در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور عده‌ای دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می‌کند و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضائیه که قبلا توسط رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرای دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:‏
‏۱- شعبه اول اجرای احکام آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود و اجراء می‌کند.‏
‏۲- شعبه دوم اجرای احکام آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجرا می‌کند.‏
‏۳- شعبه سوم اجرای احکام آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد را اجرا می‌کند.
۴- شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری استخدامی و نهادها را اجرا می‌کند.‏
‏۵- شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری‌ها را اجرا می‌کند.‏
هر یک از شعب فوق دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می‌کنند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌کند.‏
در هر حال برای تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱- تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می‌کند اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کردقاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.‏
‏۳- در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می‌کند حکم دیوان را اجرا کرده، ارائه دهد.
۴- اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر‌کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵- چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف کند و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر کند[۱].‏
‏۶- اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.‏
‏۷- چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر کند.‏
‏۸- در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد کندچون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد نظر به شماره ۷۹۷/۷-۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تائید و تسجیل این مهم است.
۹- اگر دادرس مجری حکم هنگام اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی در خص
وص حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادر‌کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر‌کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.‏[۲]
‏ چون رای اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع کند به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌تواند درخواست کند تا جهت اجرای دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می‌کند ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر‌کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردی که قاضی مجری حکم هنگام اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادر‌کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی ‌نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می‌کند.‏
‏۱۱-رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء کرد ه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشای رای کند.‏
‏۱۲- در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۳]
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام کند.‏
‏۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف کند.‏
‏۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند شخص احضار شده بایدخود شخصا مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید این فرد باید شخصا رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصا در مقام دفاع برآید.
۱۶- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می‌کند چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود.
۱۷- نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند.‏
‏۱۸- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می‌کندشعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷
قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به واحد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند قاضی مجری حکم تکلیفی جز اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمام اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری کرده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

[۱] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

[۲] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

[۳] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار