«در نظام کیفری کنونی کشور ما، مجازات های بدنی محدود و منحصر به ۳ نوع مجازات سالب حیات (اسلام)، قصاص، رجم)، مجازات قطع عضو و مجازات تازیانه است.

۱– مجازات سالب حیات : سلب حیات بزهکاران پیشینه دیرینه در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد. هنوز هم بشر نتوانسته است برای فرو نشاندن آتش کینه توزی خود که احساس قوی و گویی فطری است جایگزین مناسب دیگری برای این مجازات پیدا کند با این همه مجازات سالب حیات مثل هر مجازاتی مخالفان و موافقانی دارد.

در روزگار ما، جنبش القای مجازات های بدنی خصوصاً مجازات اعدام که در ۲ دهه اخیر رو به گسترش نهاده است و نیز بازنگری بعضی از کشورها در سیاست جنایی جدیدی که با لغو مجازات اعدام در قبال تبهکاران برگزیده اند، نشان می دهد که بحث های مخالفان و موافقان مجازات های سالب حیات، هنوز هم به سرانجام خود نرسیده است. لیکن چنان می توان از این مباحثات ضمیمه که توصیه به رعایت حقوقی که برای محکومان به اعدام در همه احوال باید شناخت و از جمله به کار بردن شیوه هایی است که در اجرای مجازات کمترین زجر و عذاب جسمانی را به محکوم علیه تحمیل کند.

در مقررات کیفری کشور ما، مجازات های سالب حیات معمولاً به ۲ شیوه اجرا می گردد.

• به دار آویختن

• سنگسار کردن

در به دار آویختن معمولاًٌ تابع تشریفاتی است که در آئین دادرس کیفری مقرر شده است.

و در حالت حالت دوم سنگسار و غرض از این جمله، مرگ آرام و بی تشویش محکوم علیه نیست، بلکه به نمایش گذاشتن خشونت مجازات و ایجاد رعب و هراس است که با مرگ تدریجی محکوم علیه ممکن است و نیز قائل به توضیح است که در این شیوه قطع رشته حیات محکوم علیه با درد و عذابی جانکاه توام است. »[۱]

۲– «مجازات قطع عضو : قصاص عضو و بریدن دست و پا سارق، ماده ۲۰۱ و محارب و مفسد فی الارض، ماده ۱۹۰ ق. م. ا) « در شمار کیفر های ترهیبی و ترذیلی است و اجرای این قبیل کیفرها، هیچ تناسبی با برنامه اصلاحی بزهکاران ندارد زیرا، اصلاح به معنی احیاء و اعاده توانایی های جسمانی و روانی بزهکاران است.

حال آنکه کیفرهای قطع عضو تدابیری توانگیر و تحقیر کننده است و همچنین تجربه سال های عمر بشر نشان داده است که هرگز، کیفرهای موهش مردمانی را که مصمم به تجاوز به حقوق دیگران بوده اند از قصد خود، منصرف نکرده است.

با این همه، اقدامات حمایتی پس از اجرای حکم محکومیت به قطع عضو تا حدودی ممکن است مشکلاتی که محکوم علیه در فعالیت های اجتماعی با آن مواجه شد جبران کند.» [۲]

۳-«مجازات تازیانه : شلاق نیز در شمار کیفرهای بدنی است، ولی مجازات شلاق در کشور ما برعکس مجازات قطع عضو دارای سابقه قانونگذاری است با آنکه قانون لغو مجازات شلاق (مصوب تیر ۱۳۴۴) موارد خاص و نادر مجازات مذکور را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرد، ولی اصلاحات قانون مجازات عمومی، (مصوب خرداد ۱۳۵۲) برآن بود که یک بار برای ابد قلم بطلان بر این مجازات کشید.

پس از انقلاب ، به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی (مواد ۶ و ۷ و ۸)، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا، اشتغال به کار معتادین، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصطلاحات بعدی)، پس جلد و تازیانه (قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی) بار دیگر در شمار ضمانت های اجرایی کیفری درآمد.

از آن پس در قانون تعزیرات (مصوب مرداد ۱۳۶۲) مجازات شلاق که میزان آن از ۷۴ ضربه تجاوز نمی کرد پس از مجازات حبس ضمانت اجرایی متداول گردید و به دیگر قوانین پراکنده کیفری راه یافت.

لیکن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب خرداد ۱۳۷۵) قانونگذار ضمن کاستن از موارد اعمال مجازات شلاق و جایگزین کردن مجازات حبس به جای آن کوشیده است تا حدودی تناسب میان فعل مجرمانه و این مجازات برقرار سازد و در انتخاب مجازات شلاق و مجازات های دیگر امتیاز بیشتری به قاضی اعطاء می کند.

در نتیجه تازیانه کمترین خوارکننده ایست به خصوص اگر در ملاء عام اجرا بشود. علاوه بر آن، آثاری در بدن مضروب باقی می گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است.

بنابراین به اقتضای اصل قانونی بودن نحوه اجرای مجازات ها در آیین نامه مجازات تازیانه، نوع، شیوه و مکان اجرای حکم دقیقاً باید مشخص و معین گردد، تنها داشتن اینکه در حد حکم نباید در هوای بسیار سرد و یا بسیار گرم جاری نمود» ماده (۹۶ ق.م.ا) و یا «تازیانه را نبایدبه سر و صورت و عورت محکوم زد»

تبصره ماده ۱۷۶ کافی نیست. صراحت و وضوح مقررات ، حافظ حقوق و انسان ها است.» [۳]

و در آخردر خصوص بزه آدم ربایی که به موجب قانون مجازات عمومی سابق و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در مواردی مثل فوت ربوده شده در ردیف کدام دسته از مجازات های بدنی قرار می گیرند.؟

می توان به جرات بیان کرد که برای آدم ربا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و در ردیف مجازات سالب حیات قرار گرفته است. [۴]

بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :

«آزادی رفت و آمد به تبع آن اقامت محکوم علیه به ۲ صورت ممکن است از او سلب شود، با اجرای مجازات سالب آزادی و یا مجازات های محدود کننده آزادی.

الف) مجازات سالب آزادی : محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت های دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.

حقوق و آزادی های مذکور با نگهداری محکوم علیه به طور دائم و یا موقت در مکان هایی به نام زندان خود به خود از او سلب می شود این مکان ها در گذشته های نه چندان دور در سیاه چال ها و سردابه های تاریک و نموری بود که محکومان را در آن جا به غل و زنجیر می کشیدند و آنان را به دست فراموشی می سپردند.

در کشور ما، سر و سامان دادن به وضع زندان ها با ورود مستشاران خارجی در اواخر دوره قاجار مصادف بود.

نخستین مقررات اداره زندان ها نیز در همین دوره تدوین و اجرا گردید که پس از آن با اصلاحات مکرر آیین نامه های زندان محکومان به حبس به حقوق بیشتری دست یافتند.

امروزه مجازات حبس با هدف بازسازگاری بزهکاران رایج ترین مجازات ها به شمار می آید. البته، این مقصود هنگامی حاصل خواهد شد که گذراندن عمر زندانی در دوران محکومیت با برنامه ای متناسب با وضع حال او و در جهت اعاده و احیاء توانایی های او سازمان یابد.

پوشیده نماند که مجازات حبس به ویژه حبس های دراز مدت آثار و عوارض زیانباری دارد که با هدف تربیتی این نهاد مغایر است. از این رو، با داشتن برنامه ای جامع و هدایت محکومان براساس اصول مندرج در آن ضمن پرهیز از عواقب ناخواسته این مجازات، وصول به هدف های مطلوب زودتر ممکن می گردد.

آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۵ فروردین ۱۳۷۲) آخرین مصوبه ای است که تامین این حقوق و تضمین هدف های اصلاحی محکومیت به حبس را متکفل شده است.

و در آخر لازم به ذکر است که زندان در کشور ما به ۳ شکل مطرح است :

• زندان بسته

• زندان نیمه باز

• زندان باز

محکومان برحسب نوع جرم، مدت محکومیت و گذراندن قسمتی از محکومیت خود به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به یک از زندان های ۳ گانه راه می یابند. (مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷و ۸ آئین نامه)»[۵]

ب)مجازات های محدود کننده آزادی :گاهی ، مجازات تکمیلی آزادی تحرک و جابه جایی بزهکار را تا حدودی محدود می کند، ولی محکوم علیه امکان ادامه زندگی مادی را از نظر خانوادگی و شغلی از دست نمی دهد. مصداق اینگونه از مجازات ها ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اجبار به اقامت در محل معین است که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان – مجازات تبعی[۶] شناخته شده است.

علاوه بر این مجازات ها، نفی بلد ماده(۱۹۰ ق.م.ا) نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب یا زندانی کردن او نباشد و تبعید مواد ۸۷ و ۱۳۸ ق. م. ا) در شمار مجازاتهای محدودکننده آزادی محسوب می شوند. [۷]

همچنین اخراج بیگانه از کشور، کیفری است که، در ارتکاب جرایم خاص آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند. در خصوص ماده ۱۹، صدور حکم محکومیت به اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین مجازاتهای تکمیلی و اختیاری است. لیکن ممنوعیت از سکونت در نقاط خاص و یا اقامت اجباری ممکن است مجازاتی اصلی و اجباری باشد. به صراحت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ با همکاری وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین می گردد و اجرای چنین حکمی به عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

بر طبق ماده ۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دی ۱۳۵۰ وزارت دادگستری کشور) ماموران مکلف اند : «هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصا حاضر به رفتن به محل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود و به وسائل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند»

مستفاد از آیین نامه مذکور این است که نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور او نظارت مستمر دارند و در صورت خروج از محل مکلف اند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده ۴ آیین نامه)

ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می کند و یا به نقطه ممنوعه باز می گردد، به مجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به جزای نقدی و یا زندان است.

تعیین مدت اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین جز در مواردی که در قانون صراحت دارد با دادگاه است که باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.

منع از اقامت در محل معین اقدام تامین محدود کننده آزادی نیز تلقی می گردد. (ماده ۸ قانون اقدامات تامینی) چنان که گذشت، مجازات های محدود کننده آزادی، خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد و لازم به ذکر است که حتی قانونگذار آن را تا به آنجا که در بسط کار و فعالیت هایی حرفه ای محکوم علیه، پیش رفته است. [۸]

و در پایان این مطلب، در خصوص بزه آدم ربایی در اکثر موارد و مصادیق قانون، مجازات سالب آزادی و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. [۹]

[۱]اردبیلی، محمدعلی، پیشین،۱۳۸۴،صص ۱۵۸ ، ۱۵۹،

[۲]– همان، ص ۱۶۱

[۳]– همان، صص۱۶۱ و ۱۶۲

[۴] اکبری،عباسعلی،پیشین،ص۱۰۴

[۵]– همان، صص ۱۶۲ و ۱۶۳

[۶]– در کتاب های فقهی تفسیرهای گوناگونی از ینفقوا من الارض (آیه ۳۳ از سوره مائده)شده است که یک مصداق آن تبعید است. ولی از مصادیق دیگری نیز مانند حبس و غرق در دریا  و غیرآن به نحوی که صدق نفی از اخص نام برده اند. محمد محمدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، المهدی، ۱۳۶۸ص ۲۳۸

[۷]– نفی بلد و تبعید در مجازات جداگانه نیستند مترادف هم نیز به کار می روند.

[۸]– اردبیلی، محمد علی، پیشین،صص ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶

[۹]– اکبری، عباسعلی، پیشین، ص۱۰۸

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری