چون داده های رایانه ای از پدیده های نوظهوری هستند که در نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی پا در عرصه ی زندگی بشر نهاده اند لازم به بررسی است تا دریابیم که آیا این داده ها دارای نفع مادی و معنوی هستند یا خیر؟

 

مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد. مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان را برطرف کرد. بنابراین تعریف اموال معنوی هیچ وقت مورد استفاده ی نیازهای روحی و معنوی اشخاص حقوقی قرار نمی گیرد. چون این اشخاص، اصولاً فاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به عنوان مثال مسکن، خوراکی ها، نوشیدنی ها و پوشاک برطرف کننده ی نیازهای مادی اشخاص هستند. اما یک کاست موسقی،. یک تابلوی نقاشی و عکس از تصاویر مختلف نیازهای روحی و عاطفی ما را برطرف می سازند. ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا اصولاً تولید کننده ی اموالی باشند که آن اموال واجد منافع روحی و عاطفی هستند. مثل این که شرکتی سهامی در کار تولید نوار های موسقی فعالیّت داشته باشد.این شرکت مالک تولیدات خود است و می تواند، اموال خود را به دیگران بفروشد. یا این که در دفتر یک شرکت ممکن است تابلوهای نقاشی نصب شود در اینجا آن شرکت مالک آن تابلوها محسوب می شود ولی، نیازهای روحی و عاطفی کارکنان آن شرکت به کمک این اموال برطرف می شود. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که بین مفهوم مالیّت و ملکیّت تفاوت وجود دارد. برای این که چیزی مال دانسته شود مجرد از این که کسی نسبت به آن حقی دارد یا خیر مالیّت آن تعریف می شود. در تعریف مالیّت چیزی، کافی است اشخاصی در جامعه بتوانند از آن نفعی عقلایی و مشروع ببرند. لذا ممکن است بعضی از اموال ملک شخصی باشند اما توسط آن شخص مستقیماً مورد استفاده قرار نگیرند. عموم تولیدکنندگان و فروشندگان اموالی را که در اختیار دارند، مستقیماً مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه با به فروش رساندن آن مال از بهای دریافتی استفاده می کنند و خریدار هم ممکن است خود او از منافع مال بهره ببرد یا او هم آن را به دیگری انتقال دهد.( حیاتی،۱۳۸۹، ۱۸-۱۷)

 

 

همان طور که با تعریف نفع مادی و معنوی آشنا شدید باید گفت که داده های رایانه ای هم مانند سایر اشیاء می تواند دارای نفع مادی یا معنوی باشد. مثلاً یک فرمولی که یک دانشمند هسته ای کشف نموده که در تولید برق می تواند توان تولید را افزایش دهد، این داده نفع مادی دارد چرا که افزایش تولید می تواند تعداد ساعت خاموشی را در برخی نقاط کشور کاهش دهد و مردم به راحتی کارهای خود که وابسته به برق است را انجام می دهند.

 

همین طور است در مورد داده های مربوط به طراحی یک بازی مفید کامپیوتری که اگر آن بازی بر اساس آن ساخته شود می تواند منافعی را به جامعه برساند که از آن جمله می توان به موارد زیر به عنوان برخی از آن ها اشاره نمود:

 

الف.خلاقیت بیشتر

 

طی تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا، انجام شده است، نتایج این گونه نشان می دهند: کودکانی که به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند، از خلاقیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار هستند. بازی های تعاملی که فرآیند ساخت و ساز را در خود جای می دهند، بی شک نقشی کلیدی در گسترش خلاقیت کاربران خود دارند. ( www.narenji.ir)

 

 

 

 

 

 

 

ب.تصحیح بینایی

 

محققین در دانشگاه ناتینگهام دریافته اند که بازی های کامپیوتری می توانند در درمان برخی مشکلات بینایی مؤثر باشند. تاثیری که این بازی ها در یک ساعت می گذراند، برابر با ۴۰۰ ساعت عملکرد یک چشم بند برای تصحیح بینایی است. ( www.narenji.ir)

 

ج.هماهنگی چشم و دست

 

البته قطعاً راه های دیگری نیز برای تقویت این هماهنگی وجود دارد، اما قبول کنید که هیچ کدام از آن ها به اندازه ی بازی کردن، سرگرم کننده نیست. ( www.narenji.ir)

 

 

د.تبدیل شدن به یک کارمند بهتر

 

دانشکده تجارت دانشگاه کلرادوی دنور دریافته است که استفاده از بازی های کامپیوتری در دوره های آموزشی شغلی می تواند کارمندانی تربیت کند که کارشان را بهتر انجام می دهند. این افراد نسبت به کارمندانی که کمتر از شیوه های تعاملی در آموزش استفاده کرده و بیشتر بر پایه ی شیوه های انفعالی و مطیع بودن آموزش می بینند، اطلاعات را برای مدت طولانی تری به خاطر می سپارند. در نهایت توجه داشته باشید که این تحقیقات بر روی انسان هایی که شبانه روز خود را پای بازی های کامپیوتری می گذرانند، انجام نشده است. برای هر موضوعی، مرز مشخصی وجود دارد. اگر شما نیز جزو کسانی هستید که از لحظات اصلی زندگی خود می زنید تا دقایق بیشتری با کنسول و یا کامپیوتر خود سر کنید، پس بهتر است در راهی که انتخاب کرده اید، تجدید نظر کنید. به هر ترتیب چیزی که مشخص است، یک یا دو ساعت بازی در روز، می تواند ضمن این که دقایق لذت بخشی را برای شما رقم بزند، فواید بسیاری را نیز به همراه خود، بیاورد. ( www.narenji.ir)

 

دیدید که این داده ها می توانند نفع مادی در بر داشته باشند و در مورد نفع معنوی هم   می توان گفت درست است که زیاد از حد پرداختن به بازی های رایانه ای مضر است ولی استفاده ی معقول از آن ها مفید است. از جمله ایجاد شادی در اعضای خانواده توسط این بازی ها از منافع معنوی آن ها است. پس داده ی مربوط به بازی رایانه ای(برنامه نویسی کامپیوتری آن) می تواند در صورت ساخت آن بازی بر اساس آن داده چنین نفعی را با خود به همراه بیاورد. این منافع در موارد اختراعاتی که تا آن زمان موجود نبوده اند بسیار قابل ملاحظه تر است چون این داده ها یا فرمول های رایانه ای موجب منافع نوینی برای جامعه می شوند.

 

۳٫نسبیّت نفع در داده های رایانه ای

 

در بحث منفعت این نکته روشن است که یک شیء نمی تواند برای همگان منفعت داشته باشد و ممکن است یک شیء برای برخی افراد منفعتی به همراه داشته باشد ولی برای برخی دیگر هیچ منفعتی نداشته باشد. ما این موضوع را در این قسمت بررسی می کنیم.

 

منظور از نسبیّت نفع آن است که این گونه نیست که هر مالی لزوماً برای همگان سودمند باشد. بلکه، از آنجا که نیازمندی های اشخاص گوناگون است، لذا، آنان بر اساس نیازی که دارند از منافع اموال بهره مند می شوند. چه بسا مالی در رابطه ی دو یا چند نفر دارای نفع عقلایی و مشروع باشد، اما در رابطه با دیگران فاقد چنین نفعی باشد. در این صورت، آن چیز صرفاً در رابطه با کسانی که می توانند از آن نفعی عقلایی و مشروع ببرند مال خواهد بود. به همین دلیل حقوقدانان می گویند مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. البته بسیاری از مصادیق اموال برای همگان سودمند است. مثلاً اموالی که دارای نفعی مادی هستند، از این قبیل اند. مانند مسکن، خوراک، پوشاک و… اما پاره ای از اموال هستند، صرفاً ممکن است برای عده ای محدود دارای ارزش و فایده باشد. به عنوان مثال، یک عکسی که یادگار خانوادگی است و یا لباس فرسوده ای که یکی از اجداد اشخاص معینی سابقاً آن را می پوشیده، این اشیاء به دلیل این که برای صاحبان عکس و یا نوادگان آن شخص ارزش معنوی دارد، می تواند مال محسوب شود. به همین دلیل اگر برای تصاحب آن بهایی پرداخت شود، غیر عقلایی نخواهد بود. چه بسا، این عکس و یا این لباس برای هیچ کس دیگری هیچ نفع عقلایی و مشروعی دربر نداشته باشد.(حیاتی، ۱۳۸۹، ۱۹-۱۸)

 

نسبیّت نفع در داده های رایانه ای نیز قابل تصور است و بهتر است بگوئیم موجود است؛ چون بر فرض مثال یک داده برای افراد خاصی با توجه به تخصص آن ها منفعت دارد. حال ممکن است گفته شود چنین کالایی فقط در رابطه ی اشخاصی که می توانند از آن منتفع شوند مال محسوب می شود که به عنوان نمونه در بالا ذکر کردیم و ممکن است گفته شود به صرف داشتن نفع عقلایی و مشروع آن کالا مال محسوب می شود حتی اگر این منفعت برای فرد یا گروهی از اشخاص باشد. در مورد داده ها اگر نظر اول را بپذیریم، باید بگوئیم که مثلاً در بحث سرقت کسی که توان سرقت رایانه ای را دارد، فردی است که تخصص رایانه ای دارد، زیرا مجرمین رایانه ای باید دارای تخصص باشند، اعم از این که این تخصص دانشگاهی یا در اثر یادگیری باشد و افراد عادی توان چنین کاری را ندارند. سارق داده ی رایانه ای احتمالاً آن داده ای را که می دزدد برایش نفع دارد یا این که آن داده را برای کسی می دزدد که برای او نفع را در بر دارد. در هر صورت در رابطه با او کالا دارای منفعت عقلایی و مشروع می باشد اگر نظر دوم را بپذیریم، کاملاً نفع دار بودن داده ها ی رایانه ای روشن و بدیهی است.

 

در نتیجه با توجه به گفته های این گفتار باید بگوئیم که داده های رایانه ای دارای وصف برآورده کردن نیازهای اشخاص یا به عبارت دیگر مفید بودن می باشند. این ویژگی یکی از ویژگی های بیان شده برای اموال می باشد، که نمی توان دارا بودن آن به تنهایی را موجب مال دانستن داده های رایانه ای قلمداد کرد، باید سایر ویژگی ها نیز بررسی شود و در نهایت دید که آیا این داده ها دارای ویژگی هایی که در کتب معتبر فقهی و حقوقی برای مال بودن یک شیء بیان شده است می باشند یا خیر. در صورتی که دارای آن ها باشند می توان اصطلاح  «مال» یا «مالیّت داشتن» را در مورد این داده ها به کار برد.

 

گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای

 

در اینجا ابتدا در مورد مال منقول و غیر منقول از کتب حقوقدانان و قوانین مواردی را بیان می کنیم وسپس این موارد را با داده های رایانه ای تطبیق می دهیم.

 

موضوع سرقت باید مال منقول باشد… مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند. تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن ها واقع شود ممکن است از نظر حقوقی شامل عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق گردد. بعضی از اموال به علت نصب در غیر منقول، در حکم غیر منقول تلقی می گردند. این قبیل اموال به محض جدا شدن از غیر منقول مال منقول محسوب می شوند و ممکن است موضوع سرقت قرار گیرند….. در حقوق جزا منظور از مال غیر منقول هر چیزی است که قابلیت جابجا شدن و ربودن را داشته باشد. بنابراین بر خلاف ماده ی ۱۷ق.م که طی آن ابزار و ادوات کشاورزی در شرایط خاصی در حکم غیر منقول تلقی می شوند، وسایل مزبور بدون توجه به احکام قانون مدنی می توانند موضوع سرقت قرار گیرند.(گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۴۹-۴۴۸)

 

در ماده ی ۱۹ق.م در تعریف مال منقول چنین آمده است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است»

 

برخی از حقوقدانان معتقدندکه:  مال قابل ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. (حجتی،۱۳۸۴، ۴۰۶)

 

پس ضابطه ی اصلی در تشخیص مال غیر منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. بدین ترتیب که، هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آن که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، آن را منقول می نامند. بر عکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل مال گردد، آن را غیر منقول می گویند.(کاتوزیان،۱۳۸۶، ۲۷۰)

 

در مورد داده های رایانه ای باید گفت: این داده ها منقول هستند. چون با توجه به نظر حقوقدانان کشورمان و همچنین صراحت قانون مدنی مال منقول آن است که، بتوان آن را بدون ایجاد خسارت به شیء و محل آن جابجا کرد. وقتی داده های یک کامپیوتر به سرقت می رود ممکن است سارق تمام فایل داده ها را بردارد به نحوی که دیگر در آن کامپوتری موجود نباشد، روشن است که در اینجا داده ها جابجا(از کامپیوتر مالک به کامپیوتر سارق) شده اند. در این حالت نه داده ها صدمه می بینند و نه کامپیوتر مالک داده، پس بدون خسارت (به معنی فوق الذکر) منتقل شده اند و روشن است که باید پذیرفت داده ها از جمله اشیاء منقول اند. پس در هر صورت با توجه به قوانین موضوعه ی کشور و نظریات حقوقدانان در خصوص اموال منقول و غیر منقول، داده های رایانه ای منقول هستند.

 

گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای

 

در بدو امر ببینیم حقوقدانان در این مورد چه نظری دارند و سپس آن را با داده های رایانه ای مقایسه خواهیم کرد.

 

برای این که چیزی مال محسوب شود، لازم است قابلیّت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین را داشته باشد. لازم نیست آن مال عملاً به کسی اختصاص یافته باشد، بلکه اگر بالقوه این استعداد را داشته باشد می توان آن را مال محسوب نمود….. بعضی چیزها به حکم طبیعت آن قابلیّت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص را ندارند. بلکه علی رغم آن که مفیدند و نیازی از نیازهای انسان را بر طرف می سازند، اما در آن وضعیت کسی نمی تواند، نسبت به آن ادعای مالکیت و اختصاص کند. به عنوان مثال نور خورشید در وضعیت طبیعی آن، اکسیژن هوا در حالت طبیعی آن، قابلیّت اختصاص یافتن را ندارند. لذا، در زمره ی مصادیق مال قرار نمی گیرند. البته اگر چنانچه در این مصادیق تغییر و تبدیلی صورت گیرد، دیگر از وضعیت طبیعی خود خارج شده و ممکن است از مصادیق اموال قرار گیرند. مانند این که انرژی خورشید در چیزی متراکم گردد و یا اکسیژن هوا در کپسول هایی برای مصارف پزشکی و غیر آن فشرده گردد. در این صورت مطابق شرایط جدید مال محسوب می شوند و قابلیّت اختصاص یافتن را پیدا کرده اند. اموال ممکن است به یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی اختصاص یابند. گاهی قانون اختصاص بعضی از اموال را به فرد یا افراد معینی ممنوع نموده است. به عنوان مثال دریا ها، کوه ها، درّه ها، مراتع و… از جمله اموالی هستند که قانون اختصاص آن را به عده ای محدود از افراد جامعه ممنوع نموده است. بلکه این مصادیق از اموال، به عموم ملّت تعلق دارد. به همین خاطر، بعضی از نویسندگان حقوقی گفته اند مال بایستی قابلیّت اختصاص یافتن به فرد یا ملتی را داشته باشد، تا مشترکات عمومی یعنی اموالی که به عموم افراد جامعه تعلق دارد، از مصادیق اموال به شمار آید.(حیاتی،۱۳۸۹، ۲۲-۲۱)

 

در داده های رایانه ای موضوع بحث ما نیز، این ویژگی وجود دارد. اگر بگوئیم که این داده ها بالقوه قابلیت این را دارند که به اشخاص اختصاص یابند حرفی به گزاف نگفته ایم، بلکه واقعاً آن ها قابلیت اختصاص دارند. مثلاً وقتی کسی شرح اختراعش را در کامپیوترش دارد ما در جواب این سوال که این نوشته یا داده متعلق به کیست؟ می گوئیم این داده متعلق به فلانی است. در این مورد که این داده ها بالقوه قابل اختصاص به اشخاص هستند شکی وجود ندارد. گفتیم برخی از اموال به حکم طبیعتِ همان شیء، قابلیت اختصاص ندارند. داده های رایانه ای در زمره ی این اشیاء قرار نمی گیرند. چون مواردی مثل هوا و نور خورشید دارای منشاء ماورای بشری اند اما این داده ها ساخته و پرداخته ی دست بشر هستند. واضح است که هر صانعی مالک مصنوع خود است. باز گفتیم که گاهی به حکم قانون، شیء قابل اختصاص به اشخاص نمی باشد، که در مورد داده های رایانه ای این موضوع صدق نمی کند. چرا که قانونی موجود نمی باشد که در آن این ممنوعیت را برای این داده ها وضع نموده باشد. پس در نتیجه باید پذیرفت که داده های رایانه ای دارای ویژگی قابلیّت اختصاص می باشند.

 

گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای

 

اساسی ترین بحثی که کاربرد و ارزش حقوقی دارد، اثر ارتباط مال و ارزش اقتصادی در فرد و جامعه است. در تعریف مال گفته شد، چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد؛ این تعریف را از دو جهت باید تحلیل کرد و در رابطه مال و ارزش اقتصادی به آن توجه داشت. مال و ارزش اقتصادی نتیجه تمایل و رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی درخود احساس می کنند و خواست ها و نیازهای مردمی که در جامعه زندگی می کنند باهم شباهت دارد و از این رو است که گفته می شود ارزش چهره ای نوعی و همگانی دارد. ولی مانعی ندارد که مال در رابطه ی دو طرف قرار داد ارزش مالی داشته باشد، هرچند که دیگران در برابر موضوع بهایی نپردازند. کافی است که انگیزه ی معامله عقلائی و مشروع باشد. برای مثال؛ خرید و فروش عکس ها و یادگاری های خانوادگی، درست است که احتمال دارد بازار برای آن ها ارزشی نشناسد، بنابراین با تحلیلی که از مفهوم مالیّت به عمل می آید، معلوم می شود که وجود دو عنصر برای مالیّت یا ارزش اقتصادی داشتن یک شیء ضروری است که آن دو عنصر عبارت است از: فایده داشتن و محدود بودن وجود یا عرضه ی آن. چیزی که فایده نداشته باشد، هرگز ارزش اقتصادی و مالیت ندارد.

 

برای این که چیزی مال محسوب شود، علاوه بر این که لازم است دارای نفع عقلایی و مشروع باشد، لازم است قابلیت داد و ستد نیز داشته باشد. یعنی در بازار معاملات بتواند مورد خرید و فروش قرار گیرد. بسیاری از اشیاء سودمند به همین صورت است. در مقابل آن بهایی پرداخته می شود و می تواند موضوع معاملات قرار گیرد. مثل مسکن، زمین، خوراکی ها، پوشاک و ده ها چیز دیگر. اما چیزهایی هم وجود دارند که خیلی سودمندند، اما قابلیّت داد و ستد در بازار معاملات را به دلیل منع عقلی یا قانونی ندارند. مثل اعضای بدن که هر یک سود و نفع ویژه ای برای انسان دارد، ولی از آنجا که قابلیّت داد و ستد را ندارند، از مصادیق اموال به حساب نمی آیند. ممنوعیت معامله ی بعضی از اشیاء مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال، انواع مواد مخدر که خرید و فروش آن جرم است، مال محسوب نمی شود. علت ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر، نبود نفع عقلایی مشروع در مخدرات است. با وجود آن که هر نوع مخدری برای بدن مضر است و نفع عقلایی و مشروعی در آن وجود ندارد، اما بعضی از انواع مخدرات سبک مثل سیگار، توتون و… که مورد استفاده ی قشر وسیعی است، مال محسوب می شود.(حیاتی،۱۳۸۹، ۲۰)

 

در رابطه با داده های رایانه ای باید بگوئیم که این اشیاء دارای ویژگی ارزش اقتصادی می باشند. زیرا بسیاری از افراد و سازمان ها هستند که حاضرند در قبال این داده ها مبالغ بسیار بالایی را بپردازند، چرا که بسیاری از این داده ها آنقدر ارزشمند هستند که حتی ممکن است با تاریخ یک مملکت گره بخورند. برای مثال می توان از اختراعات هسته ای دانشمندان ایران نام برد که بسیاری از کشورها حاضر بودند و هستند تا داده های این اختراعات را به هر قیمتی به دست آورند و به نام خودشان ثبت کنند.پس چگونه می توان گفت داده های رایانه ای دارای ارزش اقتصادی نیستند. فقط یک مورد باقی می ماند و آن این است که هر گاه داده هایی را یافتیم که یا منع عقلی برای داد و ستد آن ها وجود دارد یا منع قانونی و شرعی، باید بگوئیم که دارای این ویژگی نیستند. در غیر این موارد باید آن ها را واجد چنین وصفی بدانیم. مثلاً داده هایی که در رابطه با اختراع سلاح کشتار جمعی است را نمی توان گفت که قابلیّت داد و ستد دارند، زیرا هم عقل آن ها را مضر و مخرب می داند و هم شرع آن ها را مطلوب نمی داند و هم قوانین آنان را منع کرده است. اما داده های مربوط به اختراع یک دارو برای بیماران صعب العلاج دارای چنین ویژگی می باشد، چون ممنوعیت های فوق را ندارند.

 

گفتار پنجم: ویژگی عینیّت داشتن در داده های رایانه ای

 

     منظور از عینی بودن مال موضوع جرایم علیه اموال این است که در عالم خارج دارای وجودی محسوس یا ملموس باشد و یا به تعبیر دیگر چیزی باشد که در خارج عینیّت و تعین داشته و بتوان آن را لمس یا مشاهده کرد، بنابراین هر شیئ که فاقد این خصوصیت و ویژگی است، نمی‌‌تواند موضوع این جرایم واقع شود.

 

نکته ی دیگری که در مورد مال قابل سرقت مفید به نظر می رسد آن است که در حقوق ایران- بر خلاف حقوق انگلستان- تنها عین مال قابل دزدیدن می باشد نه حقوق و منافع موجود در مال.( میر محمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۰۹) همچنین در جای دیگری دکتر میرمحمد صادقی (۱۳۸۸، ۲۱۹) می نویسند:

 

     در حقوق ما، بر خلاف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غیر تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود، هر چند که مرتهن حق امساک داشته و مستأجر مالک منافع می باشد.در این مورد اخیر( یعنی ربودن مال مورد اجاره توسط موجر) نکته ی دیگری که می توان در اثبات سرقت محسوب نشدن این کار اضافه کرد آن است که منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی باشد تا بتواند مورد سرقت قرار بگیرد.

 

همان طور که ملاحظه می کنید مال باید عین باشد تا بتوان آن را به سرقت برد و حقوق مربوط به آن را نمی توان سرقت کرد. در مورد داده های رایانه ای ابتدا باید این را گفت که، تصور اولیه در مورد داده ها این است که، این داده ها جزء حقوق اند نه اموال، در پاسخ باید گفت خود این داده ها در عالم قابل رؤیت هستند و نمی توان آن ها را با حقوق یکی دانست. آیا کسی می تواند خود حق انتفاع را به دیگران نشان دهد؟ همین طور حق حبس، حق ارتفاق و… را نمی توان دید. ولی داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند، خود این داده ها در زمره ی حقوق نیستند و تنها انسان ها بر آن ها حقوقی دارند. ما به ناچار باید با وجود این ویژگی بین داده های رایانه ای و این گونه حقوق تفکیک قائل شویم. مثلاً نیروی برق را نمی توان دید و فقط اثر آن را می شود حس کرد، ولی با این وجود حقوقدانان در مورد مال بودن آن بیان  می کنند که:

 

تردید دادگاهها در این زمینه با تصویب قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» در تاریخ۱۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ مرتفع شد، چرا که تبصره ی یک این ماده واحده صراحتاً برق را کالا محسوب کرده است. ( میر محمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۱۰)

 

قبل از این ماده واحده در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۹ در رأی شماره ی ۳۰۰۸ شعبه ی پنج دیوان عالی کشور چنین آمده است:« شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد… به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارت است از: ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفا، برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق واجازه به طور خفا سرقت است.».( میر محمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۱۰)

 

ما به چندین دلیل داده های رایانه ای را واجد چنین ویژگی ای می دانیم:

 

اول این که: در این رأی می گوید در مورد شمول سرقت مادام که قانون ساکت باشد عرف و عادت ملاک عمل است و برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق واجازه به طور خفا سرقت است. افرادی که این رأی وحدت رویه را صادر نموده اند و قانونگذار در قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» بر این موضوع واقف بوده اند که مالی را می توان ربود که عین باشد و با توجه به این ویژگی برق را مال دانسته اند. داده های رایانه ای را عرف مال موضوع سرقت می داند (یعنی مالی که ویژگی عینیّت را داراست.). همان گونه که قبل از قانون «مجازات پیشه وران و کسانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» با توسل به این رأی وحدت رویه ربودن برق را سرقت می دانستیم و همه می دانیم که وقتی  می توانستیم این حرف را بزنیم که برق را عین بدانیم و با توجه به عرف و رأی وحدت رویه برق را واجد چنین وصفی دانستیم حال نیز باید داده های رایانه ای را با توجه به عرف به استناد این رأی وحدت رویه عین بدانیم.

 

دوم این که: گفتیم داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند ولی هیچ کدام از حقوق این ویژگی را ندارند و نمی توان این مطلب را نادیده گرفت و آنان را در دسته ی حقوق دسته بندی کرد. وقتی عرف با توجه به وجود ویژگی عینیّت در اموال برای سرقت، برق را که مثل این داده ها قابل دیدن نیستند مال موضوع سرقت می دانست(طبق نظر دیوان)، چگونه ممکن است که داده های رایانه ای را که هم قابل دیدن هستند و هم عرف آن ها را مال موضوع سرقت می داند واجد وصف عینیّت ندانست و بگوئیم جزء حقوق هستند و بی اعتنا از کنار این رأی وحدت رویه ای که قبلاً به آن عمل کرده ایم بگذریم.

 

سوم این که: قانون مجازات اسلامی فصل سوم از بخش اول جرائم رایانه ای را با عنوان «سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه» نامگذاری می کند. از آنجا که قانونگذار شخصی با تدبیر است این نامگذاری می تواند حاکی از مال بودن داده های رایانه ای باشد. البته باز قانونگذار پا را فراتر نهاده و در ماده ی ۷۴۰ ق. م.ا.س که به دلیل عدم تغییر دفتر پنجم قانون سابق عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است[۱] بیان می کند: «هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید،…» می بینید که از لفظ ربودن استفاده می کند که فقط در بحث سرقت معنی می دهد. در مواردی که عنوان سرقت آمده ولی حقوقدانان می گویند منظور قانونگذار سرقت به معنی خاص نبوده، در متن ماده هرگز از کلمه ربودن استفاده نمی کند. مثلاً ماده ی ۶۶۳ ق.م.ا.س که به دلیل عدم تغییر دفتر پنجم قانون سابق عیناً در قانون جدید مجازات اسلامی تکرار شده است در بحث سرقت آمده ولی لفظ ربودن را به همراه ندارد. به کار بردن کلمه ی سرقت و لفظ ربودن در ماده ی ۷۴۰ ق.م.ا.س قرینه ی صارفه ای برای عین دانستن داده های رایانه ای است، چون قانونگذار فردی با تدبیر است و می دانسته که مال مسروقه باید از اعیان باشد، با توجه به تفاوت های گفته شده بین داده ها و حقوق و سایر دلایل بیان شده این داده های رایانه ای را در زمره ی اعیان دانسته که لفظ ربودن را برای آن ها به کار برده است. کار عجیبی هم نیست، چرا که این کار سابقاً در مورد نیروی برق هم توسط دیوان و هم قانونگذار صورت پذیرفته است.

 

گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای

 

در حقوق مدنی این اموال(اموالی که طبیعتاً قابل معامله باشند) شامل اشیائی می‌‌شود که به طور طبیعی و ذاتی، تصرف و حیازت انحصاری آن ها ممکن نیست و در استفاده‌ی از آن ها همه ی مردم اشتراک دارند، به نحوی که انتفاع بعضی از اشخاص مانع انتفاع سایرین نخواهد بود، همانند نور خورشید، آب دریا و اشیائی از این قبیل. داده های رایانه ای عموماً متعلق به پدید آورنده ی آن ها هستند و اشتراک مردم در آن جایی برای بحث ندارد.

 

در حقوق جزا این دسته از اشیاء به ‌‌طور قطع موضوع هیچ یک از جرایم علیه اموال واقع نمی‌‌شوند، مثل آب دریا یا هوای جو؛ مگر آن که جنبه ی اختصاصی و انحصاری پیدا کنند، همانند این که شخصی مقداری آب دریا یا هوا را در ظرفی قرار داده و به انحصار خود درآورد؛ در این صورت آن آب و یا هوا جنبه ی اختصاصی پیدا می‌‌کند و در ردیف سایر اموال قرارمی‌‌گیرد و از این حیث تصرف و تجاوز به آن جرم خواهد بود.

 

پس داده های رایانه ای در انحصار پدید آورنده ی آن است و طبیعتاً قابل معامله است و دارای این ویژگی نیز هستند.

 

گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای

 

اشیائی که به حکم قانون قابل معامله نیستند نیز به نوبه ی خود به دو دسته تقسیم می‌‌شوند: یکی اشیائی که در زمره‌ی اموال عمومی هستند و دسته‌‌ای دیگر اشیائی که از جهت نظم و یا بهداشت عمومی معامله آن ها ممنوع است. عدم قابلیت معامله و مبادله‌ی اموال عمومی، مستلزم این نیست که موضوع جرایم علیه اموال واقع نشوند، ذکر این خصیصه برای چنین اموالی تنها حکایت از این دارد که اشخاص نمی‌‌توانند به حیازت یا سایر اسباب تملک آن ها را مالک شوند؛ ولی دست‌‌اندازی به آن ها و یا تصرف و تصاحب غیرقانونی آن ها حسب مورد، جرم و قابل تعقیب جزایی است. اما اشیایی هستند که از دیدگاه نظم و امنیت و یا بهداشت عمومی قابل معامله و مبادله نیستند، مثل سلاح یا مواد مخدر.

 

به طور کلی در بین حقوقدانان دو نظر وجود دارد:

 

بعضی بر این باورند که( مصاحبه ی شخصی نویسنده با دکتر بهمن پوری عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج)، این قبیل اشیاء نیز موضوع جرایم علیه اموال واقع می‌‌شوند و استدلال می‌‌کنند که ممنوعیت معامله و مبادله‌ی این اشیاء به معنای این است که افراد نمی‌‌توانند آن ها را مالک شوند و به این اعتبار نیز واجد وصف مال نمی‌‌شوند، لکن این معنا دلالت بر آن ندارد که دولت هم نمی‌‌تواند آن ها را مالک شود، بلکه واقعیت این است که چنین اشیائی، متعلق حق دولت قرار می‌‌گیرند و به این اعتبار باید آن ها را مال محسوب داشت. به عنوان مثال اگر قانون چنین مقرر داشته که افراد نمی‌‌توانند اسلحه غیرمجاز و یا مواد مخدر را مالک شوند، مفهوم آن چنین است که باید مصادره و یا ضبط شوند و چنین اشیایی در نتیجه‌ی ضبط و مصادره به تصرف و مالکیت دولت در می‌‌آیند و در این حالت مصادره و یا ضبط کاشف از حق دولت و مؤید آن خواهد بود. مطابق این نظر، مفهوم مال در حقوق جزا گسترده‌‌تر از مفهوم آن در حقوق مدنی است و چنین اشیایی که از نظر قانون مدنی قابلیت معامله و مبادله ندارند و به عبارت دیگر مال نیستند، موضوع جرایم علیه اموال قرارمی‌‌گیرند.

 

گروهی دیگر براین باورند که(مصاحبه ی شخصی نویسنده با دکتر حسانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان فارس)، راجع به مفهوم مال بین حقوق جزا و حقوق مدنی اختلافی وجود ندارد. یعنی هرچیزی که از نظر مدنی مال (مادی) است، در حقوق جزا حسب مورد موضوع یکی از جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد و اگر واجد صفت مال نباشد، موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی‌‌گیرد. در توجیه این نظر دکتر حسانی گفته‌‌اند: که قانونگذار در وضع مقررات جزایی مربوط به اموال، در مقام حمایت از حق مالکیت است و هرگاه چیزی واجد صفت و عنوان مال نباشد به معنای این است که حق مالکیتی هم برای کسی که آن را در تصرف دارد، به وجود نیامده است. بنابراین چنانچه کسی چنین چیزی را از متصرف برباید به حق مالکیت او تعدی و تجاوز نکرده و از این حیث عمل او مشمول عنوان سرقت نخواهدشد. در صورتیکه چنین چیزی به مصادره و یا ضبط دولت درآید حکم اموال عمومی را که از نظر قانونی قابل معامله و مبادله نیستند، پیدا خواهدکرد و در این حالت همانگونه که قبلاً بیان‌‌شد، به اعتبار اینکه متعلق حق دولت قرار گرفته است ربودن آن سرقت خواهد بود و مادامی که مصادره نگردیده، متعلق حق کسی نیست. لذا نمی‌‌توان مال و مالکیتی برای آن قائل شد.

 

این دو نظر خالی از ایراد نیستند چراکه هریک از دو دسته از اشیای یادشده (مواد مخدر و اسلحه)، دارای ماهیتی متفاوت با دیگری است و باید جداگانه آن ها را مورد بررسی قرار داد.

 

در مورد اسلحه و ادوات نظامی بدیهی است که واردکردن، خارج کردن، معامله، مبادله، حمل و نگهداری اسلحه، مهمات و ادوات نظامی توسط اشخاص از دیدگاه امنیتی قاچاق محسوب و به نوبه‌ی خود قابل مجازات است. لکن این حکم قانونی دلالت بر آن نداردکه این اشیاء حکم مال نداشته باشند. اصولاً این گونه ادوات و ابزارآلات متعلق حق انحصاری دولت هستند و در دست هر شخصی که باشد به نفع دولت ضبط و مصادره خواهند شد. برهمین اساس موضوع جرایم علیه اموال قرار می‌‌گیرند؛ به این ترتیب که اگر چنین لوازمی را از مراکز مربوطه و یا اشخاصی که آن ها را به صورت مجاز در اختیار دارند برباید، عمل او مشمول عنوان سرقت و حسب مورد سایر جرایم علیه اموال می‌‌شود. منتهی اگر کسی اسلحه‌‌ای را از دیگری که آن را به صورت غیرمجاز در اختیار دارد برباید، تردیدی نیست که عمل او مشمول عنوان« قاچاق اسلحه» می‌‌شود ولی اینکه مشمول عنوان سرقت می‌‌شود یا نه، محل نظر است و اقوی این است که آن را سرقت به حساب نیاوریم.

 

اما در مورد مواد مخدر، بدون تردید جرم‌انگاری استعمال و قاچاق مواد مخدر در جهت تأمین بهداشت و سلامتی عمومی است. لذا مادامی که مواد مزبور مضر به سلامت و بهداشت عمومی‌اند، نه اشخاص، آن ها را مالک می‌شوند و نه دولت نسبت به آن حقی پیدا می‌کند. چنین اشیائی نزد هرکس و در هر کجا که باشند مال محسوب نمی‌شوند و در نتیجه قابل ربودن نیستند. بر این اساس دست‌اندازی بر آن ها در هر حال از شمول مقررات جزایی ناظر به اموال خارج است و اقدام مرتکب حسب مورد تحت عنوان مصادیق مختلف قاچاق مواد مخدر قرار می‌گیرد.

 

در مورد داده های رایانه ای نیز با همین شرایط می توان داده هایی را که به حکم قانون معامله ی آن ها ممنوع نیست را جدا نمود، آنان که قانون منع کرده مثلاً برای حفظ نظم عمومی، مثل داده ی مربوط به ساخت یک ویروس کامپیوتری که می تواند نظم جامعه را برهم بزند را جزء اموال ندانیم. پس داده های رایانه ای دارای این ویژگی اموال نیز هستند. فقط مانند سایر اموال باید با دقت توجه نمود که کدامیک از داده ها را قانون منع کرده و داده هایی را که قانون منع نکرده است مشمول سرقت بدانیم.

 

گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای

 

در این گفتار بررسی خواهیم کرد که آیا داده های رایانه ای شرعاً قابل معامله هستند یا خیر؟

 

     کالاهایی چون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز، که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می باشند، مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آن ها، جز در موارد استثنایی( مثل این که غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر برباید، یا این که استفاده ی مشروع استثنایی از آن ها قابل تصور باشد.) سرقت محسوب نمی گردد. لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم، یعنی متقوّم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیّت داشتن آن باشد.( میر محمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۰۹)

 

همچنین جناب آقای دکتر علی عباس حیاتی(۱۳۸۹، ۱۹) در مورد اشیائی که شرعاً قابل معامله نیستند در کتاب خود چنین می نویسند:

 

     ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشوری دیگر آن را مال نداند. این مال را فقها« مال اضافی» نامیده اند، یعنی مال نسبی. مانند شراب که شرع آن را نسبت به مسلمان مال نمی داند، لیکن برای دیگران مال است.در اینجا عنصر امکان اختصاص در شراب هست، لیکن قانون معین آن را در حکم غیر مال قرار داده است.پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً. لذا، اگر در روابط غیر مسلمانان کسی شراب متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت است. چون مال او را تلف کرده است. حتی اگر مسلمانی شراب متعلق به غیر مسلمانی را تلف کند، ضامن است. چون به مال او ضرر وارد کرده است. البته، مسئولیت مسلمان به پرداخت قیمت است نه به پرداخت مثل مال تلف شده. اما اگر مسلمانی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند، ضامن نیست. چون، در رابطه ی آن دو شراب حکماً مال محسوب نمی شود.

 

در ارتباط با داده های رایانه ای باید گفت که، اگر این داده ها با شرع مقدس اسلام مغایرتی داشته باشند واجد چنین ویژگی اموال نمی باشند و سرقت آن ها نیز محقق نخواهد بود. مثلاً شخصی داده های مربوط به طراحی یک بازی رایانه ای مستهجن را از کسی بدزدد. ولی داده هایی که این ممنوعیت را با شرع ندارند، اگر مورد سرقت واقع شوند از نظر کیفری قابل پیگرد خواهد بود. چون سارق مال متعلق به دیگری را ربوده است.

 

با توجه به مطالبی که بیان کردیم، ملاحظه نمودید که داده های رایانه ای دارای تمامی ویژگی هایی که برای مال دانستن یک شیء در کتب معتبر حقوقی بیان شده است می باشد. لذا ربودن آن ها سرقت محسوب می شود. از آنجا که با اثبات مالیّت این داده ها سرقت تعزیری آن ها امری بدیهی است، در مورد تحقق یا عدم تحقق سرقت حدی در فضای مجازی وقتی شرایط ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س را بررسی می کنیم در می یابیم که بند اول تا ششم و چهاردهم مربوط به سارق می باشد که نیاز به بررسی ندارد، چون امری بدیهی است که سارق سرقت سنتی با سارق سرقت رایانه ای انسان است، که وقتی در سرقت سنتی می تواند واجد این شرایط باشد، در سرقت رایانه ای هم به طریق اولی می تواند این شرایط را دارا باشد. سایر شرایط ماده نیز مانند این امور تحقق آن ها امکان پذیر است. در ماده ی ۲۶۸و۲۶۹ ق.م.ا.ج نیز تقریباً همین شرایط با همین ویژگی ها تکرار شده است. تنها موردی که ابهام آمیز می باشد این است که آیا در رایانه حرز موجود است یا خیر؟ که اگر حرز موجود باشد وعمل سارق شرایط ماده ۱۹۸ ق.م.ا.س (ماده ی ۲۶۸و۲۶۹ ق.م.ا.ج) را دارا باشد، سرقت حدی خواهد بود. ماده ۷۴۰ ق.م.ا.س(۱۲ق.ج.ر) عنوانی کلی اعم از سرقت حدی و تعزیر را دارد. اما اگر در رایانه حرز موجود نباشد بحث سرقت حدی منتفی است و این ماده برای تکمیل سرقت های تعزیراتی آمده است. از این رو در فصل بعد به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

 

 

 

 

۱٫به دلیل عدم انتشار کتاب مدون این قانون در زمان تدوین این نوشتار از ذکر شماره ی ماده ی آن معذوریم.