۵- نام و نام خانوادگی ، نام مدیر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
۶- نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده
۷-تعیین خواسته و بهای آن ، مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۸-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . همچنین تعداد فسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد .
تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود رادر سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می نماید.مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. دعوی اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود .
دراین خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتداً طرح کند یااینکه بصورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد .
اما چنانچه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی باشد ، مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه ای اقامه شود .
معذالک در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی فعلی ، دعوی اعسار ضمن دادخواست تجدید نظر و فرجام باید تقدیم شود لکن مدعی اعسار می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه موضوع اعسار خویش را مطرح نماید .

گفتارسوم :طرفین دعوی

طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه بدلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .
اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار [۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است باتوجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .
دعوی اعسار اعم از اینکه بطور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش بینی نشده است[۸۶].
اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .
لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانونگذار در ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .
مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانونگذار درماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ومدارک برای دادستان نکرده است.
با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .
البته این ماده براساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .[۸۷]

گفتار چهارم : دادگاه صالح

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . بنابراین دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد[۸۸].
همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می باشند[۸۹]» .
با توجه به ظاهر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است .»
ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می باشد .اما با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹:«… اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی بادادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود.
البته ۲ احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی . ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به دادگاه بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده ۲۴ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می رسد[۹۰].
درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ و رعایت مواد ۴۲۰ و ۴۳۳ قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می باشد . و اصل بر عدم اعسار می باشد . بنابراین مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد[۹۱] .
برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان می دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ومشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »
همانطور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل ۲ نفر لازم است ثانیاً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .
همچنین با توجه به روح ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود استنباط کرد که غیر از شهادت شهود راه های دیگری برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وجوددارد که در سطر اول ماده عنوان شده :«در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد … » پس می شود گفت که ممکن است دلیل دیگری هم برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی به کار رود . همچنین در ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده :«.. تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید … » که نشان می دهد . حضور ۲ شاهد تنها دلیل لازم برای اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
لذا برای اثبات این موضوع می شود از راه های دیگری از جمله ۱- اقرار بدهکار ۲- شهادت شهود۳- قبول طلبکار ۴- علم قاضی هم استفاده نمود ، که از جمله ادله اثبات دعوی می باشند[۹۲] .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده ۱۳ قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد .
الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند[۹۳] .
ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و ۲ دیدگاه بیان شد.
نظراکثریت :«با استناد ، ماده ۵۰۷ آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد۳۳۱ می باشد[۹۴]» .
ج- گروهی گفتند بااستفاده از عمومات قانون و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بایدعنوان شود که اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت بیش از سه میلیون ریالی باشد حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز قابل تجدید نظر خواهی و اما اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت کمتر از ۳ میلیون ریال باشد حکم به اعسار از پرداخت غیر قابل تجدی نظر خواهی است .
درآخر باید گفت با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۲۹/۷/۸۲ دیوان عالی کشور که ضمن آن دعوی اعسار بطور کلی غیر مالی شناخته شده بنابراین اعسار از هزینه دادرسی هم قابل تجدید نظر خواهی بود[۹۵].
رأی شماره:۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است[۹۶]

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به

در این مبحث طی شش گفتار به شرایط لازم برای مدعی اعسار و نحوه اقامه دعوی و طرفین دعویس و دادگاهی که باید دعوی در آن طرح شود و چگونگی اثبات دعوی با تجدید نظر خواهی بودن یا نبودن این دعوی می پردازیم .

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار

از شرایط مدعی اعسار برای طرح دعوی اعسار از محکوم به اهلیت و شخص حقیقی بودن است که در این خصوص درقسمت شرایط لازم برای مدعی اعسار از هزینه دادرسی توضحات لازم داده شده و نیاز ی به بیان مجدد نمی باشد اما موضوعی که قابل بحث می باشد این است که آیا مدعی اعسار از محکوم به باید قبل از طرح دعوی در حبس باشد یا خیر ؟ رویه قضایی بر این بود که دادخواست اعسار از محکوم علیه و مدعی اعسار در صورتی پذیرفته می شد که وی در بازداشت به سر می برد و این در صورتی بود که گروهی از قضات و حقوقدانان موافق حبس قبل از دادخواست اعسار و گروهی مخالف با این موضوع بودند وسرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رو به شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰ /۱۳۸۲ به این اختلافات پایان داد و با این نظر موافقت کرد .
رای شماره: ۲/۱۰/۱۳۸۲:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
که محکوم علیه پیش از حبس می تواند دادخواست اعسارازمحکوم به را اقامه نماید : «مستفاد از ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب مالی ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به در خواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده نظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسارمحکومین زندانی است .
علیهذا برای رسیدگی به در خواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی موجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی