اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[۱]

 

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

 

نقاط ضعف نظریه­ کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[۲]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

 

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[۳]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[۴]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

 

مبحث نخست: تعریف

 

گفتار نخست: تعریف حقوقی

 

برای شناخت و درک مشخصه‌ های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[۵] بنتام با تبیین نظریه­ خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[۶]

 

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش ­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش ­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.

 

 

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال ۱۸۱۰ ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش ­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[۷] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش ­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[۸]

 

 

گفتار دوم: تعریف فقهی

 

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

 

بند نخست: در لغت

 

تعزیر از ریشه­ عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[۹]

 

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[۱۰]

 

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه ۹ از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی ۱۲ از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­ کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[۱۱] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­ کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[۱۲]

 

 

 

بند دوم: در اصطلاح

 

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[۱۳]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[۱۴] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.

 

شهید ثانی در تعریف تعزیر می­نویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[۱۵]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده­است.

 

با توجه به مراتب فوق نتیجه می­گیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را در­بردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آن­ها پاک شدن جامعه از آلودگی­هاست، از نقطه­ی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[۱۶] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلوده­شدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.

 

 

 

 

 

مبحث دوم: مفاهیم مشابه

 

در این مبحث به بررسی مفاهیمی خواهیم پرداخت که در نگاه اول ممکن است با مفهوم اصل فردی­کردن مجازات در تعارض و یا هم معنا باشند؛ ولی پس از تحلیل مبانی هر یک از مفاهیم، درمی­یابیم که نه تنها این اصول با همدیگر تعارضی ندارند بلکه در مواردی تکمیل­کننده­ همدیگر نیز می‌باشند.

 

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها

 

قبل از برقراری نظام‌های جدید مسئولیت مجرمین عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز دربرمی­گرفت. وقتی شخص مرتکب جرمی خطرناک می‌شد- مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می‌آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می‌کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می‌نمودند و شکنجه می‌دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و مقاصد شخص مجرم بدست آورند[۱۷]. گاهی نیز نه به خاطر کسب اطلاعات بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی، همه ی اعضای خانواده را به علت جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، مجازات می‌کردند[۱۸]. مدتهای مدیدی مسئولیت جزایی جنبه ی جمعی و اشتراکی داشت، تا اینکه به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی­بودن مجازات­ها پذیرفته شد و در مواد قانون اساسی و قوانین عادی منعکس شد و آن بدین معناست که عدل و انصاف اقتضا می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و بستگان او سرایت نکند[۱۹]. هر چند اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کشورها پذیرفته شده است ولی مسلم است که محکومیت مجرم و تحمل مجازات از طرف او نسبت به اعضای خانواده او اثرات مادی و معنوی ناگواری دارد از جمله آنها مجازاتهای سالب آزادی نسبت به متکفل یک خانواده می‌باشد که زیانها و کمبودهای مالی برای همسر و فرزندان او را به دنبال دارد.

 

حال با بررسی اجمالی پیشینه و تعریف اصل شخصی­بودن مجازات، به مقایسه آن با اصل فردی­کردن مجازات می­پردازیم. همانگونه که در صفحات پیشین ذکر شد، فردی­کردن مجازات به معنای اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی فرد مجرم می‌باشد و این مجازات را که متناسب با جرم و مجرم می‌باشد، بر خود مرتکب بزه اعمال و اجرا می‌کنیم، نه فرد دیگر اعم از اعضای خانواده یا … . بدین معنا این دو اصل تعارض و تشابهی با همدیگر ندارند و هر کدام در حیطه­ی تعریفی خود قابل اعمال است. به بیان دیگر می‌توان گفت، اصل فردی­کردن در روند و سیر تکاملی اندیشه‌های کیفری بعد از بوجود آمدن اصل شخص بودن مجازات، پدید آمده است.

 

قابل ذکر است که بررسی اصول یاد شده از دریچه­ی حقوق عرفی صورت گرفته است و در مکتب متعالی اسلام این اصول از هزار و چهارصد سال پیش در متون دینی قابل مشاهده است که در ادامه به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

 

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها

 

اصل قانونی­بودن همان­قدر که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. هر کس علاوه بر اینکه باید بداند چه افعالی جرم است، باید از عواقب این افعال نیز آگاه باشد. علم به چندی و چونی مجازات شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است، آگاه می‌کند[۲۰].

 

قابل ذکر است که لازمه­ی آزادی‌های فردی و اجتماعی و جلوگیری از استبداد و خودکامگی قضاوت و ضرورت رعایت احترام به شخصیت انسانی ابنای بشر، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین لازمه­ی اجرای عدالت این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نباشد، مگر آنکه از قبل قانون آن را قابل مجازات داشته باشد[۲۱]. اصل قانونی بودن مجازات­ها همزمان برای مقنن، قاضی و مجری حکم، تکالیفی ایجاد می‌کند. بدین معنا که مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم، مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. و همچنین به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مجریان حکم نیز اگر محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند که مورد حکم نبوده، خود به موجب مجازات مقرر در قانون (ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات) محکوم خواهندشد[۲۲]. ملاحظه می‌کنیم که اصل قانونی بودن مجازات­ها در تمامی مراحل عدالت کیفری ساری و جاری است. حال با توضیح مختصری که در مورد این اصل شد، به بیان وجوه تمایز و تفاوت­های این اصل با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم.

 

برخی از حقوقدانان قائل به این هستند که در مواردی اصل قانونی­بودن مجازات­ها تعدیل یافته و هدف فردی­کردن مجازات­ها تا حدی تأمین شده است. آنان این نکته را نیز متذکر می‌شوند که فردی­کردن مجازات معمولاً شامل حال «طبقه» یا «طبقاتی» از مجرمین می‌شود و در مواردی هم که قاضی با توجه به اختیارات خود می‌کوشد تا مجازات را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد، اختیار و توانایی او در تأمین این هدف، محدود به حدود و مواردی است که در قانون معین شده است[۲۳] و در حقیقت این عده از حقوقدانان اصل قانونی بودن مجازات­ها را تعدیل یافته توسط اصل فردی­کردن مجازات، می‌دانند.

 

عده­ی دیگری از حقوقدانان نظر دیگری دارند، تعیین مجازات برای یک عمل مجرمانه، به صورت بازه­ای که شامل حداقل و حداکثر می‌باشد، خود تأمین­کننده­ اصل قانونی­بودن مجازات می‌باشد، و تعیین مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی متهم، در بازه­ی حداقلی و حداکثری تعیین شده توسط قانون، منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد. و به بیان این عده، از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۲۴]. به نظر می‌رسد، با توجه به تعریفی که از اصل قانونی بودن ارائه شده و با عنایت به محوریت قانون در این امر، نظر گروه دوم، نزدیک به صواب باشد، همانگونه که کنگره­ی بین المللی حقوق جزا[۲۵]، در بحث اختیارات قاضی در تعیین مجازات، تفویض اختیارات گسترده به قضات برای اجرای سیاست، فردی­کردن مجازات­ها را ضروری دانسته است. از مهم­ترین تصمیمات اتخاذ شده در کنگره­ی هفتم و هشتم در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۱ آن است که اختیارات قاضی منافاتی با اصل قانونی­بودن جرایم و مجازات­ها ندارد، اختیارات تفویضی به قاضی باید در چارچوب قانون باشد. قانونگذار باید مجازات­ها و اقدامات تأمینی را مشخص کند، قاضی در اجرای اختیارات خود باید به قانون و قواعد حقوقی توجه نماید، هنگام تعیین مجازات­ها و اقدامات تأمینی باید به شخصیت مجرم توجه داشت، قاضی باید دو تصمیم جداگانه بگیرد، یکی برای اصل محکومیت و دیگری برای تعیین مجازات[۲۶].

 

[۱]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۳۷٫

 

[۲]- راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫

 

[۳]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱، ص ۷۲٫

 

[۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۸، ص ۶۱٫

 

[۵]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص ۶۴ ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه­ کیفرها، ص ۸۳٫

 

[۶]- همان، ص ۶۴٫

 

[۷]- صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص ۱۳۸٫

 

[۸]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱٫

 

[۹] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹۶٫

 

-[۱۰] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص۲۲۸٫

 

[۱۱] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۴۵٫

 

[۱۲] -قبله ای خویی، قواعد فقه ۲ بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص۱۰۱٫

 

[۱۳] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسه­ی آل البیت، قم، ۱۴۰۴ هـ.ق، ص۴۵۹٫

 

[۱۴] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص۳۴۴٫

 

[۱۵] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص۴۲۳٫

 

-[۱۶] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص۱۹۸٫

 

[۱۷]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ،  ص ۱۴۳

 

[۱۸]- اصولاً از ویژگی‌های دوره انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی، جمعی بودن مسئولیت و بی‌عدالتی در مجازات می‌باشد. رضا نوربها، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان ، ص ۶۷

 

[۱۹]- علی‌آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵، ص ۱۲

 

[۲۰]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نوزدهم،  نشر میزان، تهران، زمستان ۸۷ ، ص ۱۴۳

 

[۲۱]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، چاپ دوم، انتشارات مجد ، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۹۴

 

[۲۲]- ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ : چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

 

[۲۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

 

[۲۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱

 

[۲۵]. International congress of criminal law

 

[۲۶]- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول ، نشر ققنوس، تهران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۴۰