حق حریم خصوصی با وجود آنکه برخی از مصادیق مهم آن در قرآن کریم از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و آیه ۱۲ سوره حجرات مورد حمایت واقع شده است و احادیث و روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در این زمینه وجود دارد که کاملاً نشانه احترام ویژه حقوق اسلام به زندگی خصوصی افراد بشر است، در عین حال جایگاه مشخص و روشنی در سیستم حقوقی جامعه ما نداشته است و فاقد پژوهش، تحقیق و کتابی در این زمینه هستیم. مهم ترین کتابی که در این مورد در سالهای اخیر به چاپ رسیده است. کتاب «حقوق حریم خصوصی» از باقر انصاری است که در سال ۱۳۸۶ چاپ شده و از جنبه حقوقی به صورت تطبیقی با کشورهای دیگر به این حق پرداخته شده است.

۴- ضرورت انجام پژوهش:

یکی از مهم ترین ضرورت های این پژوهش را می توان وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مشکلات و معضلاتی دانست که از این ابهام ناشی می شود. تصویب برخی از قوانین، توسط قانونگذار باعث ایجاد مشکلاتی در روابط بین شهروندان و حکومت گشته و به بی اعتمادی ها و اختلافات دامن زده است. بسیاری از شهروندان، برخی از قوانین موجود را دخالت حکومت در زندگی خصوصی خود دانسته و نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهند. از طرف دیگر وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی ایران در حالی است که پیشرفت علم و تکنولوژی، وسایل و روش های جدیدی را جهت مداخله در حریم خصوصی انسانها در اختیار افراد سودجو، اخاذ، مغرض و سوء استفاده طلب قرار داده است از ظهور موبایل های دوربین دار گرفته تا تجهیز دولت ها به پیشرفته ترین وسایل جاسوسی و کاوش گر و نیز دستگاه های دروغ سنج و آزمون های فرافکن را می توان دستاوردهای تکنولوژی در این زمینه نام برد که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را به آسان ترین شکل ممکن و بدون جلب توجه فراهم ساخته اند و دخالت هایی که آبروی چندین و چند ساله انسانها را به باد می دهند، حیثیت، شرافت و کرامت بشری را مورد تعرض قرار می دهند و موجبات خودکشی یا ارتکاب جرایم افراد جامعه را فراهم می آورند موجب حکم فرمایی، بدگمانی، اضطراب، ناامنی روانی، سرخوردگی و بی اعتمادی در میان افراد جامعه می شوند و بسیاری از آثار شوم دیگر که آثاری جز وارد شدن ضربات جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع ندارند. به نظر می رسد زمان کم کاری و بی توجهی در این زمینه به سر رسیده باشد و بعد از یک قرن دیر جنبیدن از قافله حقوقدانان و سیستم حقوقی غرب، ضرورت دارد که تحقیقات و پژوهش هایی بیشتر در این مورد انجام گیرد و با الهام از روح متعالی حقوق و فقه اسلام به نگارش مقاله، کتاب و پژوهش و تحقیق در این زمینه اقدام کرد.

۵- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول: می توان حوزه های حریم خصوصی را به ۴ حوزه مجزا تقسیم کرد: ۱- حریم اطلاعات ۲- حریم جسمانی و معنوی اشخاص که به حفاظت از جسم و روان افراد می پردازد. ۳- حریم ارتباطات که امنیت تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات را عهده دار است. ۴- حریم مسکن و اماکن.
فرضیه دوم: حریم خصوصی افراد مصون از تعرض است و حتّی حکومت و دولت مجاز به مداخله و ایجاد محدودیت در حریم خصوصی و خلوت شهروندان نیست مگر اینکه این اقدام برای حفظ نظم اجتماعی ضرورت داشته باشد و این ضرورت حقیقی و واقعی بوده باشد نه صوری و خیالی.
فرضیه سوّم: حکم تعرض به حریم خصوصی افراد شرعاً حرام است و از نظر قانونی نیز در قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

۶- هدف ها و کاربردهای انجام این تحقیق:

مهم ترین هدف انجام این پژوهش شناساندن اهمیت این حق به عنوان یک حق اساسی شهروندان به جامعه و در نتیجه شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن است تا شهروندان در پناه این حق بتوانند در حوزه خصوصی خود به دور از مداخلات ناروای دولتمردان و افراد جامعه و بدون ترس از بارزسی، نظارت، جاسوسی، قید و فشار، دخالت و… به زندگی خود ادامه دهند. هدف دیگر این تحقیق پر کردن جای خالی این مهم در مباحثات حقوقی و قضایی و دامن زدن به بحث هایی در این زمینه است. سوّمین هدف از انجام این پژوهش را می توان ارائه معیارها و اصولی به قانونگذار در جهت تصویب قوانین کیفری سنجیده، کارآ و مؤثر دانست.

۷- بیان روش تحقیق و چارچوب پژوهش:

روش گردآوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده که پژوهشگر پس از مطالعه کتب و مقالات متعدد و همچنین مطالعه دعاوی مطرح شده در این زمینه اقدام به نگارش و تدوین نهایی نموده است. این پژوهش در سه فصل تدوین شده است: فصل اوّل، تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم به کار رفته در این پژوهش و همچنین مبانی حریم خصوصی افراد پرداخته شده است، فصل دوم، حوزه های حریم خصوصی و حمایتهای شرعی و قانونی را از حریم خصوصی در برابر تعدّی مورد توجه قرار داده و فصل سوّم هم حکم تعدی و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدّی به حریم خصوصی افراد بررسی شده است.
کلیات
مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: حکم

معنای لغوی:

حکم مصدر ثلاثی مجرد فعل حَکَمَ یَحکُمُ است و در لغت چند معنا برای آن ذکر شده است.
۱- اصل حکم به معنای مَنَعَ للاصلاح است (منع برای اصلاح)[۱]
مجمع البیان ذیل آیه ۲ سوره بقره معنای فوق را تأیید می کند و می فرماید: احکام به معنای اتقان و استواری است. پس معنای اولیه و اصل آن منع از فساد و منع برای اصلاح است.
۲- به معنای قضاوت و داوری است.[۲]
۳- فرمان، منشور، دستور، امر به فرمایش.[۳]
۴- از دیگر معانی آن اجازه و فتواست.[۴]

معنای اصطلاحی:

حکم شرعی، قانونی است که خداوند متعال برای تنظیم حیات انسان صادر کرده است حکم شرعی گاه برای چیزی ثابت می شود از آن جهت که فعلی از افعال مکلفین است مثل وجوب نماز که قطع نظر از هر چیز دیگری برای مکلف ثابت است به چنین حکمی حکم واقعی می گویند.
اما گاه حکم شرعی برای چیزی ثابت می شود در حالی که حکم واقعی آن مشخص نیست مثلاً فقها در حرمت نگاه به اجنبیه اختلاف نظر دارند ولی بدان جهت که مکلف در مقام تحمل، متحیر نماند حکم ثانوی یا ظاهری را که با دلیل فقاهتی ثابت می شود صادر می کنند.[۵]

تعریف لغوی حکم:

واژه حکم در لغت به معانی زیر بکار رفته است:
سلطه، امر، فرمان، قضاء، ابلاغ، اجازه.[۶] و قاضی را حاکم گویند از این جهت که او ظالم را منع می کند.[۷]
معانی دیگر حکم عبارت است از: علم، تفقه، فتوی.[۸] عهد، ولایت.[۹] قرار دادن هر چیز در جای آن، نص، شرط، به اقتضای، به موجب.[۱۰] و جمع حکم، احکام می باشد.[۱۱]

تعریف اصطلاحی حکم:

واژه حکم نیز در اصطلاح دارای معانی مختلفی است که ما تنها به بیان فقهی و اصولی آن می پردازیم. حکم در اصطلاح فقهای امامیه دو اطلاق دارد: یکی آن است که در مقابل وظیفه یا حق به کار می رود و دیگری اعم از حکم و وظیفه است.[۱۲]
در معنای خاص، حکم عبارتست از: خطاب خداوند که به افعال مکلفین تعلق می گیرد و در اصطلاح به آن حکم شرعی می گویند.[۱۳]
بیشتر اصولیون، حکم شرعی را بر اساس تعریف فوق دانسته اند اما عده ای دیگر، این تعریف را خالی از نقص و ایراد نمی دانند زیرا خداوند می فرماید: )وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ([۱۴]؛ «خداوند شما و آنچه را که می سازید آفریده است.» نیز می فرماید: )خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ([۱۵]؛ «خدا آفریننده هر چیز است.» این دو آیه خطاب از سوی شارع بوده و به افعال مکلفین تعلق می گیرد اما در اینجا به اتفاق نظر تمام اصولیین، حکم شرعی وجود ندارد.[۱۶] حتی گاهی ممکن است اصلاً خطاب شرعی وجود نداشته باشد ولی در عین حال، حکم باشد مانند فعل و تقریر پیامبر، که حجت بر حکم است در حالی که خطاب شرعی در آن نیست.[۱۷]
عده ای هم حکم را این چنین تعریف کرده اند: خطاب شرعی و یا اعتبار شرعی است که به افعال مکلفین به اقتضاء یا تخییر تعلق می گیرد.[۱۸] اشکالی که به این تعریف وارد است این است که احکام وضعی را شامل نمی شود.[۱۹]
برخی از اصولیین نیز برای وارد نشدن ایرادهای فوق، حکم شرعی را چنین تعریف نموده اند: حکم شرعی، خطاب خداوند است که به افعال مکلفین به اقتضاء یا تخییر و یا وضع تعلق می گیرد.[۲۰]

گفتار دوم: تعدی

معنای لغوی:

در لغت مصدر باب تفعّل از ریشه «عدد» به معنای تجاوز، از حق گذشتن، گذشتن، گذر کردن، از حدّ گذشتن و تجاوزکاری است.[۲۱]
ظلم و تجاوز از حدّ و حق.[۲۲]
ظلم و اصل آن به معنای تجاوز از حدّ و قدر و حق است.[۲۳]

تعریف اصطلاحی:

به درگذشتن از حدّ معمول، در حفظ و رعایت چیزی که شخص به آن مکلف است، تعدی گویند[۲۴] مانند ضمان ید امانی که در صورت تعدی در حفظ مورد امانت ثابت می شود. فقیهان، تعدی را در نگاه داشتن ودیعه، عاریه، عین مستأجره، وکالت و… موجب ضمان دانسته اند. در قانون مدنی ایران از تعدی در ماده ۹۵۱ چنین تعریف شده است: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». تفاوت تفریط با تعدی این است که تفریط ترک فعل است (ماده ۹۵۲) و تعدی فعل است در مواد مختلف قانون مدنی بارها از این اصطلاح استفاده شده است. چنانکه ماده ۶۴۰ ق.م در این باره مقرر می دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی». همچنین بسیاری از فقیهان بر این باورند که در صورت تعدی وکیل، وکالت او پایان می پذیرد، فقیهانی که چنین نظری دارند، بر این باور هستند که وکیل نباید در تصرف در متوکّل فیه تعدی کند، به عنوان نمونه اگر کسی به دیگری وکالت دهد که لباسی را بفروشد و او آن لباس را بپوشد، این امر تعدی در وکالت است. چرا که وکالت را امانت می دانند و خیانت وکیل در آن موجب می شود که وکالت باطل شود. اما وکیل ضامن خواهد بود به نظر می رسد نظر دوم مستدل تر است. همچنین فقیهان مسلمان بر این باورند که تعدی به دارایی های مردم اعمّ از اموال و حقوق حرام است، گرچه این حرمت امری بیشتر اخلاقی است تا حقوقی اما نباید آثار آن را از حیث ضامن بودن تعدی کننده بی تأثیر دانست.
همچنین میان تعدّی و غصب تفاوتهایی وجود دارد، زیرا غصب عبارت از گرفتن اموال مردم به تعدی است مراد از گرفتن مال، استیلاء بر آن است بنابراین با قید اموال از تعدی احتراز شده است چرا که تعدی عبارت از استیلاء بر منافع است به عنوان نمونه در مثال پیش گفته یعنی وکالت در فروش لباس و استفاده وکیل با پوشیدن آن، هرگز با استیلاء بر مال صورت نمی پذیرد چرا که مال از قبل حاصل بوده است بلکه وکیل با استیلاء بر منافع آن که در حقیقت چنان حقّی نداشته است مرتکب تعدی شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در نگاه بسیاری از فقیهان غصب، اخص و تعدی اعم است. چرا که موضوع تعدی ممکن است اموال، نفوس و ابدان و منافع باشد که البته در منافع یا اوصاف اموال تعدی صورت میگیرد و غصب عبارت از گرفتن خود شیء و تعدی عبارت از گرفتن منافع آن است بنابراین تعدی در اموال می تواند در یکی از موارد زیر حاصل شود: ۱) اخذ خود مال که غصب است چرا که در تعریف غصب عنصر تعدی وجود دارد. ۲- اخذ منفعت، مانند مثالی که ذکر شد که آن نیز غصب است. ۳- اتلاف و استهلاک یک شیء ۴- تسبیب در تلف.[۲۵]

گفتار سوم: حریم

معنای لغوی حریم:

«حرمت» «تحریم» «احرام» «حرام» و «حریم» از یک ریشه اند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده «ح ر م» مشتق شده اند. با این حال در لغت چندین معنی برای واژه حریم برشمرده اند: معنای یکم: «حریم» از «حرمت» به معنای «منع». جوهری می گوید: «حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست».[۲۶]
ابن منظور نیز این معنی را تأکید می کند و می نویسد: حریم را به این دلیل حریم نامیده اند که منع صاحبش از تصرف در آن و یا تصرف دیگران در آن بدون اجازه مالک) حرام است.[۲۷]
و بستانی هم می گوید: حریم در لغت به هر چیزی که مستلزم حمایت باشد گفته می شود به همین دلیل، به زنان و مسکن مردان، حریم اطلاق می گردد.[۲۸]
طریحی هم معتقد است: «اصل التحریم المنع» اصل معنای تحریم، منع است. و می افزاید: حریم چاه و غیر آن، به محل های اطراف آن اطلاق می گردد که کسی نمی تواند در آن مکان فرود آید و یا ادّعایی نسبت به آن بنماید.[۲۹]
معنای دومی که برای حریم آمده است و از معانی فوق متمایز می کند، اطلاق حریم بنا بر اصل بر حریم چاه و مانند آن است بنابراین، حریم، حقوق و محدوده مورد نیاز اطراف چاه را گویند. سپس این مفهوم توسعه یافت و به هر چیز حرام و ممنوع اطلاق شده است.[۳۰]