مالیاتها و گردآوری سپاه بود که طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومتها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات درگرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسایل امری ضروری شمرده می شد، بعدها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.

  ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت قائل بود: ۱- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام ۲- قدرت فرمانروایی ۳- قدرت دادرسی. وی معتقد بود که برای به سامان شدن حکومت باید سازوکار سه گونه قدرت بازشناسی شده و به نیکی سامان یابند. قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک قوای امروزی تفاوت‌های بسیاری داشت. قوه ‌مقننه وی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی نیز برخوردار بود و قوه فرمانروایی نیز اختیار وضع قانون داشت. به این ترتیب، نظریه ارسطو درباره قوا، بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک باشد، نوعی اختلاط قوا به شمار می‌رود. “ژان بدن” نیز با متنوع دانستن مظاهر حاکمیت، شش عملکرد را مظهر حاکمیت می‌دانست. وی با اعتقاد به تقسیم‌ناپذیری حاکمیت، قوه‌مقننه را مادر قوا می‌شناخت و بقیه مظاهر حاکمیت را ناشی از این قوه می‌دانست که باید زیر نظر قوه مقننه به کارویژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسایان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبری “کرامول” تا حدودی عملا به جدایی قوا اقدام کرد، اما نظریه‌پردازی در این باره به سبک امروزی را باید به “جان لاک” نسبت داد که در اواخر قرن هفدهم در کتاب معروف « رساله‌ای در باب حکومت مدنی»، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا مطرح ساخت. به نظر وی، در هر جامعه‌ای، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: ۱- قوه مقننه؛ ۲- قوه مجریه؛ ۳- قوه متحده (فدراتیو).

جان لاک به‌رغم تمایل به دوگانگی قوای مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و پرهیز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌های انسانی، با این حال هوادار نوعی همکاری بین قوا به منظور جلوگیری از بی‌نظمی بود. جان لاک همانند پیشینیان خود، قوه مقننه را به تنهایی، نخستین مظهر حاکمیت می‌دانست و معتقد بود که دستگاه اجرایی حتما باید مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و این قوه (تقنین) می‌تواند هر زمان که اراده کند، کارگزاران اجرایی را برکنار کند.

بسیاری معتقدند؛ اصل تفکیک قوا به شیوه امروزی، دستاورد نظریات “منتسکیو”  متفکر و فیلسوف قرن ۱۸ فرانسه است. وی در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه،  مجریه و قضائیه را به گونه‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ها، اثرات انکارناپذیری بر مشی فکری واضعان قانون اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم‌های سیاسی غربی برجای گذارده است. اساس نظریه وی،  «آزادی سیاسی» است. به عبارت دیگر، منظور وی از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه‌حل‌هایی به منظور عدم امکان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارائه بهترین روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفیق و تعامل آنها به منظور دستیابی به «آزادی» است.

“منتسکیو” حکومت‌های میانه‌رو را ضامن آزادی سیاسی مردم می‌داند، اما تاکید می‌‌کند که هر انسان صاحب‌ قدرتی گرایش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعیین حد و مرز قدرت می‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کند. تعیین محدوده برای کنترل امیال انسان از نظر “منتسکیو” آنچنان است که وی فضیلت را نیز نیازمند حدود می‌داند. وی برای ایجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفکیک قوا را مطرح کرده است؛ هر چند ادبیات به کار رفته توسط منتسکیو بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاکید دارد. شارحان قوانین اساسی بعدها با مبنا قرار دادن اندیشه‌های “منتسکیو”، ضمن تدارک ساختارهای مناسب برای قوای سه‌گانه (مثلا پارلمان برای مقننه، هیات دولت و سازمان اداری برای قوه مجریه و دادگستری برای قضائیه) اصطلاح تفکیک قوا را به وی منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسکیو برای آزادی مردم، وی را به نظریه‌پردازی پیرامون تفکیک قوا به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. برای حصول این مقصود او معتقد بود؛

۱- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک شوند؛

۲- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هر یک از قوا باشند و ضمنا وظایف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آیند؛

۳- این دستگاه‌ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت به سامان شود و هم امور حکومت انجام شود و هم مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچ‌کدام از قوا از محدوده کار خود تجاوز کند.

در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، “منتسکیو” برای قوه قضائیه نقش حکومتی و سیاسی قائل نبود و به روشنی، اهمیت قوه قانونگذاری و اجرایی و رابطه این دو را در تحقق حکومت کمال مطلوب موثر می‌دانست. نظریه تفکیک قوا به شیوه “منتسکیو” تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن ۱۸ برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه وی درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ریزی کردند. رژیم ریاستی که ثمره تفکیک کامل و افقی قواست، اکنون نیز در این کشور حاکم است. انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌های فلسفی از دیدگاه‌های منتسکیو، در مبحث حاکمیت و سرچشمه‌های آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بخشی را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضائیه واگذار می‌کند و باید دیوارهها و موانعی، بدنه هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد.

به‌زعم آنها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌ عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آنها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانونگذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آنها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.

بند اول: سابقه ی تاریخی

در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آنها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:

الف- قوانین مصوب مجلس؛

ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛

ج-  فرمان های امپراطور .

“الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.

در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می شوند اما با الهام از اندیشه های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آنها قانون را اساسا عرف می دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که  قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.

بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی

در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تامل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آنها به قانون اهمیت زیادی می دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود. به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط کرده است. “هارت” در پی این بود که این قانون،  حقوق را از اخلاق جدا می سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تاکید می کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.

از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسانها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.

[۱] – طباطبائی مؤتمنی،‌ منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ‌۱۳۸۶، صص۱۰۸-۱۰۹

[۲] – قاضی شریعت‏پناهی، ابوالفضل، بایسته‏های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ ۲۴، ۱۳۸۴، ص‏۱۷۵

[۳] – همان، ص ۱۷۷

[۴] – مدنی، سید جلاالدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۵، صص ۱۲۴-۱۲۶

[۵] – آذین، سید محمد، مبانی نظری و تاریخی تفکیک قوا، ماهنامه مهر،۶ آبان ۱۳۸۹، ص ۲۱

[۶] – برای مطالعه بیشتر ر.ک: کریستیان دلاکامپانی، تفکیک قوا“برخی مسائل فلسفه سیاست در روزگار ما“، ترجمه بزرگ
نادرزاده، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۱، صص  ۱۲۲-۱۴۵

[۷] – آذین، سید محمد، پیشین، ص ۲۱

[۸] – Nomos

[۹] -Leges

[۱۰] – Senatus Consult

[۱۱] – Constituten Pineiviu

[۱۲] – امامی، محمد، درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱، ص ۱۱۶

[۱۳] – توماس، موراوتز، فسلفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، ۱۳۷۸، صص ۴۱-۳۳

۱۲- کلی، جان ، تاریخ مختصر تئوری های حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی، ص ۲۹۰