یک از این دو نوع شناخت، جایگاه و نقش روش های جامعه شناختی (روش مشاهده تجربی ، استقرایی یا ترکیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) مطرح شده است، که برای بررسی اصل عدم توسل به زور از روش تحلیلی و علمی بهره جسته‌ایم. اصل عدم توسل به زور به عنوان یکی از اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد محمل بحثهای متنوعی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد، سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند اختلافات خود را از راه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و لازمه اجرای این تکلیف عدم استفاده از زور در روابط بین دولتها بوده و به غیر از دو استثناء موثر یعنی دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی بر اصل عدم توسل به زور تصریح داشته است.[۱]

 

مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور

 

توسل به زور به دو صورت مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنائات مطرح شده و دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. در حالی‌که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت، البته این به دلیل موقعیت سیستم ملل متحد نیست، قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. [۲]

 

 

منشور ملل متحد خواه ناخواه تاثیر پذیرفته از اراده سیاسی دولتها بوده است هر چند در ماده ۲ به‌طور مصرح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار نموده است و در این مسیر دولتها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که می‌خواهد یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می کند و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را مد نظر داشته باشد.[۳]

 

 

بدین مفهوم که حرکت این اصل را در سیستم مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی به اجزا بر شمرده شده در روش علمی و مراحل آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر ابتدا نورم بلاشرط را مشخص می‌نماییم و بررسی می‌کنیم آیا این نورم بلاشرط مشروط شده است تا با توجه به آن، قاعده حقوقی را شناسایی نموده و در مرحله بعد، به شناسایی نهاد به عنوان محور ساخت قاعده حقوقی و به چگونگی استقرار قاعده و ساخت و پرداخت آن بپردازیم. سیستمی‌که این اصل در آن بررسی خواهد شد سیستم سازمان ملل متحد است، به این صورت که این سوال اساسی را مطرح می‌نماییم که اصولا اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه عمل نموده است و آیا توانسته است مانع توسل به زور شود؟

 

در بررسی این اصل همچنین باید محتوای آن و پس از آن حد و حدود آن را مشخص نماییم و در شناخت محتوای این اصل، از اسناد مرتبط یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مربوطه استفاده خواهیم نمود و بررسی می‌نماییم آیا محتوایی که در این اسناد در خصوص اصل عدم توسل به زور قابل درک است با فهم کنونی آن در جهان امروز سازگاری دارد؟ یا این که بین این دو تفاوت اساسی قابل مشاهده است؟
حد ارزشی یک نورم بر اساس ارتباط آن با نهاد و محور ساخت قاعده در منشور ملل متحد یعنی بشریت احراز می‌شود.[۴] برخی از تعهدات مربوط به این ارزش مقوم ذات است و نقض آن موجب نقض یک قاعده آمره (Jus cogens) که نظم عمومی نیز نمادی از آن قاعده آمره است خواهد شد و نقض این تعهد موجب نقض تعهدات دولت در قبال کل جامعه بین‌المللی است و فاقد جنبه تقابل می‌باشد. برای این که بتوان حد ارزشی نورم بلاشرط عدم توسط به زور را با این نهاد مطابقت داد، باید محتوای آن را که در قطعنامه‌های مختلف تدوین شده است و بیان کننده قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد را با حرکت جامعه بین‌المللی مقایسه نمود، هر میزان که این محتوای نورم بلاشرط به حرکت جامعه بین‌المللی که از رویه و عملکرد دولتها قابل تشخیص است نزدیکتر باشد از حد ارزشی بالاتری برخوردار خواهد بود. [۵]

 

در تحلیل علمی یا سیستمیک اصل عدم توسل به زور، باید به شناخت آن به عنوان یک پدیدار (Phenomen) پرداخته شود و مفهوم نورم بلاشرط دارای اهمیت فراوان است و مفهوم هرمنوتیک آن یعنی معنای آن در سیاق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه شود و ارائه یک معنای هرمنوتیک، فهم محتوای اصل عدم توسل به زور خواهد بود. [۶]

 

مبحث دوم: ماهیت قاعده  منع توسل به زور

 

این اصل از اصول هفت‌گانه ماده ۲ و یکی از اصول مصحح مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد. در یک بررسی سلسله مراتبی اگر حرکت از ارزش متعالی آغاز شود در مرتبه بعد اصل راهنما قرار می‌گیرد؛ « این اصول راهنما اعتبار خود را از ارزش متعالی بر می‌گیرد و تناسب میان محدوده مقررات ناشی از این اصول و دامنه آن ارزش متعالی با اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور که در تحلیلهای سیستمیک اصول مصحح خوانده شده‌اند بر قرار می‌گردد»

 

اصل عدم توسل به زور به عنوان یک اصل قابل بررسی جداگانه است که ارزش و اعتبار خود را از یک ارزش متعالی یعنی بشریت می‌گیرد. منطق‌های سه گانه حاکم بر حقوق بین‌الملل یعنی منطق رابطه قدرت، همکاری و برابری، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفوذ و تاثیر گسترده آن بر حقوق بین‌الملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحد قرار گرفته است.با توجه به تاثیرگذاری منطق رابطه قدرت باید متذکر شد، هر اصلی در حقوق بین‌الملل برای اجرا محتاج زمینه مساعد است. اگر بخواهیم تنها به یک اصل به صورت یک اصل آرمانی توجه داشته باشیم، از واقعیات فاصله گرفته و این اصل در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و موجودیت آن در صحنه روابط اعضاء جامعه بین‌المللی به خطر خواهد افتاد. حرکت نظام حقوق بین‌الملل عکس حرکت نظام حقوق داخلی است، این بعد آرمانی باید در محیطی غیر آرمان‌گرایانه یعنی محیط جامعه بین‌المللی اجرا شود. پس تاکید سیستم ملل متحد به عنوان یک جامعه سازمان یافته همواره برای به حداقل رساندن و کنترل استفاده از زور متمرکز می‌باشد. [۷]

 

هنگامی که در مورد حقوق بین‌الملل سخن می‌گوییم باید مفهوم قانون و نظم را تعدیل نماییم، نظم مورد نظر در حقوق بین‌الملل به مراتب متزلزل‌تر و شکننده‌تر از نظم داخلی است. « قانون » در حقوق بین‌الملل نهالی است شکننده که در معرض بادهای شدید است، در حالی که نظامهای حقوقی داخلی به طور کلی توانسته است یک انحصار عملی در مورد استفاده از زور برای نهادهای دولتی تجویز کنند، حقوق بین‌الملل باید توسل به زور در میان کشورها را به حداقل برساند بدون آن‌که اراده خود را با زور تحمیل نماید. [۸]

 

اصل عدم توسل به زور امروزه ورای ارزشی که در منشور ملل متحد دارد، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل عرفی است و بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه بین‌المللی لازم الاجرا است. بند ۴ ماده ۲ به جای اشاره به « عدم توسل به جنگ » از اصطلاح « عدم توسل به زور» استفاده نموده است که به دنبال گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحاظ شرایط فنی، حالت جنگ را ندارد بوده است. [۹]

 

اصل عدم توسل به زور دارای ابهاماتی است؛ یک نکته این که این اصل فقط به ممنوعیت اعمال زور در روابط بین‌المللی پرداخته است و توسل به زور در صحنه داخلی مثل استفاده از زور از سوی یک دولت علیه نیروهای شورشی در جنگهای داخلی را مد نظر قرار نداده است و دست دولتها را در این رابطه باز گذاشته است. شاید، پاسخ این باشد که منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به دنبال رهانیدن بشریت از آتش دو جنگ خانمان سوز بوده است، در حالی که بشریت در صحنه داخلی نیز نمود پیدا می‌کند و نکته دیگر راجع به این اصل این است که آیا عدم توسل به زور و یا کلمه « زور » به‌کار رفته در بند ۴ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً شامل اعمال مسلحانه زور می‌باشد یا اشکال دیگر استفاده از زور مثل اعمال زور اقتصادی، سیاسی را نیز در بر می‌گیرد، با توجه به ظاهر کلام منشور ملل متحد از آن‌جا که منشور به «ضرورت» تضمین آن‌که « زورمسلح » باید در جهت نفع مشترک به‌کار رود اشاره می‌کند. این امر موجب شده است که کلمه زور در بند ۴ ماده ۲ را به‌معنای «زور مسلحانه » تلقی نمایند، همچنین ماده ۵۱ که به دفاع مشروع می‌پردازد این حالت را در برابر استفاده از زور مسلحانه بکار برده است. در ادامه بحث و در پرداختن به بحث محتوای نورم بلاشرط به این مسایل پاسخ خواهیم داد.

 

یکی دیگر از اصول بنیادی ومهم حقوق بین‌الملل در این خصوص اصل استفاده نکردن از زور است. جایگاه و اعتبار این اصل درمنشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی تخلف‌ناپذیر و خدشه‌ناپذیر است. در این میان پیمان «بریان کلوگ» نخستین سند بین‌المللی است که توسل به جنگ توسط کشورها را به عنوان ابزاری برای حل اختلاف‌ها منع کرده است. همچنین در بند ۴ ماده ۲منشور ملل متحدبه عنوان یک قاعده آمره و جهان شمول نه تنها «توسل به زور» بلکه تهدید به استفاده از زور نیز ممنوع شده است. این بند مقرر می‏دارد: «تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» در مناسبات بین‌المللی، امروزه از این بند به عنوان قاعده آمره وبنیادین یاد می‌شود. قاعده‌ای که به استناد ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات هرمعاهده‌ای که در زمان انعقاد با آن در تعارض باشد، باطل است. از این رو قواعد آمره جهانی همانند ممنوعیت مندرج در بند۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد را نمی‏توان از طریق پیمانی منطقه‏ای یا ائتلافی همچون ائتلاف ضد داعش نقض کرد.

 

اسناد مهم بین‌المللی، قطعنامه‌های مجمع عمومی و عملکرد سازمان ملل متحد همگی مبین این موضوع است که «تهدید به زور» یا استفاده از آن، نقض حقوق بین‌الملل و تخطی از موازین و قواعد بنیادین بین‌المللی محسوب می‌گردد. تنها استثنای اصل منع کاربرد زور در مناسبات بین‌المللی ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که در دو مورد استفاده از زور آن هم تحت شرایطی خاص و با رعایت موازین مهم حقوق جنگ پیش‌بینی شده است؛ یکی در مقام دفاع مشروع در برابر حمله‌های مسلحانه و دوم کاربرد زور توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد . در مورد داعش و سایر گروه‌های تروریستی منطقه نیز باید توجه داشت که نه شورای امنیت مجوز اقدام نظامی را صادر نموده است و نه دولت‌های درگیر با موضوع داعش بویژه کشور سوریه با چنین عملیاتی موافقت نموده‌اند. بنابراین هرگونه استفاده از زور بدون قاعده وقانون و بدون هماهنگی و موافقت قبلی این دولت‌ها، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. [۱۰]

 

در خصوص مسئولیت مباشرین ومعاونین اقدام نظامی یا اعمال زور علیهکشورهای دیگر نیز باید گفت به استناد اسناد وموازین بین‌المللی همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است هرگونه استفاده از زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که بااهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد تجاوز محسوب می‌گردد و به استناد بند ۲ ماده ۵ این قطعنامه مسئولیت عاملان آن را در پی دارد. بر اساس ماده ۱ قطعنامه مذکور: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر. یا کاربرد آن از دیگر راه‏های مغایر با منشور سازمان ملل متحد. همچنین به استناد بند ۲ ماده ۳ همین قطعنامه بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر تجاوز محسوب می‌گردد بنابراین با توجه به مباحث فوق می‌توان گفت که هرگونه اشغال نظامی کشورهای درگیر جنگ با داعش به بهانه مبارزه با تروریسم و همچنین هرگونه اعمال زور علیه این کشورها معارض با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله «اصل متوسل نشدن به زور»، «اصل مداخله نکردن»، «تجاوز نکردن» و اصل «حق آزادی ملل در تعیین سرنوشت» است. به استناد اسناد و قوانین حقوق بین‌الملل نیز هرگونه جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین‌المللی وموجد مسئولیت جزایی ومدنی عاملان آن محسوب می‌گردد

 

مبحث سوم: تحلیل علمی یا سیستماتیک اصل عدم توسل به زور

 

روش مورد استفاده، روش علمی یا سیستمیک است، با توجه به مراحل سه‌گانه این روش به‌دنبال آنیم که ابتدا نورم بلاشرط یعنی ارزشهای تعین یافته مطلق را پیدا نماییم. « عدم توسط به زور » در روابط بین دولتها جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان نورم بلاشرط یا ارزشی که توسط نورم بلاشرط تعین شده است قابل طرح می‌باشد.در بررسی چگونگی مشروط شدن آن که در قالب نورم مشروط نمایان می‌شود، باید گفت این نورم بلاشرط مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد در مواد ۴۱ و ۴۲ در مورد «سیستم امنیت جمعی یعنی»به کارگیری نیروهای مسلح جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی توسط شورای امنیت«و همچنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص اعمالدفاع مشروع » در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمان مداخله شورای امنیت، مشروط شده است. [۱۱]

 

حال قبل از ورود به سایر مراحل، تحلیل علمی یعنی بررسی تعاملات نورم بلاشرط و نورم مشروط با نهاد و آیین و مکانیزم و حرکت در سیستم، به بررسی نورمهای مشروط ذکر شده می‌پردازیم. ممنوعیت تجاوز به عنوان یک تعهد (Erga omnes) پذیرفته شده است، اولین نمونه تعهدات عام الشمول که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن بدان پرداخت، در خصوص ممنوعیت اعمال تجاوز بوده است.
به موجب منشور ملل متحد اولین هدف ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و برای این هدف، اتخاذ اقدامات جمعی موثر جهت موقوف کردن اعمال تجاوز و دیگر موارد نقض صلح توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد (سیستم امنیت دسته جمعی) اصل عدم توسل به زور عصاره و تجسم ارزش نخستین در سیستم روابط بین کشورها می‌باشد که این اصل نیز حول محور این نهاد،  یعنی بشریت حرکت می‌کند. [۱۲]
عملکرد سازمان ملل در خصوص اجرای این سیستم تاکنون موفق نبوده است و همین امر باعث شده که اجرای این سیستم خود به عنوان یک آرمان مطرح باشد. نورم مشروط نخست، یعنی امنیت جمعی با نورم مشروط دوم، یعنی دفاع مشرو ع تفاوتهایی دارد، امنیت جمعی که به وسیله منشور مستقر شده است در تمایز کامل از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ است. اقدامات امنیت جمعی اتخاذ شده به موجب فصل هفتم منشور بر دستورات سازمان ملل متمرکز است، در صورتی که اقدام به دفاع مشروع دارای خصوصیت عدم تمرکز علیه حمله نظامی است. اختلاف این دو نوع اقدام در تمرکز و عدم تمرکز آنها است. فصل هفتم در برگیرنده تمرکز اقداماتی است که به وسیله سازمان ملل توسط شورای امنیت در مقابل تجاوز انجام می‌شود، لیکن در ماده ۵۱ شورای امنیت وارد عمل نمی‌شود و تصمیم‌گیری به وسیله دولتها به صورت فردی انجام می‌شود. [۱۳]

 

اصل عدم توسل به زور یا نورم بلاشرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع نیز مشروط شده است. دفاع مشروع مطابق با منشور ملل متحد قاعده‌ای است که وضعیت استثنایی را نسبت به اصل عدم توسط به زور ایجاد می کند. دفاع مشروع و مسایل مربوط به آن از مسایلی نیست که به تازگی در صحنه حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد بلکه مبحثی است که در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسایل مورد اختلاف بین کشورها از لحاظ قلمرو دفاع مشروع، انواع و حدود آن بوده است. استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگر غالباً و به طور یکنواخت به عنوان دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته است. در تئوری احراز این امر که آیا دفاع مشروع صورت پذیرفته یا نه ممکن است، ولی در عمل این وضعیت پیچیده خواهد شد. [۱۴]

 

نورم مشروط دفاع مشروع که در قالب یک قاعده قرار می‌گیرد در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. اگر این نورم بلاشرط، این‌گونه مشروط نمی‌شد، نظم جامعه بین‌المللی دچار اختلال می‌گردید زیرا تا زمانی که سیستم ملل متحد اقدام می‌نمود در فاصله بین حمله و اقدام سیستم حالت خلایی ایجاد می‌شد و باعث تضییع حقوق کشور مورد حمله می‌گردید. باید اذعان داشت این نورم مشروط گاهی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان یک ارزش عالی می‌باشد.
هر چند قاعده دفاع مشروع مورد تفاسیر گوناگون از لحاظ حد قاعده قرار می‌گیرد اما این مساله جدای از فلسفه وجودی آن است و باید گفت قاعده دفاع مشروع قاعده‌ای است لازم که جنبه‌های مثبت آن جهت رسیدن به یک ارزش متعالی یعنی بشریت از طریق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر از سایر جنبه‌های آن است. [۱۵]

 

گفتار اول :تحلیل محتوای نورم بلاشرط

 

در تحلیل محتوای نورم بلاشرط به دنبال یافتن این هستیم که آیا نورم بلاشرط مورد نظرما، یعنی عدم توسل به زور، در قالبی تدوین شده است تا تراوشات خارجی آن آشکار شود تا با یافتن محتوای این نورم، در مرحله بعد حدو حدود آن نیز مشخص شود و حد و حدود آن نیز باید، بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت تعیین گردد.
جهت تحلیل محتوای اصل عدم توسل به زور، اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۱۶]
به موجب بند ۴ ماده ۲ نه تنها جنگ بلکه استفاده از زور به طور کلی ممنوع شده است و این محدودیت تنها مربوط به استفاده از زور نیست بلکه، شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌باشد. تحلیل محتوای بند ۴ ماده ۲ به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید با توجه به مواد ۳۹ ، ۵۱ و ۵۳ منشور ملل متحد صورت گیرد. مفاهیمی که در هر یک از این مواد آمده است در ظاهر با هم متفاوت ولی در نهایت با هم مرتبط است. « تهدید یا استفاده از زور» ، « تهدید صلح»، «نقض صلح »، « عمل تجاوز »، « حمله مسلحانه » از جمله اینها می‌باشد. این سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا زور استفاده شده در بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است؟ کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک شرق معتقد بودند که اشکال دیگر زور از جمله اعمال زور سیاسی و اقتصادی نیز باید شامل این ماده گردند. در حالی که عبارات بند ۴ ماده ۲ در این رابطه پاسخ روشنی نمی‌دهد. در ظاهر مقدمه منشور ملل متحد با ذکر بلایای ناشی از جنگ، ممنوعیت زور مسلحانه را به ذهن متبادر می کند. در کنفرانس سانفرانسیسکو برای تصویب منشور ملل متحد پیشنهاد نماینده برزیل در رابطه با ممنوعیت استفاده از اجبار از طریق اقتصادی به‌طور صریح رد شد. [۱۷]

 

قطعنامه ۲۶۲۵ به این موضوع پرداخته است که دولتها در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، این قطعنامه تنها به زور مسلحانه اشاره دارد. این قطعنامه همچنین به تفکیک عدم مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولتها می‌باشد می‌پردازد. در این رابطه اعلامیه بیان می‌کند « هیچ دولتی نمی‌تواند به استفاده و یا بهره‌برداری از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا دیگر اقدامات برای مجبور کردن دولت دیگر بپردازد. » بنابراین اعلامیه این نکته را روشن می‌سازد که بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است. اجبار اقتصادی و دیگر انواع اجبار تحت الشمول ماده ۲ بند ۴ نیست اما تحت الشمول اصل کلی عدم مداخله (Non Intervention) می‌باشد. [۱۸]

 

همچنین با توجه به قطعنامه، تعریف تجاوز که متذکر می‌شود « تجاوز استفاده از زور مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به گونه‌ای که در تضاد با منشور ملل متحد می‌باشد »، اشاره به توسل به زور مسلحانه دارد.

 

نکته مهم در مورد بند ۴ ماده ۲ این است که، آیا کلمه «زور » در این ماده علاوه بر اعمال مسلحانه زور، اعمال زور در بعد اقتصادی را هم شامل می‌گردد، آیا تحمیل تحریم یا محاصره یک کشور خاص یا گروهی از کشورها نیز شامل این مقرره می‌شود و بنابراین آنها را غیر قانونی می‌شناسد؟

 

با توجه به مقدمه منشور ملل متحد که به ضرورت تضمین این امر تاکید می‌ورزد که «زور مسلحانه » نباید جز در جهت نفع مشترک به‌کار رود، این امر موجب آن شده است که بسیاری از نویسندگان کلمه «زور » در بند ۴ ماده ۲ را به معنای « زور مسلحانه » تلفی نمایند. اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده به طور موسع هرگونه توسل به زور را منع می کند. [۱۹]

 

اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نشان دهنده محتوای اصل عدم توسل به زور است که به تدوین این اصل پرداخته است و به چند مولفه قابل تقسیم است.

 

الف – جنگهای تجاوزکارانه، جنایتی است علیه صلح که بر طبق حقوق بین‌الملل ایجاد مسوولیت می‌کند.
ب – دولتها نباید از تهدید یا زور برای نقض مرزهای بین‌المللی موجود و یا حل مناقشات بین‌المللی موجود استفاده نمایند.

 

ج – دولتها وظیفه دارند که از مقابله به مثل که مستلزم استفاده از زور باشد خودداری نمایند.

 

د- دولتها نباید برای محروم ساختن ملتها از حق تعیین سرنوشت خود و استقلال از زور استفاده نمایند.

 

دولتها باید از سازماندهی، انگیزش، مساعدت و یا مشارکت در جنگ داخلی خودداری نمایند و نباید تشکیل گروه های مسلح جهت تاخت و تاز به خاک یک دولت دیگر را تشویق نمایند. این اعلامیه هر چند جنبه الزام آور ندارد اما به تدوین و تعیین محتوای اصل عدم توسل به زور متناسب با نظر اکثریت اعضای سیستم ملل متحد می‌پردازد. [۲۰]

 

در تحلیل سیستمیک این مساله مطرح است که، این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است و عملکرد اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه بوده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود، هر چند که غایت بعد سازمانی، یعنی سیستم ملل متحد، رسیدن به بعد آرمانی، یعنی محو توسل به زور به طور کامل می‌باشد.

 

گفتار دوم: حد ارزشی نورم بلاشرط

 

برای بررسی و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط موضوع تحقیق یعنی « عدم توسل به زور» باید دو دیالکتیک، یکی تحلیل علمی دکترین که شامل نظرات برجسته‌ترین علمای حقوق بین‌الملل و ماده روابط بین‌الملل یعنی رویه دولتها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از یک طرف ثبات که همان حقوق بین‌الملل است با پویایی که نماد آن جامعه بین‌المللیاست مورد مداقه قرار گیرد، در این جا به دنبال آنیم که قاعده چگونه بر مصداق خود منطبق شده است. [۲۱]

 

اصل عدم توسل به زور به عنوان یک نورم بلاشرط از ثبات برخوردار است، به این مفهوم که به عنوان حقوق بین‌الملل قابل بررسی است، حقوق بین‌المللی که دستخوش تغییرات گسترده‌ای از ۱۹۴۵ به بعد گردیده است، یقیناً مفهومی که شصت سال پیش از این نورم مد نظر بوده است با مفهوم کنونی آن متفاوت است. تحولات اخیر و حوادثی که بعد از یازده سپتامبر به‌وقوع پیوست نه تنها نورمهای بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل را دچار تحولی شگرف نمود، بلکه تاثیر شگرفی بر حد ارزشی نورم بلاشرط « عدم توسل به زور » داشته است. به نظر می‌رسد که حد ارزشی این نورم را باید با توجه به دوره‌ی زمانی ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۲۰۰۱ و ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قائل به تفکیک شد. [۲۲]

 

گزارش هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد در رابطه با اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و همچنین گزارش ۲۱مارس ۲۰۰۵ دبیر کل سازمان ملل متحد ، همراه با توجه به نورمهای مشروط این نورم بلاشرط گواه این مطلب است. برای بررسی حقوق بین‌الملل نوین توسل به زور به بررسی این دو نمونه می‌پردازیم تا به مفاهیم و تغییرات ارزشی نورم بلاشرط رهنمون شویم. برای جلوگیری از اطاله کلام به بخش سوم گزارش، تحت عنوان « امنیت جمعی و استفاده از زور » می‌پردازیم. این سند چالش اساسی بشریت را مساله امنیت جمعی می‌داند و کلیه کاستی‌ها و مشکلاتی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است را در قالب مسایل امنیت جمعی مورد بررسی قرار داده است. مسایلی چون فقر، بیماریهای عفونی، تخریب محیط زیست، خشونت و جنگهای داخلی، گسترش و امکان استفاده از سلاحهای هسته‌ای، رادیولوژیک، شیمیایی و میکروبی، تروریسم و جرایم سازمان یافته ملی در قالب تهدیدات امنیتی نوین مطرح شده است، در حالی که گمان می‌رفت راهکارهای جداگانه‌ای برای فقر، تخریب محیط زیست، بیماریهای عفونی و… مطرح شود. با داخل نمودن این موارد به عنوان بخشی از امنیت جامعه بین‌المللی، اینها را زیر مجموعه‌ای از مسایل امنیتی می‌داند. پرداختن به مساله امنیت جمعی بازتابی از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بوده که این گزارش را تحت تاثیر قرار داده است. تاکید این گزارش بر شرایطی که امنیت جمعی نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است و به وضعیتهایی اشاره دارد که اقدامات باز دارنده صلح آمیز به نتیجه‌ای نرسد و این اقدامات نتواند از افتادن در ورطه جنگ و هرج و مرج جلوگیری کند و تهدیدات دوردست به تهدیدات قریب الوقوع و تهدیدات قریب الوقوع به تهدیدات بالفعل تبدیل گردد. به‌کارگیری قوای قهریه برای جلوگیری و رفع تهدید علیه صلح و سرکوب اقدامات تجاوزگرانه یا سایر اقدامات ناقض صلح ضروری است و به‌کارگیری نیروهای نظامی آن هم به شکلی درست و براساس قانون بخشی از نظام کاربرد امنیت جمعی است. حفظ صلح و امنیت جهانی به فهم مشترک جهانی و پذیرش عموم در خصوص این‌که چه هنگام به‌کارگیری زور هم مشروع و هم قانونی است، بستگی دارد. توجه به یکی از این عوامل و چشم پوشی از دیگری موجب تضعیف نظم بین‌المللی گشته و بدین وسیله امنیت دولت و بشر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، مساله‌ای که مطابق با ارزشهای تعیین شده در سند اساسی سازمان نیز می‌باشد. [۲۳]

 

نکته قابل توجه، عدم پرداختن گزارش به نورم مطلق عدم توسل به زور و توجه به نورم مشروط از جمله دفاع مشروع است. این سند با توجه به ظاهر مواد منشور در خصوص استفاده از زور وضعیتهایی را مطرح می‌کند از جمله:
وضعیت ادعای یک کشور در دفاع مشروع پیشدستانه پاسخ به تهدیدی که قریب الوقوع نیست. این سند متذکر می‌شود « مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل که مدتها قبل وضع شده است، کشورهایی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند مادامی که تهدید به حمله، قریب الوقوع (Imminent) است می‌توانند به اقدام نظامی متوسل شده و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع اقدام آنان شده و این اقدام نیز متناسب است » این سند، توسل به اقدام نظامی به عنوان دفاع مشروع در برابر تهدید قریب الوقوع را امری پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل می داند، در حالی که با مراجعه به منشور ملل متحد و ماده ۵۱ در می‌یابیم که اقدام به دفاع مشروع در برابر « حمله مسلحانه » و پس از آن با رعایت ارکان و شرایط آن امکان پذیر است و در برابر تهدید قریب الوقوع چنین امری پذیرفته نیست. [۲۴]
این سند، در خصوص تهدید قریب الوقوع، دفاع مشروع را محرز می‌داند و بیان می‌دارد که مشکل زمانی بروز می کند که تهدید قریب الوقوع (Imminent) نباشد و حالت واقعی (real) داشته باشد مثل توانایی ساخت سلاحهای هسته‌ای با نیت خصمانه؛ این سند بین دو وضعیت قائل به تفکیک شده است، حالت اول؛ اقدام به دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر تهدید قریب الوقوع (Imminent) و حالت دوم؛ اقدام در برابر مواردی که تهدید بالقوه آن، به اندازه‌ای است که نمی‌توان منتظر ماند که این تهدیدات قریب الوقوع شود و در واقع دفاع مشروع پیشدستانه را در برابر تهدیدی که قریب‌الوقوع نباشد جایز می‌داند. [۲۵]

 

حمایت این گزارش از تفسیر موسع ماده ۵۱، منعکس کننده دیدگاه های طرفداران تفسیر موسع ماده ۵۱ از جمله دولتهای ایالات متحده و اسرائیل می‌باشد، همان‌گونه که ملاحظه شد ایالات متحده در حمله به عراق بحث دفاع مشروع پیشدستانه در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نبوده ولی تهدیدهای بالقوه شدیدی محسوب می‌شده است را مطرح نمود، همین طور اسرائیل حملات خود در سال ۱۹۸۱، به نیروگاه اتمی «ازیراک » عراق را با همین استدلال توجیه کرد. این سند در واقع حمله پیشدستانه را پذیرفته است، به این صورت که اگر استدلالهای درستی برای اقدام نظامی پیشدستانه همراه با دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و این استدلالها به اطلاع شورای امنیت رسانده شود می‌تواند دلیلی جهت چنین اقدامی‌باشد. [۲۶]

 

گزارش مارس ۲۰۰۵دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به بحث « توسل به زور » توجه خاصی داشته است. و نیاز به اجماعی در سطح بین‌المللی در خصوص این‌که چه موقع استفاده از زور جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است و چگونگی استفاده از زور را متذکر می‌شود. این گزارش فروضی که در سند هیات عالی رتبه مطرح شده است را دوباره مطرح می‌کند از جمله استفاده پیشگیرانه از نیروی نظامی در برابر تهدید قریب الوقوع و همچنین استفاده از زور در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نیست. نکته‌ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده و قابل توجه می‌باشد این است که حقوق‌دانان از مدتها قبل پذیرفته‌اند که ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص تهدید قریب الوقوع نیز کاربرد دارد همان طور که در خصوص تهدیدی که قبلاً به وجود آمده مجری می‌باشد » این ادعا محل بحث است، به نظر نمی‌رسد که چنین اجماعی در خصوص گسترش دایره ماده ۵۱ به تهدیدات قریب الوقوع وجود داشته باشد. [۲۷]

 

گزارش دبیر کل معیارهایی را که گزارش هیات عالی رتبه در خصوص استفاده از زور مثل جدیت تهدید، هدف مناسب، تناسب در نتایج و… را برشمرده است مجدداً متذکر می‌شود و بیان می‌دارد که شورای امنیت قطعنامه‌ای در خصوص این اصول و توضیح اهداف آن تهیه کند تا راهنمایی در خصوص تجویز استفاده از زور باشد.
ملاحظه می‌شود که نورم بلاشرط عدم توسل به زور به طور گسترده و موثری مشروط شده است و می‌توان به نورم مشروط آن یعنی دفاع مشروع به عنوان یک نورم بلاشرط و یک اصل نگریست، استثنایی که در شرف تغییر ماهیت به یک اصل است. نورم بلاشرط عدم توسل به زور در زمان و مکان و در فضای زمانی قاعده با مفهوم کنونی آن متفاوت است؛ این نورم محل تلاقی ارزشهای حاکم بر جامعه بین‌المللی و منافع اعضاء جامعه بین‌المللی است. [۲۸]

 

هر چه حرکت از سوی ارزش به طرف منفعت باشد از بار ارزشی نورم بلاشرط کاسته شده و هر چه حرکت از سوی منفعت دولتها به سوی ارزشهای متعالی باشد بار ارزش نورم بلاشرط و حد ارزشی آن والاتر خواهد بود. حد ارزشی نورم بلاشرط تا جایی که مبتنی بر ارزشهای متعالی حاکم بر جامعه بین‌المللی باشد ثابت و پایدار خواهد بود و در جایی که مبتنی بر منافع دولتها باشد چون این منافع دستخوش تغییر است این حد ارزشی نیز دستخوش تغییر خواهد بود. اشکال اساسی هنگامی پیش خواهد آمد که منفعت در قالب یک ارزش معین شود و ریشه و بنیان یک نورم بلاشرط گردد، نتیجه حاصله متغیر بودن دامنه نورم بلاشرط است.
حقوق بین‌الملل در مقابل جامعه بین‌المللی (International Society) نه تنها مبنای واقعی مشترکات فکری و عملی بین‌المللی (International Community) را مشخص کرده است. ارزشهای مشترک یا کلیت ارزشها که اساس نظم عمومی جامعه بین‌المللی است در چالش دیالکتیک با حقوق بین‌الملل موجود، تصمیم‌گیری ما را برای ارزش گذاری و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط ممکن می‌سازد.
حرکت حقوق بین‌الملل در بستر جامعه بین‌المللی (International Society) صورت می‌گیرد؛ برای بررسی این حرکت باید بین حقوق بین‌الملل که در اصول حقوقی ناشی از ارزشها نمایان شده است یعنی اصولی که جنبه تعین شده ارزشها است که مبنا و اسلاس نظم عمومی بین‌المللی است مثل قاعده آمره که نماد این نظم است، با حقوق بین‌الملل در مفهوم سایر قواعد و مقررات قائل به تفکیک شد. جامعه بین‌المللی در قالب رویه دولتهای عضو به دو شکل نمایان می‌شود یعنی عملکرد آنها و رویه قضایی بین‌المللی که باز نیز از عملکرد دولتها ناشی می‌شود، باعث حرکت حقوق بین‌الملل به طور شتابا‌ن‌تر در مفهوم اخیرالذکر می‌شود. البته این بدان مفهوم نیست که پویایی جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به هیچ عنوان ارزشهای تعین یافته را نیز متحول سازد.
نورم بلاشرط عدم توسل به زور بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت ایجاد گردیده است. اگر چه نورم بلاشرط عدم توسل به زور به عنوان یک ارزش برگرفته شده از جامعه جهانی صدمه دیده از جنگ خانمان سوز بعد از ۱۹۴۵ بوده است، اما تعاملات و منافع قدرتهای تاثیرگذار در حال تلاش برای تغییر این ارزشها است.
در تحلیل دگماتیک و مطابق حقوق بین‌الملل هر چند که نمی‌توان قضاوت نمود که شکست در قاعده قبلی ایجاد شده و قاعده جدید مطابق حقوق بین‌الملل قانونیت دارد، حتی اگر بگوییم قاعده جدیدی مطابق حقوق بین‌الملل ایجاد شده و دارای قانونیت است نمی‌توان گفت دارای ویژگی مشروعیت (Legitimacy) است. هر چند مطابق حقوق بین‌الملل موجود بوده و (Legal) باشد اما فاقد ویژگی (Moral) است. [۲۹]
با توجه به محتوای اصل عدم توسل به زور در مبحث گذشته، مشخص شد این محتوا با طرز برداشتی که مبتنی بر منفعت باشد مطابقت ندارد اما با فهمی که منطبق بر ارزش متعالی یعنی بشریت است قابل تطبیق خواهد بود.
مشروط نمودن بیشتر این نورم بلاشرط به استفاده از زور در برابر گروه های تروریستی توسل به زور در برابر دولتهای حامی تروریسم، دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه همه و همه تلاشی در جهت تغییر حد ارزشی قاعده می‌باشد. [۳۰]

 

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو ، در پاسخ به ادعای بریتانیا بیان داشت که حق مداخله مورد ادعا از سوی این دولت جهت انجام عملیات پاکسازی مین در کانال کورفو تجلی یک سیاست زور است. همان طور که در گذشته موجب سوء استفاده‌های جدی شده است نمی‌تواند محلی در حقوق بین‌الملل بیابد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در ادامه خاطر نشان ساخت که مجاز داشتن چنین حقی در دعوای جاری به عنوان نقض حاکمیت ارضی آلبانی حتی از پذیرندگی کمتر برخوردار است، « زیرا بر اساس ماهیت امور این حق مختص قدرتمندترین کشورها است و می‌تواند به سادگی موجب به انحراف کشیده شدن اجرای عدالت بین‌المللی گردد. »[۳۱]

 

ملاحظه می‌شود که مفهوم مبتنی بر ارزش نورم بلاشرط عدم توسل به زور در رای دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است، دیوان در قضیه « اقدامات نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوا » نیز چنین رویه‌ای را اتخاذ می‌نمود، کمتر از دو سال بعد از احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دادخواست نیکاراگوا، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود تایید کرد که ایالات متحده با اقدامات خود، قواعد عرفی بین‌المللی را با استفاده غیر قانونی از زور و مداخله در امور داخلی کشور دیگر نقض نموده و مرتکب نقض تعهد خود در برابر نیکاراگوا شده است. [۳۲]

 

ملاحظه می‌شود که مفاهیم مربوط به نورم بلاشرط عدم توسل به زور در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به فضای زمان وضع این نورم نزدیکتر است، تا فضای امروز حاکم بر جامعه بین‌المللی. آییـن و مکانیـزم مفهوم بلاشرط با ورود به سیستم ملل متحد و بررسی این سیستم امکان‌پذیر است؛ سیستم ملل متحد به عنوان یک نهاد و به عنوان نهاد نهادها، حول محور یک نورم اساسی (fundamental) حرکت می‌کند که این نورم اساسی همان ارزش متعالی یعنی کرامت ذات انسانی و بشریت است.

 

آیین و مکانیزم ایجاد قاعده باید براساس ارزشهای اساسی و مشترک صورت گیرد تا ضامن بقاء و حرکت قاعده در سیستم باشد در غیر این صورت « سیستم » در برابر قاعده واکنش نشان خواهد داد و در صدد نقض و از بین بردن قاعده بر خواهد آمد در غیر این صورت خود سیستم است که دچار مشکل خواهد بود، در یک تحلیل سیستمیک مکانیزم نورم بلاشرط مورد بحث یعنی عدم توسل به زور، سازمان ملل متحد و هسته‌ای سخت این نهاد شورای امنیت است و نورم بلاشرط دارای آیین و مکانیزم مختص به خود می‌باشد. [۳۳]

 

حرکت از سوی ارزش به سوی حقوق به عنوان قواعد پذیرفته شده و لازم الاجرا، نیازمند مکانیزمهای دقیق است، آیین و مکانیزم فضایی را ایجاد می کند که این گذار صورت پذیرد یعنی به کارگیری یک ارزش توسط حقوق نیازمند آیین و مکانیزم است. هرچه آیین و مکانیزم بهتر و قویتر عمل نماید، قاعده نیز در اجرا از قدرت بیشتری برخوردار است از سویی ضعف مکانیزم‌های موجود موجب اشکال در اجرای قاعده خواهد بود.
ایجاد یک نظام نهادین بعد از ۱۹۴۵ موجب نوعی انتقال قدرت از یک نهاد داخلی یعنی دولت به یک نهاد بین‌المللی یعنی سازمان ملل می‌گردد، اما این مکانیزم نباید تحت تاثیر قدرت غیر حقوقی و نامشروع قرار گیرد؛ شورای امنیت یک مرجع سیاسی و مبتنی بر منافع پنج عضو دایم است، اجرای قاعده به یک مرجع سیاسی واگذار شده است یعنی امری که نباید آمیخته با فاکتورهای سیاسی شود، بازیچه دست سیاست بازان می‌گردد. در نتیجه عمل مکانیزم به جای آن که در راستای ارزش متعالی باشد در راستای تامین منافع برخی دولتها خواهد بود، البته تغییر در آیین و مکانیزمهای اساسی سیستم به راحتی امکان‌پذیر نیست و این فعالیتها با آیین و مکانیزم سیستم سازگاری ندارد. باید واقع گرایانه عمل نمود، به جای این که به دنبال تغییر آیین و مکانیزم بود، باید قالبهای موجود را به نوعی تغییر شکل داد که این آیین و مکانیزم درون آن قرار گیرد. [۳۴]

 

[۱]. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی: دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۵.۸۴. ، ص ۲۶

 

[۲]. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، ،  تهران، میزان، چاپ سوم،۱۳۸۷، ص ۱۲۰

 

[۳].http://golmohammadi1354.blogfa.com/post/63.2005

 

[۴]. محمودی ، سید هادی، پیشین ، ص ۷۲

 

[۵]. فلسفی، هدایت اله، پیشین ، ص ۲۹

 

[۶]. http://www.vakil.net/index.php/maghalat/36.1389.06.07.00.05.52/233.1389.09.21.08.54.51

 

[۷]. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم، ۸۱. ۱۳۸۰. ، ص ۱۶

 

[۸].  همان ، ص ۱۹

 

[۹]. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، پیشین ، ص ۳۱

 

 

 

[۱۰]. امین زاده ، الهام ، پیشین ، ص ۴۸

 

[۱۱].http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=53

 

[۱۲]. حسینی، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹٫ص ۹۱

 

[۱۳]. فلسفی،  هدایت اله، « ملل متحد و آرمان بشریت » مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۶.۳۵، سال ۱۳۸۱.، ص ۴۲٫۴۳

 

[۱۴]. همان ،  ص ۴۵

 

[۱۵]. Akehurst, Micheal Barton ”A modern Introduction to International law” ۶th ed, London uniwin Hyman.2004, p.20

 

[۱۶]- موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، تهران، میزان، ۱۳۸۶، ص ۸۵

 

[۱۷]. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی »، پیشین ،ص ۴۱

 

[۱۸]. همان ، ص ۴۳

 

[۱۹]. ایمان زاده، الهام، بررسی ارزش اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫،ص ۸۲

 

[۲۰]. http://www.ghavanin.ir/paperdetail.asp?id=1011

 

[۲۱]. Report of the secretary . General, high .level panel on threats, challenges and change, united Nations 2005.

 

[۲۲].حیدریان ، محمود ، پیشین  ، ص ۱۲۹

 

[۲۳]. خسروی ، علی اکبر ، حقوق بین الملل  دفاع مشروع ، تهران ، موسسه فرهنگی آفرینه ، ۱۳۸۳،ص ۳۶

 

[۲۴]. ساندوز ، یوس ، حقوق بین الملل : خطرات و فرصت ها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، شماره ۲۹ ، پاییز ۱۳۸۲ ، ص ۹۳

 

[۲۵]. همان ، ص ۹۶

 

[۲۶].  کاسسه ، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، انتشارات اگه ، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶

 

[۲۷]. http://www.haghgostar.ir/Posts.aspx?Cat=19

 

[۲۸].  فلسفه ، هدایت الله ، روش های شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۷۱ ، شماره ۱ ، ص ۶۸

 

[۲۹]. خسروی ، علی اکبر ، پیشین، ص ۸۳

 

[۳۰].http://fp.ipisjournals.ir/article_5831_0.html .2013

 

[۳۱]. فلسفی، هدایت اله،  تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، پیشین ، ص ۱۱۴

 

[۳۲]. همان ،ص ۱۱۵

 

[۳۳]. ساندوز ، یوس ، پیشین، ص ۸۹

 

[۳۴]. http://www.teror.victims.com/fa/index.php?Page=definition&UID=1254403