در ۱۹۷۹، ایسلند در ۱۹۸۱، اتریش، دانمارک و فرانسه و نروژ ۱۹۷۸، ایرلند، ژاپن و هلند در ۱۹۸۸ قوانینی را در این راستا تصویب کردند.

 

مرحله بعدی ایجاد و اصلاح قوانین ناظر به جرائم رایانه ای در دهه ۱۹۸۰ بود. در این مرحله حقوق جزا با اشیا و موضوعات نامملوس مانند برنامه ریزی رایانه ای و طرق جدید ارتکاب مانند سوء استفاده از کامپیوتر به جای سرقت از شخص و روش های جدید دستکاری مواجه شد. این قوانین جدید ناظر به جرائم اقتصادی کامپیوتری در کشورهای مختلف بدینگونه تصویب شده اند که برخی از این قوانین تاکنون چندین بار اصلاح شده اند.

 

آمریکا از سال ۱۹۷۶ ( در سطح ایالتی )، ایتالیا ۱۹۸۷، استرالیا ۱۹۷۹، بریتانیا ۱۹۸۱، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۴، (در سطح فدرال)، دانمارک و کانادا ۱۹۸۵، آلمان ۱۹۸۶، سوئد و شیلی ۱۹۸۷، اتریش  ژاپن و نروژ ۱۹۸۷، فرانسه و یونان ۱۹۸۸، فنلاند و بریتانیا ۱۹۹۰٫

 

مرحله سوم وضع قوانینی در جهت حمایت از مالکیت معنوی بود. بعد از اینکه برنامه های کامپیوتری در دهه ۱۹۷۰ از شمول حق اختراع و امتیاز ثبت خارج شد قوانین اصلاحی بطور صریح حمایت کپی رایت از برنامه های کامپیوتری را در دهه ۱۹۸۰ مقرر کردند و آنها تحت سیطره فراتر از حقوق کیفری قرار گرفتند و در سال ۱۹۸۴ حمایت از محصولات رسانه ای از اقدامات این مرحله بود. قوانین تصویب شده در کشورها بدین شرح است:

 

۱۹۷۲ در فیلیپین، ۱۹۸۰ در ایالت متحده آمریکا، ۱۹۸۳ در مجارستان، ۱۹۸۴ در استرالیا،هند و مکزیک، ۱۹۸۵ در شیلی، آلمان فدرال، فرانسه، ژاپن و بریتانیای کبیر، ۱۹۸۷ در برزیل، کانادا و اسپانیا، ۱۹۸۸ در کانادا و دانمارک ؛ ۱۹۸۹ در کلمبیا و سوئد، ۱۹۹۰ در نروژ و ۱۹۹۱ در فنلاند.

 

مرحله چهارم اقداماتی در زمینه آئین دادرسی بود. این قوانین در زمینه بازرسی محیط های داده پردازی، تکوین دکترین های جدید مسئولیت کیفری،پیدایش و تکوین مقررات ناظر به جرایم رایانه ای، تصویب کنوانسیون اروپایی و مطالعاتی در مورد طرح سازمان ملل (کنوانسیون مبارزه با سایبر کرایم) می باشد. در این خصوص می توان به تدوین قوانین انگلیس ۱۹۸۴، دانمارک ۱۹۸۵، آمریکا ۱۹۸۶، هلند ۱۹۹۲، اشاره نمود[۵] ^,[۶].

 

مرحله آخر اصلاح قوانین در مورد جرائم مربوط به محتواست. در این مرحله بسیاری از کشورها قوانینی وضع کردند که تهیه و توزیع، عرضه و نگهداری پورنوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای را جرم تلقی می کرد.

 

در سال ۲۰۰۰ مؤسسه بین المللی مک کانل[۷] مطالعه ای در مورد وضعیت قوانین وضع شده در باره جرائم رایانه ای در چهار گوشه جهان به عمل آورد بر اساس این مطالعه، از کشورها خواسته شد چنانچه قوانین و یا پیش نویس قوانینی در این خصوص دارند، ارسال و در غیر این صورت اعلام کنند که هیچ اقدام مثبتی انجام نداده اند. مشخص شد بیش از ۵۰ کشور با ارسال تازه ترین اقدامات خود در این زمینه به استعلام مؤسسه بین المللی «مک کانل» پاسخ دادند. کشور ایران جز این ۵۰ کشور بود.

 

پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد ۳۳ کشور  از بین ۵۰ کشور تا کنون نسبت به روز آمد کردن قوانین خود در برخورد با انواع جرائم رایانه ای هیچ اقدامی انجام نداده اند با وجود این، بیشتر آن کشورها در حال تهیه پیش نویس قوانین بودند که از آن جمله می توان از ایران، آلبانی، بلغارستان، بورندی، کوبا، دو مینیکن، مصر، اتیوپی، فیجی، مجارستان، اردن، رومانی، زیمباوه، ویتنام، یوگسلاوی و لبنان نام برد.

 

از باقی کشورها، ده کشور برای برخورد با حداکثر پنج جرم کامپیوتری قانون وضع کرده اند که عبارتند از: برزیل، کانادا، شیلی، چین، چک، دانمارک، مالزی، لهستان، اسپانیا و فرانسه.

 

نه کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، پرو، ژاپن، موریس، استونی و هند نیز قوانین خود را برای برخورد با حداقل شش نوع از ده جرم کامپیوتری مورد نظر روزآمد ساخته بودند.

 

 

 

از میان این کشورها تنها فیلپین نشان داده بود که قوانین خود را به منظور تعقیب آتی مرتکبان هر ۱۰ نوع جرم کامپیوتری ذکر شده روزآمد کرده است.[۸]

 

 

گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای

 

همانگونه که میدانیم مباحث جرائم رایانه ای بسیار متنوع است و موضوعاتی خاص را در بر
می گیرد. کشورهای مختلف نیز درهمین ارتباط بنابر ارزش های اخلاقی خود سعی کرده اند ترکیبی از فاکتورهای تکنیکی و حقوقی را مد نظر قرار بدهند. آخرین و مهمترین گردهمایی بین المللی و مصوبه راجع به این گونه جرائم به کنفرانس بوداپست در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی بر میگردد. که درآن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن، آفریقای جنوبی و آمریکا مصوبه ای به  نام «کنوانسیون جرائم سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از ۳۲ کشور بر این مصوبات صحه گذاشتند اما روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی، لوکز امبورگ، چک، دانمارک، و بوسنی هنوز بدان نپیوسته اند.

 

همچنین سازمانهای بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل[۹]، شورای اروپا[۱۰]، سازمان همکاری توسعه اقتصادی[۱۱]، و انجمن  بین المللی حقوق و جزا[۱۲] گامهای بزرگی را در قالب توصیه نامه ها، پیشنهادات، و ارائه همکارها، برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم کامپیوتری برای کشورهای عضو برداشته اند که به عنوان نمونه می توان به موافقتنامه جرایم کامپیوتری شورای اروپا در تقسیم بندی، تعریف و شناسایی جرایم کامپیوتری در سال ۲۰۰۱، اشاره نمود و یا انجمن بین المللی حقوق کیفری در گردهمایی خود در سال ۱۹۹۲ در ورستبورگ به کشورها توصیه نمود تا در هنگام اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین نوین به مواردی همچون دقت و وضوح مقررات، عدم تورم کیفری بخصوص با تحدید مسئولیت کیفری به جرایم عمدی و تطابق این قوانین با نسل حقوقی و فرهنگی کشور خود توجه لازم را مبذول دارند.[۱۳]

 

در سال ۱۹۹۹ گروه هشت (آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، ایتالیا، و روسیه) درباره جرایم سایبر  کنفرانس سه روزه ای برگزار کردند. گروه هشت از مشاغل خصوصی درخواست کرد در راستای مبارزه با جرایم رایانه ای با دولت همکاری کنند و از دولتها درخواست کرد که قوانین مربوط به اینترنت خود را هماهنگ کنند، رویه قضایی را سرعت بخشند و موانع متعدد را (مثل زبان و فرهنگ) در قوانین کشورهای مختلف کاهش دهند.[۱۴]

 

 

گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص جاسوسی رایانه ای

 

همانطور که میدانیم فناوری اطلاعات یکی از بزرگ ترین دستاوردهای علوم بشری است که تأثیرعمیقی بر کشور ها گذاشته است.از بدو پیدایش و همزمان با توسعه این تکنولوژی سوء استفاده از آن توسط مجرمان آغاز و توسعه یافته است، به نحوی که امروزه اشکال متنوع جرائم مرتبط با رایانه و تکنولوژی اطلاعات، تهدیدی جدی برای کشورها و با توجه به بین المللی بودن این تکنولوژی تهدیدی علیه جامعه بین المللی است. همین امر نیز موجب واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای به این جرائم شده است.

 

 

بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای

 

جرائم کامپیوتری و اینترنتی با توجه به خصیصه فرا ملی و فرا سرزمینی بودن خود لازمه تعاون و همکاری بین المللی را ایجاد میکنند ،چنین پدیده هایی به دلیل شرایط خاص و ماهیت  بین المللی شان ، نوعی سیاست جنایی متحد الشکل را به دنبال می آورند.

 

در کشورهای پیشرفته قانونگذاران آنها با توجه به نیاز جامعه، انواع مختلفی از اعمال مجرمانه کامپیوتری را شناسایی و در قالب قوانین کیفری خود گنجانده اند. همزمان با این اقدامات پراکنده، مراجع بین الملل نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز و با دسته بندی جرائم شناخته شده لیستهایی از این گونه جرایم را به عنوان الگوی واحد و راهنما برای تدوین قوانین ملی کشورها ارائه نمودند.

 

 

 

الف) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[15].

 

تا پیش از اقدام ((O. E. C. D تقسیم بندی دقیقی از جرائم کامپیوتری ارائه نشده بود. بالاخره در سال ۱۹۸۶ (O. E. C. D)  بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور عضو، اولین طبقه بندی را ارائه نمود وطی آن پنج دسته از اعمال را مجرمانه تلقی کرد.[۱۶] اما در این تقسیم بندی جرائم کامپیوتری با عنوان خاصی مطرح نشدند و فقط مصداقی از آنها ذکر شد. همچنین در خصوص جاسوسی رایانه ای احصاء خاصی را مشاهده نمی کنیم و شاید بتوان در مواد ۱و ۴و ۵ پیشنهادی ردپایی از جاسوسی رایانه ای مشاهده کنیم.

 

در ماده یک اشاره به قصد انتقال غیر قانونی هر چیز با ارزش، در ماده ۴ بیان تجاوز به حقوق انحصاری مالک با قصد بهره برداری تجاری و همچنین در ماده ۵ ذکر عنوان دستیابی به اطلاعات یک سیستم کامپیوتری بدون کسب مجوز از فرد مسئول یا تخطی از تدابیر امنیتی را شاید بتوان اشاره ضمنی به جاسوسی رایانه ای دانست.

 

 

 

ب) اقدامات شورای اروپا (CE)[17]

 

کمیته منتخب جرائم کامپیوتری پس از بررسی نظرات O ,E ,C ,D و نیز بررسی های حقوقی– فنی دو لیست تحت عنوان «لیست حداقل» و «لیست اختیاری» را در مورد جرائم کامپیوتری به کمیته وزرا پیشنهاد داد که مورد تصویب آنها قرار گرفت.

 

در توصیه نامه شماره (R(9) 89) [18]درج شده است:

 

«کمیته رهنمودهایی ارائه داده است ک مختص کشورهای عضو نیست و سیاست جنایی مطرح شده در این رهنمودها به علت توجه به یافته های O, E, C, D و دیگر محققان
می تواند برای همه کشورها مطرح باشد».

 

در لیست حداقل که نشانگر اجماع و توافق تمامی اعضا کمیته بر ارزیابی برخی رفتارهای خطرناک و مضر و جرم تلقی کردن آنهاست بصورت صریح اسمی از جاسوس کامپیوتری برده نشده بود و فقط دربند (هـ) دستیابی غیر مجاز را شاید بتوان صورتی از جاسوسی رایانه ای بدانیم.

 

درلیست اختیاری مبنا بر این بود که اولاً: هنوز اجماعی بر سر این مفاهیم حاصل نشده است ثانیاً : برخی کشورها نقش اساسی برای این جرائم قائلند و برخی دیگر خیر (زیرا سطح توسعه کشورها یکسان نیست) ثالث: چون در آینده ممکن است این اشکال مجرمانه حالت جدی بخود بگیرند در این مقطع بصورت اختیاری در نظر گرفته می شوند تا در صورت لزوم مورد تصویب قرار بگیرند.

 

در بند (ب) لیست اختیاری جاسوسی رایانه ای به عنوان یکی از انواع جرائم رایانه ای شناخته شده و اینگونه تعریف شده است:

 

«بازرسی و تفتیش به وسیله ابزارهای لازم برای افشا انتقال یا استفاده از اسرار تجاری یا بازرگانی بدون داشتن حق یا بدون هیچ توجیه قانونی دیگری خواه با قصد ایجاد ضرر اقتصادی به شخص محقق اسرار و خواه به قصد کسب یک منفعت اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری است».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . باستانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری ،نشر بهنامی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱

 

[۲] . عمیدی، مهدی، «مطالعه تطبیقی  جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۷

 

[۳] . عالی پور حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، نشر خرسندی، ۱۳۹۰، ص ۳۸۰-۳۶۸٫

 

.[۴]  خرم آبادی، عبدالصمد، تاریخچه و تعریف و طبقه بندی جرایم رایانه ای، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن آوری اطلاعات ،انتشارات سلسبیل، تهران ،۱۳۸۲، ص ۱۹

 

[۵]  . زیبر، اولریش، پیدایش حقوق اطلاعاتی کیفری ۱۹۹۲ – ترجمه محمد حسن ذریانی سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۳۷۶،ص۲۹

 

[۶] . ابراهیم حسن بیگی، حقوق و امنیت فضای سایبر نشر ابرار، تهران ۱۳۸۴ -۱۸۹-۱۸۸ و عبدالصمد خرم آبادی، همان ص ۱۹-۲۰ و برومند باستانی همان ص ۱۰۵- ۱۰۷

 

[۷] .MC’ Connell

 

.[۸]  محمدخیام روحانی، جرایم کامپیوتری و مجازات،خبرنامه انفورماتیک شورای عالی انفورماتیک شمار۷۷ فروردین ۱۳۸۰ص۳۹-۳۸

 

WWW.MCCONNELL INTERNATIONAL.COM

 

 

 

[۹] . United Nations organization.

 

[۱۰]. (CE):council of Europe

 

[۱۱] . (O.E.C.D): organizationa for economic co-operation and development

 

[۱۲]. (AIDP): Association Internationale de droit penal/international association of penal law

 

[۱۳] . سازمان ملل – نشریه بین الملل سیاست جنایی ( ش ۴۳-۴۴/۱۹۹۴) ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور جلداول ۱۳۷۶ ص ۵۰٫۴۹

 

[۱۴] . مرادی، جعفر، جرائم دیجیتال در محیط سایبر، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک، کشور شماره ۷۹ شهریور و مهر ۸۰ ص ۵۳٫

 

[۱۵] . organization for Economie co-operation& Development

 

.[۱۶] بتول پاکزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، جرایم کامپیوتری دانشگاه بهشتی ۱۳۷۵

 

[۱۷]. )CE): COUNCIL OF EUROPE

 

[۱۸] . استراسبورگ ۱۹۹۰