موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل ۱۵ سال داشته باشد[۱]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد [۲]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده باشدتا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده ۶۲۱ ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.

 

 

و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده ۶۲۱ خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.[۳]

 

و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده ۶۲۱ ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب [۴] رسیده و بیشتر به این مسئله مهر تائید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

 

ب) وضعیت بزه دیده:

 

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده ۶۲۱ و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال اینها موثر در تحقق جرم نخواهد بود. [۵]

 

«قانونگذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به ۱۵ سال منحصر میکند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً براساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

 

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مساله عمر خود واقعیتی عمومی است که برمیگردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» [۶]

 

[۱]– زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۲

 

[۲]– چاله چاله، فرشید،عنوان های مجرمانه آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی، نشریه حقوق دادرسی، شماره ۸۰، خرداد و تیر ۱۳۸۹، ص ۵۱

 

[۳]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۸

 

[۴]– صبری، نور محمد، پیشین، ص ۷۵

 

[۵]– آقایی نیا، حسین،پیشین،ج ۱،نشر میزان،چاپ۴،زمستان ۱۳۸۹ ،ص۱۷۴

 

[۶]– عبدالعزیز شافی، نادر ، پیشین ، ص۲

 

 

 

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...