الف) به لیسانس گیرنده اجازه ی به کارگیری تکنولوژی مورد نظر را می دهد؛
ب) لیسانس دهنده متعهد می شود حق استفاده از تکنولوژی مربوط را به دیگری واگذار نکند؛
ج) خود لیسانس دهنده نیز متعهد است در مدت اجرای قرارداد از آن تکنولوژی استفاده نکند.
باید توجه داشت که بین لیسانی انحصاری و لیسانس انفرادی[۵۸] هم تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که در لیسانس انحصاری خود مالک نیز حق بهره برداری را از دست می دهد، در حالی که در لیسانس انفرادی، واگذارنده و مالک تنها از واگذاری لیسانس به اشخاص ثالث محروم می شود، اما خودش حق بهره برداری دارد.
با وجود این، در مورد مفهوم لیسانس انحصاری اختلاف نظر وجود دارد. روبیه، استاد فرانسوی، عقیده دارد که «در لیسانس ورقه ی اختراع و علامت تجاری، تنها حق انتفاع واگذار می شود، اما این حق برای دارنده نیز حفظ می گردد.»[۵۹]
طبق این دیدگاه، قرارداد دادن امتیاز و انتقال مالکیت، دو قرارداد متفاوت اند؛ در انتقال مالکیت، مالک از تمام یا بخشی از حقوق انحصاری خودش محروم می شود، ولی در قرارداد لیسانس (دادن امتیاز و اجازه ی استفاده)، تنها حق بهره برداری واگذار می شود، اما منعی وجود ندارد که طرفین به دلیل حکومت اصل آزادی قراردادی، بتوانند پیش بینی کنند که در عقد لیسانس انحصاری، مالک خودش نیز از بهره برداری محروم شود.
با وجود این برخی از نویسندگان، برخلاف حقوق دانان، اعتقاد دارند که در لیسانس انحصاری، خود مالک نیز حق بهره برداری از تکنولوژی مورد نظر را از دست می دهد.[۶۰]
در حقوق آلمان نیز در قرارداد لیسانس انحصاری، مالک از بهره برداری تکنولوژی مورد نظر محروم می شود؛ «زیرا در لیسانس انحصاری، لیسانس گیرنده جایگزین مالک می شود، نه این که در کنار او بهره برداری کند.»[۶۱]

9. لیسانس کلی و جزئی[۶۲]: اگر قرارداد لیسانس شامل کلیت موضوع اختراع، علامت تجاری یا دانش فنی و در کل سرزمینی است که مورد حمایت قرار گرفته یا به آن تکنولوژی صادر شده است، لیسانس کلی است و اگر محدود به زمان و مکان شود یا محدودیتی راجع به حوزه ی استفاده و اعمال بهره برداری داشته باشد، لیسانس گیرنده حق بهره برداری از برخی کاربردهای دانش فنی یا اختراع را به دست می آورد که لیسانس جزئی نامیده می شود.

گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس
از آن جا که قرارداد لیسانس و به ویژه قراردادهای بین المللی لیسانس تابع اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است، تعهدات طرفین هم در قرارداد پیش بینی می شود؛ اما اگر تمام شرایط و تعهدات در قرارداد پیش بینی نشده باشد در این صورت، اگر قانون خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه، اختلاف را با توجه به قانون حاکم بر قضیه، حل و فصل خواهد کرد؛ برای مثال اگر قانون فرانسه حاکم باشد، قاضی فرانسوی مقررات قانون مدنی در مبحث اجاره را به عقد لیسانس سرایت می دهد؛ چون در حقوق فرانسه عقد لیسانس را به عقد اجاره توصیف می کنند.[۶۳] و در حقوق مصر نیز چنین است، اما اگر قانون یکی از کشورهای کامن لو حاکم باشد، به دلیل این که در حقوق کامن لو عقد لیسانس را یک عقد مستقل می دانند، در فرض سکوت طرفین، دادگاه اراده ی آن ها را از مقررات غیر تکمیلی استنباط، و قواعد عرف و انصاف را به کار خواهد گرفت. در حقوق ایران نمی توان ماهیت قرارداد لیسانس را به اجاره توصیف کرد زیرا قرارداد لیسانس یک عقد عهدی است در حالی که در حقوق ما اجاره عقد تملیکی به شمار می رود و به نظر می رسد که قرارداد لیسانس در حقوق ایران نیز یک عقدی آزاد است و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که تابع اصل حکومت اراده و آزادی قراردادی است و حقوق و تعهدات مابین نیز تابع اصل آزادی قراردادی است. در قراردادهای بین المللی لیسانس تکنولوژی ، حقوق و تعهدات طرفین، در قرارداد پیش بینی می شود که به مهم ترین تعهداتی که لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده به عهده می گیرند و در برخی موارد، به حقوق ملی برخی کشورها اشاره می شود.
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده
الف : تعهد به تسلیم

1. تعهد به انتقال ورقه های اختراع و دانش فنی «تکمیلی یا اصلاحی»: سؤال این است که آیا لیسانس دهنده موظف است که لیسانس گیرنده را از اختراع های نهایی خود بهره مند سازد یا خیر؟ اگر چنین تعهدی در قرارداد پیش بینی شده باشد، طبیعتاً باید اجرا شود و معمولاً امروزه شرط انتقال اختراع های تکمیلی یا دانش فنی پیشرفته، به ویژه در قراردادهای بین المللی لیسانس، از شروط تیپ به شمار می رود و طرفین آن را پیش بینی می کنند. اما در فرض سکوت طرفین وضعیت چگونه است؟

مشکل عمده این است که متعاقدین، در قرارداد، مفهوم اختراع تکمیلی را تعریف نمی کنند و معلوم نیست که آیا منظور، اختراع یا فرایند جدیدی است که قابلیت صدور ورقه ی اختراع جدید را دارد یا نه و به طور کلی مفهوم «جدید بودن» را چگونه باید تفسیر کرد؛ زیرا اختراع تکمیلی گاهی می تواند ورقه ی اختراع دولتی بگیرد یعنی، شرایط اخذ گواهینامه دولتی مستقل را دارد و گاهی هم نمی تواند.[۶۴]
به نظر می رسد اختراع تکمیلی یکی از این سه وضعیت را دارد:

1. اصلاح و تغییر نه کاملاً جدید، که نتواند ورقه ی اختراع مستقل بگیرد، اما می تواند ورقه ی اختراع الحاقی بگیرد.
2. اصلاح و تغییر کاملاً جدید، که می تواند ورقه ی اختراع مستقل داشته باشد، اما تنها به همراه اختراع اصلی قابل بهره برداری است.
3. اصلاح و تغییر به کلی از اختراع اصلی قابل تشخیص است، هر چند هدف و قلمرو فعالیت طرفین همان است که در اختراع اصلی بود.[۶۵]

به نظر می رسد مفهوم نهایی یا تکمیلی در اختراع باید به مفهوم مضیق در نظر گرفته شود و بنابراین، اختراع تازه ای که بتواند به وسیله ی گواهینامه ی الحاقی اختراع حمایت شود نهایی یا تکمیلی است.
در پاسخ به سؤال اصلی باید بین موردی که اختراع تکمیلی قبل یا بعد از قرارداد باشد تفاوت گذاشت؛ زیرا در مورد اختراع های تکمیلی که قبل از عقد لیسانس کشف و حمایت شده باشند، واگذارنده به دلیل تعهد بر تسلیم مورد معامله که شامل فروعات آن نیز می شود، باید آن ها را منتقل کند؛[۶۶] اما در مورد اختراع های تکمیلی پس از انعقاد قرارداد لیسانس، حقوق دانان به یک نحو نمی اندیشند؛ پاره ای از حقوق دانان می گویند: تعهد کلی حسن نیتی که در انعقاد اجرای قراردادها وجود دارد، برای توجیه تعهد انتقال اختراع های تکمیلی کافی است و نیز با استناد به ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی ایران[۶۷] که مقرر می دارد طرفین نه تنها ملزم به مفاد قرارداد هستند، بلکه به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم اند، اعتقاد دارند که واگذارنده باید اختراع های تکمیلی را نیز انتقال دهد. این نظریه در رویه ی قضایی و دکترین حقوقی مصر نیز پذیرفته شده است.[۶۸]
در مقابل برخی از حقوق دانان به نظریه ی مذکور انتقاد کرده اند و معتقدند که تنها اختراع های تکمیلی قبل از عقد لیسانس در تعهد لیسانس دهنده است و وی تعهدی به انتقال اختراع های تکمیلی بعد از انعقاد قرارداد ندارد.
برخی دیگر از حقوق دانان با تکیه بر قصد مشترک طرفین عقیده دارند که «اگر از مفاد قرارداد معلوم شود که یک همکاری واقعی مورد نظر طرفین بوده، جز در صورت شرط مخالف، واگذارنده باید اختراع های تکمیلی را منتقل کند.»[۶۹] که به نظر می رسد به دلیل حکومت اراده ی طرفین در قرارداد لیسانس، بهترین شیوه ی تفسیر قرارداد، تکیه بر قصد مشترک طرفین است و چنین تعهدی را باید از قصد مشترک مابین استنباط کرد.
انتقال دانش فنی نیز ممکن است به طرق مختلف، مثل تسلیم یادداشت ها و نمونه برداری ها یا تسلیم شدن متعهد، یعنی حاضر شدن نزد ذی نفع، باشد و یا او قبول کند که ذی نفع را به حضور بپذیرد.[۷۰] در انتقال دانش فنی، دستورالعمل ها و توصیه های عملی با بهره گرفتن از بازدید ساده ی لیسانس گیرنده یا نمایندگان او از آثار و کارهای واگذارنده منتقل می شود. بنابراین، در قرارداد، شرایط این بازدید، تاریخ و مدت آن، بازدیدکنندگان، توضیحات راجع به اسناد و مکان ها و نظیر آن ها پیش بینی می شود. انتقال دستورالعمل ها ممکن است از طریق تعلیم کارکنان لیسانس دهنده ذی نفع باشد که مکان و شرایط این تعلیمات باید پیش بینی شود. دانش فنی هم چنین از طریق انتقال اسناد و مدارک، بازدید از کارخانه ها و فعالیت ها با اجازه ی یادداشت برداری، فیلم برداری یا عکس برداری و غیره نیز منتقل می شود.
از آن جا که تکنولوژی و به ویژه دانش فنی روز به روز در حال تحول و پیشرفت است، بهتر است در قرارداد لیسانس دانش فنی پیش بینی شود که لیسانس دهنده اصلاحات و پیشرفت هایی را که از تکنولوژی در مدت اجرای قرارداد به دست خواهد آورد به ذی نفع واگذار کند، خواه اصلاح اختراع باشد یا دانش فنی؛ زیرا عدم پیش بینی چنین شرطی در موردی که فن منتقل شده سریعاً بی استفاده می شود، باعث می گردد که قرارداد موضوع خود را از دست بدهد و دیگر پرداخت هزینه برای دانشی که در قلمرو علوم عمومی قرار گرفته بی معنا شود.
ممکن است تعهد به انتقال اختراع یا دانش فنی تکمیلی و پیشرفته از ناحیه ی لیسانس گیرنده باشد[۷۱]، به این صورت که لیسانس گیرنده در قرارداد می پذیرد که لیسانس دهنده را از آخرین پیشرفت های خودش در زمینه ی تکنولوژی مورد نظر بهره مند سازد.[۷۲]

2. ارائه ی کمک های فنی و آموزش های حرفه ای: در بسیاری موارد، لیسانس گیرنده تمام اطلاعات لازم را برای تسریع و پیشرفت موضوع تکنولوژی منتقل شده ندارد؛ بنابراین، ارائه ی کمک های فنی باید درقرارداد پیش بینی شود. بدین سان اگر موضوع قرارداد دانش فنی کاملاً تخصصی باشد و ذی نفع در آن زمینه مهارت و تجربه ی لازم را نداشته باشد، طرفین می توانند توافق کنند که لیسانس دهنده، کارکنان و نیروی انسانی ذی نفع را آموزش دهد تا در زمینه ی دانش فنی مورد نظر آگاهی های لازم را به دست آورند. در این صورت قرارداد باید حاوی شروطی در این زمینه باشد و در آن مکان تعلیمات، تاریخ و دوره ی کمک فنی مورد نظر، تعداد متعلمان و سایر شرایط مربوط به آموزش های حرفه ای نیروی انسانی باید پیش بینی شود.[۷۳]نآن

در قراردادهای بین المللی لیسانس، ممکن است ارائه ی کمک های فنی از طریق فرستادن نمایندگان لیسانس دهنده به کشور لیسانس گیرنده یا از طریق پذیرش نیروی انسانی ذی نفع، نزد لیسانس دهنده باشد. در این صورت، باید تعداد نیروی انسانی، هزینه ها، وظایف، حقوق و تسهیلات مربوط، هم چنین وظایف مربوط به اخذ ویزا و زمان لازم برای این کار و اخذ مجوزهای دولتی برای فعالیت پیش بینی شود. علاوه بر این، اگر نیروی انسانی متخصص لیسانس دهنده یا ذی نفع می خواهند از کشورهای همدیگر دیدن کنند، باید پیش بینی شود که هزینه های مذکور را چه کسی باید بپردازد.[۷۴]
پیش بینی تعهد ارائه ی کمک فنی و آموزش های حرفه ای، به ویژه برای کشورهای جهان سوم، تأکید می شود؛ زیرا آن ها باید خودشان آموزش های لازم را در زمینه ی فن مورد نظر به دست بیاورند و به صادرکننده ی تکنولوژی وابسته نشوند.

3. انتقال دانش فنی: گاهی طرفین در عقد لیسانس اختراع، پیش بینی می کنند که لیسانس دهنده، دانش فنی مربوط را نیز منتقل کند که گاهی تمام قواعد مربوط به قرارداد خالص انتقال دانش فنی در این فرض هم جاری است که معمولاً شرط رازداری و عدم بهره برداری از دانش فنی پس از انقضای مدت قرارداد پیش بینی می شود. اما اگر متعاقدین چنین تعهدی را در قرارداد لیسانس پیش بینی نکنند، گاهی اوضاع و احوال به گونه ای است که از قصد طرفین می توان تعهد به ارائه ی کمک فنی و انتقال دانش فنی را پذیرفت، بنابراین در چنین درخواستی از ناحیه لیسانس دهنده به معنای نقض تعهد قراردادی است؛ زیرا، تعهدات باید با حسن نیت اجرا شوند و عدم رعایت آن نقض تعهد محسوب می شود.

از سوی دیگر می توان گفت که توصیف اختراع که در خود ورقه ی اختراع، شرایط قانونی و کاربردهای اختراع و غیره … ذکر شده است کافی است و بنابراین، دارنده ی اختراع تعهدی در قبال به کارگیری اختراع ندارد. اما سؤال این است که آیا واگذارنده نباید در مواردی که می تواند شرایط بهره برداری مطلوب از اختراع را برای ذی نفع فراهم سازد، به او دانش فنی مربوط را هم منتقل کند؟ در جواب می توان به اجرای اصل حسن نیت در قراردادها استناد کرد، به ویژه در موردی که لیسانس گیرنده تازه کار و ناوارد باشد و جز با انتقال دانش فنی مربوط نتواند از اختراع بهره برداری کند، می توان چنین تعهدی ضمنی را پذیرفت.
ب: تعهد تضمین

1. وضعیت حقوقی ورقه ی اختراع: لیسانس گیرنده ها باید دقیقاً از وضعیت حقوقی ورقه ی اختراع اطلاع داشته باشند. آن ها باید بدانند که آیا ورقه ی اختراع دولتی صادر شده یا هنوز در مرحله ی بررسی است؛ زیرا استفاده از آن در آینده به وضعیت حقوقی ورقه ی اختراع بستگی دارد. برای این امر در برخی کشورها تمهیداتی اندیشیده شده است؛ برای مثال در لاهه، ذی نفع می تواند از مؤسسه بین المللی اختراعات و در فرانسه از مؤسسه ی ملی مالکیت صنعتی استعلام کند.[۷۵]

بنابراین، اولین تضمینی که لیسانس دهنده باید بکند این است که ورقه ی اختراع صادر شده و معتبر باشد. البته ممکن است ورقه ی اختراع هنوز صادر نشده و در حد تقاضانامه باشد که در این صورت باید واگذارنده وضعیت حقوقی دقیق ورقه ی اختراع را اطلاع دهد. اگر ورقه ی اختراع صادر شده باشد، تضمین واگذارنده این است که حق بلامنازعی بر آن دارد و در رهن و گرو طلب اشخاص ثالث نیست و اگر حق مقدمی بر ورقه ی اختراع وجود داشته باشد، باید ذی نفع مطلع شود.
ویژگی اساسی ورقه های اختراع این است که تنها در کشوری معتبرند که در آن به ثبت رسیده باشند؛ بنابراین تضمین واگذارنده نسبت به وضعیت حقوقی ورقه ی اختراع تعهد وی به ثبت آن در کشوری است که به آن لیسانس داده است. هزینه های نگه داری ورقه ی اختراع بر عهده ی لیسانس دهنده است. با وجود این، در قرارداد لیسانس انحصاری، واگذارنده می تواند از ذی نفع بخواهد که او هزینه های نگه داری را بپردازد.[۷۶] واگذارنده درباره ی عیوب مادی، یعنی عیوبی که به خود اختراع مربوط می شود (مانند: خطر آتش سوزی و عدم امکان حصول نتایج مورد نظر و غیره) مسئول است که به موجب این، متعهد باید خسارتی را که به ذی نفع وارد می شود جبران کند. در مواردی که خسارت هایی به دلیل عیب طراحی یا عیوب مادی در اختراع به اشخاص ثالث می رسد، ذی نفع پس از جبران خسارت حق رجوع به مالک اختراع را دارد.

2. کاربرد فنی و مفید بودن اختراع: به طور کلی گرایش جدید این است که لیسانس دهنده کاربرد فنی و مفید بودن اختراع را تضمین کرده ولی مسئول بازده تجاری محصولات ساخته شده از آن نیست. با وجود این، چون قراردادهای لیسانس تابع اصل آزادی قراردادی اند، تعهدات لیسانس به طور عمده در قرارداد پیش بینی می شود.

در بسیاری موارد، لیسانس گیرنده ها از استفاده ی فنی اختراع آگاهی ندارند و به گفته های لیسانس دهنده اعتماد می کنند و آن ها باید کاربرد و استفاده ی فنی اختراع خود را تضمین کنند، اما اگر در قرارداد، تضمین مربوط به کاربرد فنی و مفید بودن اختراع پیش بینی نشود، در دکترین حقوقی و رویه ی قضایی پاسخ های متفاوتی وجود دارد که گاهی دادگاه ها آن را از شروط ضمنی تلقی می کنند. و به عقیده برخی حقوق دانان در هر صورت، دارنده ی اختراع، کاربرد فنی اختراعش را تضمین می کند و این تضمین به طور طبیعی ناشی از تضمین عیوب پنهانی است.[۷۷]
در انتقال دانش فنی نیز لیسانس دهنده ممکن است تضمین کند که دانش فنی او برای پاره ای از نیازهای تکنولوژیکی لیسانس گیرنده مفید و مناسب است. تضمین مفید بودن نه تنها به طور ضمنی دلالت بر کارایی تکنولوژی دارد، بلکه بدین معناست که از لحاظ فنی هم مناسب است. ولی به معنای تضمین نتایج ناشی از آن نیست.[۷۸]

3. ارزش تجاری و راندمان اختراع: گفته شده که دارنده ی اختراع نسبت به ارزش تجارتی و راندمان اختراع تعهدی ندارد؛ زیرا مالک اختراع، معیار نوعی در اختیار ندارد که بتواند موفقیت تجاری اختراعش را تضمین کند. در واقع، در قرارداد لیسانس همواره یک عنصر احتمالی وجود دارد که امکان فروش، ربطی به تحقق شرایط فنی ندارد، بلکه به طور کامل به عوامل اقتصادی و مقتضیات صنعتی جامعه بستگی دارد؛ بنابراین ارزیابی ارزش تجارتی آسان نیست؛ زیرا به عوامل سنجش ناپذیر و محاسبه نشدنی، مانند واکنش بازار به محصول یا فرایند جدید، مقتضیات تولید صنعتی، ابزارهای جایگزین و غیره وابسته است. بدون تردید تضمین ارزش تجاری غیر ممکن است؛ زیرا همواره میزان سوددهی پس از بهره برداری مشخص می شود.[۷۹]با وجود این، گفته شده است که هیچ منعی وجود ندارد که لیسانس دهنده نتواند شرط خلاف کند و بررسی و تست اعتبار اقتصادی ممکن است با توجه به رویالتی های پرداختی صورت گیرد؛ مثلاً اگر رویالتی های حداقلی پیش بینی شود، ولی نتایج تجاری نشان دهد که حیت ارزش اقتصادی اختراع به رویالتی های حداقل نیز نمی رسد، لیسانس گیرنده می تواند قرارداد را خاتمه دهد.[۸۰]