گفتار دوم ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

 

حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزاست و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی می باشد.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس محاکم اختصاصی اجازه رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی را به محاکم عمومی نداده است . علاوه بر قانون اساسی ، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین المللی میان جرائم نظامی و جرائم عمومی قائل به تفاوت شده است.

 

 

 سیاست جنائی اغلب کشورها و همچنین کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب بر این بوده است که به کلیه جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود . البته قبل از انقلاب در این خصوص با خلاء قانونی مواجه نبودیم چرا که ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می داشت : رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید.

 

بزه های منتسب به نظامیان شامل تمامی جرائم حین خدمت  می شد. این سیاست جنایی یعنی رسیدگی به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه داشت ولی برای آن محمل قانونی ایجاد نشده بود . پیشتر اشاره کردیم که اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر داشته است : محاکم نظامی صلاحیت دارند به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی کنند . این امر بدین معنی است که اگر جرمی در حین خدمت بود ولی به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ارتباطی نداشت ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارا نیستند ؛ مثلاً اگر دو نفر نظامی در حین خدمت  و به سبب مسائل شخصی و بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی ، با همدیگر درگیر شوند و در نتیجه این درگیری یکی از آنان به کشته شود یا صدمه بدنی به وی وارد شود ، به لحاظ اینکه این جرم بی ارتباط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان بوده ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرم را ندارند . ولی عملاً شاهد هستیم محاکم نظامی به اینگونه جرائم همانگونه که قبل از انقلاب به استناد ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی می کردند بعد از انقلاب هم همین رویه را ادامه می دادند و به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی رسیدگی می کنند. این امر بعد از انقلاب فاقد محمل قانونی بود. لذا منتقدان به این نحوه رسیدگیِ محاکم نظامی که به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان رسیدگی می کردند،  ایراد نمودند وحتی در برهه ای زمان ، نظریه شورای نگهبان در خصوص جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی همچنانکه قبلاً اشاره کردیم مؤید نظر منتقدان بود . لذا سازمان قضائی نیروهای مسلح برآن شد تا این نقد صحیح را مرتفع نماید . بدین ترتیب اجازه ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی کسب نمودند که ابتدا به آن می پردازیم.

 

 

 

 

الف ) بررسی استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

 

سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ ـ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمود ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید . متن این درخواست که به تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ توسط رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح به ریاست وقت قوه قضائیه ارائه شد بدین شرح می باشد :

 

در صورتی که جنابعالی مصلحت بدانید از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد که به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم حین خدمت آنان رسیدگی نماید.

 

 مقام معظم رهبری نیز موافقت کرده و امر به ابلاغ می نمایند: (تازمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت می شود.)

 

در بررسی ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت داسرا ها و دادگاه های نظامی که بیان داشته بود ، چنانچه در حین رسیدگی به جرم خاص نظامی یا انتظامی جرم دیگری کشف شود سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی باشد؛ ما به تحلیل ابهام واژه “ مجاز “ پرداختیم که همین ابهام در خصوص واژه مجاز در متن اجازه مقام معظم رهبری هم وجود دارد و به نوعی از محاکم عمومی سلب صلاحیت نشده است . از طرفی به محاکم نظامی هم اجازه رسیدگی داده شده است لذا به منظور پیشگیری از اطاله کلام به بررسی مجدد واژه     ” مجاز “ پرداخته نمی شود.

 

در اجازه مقام معظم رهبری شاهد هستیم بین جرائم امنیتی و جرائم حین خدمت تفکیک ایجاد شده است که این خود بیانگر این مطلب است که اگر جرائم امنیتی حین خدمت نباشد باز هم سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارا خواهد بود.

 

ناگفته نماند صلاحیت رسیدگی به جرائم حین خدمت و جرائم امنیتی در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی شده بود ” هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش… باشد …. تابع دیوان های حرب عادی خواهد بود ” ، لذا مشی مجریان قانون بعد از انقلاب نیز همواره این چنین بود که تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود. کسب اجازه از مقام معظم رهبری نیز در راستای همین خط مشی بوده است ، اما باید به این پرداخته شود که مراد از حین خدمت چیست؟

 

جمعی از صاحب نظران عقیده دارند حین خدمت شامل مدت زمانی است که پرسنل به کار نظامی مشغول هستند و ایام استراحت و مرخصی جزو این ایام نخواهد بود . جمعی دیگر بر آنند که حین خدمت مشمول کل مدتی است که فرد یا درخدمت زیر پرچم می باشد ، مانند پرسنل وظیفه در طول مدت دوران خدمت سربازی که تماماً حین خدمت محسوب می شود ، حتی دوران مرخصی و یا مانند پرسنل کادر به بصورت استخدامی و اشتغال در حین خدمت محسوب می شوند و تا زمانیکه رابطه استخدامی آنان منقضی نشده است در حال خدمت محسوب می شوند . حتی در دوران مرخصی و استراحت هم حین خدمت می باشند که قانون دادرسی و کیفر ارتش بر مبنای نظریه اخیرتنظیم شده بود.

 

استدلال معتقدان به نظریه اول این است که آنان قائل به تفسر محدود و مضیق قوانین کیفری هستند لذا حین خدمت را تنها محدود به زمانی می دانند که از اول وقت اداری تا پایان وقت اداری مشغول به خدمت هستند.

 

دلیل معتقدان نظریه دوم این است که هدف قانونگذار از قید حین خدمت این بوده که جرائم خارج از وظائف خاص نظامی یا انتظامی را هم در شمول صلاحیت محاکم نظامی قرار دهند ، تا مصالح نظام و نظامیگری محفوظ بماند . اگر غیر از این می بود هیچگاه به جرائم نظامیان در محاکم اختصاصی رسیدگی نمی شد.

 

همچنان که اشاره شد قانون دادرسی و کیفر ارتش قبل از انقلاب بر مبنای نظریه دوم پایه ریزی شده بود ، ولی بعد از انقلاب ، گرچه تا قبل از اجازه مقام معظم رهبری با خلاء قانونی مواجه بودیم ولی رویه قضائی بر مبنای نظریه اول اقدام می نمود و بعد از اجازه مقام معظم رهبری نیز بر مبنای نظریه نخست اقدام می نمودند که این تغییر روش از مفهوم (حین خدمت) بعد از انقلاب ، ناشی از تعدیل و محدود شدن صلاحیت محاکم نظامی بوده است.

 

نظریه مشورتی ۱۲۳۵/۳۴/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ کمیسیون حقوقی و قضائی سازمان قضائی نیز مؤید نظریه نخست می باشد.

 

پرسش: چنانچه کارکنان نیروهای مسلح که در مرخصی بسر می برند و ملبس به لباس نظامی باشند مرتکب جرم شوند، کدام مرجع برای صلاحیت به جرم آنان صالح است؟

 

پاسخ : در فرض مسئله جرم ارتکابی در حین خدمت محسوب نیست زیرا ملبس به لباس نظامی ملاک تعیین صلاحیت برای جرم حین خدمت محسوب نمی شود.[۱]

 

در اینجا شایسته است کسب اجازه از مقام معظم رهبری مورد نقد و بررسی قرار گیرد . بدین توضیح که گروهی از اندیشمندان و صاحب نظران علم حقوق عقیده دارند توسعه  صلاحیت مبتنی بر کسب اجازه بدلیل اینکه از مجلس شورای اسلامی عبور نکرده و مدون نشده است بلحاظ اینکه شکل قانونی به خود نگرفته ، وجاهت قانونی نیز ندارد و بقاء آن را در قانونی شدن آن می دانند.

 

البته با توجه به استدلال آنها که متکی بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی می باشد که مقرر داشته است ” تشکیل دادگاه ها و تبیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است “ اولاً این استدلال نمی تواند اندیشه یک محقق را اغناء کند و باید در روح قانون جستجو کرد و روح قانون اساسی را کشف نمود. لذا گروهی دیگر از صاحبان علم و اندیشه از زاویه فقهی به این موضوع نگریسته اند که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه حاکمیت ولایت فقیه استوار    می باشد و در واقع روح قانون اساسی را در او می بینند و معتقدند ولی امر مسلمین نظرش برتر از قانون است و ولایت ایشان را مطلقه می دانند ، چراکه بر این عقیده هستیم که مشروعیت نظام اسلامی با ولی فقیه است و نظرات ایشان مافوق قانون است . به بیان دیگر ، نظرات ولی فقیه در طول قانون است نه در عرض آن و مستند به آیه شریفه ” اطیعوا ا۰۰۰ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ” ، نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قانونش را از رهبر اخذ می کند . بنابراین نظر ایشان ، اشراف بر قانون دارد لذا اشکالی به این امردیده نمی شود ونمی توان بر این استجازه ها ایرادی گرفت.

 

ابلاغ نظرمقام معظم رهبری دائر بر مجاز بودن سازمان قضائی برای رسیدگی به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی همزمان بود با ریاست حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای یونسی بر سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ایشان پس از ابلاغ اجازه مقام معظم رهبری طی بخشنامه ای به تمامی دادسراها و دادگاه های نظامی اعلام داشتند جرم در مقام ضابط پرسنل نظامی نیز جرم در حین خدمت می باشد و با بهره گرفتن از اجازه مقام معظم رهبری که جرم در حین خدمت را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته اند ، لذا دادسراها و دادگاه های نظامی می بایست به جرم در مقام ضابط دادگستری هم رسیدگی نمایند . البته این بخشنامه به موجب رأی ۱۶۹ ـ ۱۹/۰۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان مقام معظم رهبری و به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح ابطال گردید.

 

نکته دیگری که پایان دهنده این قسمت می باشد این است که در اجازه مقام معظم رهبری به تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ ( راجع به رسیدگی به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی ) قید شده است : تا زمان تصویب قانون سازمان قضائی مجاز به رسیدگی می باشد ، حال آنکه در سال ۱۳۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تصویب شد و اجازه مذکور در شمول صلاحیت سازمان قضائی مد نظر قانونگذار قرار نگرفت ، لذا به نظر می رسد چنانچه مقنن قائل به دوام و جوازِ اجازه مقام معظم رهبری می بود آن را بصورت قانونمند در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تصویب می نمود و از آنجائی که اجازه یاد شده پس از تصویب قانون مذکور مد نظر مقنن واقع نشد ، لذا این اجازه با در نظر گرفتن شرائط خاص زمانی و مکانی صادر گردیده و هم اکنون قابلیت استناد ندارد . البته برخی معتقدند از آنجائیکه قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص اجازه مقام معظم رهبری سکوت نموده است ، این سکوت خود تلویحاً به معنای تأیید آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ب ) بررسی صلاحیت اضافی  در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

 

ما در گفتار اول بند الف این فصل به بررسی صلاحیت اضافی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ پرداختیم و با مواد متعددی روبرو شدیم که به مقامات قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح اجازه داده بود به جرائم عمومیِ بی ارتباط با وظائف خاص نظامی و انتظامی به صرف اینکه در حین خدمت واقع می شود رسیدگی نمایند و اشاره کردیم که این مواد با اصل ۱۷۲ قانون اساسی در تعارض بودند. ولی با اجازه ای که مقام معظم رهبری صادر فرمودند و محاکم نظامی را مجاز به رسیدگی به جرائم نظامیان در حین خدمت دانستند ، این خلاء قانونی مرتفع شد . لذا در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با صلاحیت اضافی کمتری نسبت به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ مواجه هستیم . در این قسمت به بررسی موادی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که در آن صلاحیت اضافی ایجاد شده است می پردازیم.

 

الف ) ماده۲۴ : افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می شوند.

 

بند هـ ) هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، … وارد شود یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

 

همچنانکه شاهد هستیم ، بند هـ ذیل عنوان جاسوسی در ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آورده شده است. در قوانین ما تعریفی از جاسوسی ارائه نشده است . این واژه در لغت به معنای جستجو کننده خبر و کسی که اسرار کسی را به دیگری اطلاع بدهد و یا آنکه اخبار و اطلاعاتِ کسی یا مؤسسه ای یا کشوری را مخفیانه گِرد آورد و به شخص یا مؤسسه و یا کشور دیگر اطلاع دهد و یا جستجو کننده خبر برای بدی و شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر برد آمده است.

 

در تعریف جاسوسی آمده است: جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر.[۳]

 

در تعریف دیگری گفته شده است: جاسوسی به عمل شخصی گفته می شود که با عناوین غیر واقعی و متقلبانه اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه مربوط به اسرار نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و تسلیم آنها به کشور بیگانه نماید.[۴]

 

اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۷/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ اعلام نموده است: جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آنها به دولت یا دولت های بیگانه اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی. اما خیانت به کشور آن است که شخص ایرانی عالماً و عامداً عملی انجام دهد که برخلاف مصالح امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد.

 

جاسوسی معمولاً دو مرحله دارد پروفوسور گارو در این زمینه می نویسد: جاسوسی در معنای وسیع کلمه شامل دو دسته اقدامات می شود ، دسته اول اقدامات مقدماتی که همان تفحص و تحصیل اطلاعات به صور مخفیانه است و دسته دوم عملیات اجرائی که شامل ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات به کسانی که باید از آن استفاده کنندمی شود.

 

ماده ۱۹ قطع نامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ میلادی جاسوسی را به این صورت تعریف کرده است: جاسوس کسی است که بطور مخفیانه در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیائی به نفع یکی از متخاصمین باشد.جرم جاسوسی از جمله جرائم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی است چراکه با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده ازمنابع انسانی دراختیارکشور یاکشورهای دیگرقرار می گیرد.[۵]

 

بدلیل ماهیت فرا ملیِ جرم جاسوسی برخی از معاهدات ، قراردادها و کنوانسیون های بین المللی به این جرم مخصوصاً در زمان جنگ پرداخته اند . از جمله می تواند به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی مصوب سال ۱۹۰۷ میلادی ، پروتکول دوم کنوانسیون های ۱۹۴۲ میلادی ژنو که به موضوع رفتار با جاسوسان جدا از مسئله اسرای جنگی پرداخته و قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ میلادی اشاره کرد.

 

مرتکب در بند هـ ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ” هر بیگانه “ می باشد . بیگانه از لحاظ لغوی به معنای ناشناس ، غریب ، اجنبی و کسی که از کشور دیگر باشد آمده است[۶]. منظور از بیگانه یا اجنبی در حقوق بین الملل خصوصی کسی است که فاقد تابعیت کشور معینی بوده و نسبت به دولت و افراد آن کشور اجنبی یا بیگانه محسوب می شود[۷] بنابر این تمامی افرادیکه فاقد تابعیت کشور ایران هستند نسبت به دولت ایران و مردم کشورمان اجنبی و بیگانه تلقی می شوند.

 

تابعیت رابطه ای است سیاسی که یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شئی را به دولتی منتسب و مرتبط می نماید و همین رابطه منشاء ایجاد حقوق وتکالیف تبعه کشور می شود. در مورد صلاحیت کیفری رسیدگی به اتهام جاسوسی بیگانگان ، با توجه به اصول حاکمیت دولتها و سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین جزایی ، محاکم ایران صالح به رسیدگی می باشند[۸]. اما جای این سوال مطرح است : با توجه به لزوم رعات قانون اساسی و سایر قوانین مصوب، آیا دادسرا ها و دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارند؟

 

آنچه در بند هـ ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آمده است ، در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ نیز آمده بود . در آنجا اشاره کردیم که این مصوبه با اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ مغایرت دارد . در اینجا نیز این مشکل و مغایرت ، لاینحل باقی ماند و مجدداً بند ۵ ماده ۱۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اندک تغییراتی به تصویب رسید . درحالیکه بند هـ ماده ۲۴ در مغایرتی آشکار با ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می باشد . زیرا در ماده مذکور بیان شده سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی پرسنل نظامی را دارا می باشد و بیگانگان موضوع بند هـ ماده ۲۴ در شمول هیچ یک از بندهای ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ قرار نمی گیرد. مضافاً اینکه مخالفِ صریح اصل ۱۷۲ قانون اساسی نیز می باشد ، زیرا در اصل مذکور بیان شده است : محاکم نظامی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی پرسنل نظامی تشکیل می گردد . حال اینکه بیگانگانِ موضوع بند هـ ماده ۲۴ در شمول این اصل قرار نمی گیرند لذا بند هـ ماده ۲۴ را می توان نوعی صلاحیت اضافی خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی دانست.

 

ب ) تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.

 

این تبصره را نیز می توان از مصادیق صلاحیت اضافی محاکم نظامی دانست . البته این تبصره هم به گونه ای تنظیم گردیده که استثنائی بر صلاحیت ذاتی محاکم نظامی است . به بیان دیگر نوعی صلاحیت اضافی خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی می باشد.

 

تبصرۀ مذکور بیان می دارد: هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

 

در فصل اول ، مبحث اول ، گفتار اول قمست هـ ، بند ۲ به موضوع جرائم غیرقابل تفکیک و وحدت محاکمه و جرائم مرتبط اشاره کردیم و بیان داشتیم که در قوانین کشور ما در خصوص وحدت محاکمه در جرائم مرتبط با خلاء قانونی مواجه هستیم و اشاره شد در کشورهایی همچون فرانسه در جرائم مرتبط وحدت محاکمه پیش بینی شده است[۹] ، مثلاً اگر پرونده قتلی در دادگاهی مطرح باشد و در حین تعقیب و یا قبل از تعقیب ، شاهدِ قتل به قتل برسد قتلِ شاهد از جمله جرائم مرتبط محسوب شده و همان دادگاهی که به قتل اولیه رسیدگی می کرده است به پرونده قتل شاهد هم رسیدگی می کند.

 

جرائم مرتبط مصدایق کمی در قوانین ما ندارد ، مانند رشاء و ارتشاء ، زنا ، رابطه نامشروع ، لواط ، ربا و … را می توان از جرائم مرتبط دانست ؛ مثلاً اگر رشوه دهنده غیرنظامی باشد و رشوه گیرنده نظامی باشد یا اگر ربا دهنده غیرنظامی باشد و ربا گیرنده نظامی باشد یا اگر زانیه غیرنظامی باشد و زانی نظامی باشد ، محکمه صالح برای رسیدگی به جرم غیرنظامی و نظامی چه دادگاهی خواهد بود؟

 

ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰و ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ صرفاً بیان داشته است : دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرائم شرکاء و معاونین را دارد که به جرم مجرم اصلی رسیدگی      می کند . حال اینکه در مثال های بالا زانیه، ربا دهنده و رشوه دهنده ، غیرنظامی می باشند و شامل عناوینی همچون معاونت یا شرکت در جرم نمی شوند تا دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم آنان را داشته باشد و از طرفی این جرائم از جمله جرائم مرتبط و لازم و ملزوم همدیگر محسوب می شوند . تا زانیه یا راشی نباشند ، زانی یا رشوه گیرنده ای هم نخواهند بود . اگر قوانین را ملاک صلاحیت در جرم راشی یا زانیه قرار دهیم در واقع باید به اتهام آنان در محاکم عمومی رسیدگی شود زیرا نه شریک در جرم هستند نه معاون . ولی اگر به رویه واحد قضائی در محاکم نظامی توجه کنیم می بینیم که محاکم نظامی برخلاف مقررات قانون آئین دادرسی کیفری به جرم زانیه ، راشی و ربا دهنده غیرنظامی هم رسیدگی می کنند.

 

نظریه کمیسیون آئین دادرسی کیفری مؤید هیمن مطلب است.

 

پرسش : رسیدگی به جرائمی که با یکدیگرملازمه داشته ومرتبط باشند و در واقع جرم واحدی تلقی شوند مثل رشاء وارتشاء یاتبانی درمعاملات دولتی درصلاحیت کدام مرجع است؟

 

پاسخ : چنانچه رسیدگی به اتهام مرتکبین با یکدیگر ملازمه داشته باشد یا به عبارت دیگر جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد(نظیر جرم رشاء و ارتشاء) رسیدگی به آن باید در یک دادگاه انجام گیرد و در خصوص جرائمی نظیر رشاء و ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی با توجه به اشد بودن مجازات جرم نظامی و اینکه متهم نظامی نقش اصلی را در ارتکاب جرم دارد رسیدگی در دادگاه نظامی انجام می پذیرد . رویه قضائی در سازمان های قضائی سراسر کشور و آراء صادر شده شعب دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظریه می باشد.[۱۰]

 

همچنانکه شاهد هستیم این نظریه ناظر به جرائم مرتبط می باشد که نوعاً استدلالی مطلوب به نظر می رسد اما محمل قانونی ندارد . ولیکن ما در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با جرائم مرتبط مواجه نیستیم . زیرا لازمه بزه اختلاس وقوع بزه خرید اموال مورد اختلاس نیست ؛ به عبارت دیگر عدم یکی عدم دیگری را بدنبال ندارد. ولی لازمه رشوه دهنده رشوه گیرنده می باشد و عدم رشاء موجب معدوم شدن ارتشاء می شود.

 

بزه اختلاس فرد نظامی و بزه خرید اموال مورد اختلاس توسط فرد غیرنظامی شبیه بزه جعل توسط فرد غیرنظامی و بزه استفاده از سند جعلی توسط فرد نظامی است و یا شبیه بزه سرقت توسط فرد نظامی از یگان خدمتی و بزه خرید اموال مسروقه توسط فرد غیرنظامی است .در این مثالها سازمان قضائی نیروهای مسلح ، به بزه جعل و بزه خرید مال مسروقه توسط فرد غیرنظامی ، بلحاظ اینکه از جمله جرائم مرتبط نیستند و بزهکاران غیر نظامی می باشند صلاحیت رسیدگی ندارد.

 

لذا شاهد هستیم که دو بزه اختلاس و خرید اموال مورد اختلاس لازم و ملزوم همدیگر نیستند تا این دو بزه را از جمله جرائم مرتبط بدانیم. از طرفی دیگر واژه هر کس شامل افراد غیر نظامی هم می شود . مثلاً اگر فردی نظامی اموالی را اختلاس کند و به فردی غیرنظامی بفروشد به جرم خرید اموال مورد اختلاس فرد غیرنظامی محاکم نظامی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . در صورتی که این نوع صلاحیت اضافی با صلاحیت ذاتی محاکم نظامی ، اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در تعارض است.

 

در مجموع شاهد هستیم موارد صلاحیت اضافی محاکم نظامی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بسیار محدود تر از مصادیق صلاحیت اضافی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ می باشد و علت آن اجازه مقام معظم رهبری است که به سازمان قضائی اجازه دادند به جرائم در حین خدمت نظامیان در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود.

 

در اغلب مصادیق صلاحیت اضافی محاکم نظامی ملاحظه شد که این مصادیق از صلاحیت اضافی با قانون اساسی مغایرت دارد . حال جای این پرسش است که اگر قوانین عادی با قانون اساسی در تعارض بود ، تکلیف قاضی رسیدگی کننده چیست؟ آیا قاضی به دلیل تعارض قانون عادی با قانون اساسی می تواند به قانون عادی عمل نکند و مفاد قانون اساسی را مقدم بداند؟

 

بسیاری از نویسندگان ، قضات را برای رسیدگی به مشروع بودن قانون صالح ندانسته اند . اینان برای اثبات نظر خود به دو دلیل اصلی استناد می کنند :

 

۱ – قانون ناشی از اراده عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است ، هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد .

 

۲ – به موجب اصل استقلال قوای سه گانه ( اصل ۵۷ قانون اساسی ) قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانین رادر دعاوی اجرا کند ، و بحث در مورد خوب و بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه قضات بیرون است ، زیرا اگر آنها بتوانند به بهانه جلو گیری از تجاوز به قانون اساسی ، از اجرای مصوبات مجلس خود داری کنند ، قوه مقننه همیشه زیرنفوذ وبازرسی قوه قضائیه خواهد بود ،

 

و این امری است که قانون اساسی با اعلام استقلال قوه مقننه آن را منع کرده است .

 

این دلیل،کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قانع نکرده است که قضات حق ارزیابی قوانین را ندارند . به گفته ایشان چون در قانون اساسی اختیاری نسبت به رسیدگی یاد شده به قضات داده نشده است و مرجع صالح دیگری دارد ، تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی با قوه مقننه است و قاضی باید مصوبات مجلس اجرا کند ، هر چند که به نظر او با قانون اساسی مخالف باشد.

 

ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست واز لحاظ نظری قابل انتقاد به نظر می رسد ، زیرا قانون تصمیم کسانی است که توانسته اند اکثریت را در مجالس قانونگذاری به دست آورند ، قدرت این اکثریت ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنان تفویض کرده است . پس تصمیم نمایندگان در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنان و مقررات قانون اساسی باشد .

 

قاضی مامور اجرای قوانین اعم از عادی و اساسی است و هنگامی که در دعوائی با دو متن متعارض روبرو می شود ، باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد. حال اگر فرض کنیم که یکی از این دو متن مربوط به قانون اساسی و دیگر از قوانین عادی باشد ، عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند.

 

درست است که قوه مقننه در برابر قوه قضائیه استقلال دارد و قاضی نمی تواند تصمیمهای آن قوه را ابطال کند ، ولی استقلال قوه قضائیه نیز ایجاب میکند که قاضی بتواند آزادانه در برابر قوانین متعارض مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .

 

پیش بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت قاضی را در تمیز قانونِ حاکم بر دعوا از بین نمی برد . شورای نگهبان می تواند از تحقق قانون جلوگیر کند و به طور نوعی مانع اجرای آن شود . ولی قاضی تنها حق دارد در دعاوی مطرح شده  قانون اساسی را به عنوان (قاعده حاکم) برگزیند و آن را مقدم بر قانون عادی بداند پس این دو صلاحیت ارتباط و تعارضی با هم ندارند تا بتوان ادعا کرد که پیشبینی شورای نگهبان به معنی نفی صلاحیت قضات است.

 

علاوه برآن چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنائی و خلاف اصل ، قاضی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آن را برمعنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد ، یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است ، یا احکام متناقض درآن وجود دارد ، قاضی می تواند وموظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد ، زیرا فرض این است که قانونگذار هیچ گاه از اصول تجاوز نمی کند . این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی توان از قوه قضائیه سلب کرد و حربه مفیدی است که در بسیاری از موارد این قوه می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای فردی به کار برد.[۱۱]

 

لذا اگر استدلال اخیر را بپذیریم قضات محاکم نظامی می توانند به قوانینی که مخالف قانون اساسی می باشد عمل نکنند .

 

به هر حال در محاکم ما اینگونه مسائلی کمتر مطرح می شود و قضات هنوز مجال داوری درباره چنین مشکلی را نیافته اند.

 

 

 

 

 

 

 

– متون آموزشی ویژه قضات سازمان قضائی نیروهای مسلح ، معاونت قضائی و حقوق اداره کل آموزش و امور فرهنگی ، پاییز ۱۳۸۸ ، صفحه ۳۳

 

– عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، نشر امیر کبیر ، ۱۳۸۴ ، چاپ ۲۷ ، جلد اول ، صفحه ۶۶۷

 

– پروفسور گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه سید ضاء الدین نقاب ، جلد ۳ ، صفحه ۷۱۲

 

– ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، صفحه ۳۱

 

–  میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۰ ، صفحه ۷۵

 

– عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، نشر امیر کبیر ، ۱۳۸۴ ، چاپ ۲۷ ، جلد اول ، صفحه ۴۰۸

 

– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق گنج دانش ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۸۴

 

– یزدانیان ، محمد رضا ، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درنظم حقوق کنونی ، نشرمیزان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۹۰ ، صفحه       ۶۹ و ۷۵

 

[۹] –  ژان لاریگه ، آیین دادرسی کیفری فرانسه ، ترجمه کاشفی اسماعیل زاده ، حسن ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، گنج دانش ، صفحه ۲۱۲

 

– نظریه کمیسیون آئین دادرسی کیفری مندرج در کتاب مجموعه نشست های قضائی (آئین دادرسی کیفری) جلد اول ، چاپ اول ، سؤال ۱۰ ، صفحه ۴۳

 

– کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه درنظام حقوقی ایران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهل و ششم، ۱۳۸۴، صفحه۱۴۶