همکاری بین المللی درمطالعه و استفاده از فضای ماورای جو نام گرفت.[۱]

 

همکاری بین المللی در بین این کشورها با امضاء توافق نامه استفاده و همکاری در بهره برداری فضایی و استفاده از فضای ماوراء جو که در جولای ۱۹۷۶ در مسکو امضا شد و در مارس ۱۹۷۷ به اجرا درآمد، شکل قانونی به خود گرفت.

 

برنامه اینترکاسموس دربرگیرنده فعالیت مشترک در پنج حوزه مطالعه اشیاء و اموال فیزیکی در فضای ماورای جو، جوشناس فضایی، بیولوژیی فضایی، ارتباطات فضایی و مطالعه محیط های طبیعی و زمین به وسیله سنجش از راه دور می باشد .

 

همکاری در برنامه اینترکاسموس به وسیله توسعه اسناد علمی و سیستم های ارائه خدمات و هماهنگ کردن آن ها با برنامه ماهواره ها و یا سایر وسایل فضایی و همچنین تحقیقات مشترک و تحلیل اطلاعات صورت می گیرد.[۲]

 

بند دوم: آژانس تحقیقات فضایی اروپایی

 

از سال ۱۹۶۶ کنفرانس اروپایی مخابره از راه دور به وسیله ماهواره ها و مراکز اروپایی تحقیقات فضایی و سازمان اروپایی ساختمان پرتاب کنده های اشیائ فضایی برنامه های فضایی اروپا را مستقلاً بدون همکاری مشترک انجام دادند و فعالیت های آن ها نتیجه ای را حاصل ننمود و متعاقب آن در سال ۱۹۷۵ آژانس فضایی اروپای در پی تشکیل کنفرانس فضایی اروپایی تاسیس گردید که فعالیت قبلی این دو سازمان را در بر می گرفت . هدف این سازمان بین دولتی ارتقاء همکاری کشورهای اروپایی در تحقیقات ، تکنولوژی و فعالیت های فضایی برای اهداف صلح آمیز می باشد. این آژانس ۱۱ عضو داشته و همکاری خاصی با کشورهای غیراروپایی دارد .

 

در خصوص ساز و کارهای دو جانبه بین کشورها نیز باید اذعان داشت که همکاری دو جانبه بین کشورها در زمینه فضا بسیار زیاد بوده و نتایج بسیار موفقیت آمیزی را در بر اشته است و سطح وسیعی از همکاری بین المللی در استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو را تشکیل می هد. چنین هم کاری با مبانی ، از یک همکاری ساده در رابطه با مبانی علمی همکاری در عملیات های اجرایی را شامل می شود و در بین کلیه کشورها خواه توسعه یافته و خواه در حال توسعه و یا بین آن ها مشاهده می شود.

 

 

برای مثال ایالات متحده امریکا بالغ بر ۱۰۰۰ توافق دو جانبه با بیش از ۱۰۰ کشور داشته . حوزه های دربرگرفته شده توسط این توافقات به طور عمده عبارت اند از : الف) مقررات مربوط به پرتاب ماهواره ها ، ب) فراهم نمودن راکتورهای صوتی برای آزمایشات علمی ، ج) پروازهای مشترک به وسیله فضا پیماهای دو کشور درایستگاه های فضایی کشور سوم ، د) استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو .

 

در انتهای این قسمت باید اذعان داشت که امروزه همکاری بین المللی در فعالیت های فضایی نه تنها امریمفید و سودبخش بلکه ضروری و الزام آور می باشد و کشورها به دلایلی که ارائه شد ملزم به این همکاری هستند ، تا در نهایت به هدف اصلی  حفظ صلح و امنیت بین المللی که هدف اصلی سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل و از آن جمله خود حقوق بین الملل  فضا ، بالاخص فضای ماورای جو می باشد دست یابند.

 

 

مبحثچهارم : رابطه قاعده ی منع توسل به زور یا تهدید به آن با برخی اصول حاکم بر فضای ماورای جو

 

همان گونه که پیش از این بیان شد ، در حقوق بین الملل اصول کلی حقوقی وجود دارد که در مورد فضای ماورای جو قابل اعمال ستند. برخی از این اصول ارتباط  بسیار نزدیکی با قاعده منع توسل به زور یا تهدید به آن دارند. از این رو لازم است تا به طور جداگانه به بررسی ارتباط این قاعده با اصول مزبور پرداخته شود .

 

گفتار اول: اصل غیرنظامی کردن فضای ماورای جو

 

از همان اغاز سری تحول نظامی حقوقی فضا بر ضرورت غیرنظامی کردن فضا تاکید زیادی شده است قطعنامه های متعدد مجمع عمومی غالباً استفاه صرفا صلح جویانه از فضا ر از همان سال ۱۹۵۷ که اولین قمر مصنوعی به فضا فرستاده شد مورد توجه قرار دارند .

 

اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۵۸ پیشنهاد طرح قرار دادی را می دهد که اختصاص فضا و کرات آسمانی برای مقاصد مسالمت امیز رکن اساسی آن است.

 

در ماده ۱۵ از طرح قراردادی مطالب مهمی به شرح زیر که در مارس ۱۹۶۲ مورد بررسی قرار گرفت آورده شده است :

 

۱- تمامی موشک ها و تجهیزات فضایی که به فضا پرتاب می شوند صرفا باید مقاصد صلح جویانه را دنبال کند.

 

۲- هیئتی از طرف سازمان خلع سلاح بین المللی باید برای نظارت بر عملیات پرتاب موشک ها تعیین و در پایگاه مستقر شوند که وظیفه آن ها آزمایش و بازرسری تجهیزات فضایی است .

 

ماده ی ۱۴ طرح ، اشاره  می دارد تمامی کشورها قبل از پرتاب موشک هایی که مقصد صلح جویانه دارند باید مراتب را به سازمان خلع سلاح بین المللی اطلاع دهند.[۴]

 

معاهده ۱۹۶۲ سکو که به ابتکار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و امریکا تنظیم می شود و اکثریت (بیش از ۱۲۰ دولت) دولت ها به آن ملحق شده اند آزمایش سلاح های هسته ای در فضا ، فضای  ماورای جو و زیر آن را ترمیم می نماید. ده سال قبل از معاهده فضا ۱۹۶۷ یعنی در زمانی پرتاب «اسپوتریک» تعداد کمی از حقوقدانان در رابطه با فضای ماوراء جو اظهار نظر نموده بودند ولی بعد از پرتاب اسپوتریک عده ای به این فکر افتادند که این گونه مسائل  فضایی را مورد تجزیه و تحلیلقرار دهند که از اساسی ترین آن ها غیرنظامی کردن فضاست. و تلاش این حقوقدانان را در معاهده فضا ۱۹۶۷ می توان دید.[۵]

 

در چهارچوب معاهده ۱۹۶۷ طبق ماده ۳ ، دولت های طرف معاهده ، متعهد شده اند که کلیه فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام سماوی طبق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت  بین المللی توسعه همگانی و تفاهمی بین الملی صورت گیرد.[۶]

 

ماده ۴ معاهده ۱۹۶۷ اذعان می دارد دولت های عضو معاهده موظف خواهند بود که ماه و سایر اجرام سماوی را انحصاراً در مورد مقاصد مسالمت آمیز مورد استفاده قراربدهند. بدین ترتیب قرار دادن هر شی حامل سلاح های هسته ای و یا هر نوع سلاح فوق العاده مخرب در مدار زمینی و یا استقرار  چنین سلاح هایی در اجرام سماوی منع شده است و نیز ایجاد پایگاه ها و تاسیسات نظامی و استحکامات و همچنین ازمایش هر نوع سلاح و انجام مانورهای نظامی در فضا و اجرم سماوی ممنوع است. (عموماً براساس تفسیرپذیرفته شده واژه سلاح تخریب جمعی انواع سلاح های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک و سایر سلاح هایی که به واسطه قدرت انهدام قابل مقایسه با آن ها باشند را در بر می گیرد)[۷]

 

البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ماده ۴ معاهده فضا الگوی خود را تا حد وسیعی از قطعنامه ۱۸۸۴ مجمع عمومی که به اتفاق آراء در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ تصویب شده احذ کرده است. این قطعنامه کشورها را از قرار ددادن هر شی: حامل تسلیحات اتمی یا هر نوع سلاح تخریب جمعی در مدار زمینی و نیز قرار دادن چنین تسلیحات را در اجرام سماوی یا فضای ماوراء جو ممنوع کرده است. همچنین قرار دادن موشک در مدار به وسیله ماده ۴ معاهده ممنوع گشته است نه پرتاب یک موشک اتمی و شادی به همین دلیل بود که (اتانت) دبیر کل سازمان ملل وقت از عبارت پردازی نهایی ماده ۴ ابراز ناخرسندی کرد و بعداً از تأیید پیش نویس معاهده فضای ماورای جو به وسیله مجمع عمومی ، از این که دریچه فعالیت های نظامی در فضا مسدود شده است اظهار تأسف نمود. جای بسی تاسف است که قدرت های فضایی عملا این مطلب را نادیده گرفته اند که صرف وجود سلاح های تعرضی – تدافع در فضای ماورای جو متضمن بزرگ ترین عینیت آلودگی می باشد زیرا این سلاح هابه منزله تمدیدی دائمی برای تخریب و انهدام با ارزش ترین متاع بشریت می باشند، و همچنین عبارت مستقر نکردن (no to station) چنین سلاح هایی در اجرام سماوی در انتهای اولین قسمت ماده ۴ استفاده شده است.[۸]

 

اگر در مورد بندهای ماده ۴ کمی دقت کردیم مطالب بیشتری به چشم می خورد پاراگراف اول ، کشورهای عضو معاهده را از قراردادن (to place) اشیای حامل سلاح  های اتمی یا هر نوع سلاح تخریب جمعی دیگر درمدار زمین یا استقرار (install) چنین سلاح هایی در اجرام سماوی یا فضای ماورای  جو، و پاراگراف دوم، تمام عملیات نظامی را در اجرام سماوی منع می کند. مفهوم ( قرار دادن به هر نحو ) نصب و مستقر  کردن چنین سلاح هایی بر روی وسایل فضایی حتی اگر آن ها چرخش کاملی به دور زمین نداشته باشند را نیز در بر می گیرد.[۹]

 

غیر نظامی تلقی نمودن فضا در معاهده حاکی از استفاده صلح جویانه از فضا است و ایحاد پایگاه های نظامی و استقرار و تقویت این پایگاه ها در کرات و یا هر نوع ازمایش این سلاح ها و هر نوع رزمایش نظامی ممنوع می باشد ولی این معاهده هرگز منعی برای حضور ظامی در فضا جهت مقاصد صلح جویانه ندارد. غیرنظامی کردن کامل فضای ماورای جو دول را ملزم به موافقت در موارد ذیل می نماید :

 

۱- دولت ها نباید در مدار زمین ، ماه و اجرام سماوی دیگر تجهیزات نظامی قرار دهند .

 

۲- دولت ها باید از فضا جهت مانورهای ارتش استفاده نمایند .

 

۳- آزمایش هرگونه سلاح از قبیل موشک های استراتژیک ، بالستیک و یا تجهیزات هوایی و فضایی نظامی ممنوع است.

 

اگر دولت ها به خصوص امریکا و روسیه می توانستند جهت انهدام موشک های جنگی به توافق برسند و هیئت نظارتی سازمانی خلع سلاح بین الملی را در پایگاه های پرتاب موشک پذیری باشند ان گاه می شد امیدوار بود که طرح کامل خلع سلاح فضا و بی طرفی سیاسی فضا شکل خواهد گرفت.

 

البته عده ای معتقدند که استفاده از فضا منحصراً جهت مقاصد صلح جویانه امر غیر قانونی است زیرا این موضوع باعث محدود کردن حق کشورها در مورد دفاع از خویش می باشد که در حقوق بین المللی به آن تاکید شده و از اصول اجتناب ناپذیری است و مهم تر این که در ماه ۵۱ از منشور سازمان ملل صراحتاً برای دفاع از خویش اصرار دارد. البته این استدلال بیشتر از طرف کشورهای که دارای توانمندی بالایی فضایی هستند مطرح می شود. از طرف دیگر استفاده روزفزون از ماهواره  های فضایی برای اهداف نظامی ( شناسایی، جاسوسی ، اخطار ، حمله اتمی و …) فضای ماورای جو را به عرصه رقابت نظامی تبدیل کرده است

 

در اویل دهه ۸۰ ، مقامات ایالات متحده امریکا اعلام کردند که قصد دارند به منظور تقویت بنیه دفاعی کشورشان سلاح جدیدی را آزمایش کنند که قادر است ماهواره های جاسوسی را در فضا منهدم کنند ( طرح ریگان موسوم به جنگ ستارگان) . نظر به این که ماهواره های مذبور می توانند نقش فوق العاده مهمی در جمع آوی اطلاعات نظامی من جمله حمله احتمالی دشمن داشته باشند. انهدام قبلی آن ها میت واند به دولتی که دست به حمله می زند این اطمینان را بدهد که با عکس العمل فوری  طرف مقابل مواجه نخواهد شد. تردیدی نیست که طرح مذکور با مفاد معاهده ۱۹۶۷ مغایر است و به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً با صدور قطعنامه ای ( ۱۲ دسامبر ۱۹۸۴) خاطر نشان  ساخت که از فضای  ماورای جو باید صرفا به مقاصد صلح آمیز استفاده کرد .

 

در سال ۱۹۸۵ بود که کنفرانس مربوطه خلع سلح (CD[10] – کمیته در مورد خلع سلاح ) کمیته ی ویژه ای را در خصوص جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا با دستوری برای ملاحظه کلی و مستقل ، موضوعات مربوط به جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا ماورای جو تاسیس کرد.[۱۱]

 

همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی (سابق) تحت عنوان گفت و گوهای هسته ای و فضا که به گفت و گوهای دفاعی وفضایی نیز مشهور است ، در سال ۱۹۸۵ در ژنو آغاز شد. در بیانیه مشترکی که در ۸ ژانویه ۱۹۸۵ توسط ( جورج شولتر و آندره گرومیکو) وزیران امور خارجه امریکا و اتحاد شوروی صادر شد، این دو کشور اعلام کردند که به عنوان یکی از اهرام مذاکران به توافق موثری با هدف جلوگیری از هر سابقه تسلیحاتی در فضا و خاتمه  ی ان در زمین دست یافته اند که هدف نهایی آن حذف کامل سلاح های هسته ای در همه جاست. سرانجام این گفت و گو ها ، منجر به انعقاد سه موافقت نامه خلع سلاح حقیقی با اهمیت تاریخی شده. ۱- معاهده محو موشک های برد متوسط و برد کوتاه (۱۹۸۷)، ۲- اولین معاهده کاهش سلاح های هسته ای استراتژیک موسوم به استارت ۱ (۱۹۹۰) و ۳- معاهده استارت۲ (۱۹۹۳).

 

به طور کلی هر چند استقرار سلاح تخریب جمعی در فضای ماوراء جو غیرقانونی اعلام شده است اما استفاده فضای ماورای جو به طور موقت ، تا زمانی که یک سلاح از یک نقطه زمین به نقطه دوم فرستاده شود ممنوع نیست.[۱۲]

 

در حال حاضر کشورهایی که قادر به تهیه موشک های بالستیک هستند در نهایت پس از این که از طریق کامپیوتر شبیه سازی های انجام گشته و به نتایج تئوریک رسیدند ،با در نظر گرفتن زاویه فرود موشک بالستیک اقدام به استفاده از فضای ماورای جو بر ای ازمایش موشک های اتمی به منظور نظامی خواهد نمود. این مسئله از سالیان قبل نیز مورد بحث بوده است که مهم ترین این گونه بحث ها اعلام وزیر وقت دفاع امریکا در اواخر سال ۱۹۶۷ می باشد : او چنین اظهار نمود:

 

«شوروی در حال تکمیل سیستم سلاح های مداری می باشد اما این مغایر با ماده ی چهار معاهده فضا نمی باشد. زیرا ماده ی چهار صرفا قرار دادن موشک در مدار را ممنوع ساخته است نه پرتاب یک موشک اتمی »[۱۳]

 

با قبول این که اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو بایستی در راه خیر و صلاح کلیه ملل بدون توجه به میزان رشد اقتصادی یا علمی آن ها صورت پذیرد و با تمایل به مشارکت در همکاری پر دامنه بین المللی در مورد جنبه های علمی و حتی حقوقی اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو برای مقاصد صلح جویانه و با قبول این که وجود چنین همکاری موجبات تفاهم متقابل و تقویت مناسبات دوستانه بین دولت ها را فراهم خواهد ساخت و با تذکر به قطعنامه شماره ۱۸۸۴ (هجدهمین دوره  اجلاسیه ) که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۳ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و دول را ملزم می سازد که از قراردادن کلیه اشیاء حامل سلاح های هسته ای یا هر نوع سلاح های تخریبی دسته جمعی در مدار زمین یانصب  این سلاح ها در اجرام آسمانی امتناع ورزیده و با رعایت قطعنامه شماره ۱۱۰ مصوب دومین دوره اجلاسیه مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی ملل متحد که هرگونه تبلیغی را که هدف آن تهدید صلح و آرامش ویا به گونه ای متضمن تشویق و ترغیب به رتکاب اعمالی علیه صلح باشد و یا موجب برهم ریختن مبنای صلح گردد و هرگونه عمل تهاجمی دیگر را محکوم می کند.  باید توجه داشت که فضای ماوراء جو نیز مشمول قطعنامه مذکور خواهد بود.[۱۴]

 

البته ذکر این ونکته نیز حائز اهمیت می باشد که نویسندگان غربی ( به خصوص امریکایی ها) اغلب مدعی هستند که استفاده از فضا منحصرا برای مقاصد صلح جویانه ، غیرقانونی است. زیرا موجب محدود کردن حق دول در مورد دفاع از خویش می باشد که در حقوق بین الملل در ماده ۵۱ از منشور سازمان ملل تضمین شده است. معهذا ایشان این حقیقت غیرقابل انکار را نادیده می گیرند که حق دفاع دول چه در برابر افراد و چه به صورت دسته جمعی دارا بودن حقی نامحدود نیست تا ایشان بتواند از هر شی و مکان و یا مسائلی استفاده بنمایند.

 

در اخر باید اذعان داشت که اگر دولت ها می توانستند برای انهدام موشک های جنگی به توافق برسند و سعی خود را برای تاسیس هیات نظارت بین المللی در مورد پرتاب موشک ها و ابزار فضایی را منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مصروف دارند در چنین شرایطی نه تنها می توانستند طرح خلع سلاح کامل فضا را عملی کنند بلکه به هدف بی طرف ساختن آن نیز نائل می شند .

 

گفتار دوم: اصل استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو

 

اتحاد دو کشور قدرتمند آمریکا و شوروی سابق در طول جنگ جهانی دوم عامل اساسی شکست آلمان و متحدانش بود اما همین اتحاد مستحکم از پس از فروکش کردن جنگ ، بزودی رنگ باخت و تضاد میان دو کشور و یا به عبارتی میان دو نظام سیاسی اقتصادی کمونیسم و لیبرالیسم ، که ریشه در دوران پس از انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ داشت ، به صورت جدی و قابل توجهی نمایان شد.

 

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی، انتقال داده ها، فعالیت های دریانوردی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال ۱۹۵۷ توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. [۱۵]در نتیجه حقوق فضا یک بعد و جنبه ای از حقوق بین الملل در پرتو حمایت ملل متحد پرورش یافته است به طوری که سازمان ملل متحد در خصوص استفاده صلح آمیز از منطقه، کمیته ای تحت عنوان « کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو ( کوپیس ) را تشکیل داد. به طوری که این کمیته به همراه همیاری و همکاری که با سازمان ملل متحد و کشورهای فعال در عرصه فضا داشته منجر به انعقاد معاهدات و موافقت نامه ها و همینطور صدور قطعنامه هایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور خود کمیته شد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

الف) معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولتها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی در سال ۱۹۶۷٫

 

این معاهده حاکی از اصولی همچون اصل عدم تملک فضا، اصل استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو و همچنین ارجاع نظام حقوقی حاکم بر این عرصه به حقوق بین الملل من جمله منشور ملل متحد شده است.

 

ب) معاهده نجات و بازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو ۱۹۶۸٫

 

ج) معاعده مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از فضای ماورای جو ۱۹۷۲٫

 

این معاهده حداقل استانداردهای مسئولیت را برای فعالیتهای پروازهای فضایی یا پرتاب های انجام گرفته که باعث ایراد صدمه به تندرستی، اموال، محیط زیست ملل دیگری خارج از مرزها و قلمرو کشورهای پرتاب کننده صورت می گیرد در نظر گرفته است.

 

د) معاهده ثبت اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو ۱۹۷۵٫

 

این معاهده نیز در جهت کمک به ملل متحد برای تشخیص مسئولیت و برای یک خدمت اساسی در جهت کمک و پاکیزه کردن فضا از زباله های فضایی به تصویب رسید.

 

هـ) موافقت نامه حاکم بر فعالیتهای دولتها در ماه و دیگر اجرا سماوی ۱۹۸۴٫

 

هدف اولیه این موافقت نامه تضمین تقسیم عادلانه ثروتهای کسب شده از ماه توسط هر ملت صاحب فناوری فضایی مابین کلیه ملل جهان می باشد. [۱۶]

 

علاوه بر این معاهدات می توان به سایر اسناد و قطعنامه ها اشاره کرد که همگی در جهت تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو و نظام مند کردن این عرصه منعقد و صادر شده اند.

 

حقوق فضا به لحاظ مختصات بین رشته ای خود طیف وسیعی از مقولات گوناگونی مانند حقوق بین الملل، اقتصاد، تجارت و مسایل تکنولوژیکی را در خود جای داده است و به تبع این موضوع نظامحلوفصلاختلافاتدرچارچوبحقوقفضامیبایستبهگونهایباشدکهباویژگیهایچندوجهیاینشاخهازحقوقبینالمللسازگاریوانطباقداشتهباشد.

 

در ایجاد ساز و کار کارآمد برای حل و فصل اختلافات در حقوق فضا و از آن جمله فضای ماورای جو نیز باید موارد زیر از جمله دسترسی به اطلاعات علمی، حفاظت از محیط زیست زمینی و فرازمینی، مسئولیت در برابر خسارت وارده از فعالیتهای فضایی و همچنین استفاده از کارشناسان علمی متخصص گنجانده و استفاده شود. تأسیس نهاد حل اختلاف گامی حیاتی در راستای سازگار ساختن حقوق فضا با ساختار در حال تکامل امروز و آینده فعالیتهای فضایی است و در نتیجه این ساز و کار تخصصی حل و فصل اختلافات تنها ساز و کاری است که می تواند زمینه تناسب و انطباق اختلافات با چارچوب حقوق فضا را فراهم سازد، همان طور که شاهد چنین تأسیسی در حوزه حقوق در ایهامی باشیم.

 

از آن جایی که رابطه زور خواه به جنگ و ستیز منجر شود و خواه آرامش ظاهری ولی ظالمانه برقرار سازد، در هر حال موجب اضطراب، نفرت و خشونت در جامعه انسانی است. از این رهگذر آرامش راستین را نه تنها از مغلوب، بلکه از غالب اعمال کننده زور نیز می رباید.

 

بشر از همان ابتدا برای مهار زور و استقرار رابطه صلح آمیز میان انسان ها در اندیشه بوده است که این اندیشه و به دنبال آن تلاش برای عملی ساختن آن را می توان تحت سه دوره: ۱- دوران پیش از جنگ جهانی اول، ۲- دوران پس از جنگ جهانی اول و ۳- دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد عنوان نمود که از مرحله قانونی و مجاز بودن جنگ و توسل به زور به مرحله ای رسیدیم که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسل به زور ممنوع اعلام شد. این مسأله یعنی ممنوعیت توسل به زور در نتیجه تلاشهایی بود که دولتها من جمله در معاهده بریان کلوگ، لوکارنو، معاهدات صلح لاهه، میثاق جامعه ملل و غیره از خود نشان دادند به طوری که امروزه این مقرره از حالت یک مقرره ساده در نتیجه معاهدات بین المللی، من جمله منشور ( بند ۴ ماده ۲ ) و عرف بین المللی به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده است. این قاعده یعنی قاعده آمره منع توسل به طور دارای استثنائاتی می باشد که بعضی از آنها جزو قواعد مستحکم و بنیادین حقوق بین الملل می باشند؛ همانند: الف) دفاع مشروع ( ماده ۵۱ منشور ) و ب) اقدامات امنیت جمعی ( فصل هفتم منشور ) و برخی نیز استثنائاتی می باشد که به تازگی در رویه دولتها در حال شکل گرفتن می باشد ولی هنوز جنبه الزام آوری به خود نگرفته و جزو قواعد حقوق بین الملل نمی باشند. از جمله می توان به توسل به زور در جهت حق تعیین سرنوشت و نیز توسل به زور در جهت رفع نقض حققوق بشر اشاره کرد.

 

بخش سوم : نقد نظریات توسل به زور در قلمرو فضا

 

توسل به زور درروی زمین و در فضای ماورای جو به وضوح در شرایط محدودی طبق حقوق بین الملل مجاز است. به هر حال ، تسری این حقوق برای استفاده از زور در فضای ماورای جو به صورت جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.[۱۷]

 

مبحث اول: بررسی نظریات مخالفین

 

یکی از نویسندگان، در مورد حق توسل به زور در حقوق بین الملل و مصداق داشتن آن در فضا چنین می گوید: به هر حال بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، آنگونه که امروز نیز هستند، مانند آن دسته ای که به تخصص قلمروهای بلاصاحب، و قواعد منشور سازمان ملل می پردازند، و یا آنهایی که به توسل به زور د شرایط خاصی مانند دفاع مشروع می پردازند، نمی توانند و نباید برای فضای ماورا  جو اعمال گردند.[۱۸] مفسر دیگری، در مورد ارجاع به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل در مورد فضا، اشاره کرده است که این مقرره توسط ماده ۱، بند ۱ معاهده فضا تخصیص داده شده است، که ممکن است به عنوان  قانون خاص در این موضوع در نظر گرفته شود. به بیان دیگر ،  حقوق فضا دکترین دفاع مشروع در فضای ماوراء جو را مستثری می سازد .

 

پایه ی اساس ین میاحث شامل تفسیر از معاهده  ی فضا ماوراء جو که بر پایه ی مقاصد اصلی آن است می شود. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در مادهی ۳۱ ، اینگونه بیان کرده است که می شود برای تعیین مفاد و به جهت تفسیر معاهدات به مقدمه و ضمایم یک معاهده مراجعه کرد. در مورد مقدمه معاهده ماوراء جو، گفته شده است که تدوین کنندگان معاهده ، تنها استفاده های غیر نظامی از فضا را در نظر گرفته اند و این تصور، در اصول ذکر شده در متن معاهده بیشتر به چشم می خورد برای مثال، ماده ۱ معاهده ماوراء جو بیان می کند که :

 

۱- شناسایی و استفاده از این فشا باید به منظور صلح و سود همگان صورت گیرد؛

 

۲- فضای ماوراء جو متعلق به تمام بشریت باشد ؛

 

۳- فضای ماوراء جو باید برای اکتشاف و استفاده همگان آزاد باشد ؛

 

۴- باید  دسترسی آزاد به تمام مناطق صور فلکی وجود داشته باشد ؛

 

۵- همکاری بین المللی باید به آسانی صورت گیرد و منجر به تشویق تحقیقات دانسمندان گردد .

 

بنابراین ، در حالی که ماده ۴ معاهده فضای ماوراء جو در مورد استفاده نظامی از فضا صحبت می کند ، بحث می شود که ماده ۴ باید طبق مفاد مقدمه و ماده ۱ معاهده ، تفسیر شود. این ماده اصول برای این معاهده را با ارائه ی لیستی روشنگر ولی غیر فراگیری از فعالیت های نظامی ممنوع شده ، تقویت کرده است. آنهایی که طرفدار این استدلال هستند ، قواعد کهن حقوق بین الملل را رد می کنند که می گوید : چنین که به صراحت در حقوق بین الملل ممنوع نشده باشد ، مجاز است[۱۹] ، و این دیدگاه به سمت این نظریه تمایل دارد که آزادی عمل توسط حقوق دیگر دولتها محدود شده است. در مورد محیط فضای ماوراء جو، حقوق کشورها همان طور که در معاهده فضای ماوراء جو ارائه شده است ، با توسل به زور به هر منظور ی همخوانی ندارد. در حالی که در استدلال بالا حسن های نهفته است، ولی به هیچ وجه منعکس کننده روی دولتها از زمانی که مسئله زور در فضای ماوراء جو مطرح شده ، نمی باشد.[۲۰]

 

مبحث دوم: بررسی نظریات موافقین

 

ماده ۳ معاهده فضای ماوراء جو ، صراحتاً کاربرد حقوق بین الملل را ، که شامل منشور سازمان ملل  بیان شود در فضای ماوراء جو بسط داده است. در عین حال این امر نمی تواند به الحاق و اتحاد حقوق بین الملل منجر شود زیرا برخی ویژگی های خاص بین الملل با قواعد خاص ناظر بر فضا همخوانی ندارد. قواعد حقوقی مرتبط با تصاحب ملی و حقوق توسل به زور را می توان نمونه ی قواعد حقوق بین المللی بیان کرد که با حقوق فضای بین المللی یکی نیستند.[۲۱] بر این اساس در نظر گرفتن چگونگی اشاره ی معاهده فضای ماورای جو به مسئله تصاحب ملی و توسل به زور ، کار ساز خواهد بود .

 

با توجه به مسئله ی تصاحب ملی ، تدوین کنندگان معاهده به مقدمه و ماده ۱ بر این موضوع که تصاحب فضا با هدف و معینی معاهده فضای ماوراء جو منافی خواهد بود، اتکا نکردند. در عوض ، ماده ۲ معاهده فضای ماوراء جو به این امر اختصاص دارد ، که این گونه می گوید :

 

«فضای ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی را نمی توان از طریق ادعای حاکمیت ، بهره برداری ، این تصرف یا به هر روش دیگری به مالکیت ملی در آورد» .[۲۲]

 

ماده ۲ بسیار جامع است که به وضوح و صراحت تمام اشکال تصاحب ملی در فضا را ممنوع می کند. این گفتار این اطمینان را می دهد که تمام اشکال شناخته شده و هرشکل دیگری از تصاحب به موجب حقوق بین المللی منع شده است. متن معاهده خود یک ممانعت واضح و روشن است ، و این ممنوعیت با قواعد اعلام شده ، هم در مقدمه و هم در متن معاهده کاملا سازگاری دارد. در شرایط ، مخالفت با این نظریه سخت خواهد بود ، که بخشی از حقوق بین الملل که به تصاحب ملی مربوط میشود، حقوق بین المللی فضای ماوراء جو را شکل نمی دهد.[۲۳]

 

هنگامی که کسری حقوق بین الملل را در نظر می گیرد ، همان طور که به شرح توسل به زور می پردازد (حقوق بر جنگ) ، نشان می دهد که معاهده فضای ماوراء جو واضح و دقیق نیست. کاملا معلوم است که عموما حقوق بین الملل و به ویژه منشور سازمان ملل، حقوق دولتها برای واکنش نشان دادن به استفاده غیرقانونی از زور را با توجه به حقوق اصلی دفاع مشروع، تعیین می سازد .

 

مفهوم دفاع مشروع جزء قواعد اساسی در حقوق بین الملل است. در مکاتبات دولت های ایالات متحده، که دیگر دولتها را برای عضوء شدن در معاهده بریان – کلوگ دعوت می کنند، این بیانیه با توجه به دفاع مشروع بیان شده است :

 

هیچ چیزی در پیشنویس آمریکایی معاهده  ضد جنگ وجود ندارد که به هر طریق حقوق دفاع مشروع را محدود کند یا از بین ببرد. این حق برای همه ی دولت ها حاکمه، ذاتی است و در هر معاهده ای اشاره شده است.[۲۴]

 

اگر این عقیده ی آمریکایی صحت دارد ، در نتیجه ، بی شک حق اعمال دفع مشروع در فضای ماوراء جو نیست ، در حقیقت نمی تواند با معاهده فضای ماوراء جو جایگزین شود. به هرحال دینستین بیان می کند که از نظر  وی ، به لحاظ قانونی دولت ها می توانند از حق دفاع مشروع خود بگذرند همانطور که از حق مسلمشان برای شروع جنگ صرف نظر کنند. در چنین شرایطی ، دولتها ممکن است برای مثال  تکیه بر نیروی نظامی بین المللی را برای غلبه بر تجاوز ارضی برگزینند.[۲۵] ممکن است استدلال شود که تا حدی ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قبلا این کار را این گونه انجام داده است که حق دفاع مشروع را تازمانی که شورای امریت  اقدامات لازم را اتخاذ کند، محفوظ می داند.[۲۶]

 

دیدگاه دینستن در این بابت به طور جهانی منتشر نشده است.[۲۷] به هر حال، اگر ادعای وی که می گوید یک دولت یا گروه های از دولتها می توانند از حق ذاتی خود برای به اجرا گذاشتن دفاع مشروع فردی و جمعی دست بکشند ، درست باشد، اظهار شده است که تفویض کنندگان چنین حقوق اساسی نیازمند گفتار صریح و روشنی برای اثبات نیتشان در انجام این کار است. هنگامی که دولتی حقوقش برای ایحاد جنگ را واگذار می کند، استناد می کنند، آنها این کار را ضمنا انجام نداده اند. هر دو پیمان برای کلوگ و منشور سازمان ملل در لغات واضح و صریح تنظیم شده اند ، که از تهدید یا توسل به زور در  رفتار ارتباطات بین المللی شان منع شده اند.[۲۸]

 

پیش نویسان معاهده فضای ماوراء جو گفتار صریح و واضح برای منع تصاحب ملی فضای ماوراء جو را پذیرفته اند، ولی آنها در مورد توسل به زور ، این چنین رفتار نکردند. در عوض ، پیش نویستان ماده ۴ را اتخاذ می کنند که سلاح های خاصی از فضای را منع می کند و اندکی محیط فضای ماوراء جو را غیر نظامی می کند. ماده ۴ از ممنوعیت صریح علیه توسل به زور در فضای ماوراء جو فاصله دارد. بنابراین هر ممنوعیت کلی تنها می تواند بعد از در نظر گرفتن قواعد اساسی معاهده ذکر شود. همان طور که دربالا اشاره شد ، این قواعد می تواند برای هدایت به سوی یک نتیجه مورد استناد قرار گیرد ، که توسل به زور درفضا ی ماوراء جو با این قواعد در تناقض است، ولی مطمئناً این تنها نتیجه گیری نمی باشد که یک نفر می تواند به آن دست یابد. حداقل ، می توان گفت که عملی کردن حق استفاده از زور به صورت قانونی در فضای ماوراء جو، نه بر ضد و نه در جهت تضعیف اصول بنیادین معاهده است. توانایی دولت ها برای پاسخ گویی به مداخله دردارایی های واقع در فضای خود، و برای جامعه ی جهانی در جهت فعالیت های مراقبتی حتی می توان گفت اصولی از حقوق بین الملل بین تقویت می گردد مانع اصل «آزادی استفاده و دسترسی» ، « منع تصاحب ملی» ، و «استفاده برای منفعت و سود همگان»[۲۹]

 

همچنین توجه به این نکته مهم است، که اگر شخصی پذیرفت که معاهده فضای ماوراء جو تمام اشکال توسل به زور راغی قانونی می داند، سپس تویل به زور در قالب دفاع مشروع نیز غیرقانونی است، و همچنین احتمالا شورای امریت سازمان ملل را از به کار انداختن اختیار ارتش برای قانونی کردن توسل به زور در شرایط مناسب منع خواهد نمود. اگر این مطلب رخ داد، توانا یی شورای امریت سازمان ملل برای اشاره به هر نوع تهدیدی در صلح ، نقض صلح یا عمل تجاوز کارانه که ناشری از اجرای شدن آن در فضا ی ماوراء جو باشد، محدود به معیارهایی که شامل استفاده از نیروهای مسلح نیست، خواهد شد. احتمالا در چنین ، شرایطی ، همه ابزار لازمه قطعنامه ، توسل به زور در فضا را مستثنی خواهد کرد. حتی اگر سیستم جنگ افزارهای سیستم پیشهادی قوی در فضا تعبی شودف حتی اگر سیستم خودش بندهای معاهده فضای ماوراء جویای برخی دیگر از توافقات بین المللی را نقض کند، نتیجه همین خواهد شد. چنین حالتی به عنوان کناره گیری نقش شورای امریت سازمان ملل در ابقاء صلح و امریت بین المللی بیان شده است.[۳۰]

 

ترس از سوء اس تفاده نیز ممکن است اساس اعتراض به توسل به زور در دفاع مشروع در فضای ماوراء جو را شکل دهد. دانش پژوه  حقوقی و مورد اخترام متن ذیل را به عنوان اعتراض به شناسایی دکترین مداخله بشردوستانه براساس سوء استفاده های محتمل چون ابراز می کند:

 

البته این مطلب بیشتر یک اعتراض سیاسی است، تا دلیل دفاع از اینکه هیچ گونه حق مداخله بشر دوستانه در قانون موجود ، وجود ندارد. بعلاوه ، متقاعد کننده ی نیز نیست. تمام حقوق قادر به سوء استفاده های محتمل چنین ابراز می کند:

 

البته این مطلب بیشتر یک اعتراض سیاسی است، تا دلیل دفاع از اینکه هیچ گونه حق مداخله بشر دوستانه در قانون موجود، وجود ندارد. بعلاوه ، متقاعد کننده نیز نیست. تمام حقوق قادر به سوء استفاده شدن می باشند. حق دفاع مشروع بی شک موضوع سوء استفاده است، ولی هرگز به طور جدی پیش نهد نشده است که حقوق بین الملل نباید شامل حق دولتها برای دفاع از خودشان باشد. این حقیقت که کشور ممکن است ادعای بی پایه ای برای مداخله در پرونده بی موردی کند دلیل کافی برای رد تمام حقوق کشورها برای مداخله در مواردی که شرایط واقع برای مداخله دیده شده است ، نیست.[۳۱]

 

ترس از سوء استفاده ممکن است  یک مانع قانونی برای جواز پیشبرد، یا ادامه نقش قانونی ماخد قانونی باشد. به هر حال ترس از سوء استفاده خودش، اصل قانونی یا نقش مورد بحث را لغو نمی کنند. اختیاری در چنین شرایطی برای اقدام بر علیه سوء استفاده کنندگان ، یا برداشتن قدم مثبتی برای بهسازی قانون برای کاهش احتمال سوء استفاده، در دسترس است.[۳۲]

 

همان طور که در بالا اشاره شد، رویه ی دو ابر قدرت تاریخی فضا ، نیز نشان می دهد که آنها معاهده فضای ماوراء جو را به عنوان مانع قانونی برای توسل به زور درفضای  ماوراء جو تفسیر نکرده اند. دپارتمان سیاست دفاع فضایی ایالات متحده امریا مطلب ذیل را با توجه به توسل به زور در دفاع مشروع بیان می کند:

 

مداخله ی عمدی در سیستم فضایی آمریکا به عنوان تجاوز به حقوق مطلقان تلقی می گردد. ایالات متحده آمریکا تمام اقدامات لازم برای دفاع مشروع را انجام می دهد، اگر دستور مراجع ملی ابلاغ شود توسل به زور برای واکنش نشان دادن به چنین تجاوزی به حقوق ایالات متحده آمریکا را در بر می گیرد.

 

و در بیانیه ای دیگر در ارتباط با پشنهاد ممانعت از گسترش سلاح در فضای ماورای جو، سفیر روسیه در مورد خلع سلاح در کنفرانس چنین می گوید :

 

در (ارائه مراقبت های اضافی قانونی بین المللی که برای اهداف فضای ماوراء جو فراهم میشود)، ما اصلاً به دنبال کاستن اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل در مورد حقوق دفاع مشروع نیستیم. کاربرد این ماده همان طور که در عمل نشان داده کاملاً مطابق پروسه ی کنترل جنگ افزار و خلع سلاح است.[۳۳]

 

مبحث سوم: نتایج به دست آمده در زمینه ی توسل به زور در قلمروی فضا

 

ناتوانی در ارائه ی تعریفی از مفهوم «اهداف صلح آمیز» که هم در معاهده ی فضای ماورای جو و هم معاهده ی کره ماه آمده است، منجر به بحث طولانی ودامنه دار در مورد استفاده ی نظامی از فضا گردید. این بحث شامل این سوال می شد که آیا معاهده ی فضای ماوراء جو، توسل به زور راطبق حقوق بین الملل، منع نموده ایت یا خیر. علی رغم معنی لغوی « صلح آمیز» ، تفسیری برآمده از متن « اهداف صلح آمیز» و بررسی رویه ی دولت ها به این نتیجه منجر شد که بهترین تفسیر موجود از« اهداف  صلح آمیز» همان است که در معاهده ی فضای ماوراء جو دیده شده که به معنای استفاده غیر تجاوزکارانه در مقابل غیر نظامی است.[۳۴]

 

اگر پذیرفته شود که « اهداف صلح آمیز» در بر گیرنده ی استفاده ی نظامی اما غیر تجاوزکاران از فضا می شود ، آنگاه سوال بعد که مطرح می شود، این خواهد بود که آیا استفاده های غیر تجاوزکاران، تمامی اشکال استفاده از زور درفضا را مستثنی  میسازد یا خیر؟ در جواب این گونه بیان شده است که علی رغم تلاش ها و مباحثات متقاعدکننده ای که در متون حقوقی برای اثبات غیر قانونی بودن توسل به زور در فضا دیده شده است ، نظریه ی برتر این است که چهارچوب فضای ماورای جو تحت شرایط محدودی که حقوق بین الملل می پذیرد ، توسل به زور را مجاز می دانند، یعنی اصل ، ممنوعیت اعمال قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن درفضای ماورای جو می باشد و استثنا اعمال آن در شرایطی خاص می باشد. در دست یابی به این نتیجه عوامل زیر مد نظر قرار گرفته بودند :

 

۱-حقوق بین الملل که شامل منشور ملل متحد نیز می شود، بخشی از حقوق بین الملل فضای ماورای جو را شکل می دهد .

 

۲- منشور ملل متحد، در حالی که به طور کلی توسل به زور را منع می کند، آن را درشرایط خاص و محدودی مانند دفاع مشروع و در جهت حفظ صلح و امریت بین الملی، مجاز می شمارد.

 

۳- در حالی که دولت ها می توانند از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع صرف نظر کنند، این امر به گفتاری صریح و روشن برای اثبات نیت و قصد ، نیازمند است.

 

۴- در معاهده ی فضای ماوراء جو هیچ مقرره خاص و صریح در ارتباط با منع توسل به زور در فضا ذکر نشده است.

 

استفاده ی قانونی از زوردر فضای ماوراء جو لزوماً موجب تصنیف یا بر ضد اصول بنیادین معاهده ی فضای ماورا جو، همانطور که در مقدمه، ماده ی ۱ و ۲ معاهده آمده است، مخصوصاً اصول «آزادی د استفاده و دسترسی» ، عدم تصاحب این فضا ، و « منفعت و حق همگانی» نمی شود و رویه ی دولتها نشان داده است که دولت ها، مخصوصاً دو ابر قدرت مشهور، به طور علنی حق استفاده از زور در قالب دفاع مشروع را در محیط فضای ماوراء برای خود حفظ کرده اند .[۳۵]

 

در این تیجه گیری که حقوق بین الملل فضای ماورای جو اجازه ی استفاده از زور در قالب دفاع مشروع را می دهد، باید ذکر کرد که حق استفاده از زور در قالب دفاع مشروع به معزی تعهدی برای استفاده از آن نیست. همان طور که گسترش سلاح ها و درنهایت توسل به استفاده از زور در فضای ماورای جو لزوماً غیر قابل اجتناب نیستند. پس با توجه به مطالب فوق الذکر نتیجه می شود که قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدیدبه آن همانطور که برطبق حقوق بین الملل در کره ی زمین اعمال می شود هرچند با استثنائات چندمین جمله دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی، این قاعده در عرصه ی فضای ماورای جو نیز برطبق مقررات حقوق بین الملل قابل اجراست.[۳۶]

 

[۱].Inter Cosmos

 

[۲]. اعضاء این سازمان عبارت اند از : از المان، مجارستان، چکسلاواکی، لهستان، رومانی، بلغارستان، روسیه و ویتنام

 

[۳].European Space Research Organization(ESRO)

 

[۴]. فروتن ، مصطفی ، حاکمیت بر فضا و مرز بین هوای جو و خارج از جو ، مجله حقوق و سیاست دانشگاه تهران ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۰، ص ۱۲۹

 

 

 

[۵]. خسروی، مجید ، اقتدار و دیپلماسی در حقوق بین الملل ، نشر اگه ، ۱۳۸۹ ،  ، ص ۱۱۸

 

[۶].هیبت الله نژندی منش، پیشین  ، ص ۱۸

 

[۷].V.S.Nershchetin , ‘Limiting and Banning Military use of outer space ‘ : Inj . Makarczyk (ed).1984.P.671

 

به نقل از مجید خسروی ، پیشین ص ۱۵۹

 

[۸]. خسروی ، مجید ،  پیشین، ص ۱۶۰

 

[۹].همان ، ص ۱۶۱

 

[۱۰].Conferance on Disarmament , U. N. Doc Resolution of 36/97.36/99, 1981 of 9 Dec

 

[۱۱].قطعنامه های ۹۷/۳۶ و ۹۹/۳۶ ه با اکثریت بیشتری در ۹ دسامبر ۱۹۸۱ به تصویب رسید.

 

[۱۲].خسروی ، مجید ، پیشین ، ص ۱۶۳

 

[۱۳].Hussein Safavi , “Legal Aspect of protection of Outer Space Environment , 1989 .p. 140

 

 

 

[۱۴]. نواده توپچی، حسین ، پیشین ، ص ۵۸

 

[۱۵]. امین زاده ، الهام  ، علاقه بند حسینی ، یونس ، جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل فضا ، مجله حقوق بین المللی ، شماره ۵۰ ، تابستان ۱۳۹۳ ، ص ۱۲۴

 

 

 

[۱۶]. همان ، ص ۱۲۷

 

[۱۷].BBruce A. Hurwit , ” The legality of Space Militraization ” (Amesterdam : Elsevier Publications, 1986).P.17 as quoted in Patrik K.Gleeson  ,”Legal Aspect of the Use of force in space ” (LL.M.thesis, McGill University, 2005),P.76.

 

[۱۸].M Chandrasekharan .” The Space Trarty “(1967) 7Indian Jurdan of Int’l Law 6 lat 63 as quoted in patric k. Gleeson , op . cit ., p.76

 

نقل از : نواده توپچی ، حسین ، حقوق بین الملل فضا ، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، ۱۳۷۸، ص ۹۳

 

 

 

[۱۹].Stojak Luce, “Logally Permissble Scope of currnty Military Activities in Space and Prospects for their Future control”(D.C.L.thesis, McGill University , 1986) at 186 as quoted in patric k.Gleeson , op . cit., p.,p.77.

 

[۲۰]. patric k.Gleeson , op . cit., p.,p.77

 

 

 

[۲۱]. M Chandrasekharan, op.cit .

 

[۲۲]. نژندی منش،  هیبت الله و دیگران ، مجموعه اسناد  حقوق بین الملل فضا ، انتشارات خرسندی ،  ، ۱۳۹۰ص ۱۸

 

[۲۳]. patric k.Gleeson , op . cit., p.79

 

[۲۴].Ibid

 

[۲۵].Y war Dinstein , Aggression and Sef Defence (Great Britain : Blackstone Press Ltd .1996)p82 as quoted in Partic k. Gleeson , op. cit ., p.80

 

[۲۶]. patric k.Gleeson , op . cit., p.80

 

[۲۷].Y war Dinstein , op . cit., p.82

 

[۲۸]. patric k.Gleeson , op . cit., p.80

 

[۲۹].Louis Heach, Disarmament law and International orther outer Space “(1997)xxll.1 Ann Air 8 SP.L 559. at 575 quoted in Patric K.Gleeson , op. cit ., p., 81.

 

[۳۰]. نژندی منش،  هیبت الله و دیگران، پیشین ، ص ۳۶

 

[۳۱].Patric K. Gleeson , op. cit., p 82

 

[۳۲].Ibid, pp. 81, 82

 

[۳۳].Ibid, p.84

 

[۳۴]. http://shakuri.blogfa.com/post.27.aspx

 

[۳۵]. محمودی، سیدهادی، سنجش از راه دور از منظر حقوق بین الملل، رساله دکتری، رشته ی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫ ص ۷۴

 

 

 

[۳۶]. همان ، ص ۷۷