آنکه با آن زن نزدیکی کند و پیش از آنکه بر تعیین مهریه ای توافق کنند او را طلاق دهد، متعه برای زن ثابت می شود[۱].

 

 

 

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی می گوید ((هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق هر المثل خواهد بود. الزام به دادن مهر المتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود زیرا در صورت عدم تعیین مهر در عقد موقت ، عقد باطل است و نوبت به مهر المتعه نمی رسد.

 

در مقدار و میزان متعه ، شرایط و وضعیت مرد از جهت فقر و غنا ملاحضه می شود ، در تشخیص حالات سه گانه ، غنا و فقر و متوسط بر حسب زمان و مکان و شأن شخص ، عرف است ، باید توجه داشت که زمان و مکان در اینکه فقیر به شمار آید یا غنی موثر است. (به عنوان مثال مردی که دارای ۱۰ میلیون تومان پول می باشد ولی در روستا زندگی می کند ممکن است غنی محسوب شود، ولی شخصی در روستا زندگی می کند با داشتن ۱۰ میلیون ممکن است غنی محسوب نشود.)

 

مهر المتعه و مهر المثل در موردی معین می شود که در عقد نکاح ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهر المسمی باطل اعلام می شود، و از این حیث باهم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اصلی وجود دارد:

 

۱٫در تعیین مقدار مهر المثل صفات و حال زن ملاک است، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که در اثر طلاق یا فوت یا شیخ نکاح منحل می شود ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.

 

۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.

 

۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۲].

 

 

 

 

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر

 

در سابق اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی اصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رأی وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا ۱۰ روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید. یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را را کسب کند. اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برای اجرای رأی اصرار بنماید، بحث اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود یعنی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه. که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه (فرض اعسار) به زندان می رفتند

 

 

 

اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله تغیراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانونگذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

 

بند۱: نحوه وصول مهریه:

 

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

 

 

 

علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.[۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

 

[۱] .شیروانی علی ، ترجمه و تبین شرح اللمعه ، نکاح ، ص۳۵

 

[۲] .کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۱۴۴

 

 

 

[۳] .زمانی درمزاری ،محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، ص ۱۶۸

حق بر آموزش در اسناد مختلف حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 

۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.

 

 

۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.

 

۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.

 

حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.

 

 

اساسی­ترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).

 

آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.

 

حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.

 

در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:

 

۱- قادر ساختن هر انسانی به پرورش آزادانه شخصیت و اعتبار خود.

 

۲- قادر ساختن هر انسانی به مشارکت فعالانه در یک جامعه آزاد با روحیه بردباری و احترام به سایر تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب.

 

۳- گسترش احترام به والدین و ارزش‌های ملی کشورها

 

۴- گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حفظ صلح(Nowak، ۲۰۰۵، ۲۵۱).

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۸ خود، ایجاد اختلال عمده در نظام‌های آموزشی را به عنوان یکی از آثار منفی تحریم‌ها ذکر کرده است.

 

تحریم‌ها با آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحریم و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر تهیه برخی تجهیزات و کالاهایی که در فرایند آموزشی قابل استفاده می‌باشند، حق بر آموزش را نقض می‌نمایند.

 

همچنین فقر و نابسامانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به فرار مغزها منجر می‌گردد که در نتیجه آن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های آموزشی، کاهش می‌یابد و به روند آموزش و کیفیت آن لطمه فراوانی وارد می‌شود.

 

علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی بر اثر اعمال تحریم‌ها، مانع از ادامه فعالیت‌های عمرانی مرتبط با بخش‌های آموزشی از قبیل احداث دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر زیرساخت­ها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی می‌گردد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای به حق بر آموزش خدشه وارد خواهد کرد. همچنین تحریم‌های علمی و آموزشی که ممکن است به تنهایی و یا در کنار سایر انواع تحریم‌ها وضع گردد، مستقیماً موجب نقض حق بر آموزش می‌شوند، قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران حاوی مقررات محدود کننده‌ای در ارتباط با حق بر آموزش، خصوصاً آزادی علمی می‌باشند.

 

به موجب بند ۳ قطعنامه ۱۷۳۷، کلیه دولت‌ها ملزم می‌باشند از انتقال هرگونه فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین کمک کند، خودداری نمایند. ( SC/Res. 1737(2006).، پاراگراف ۳) همچنین طبق بند ۶ قطعنامه مذکور، دولت‌ها باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از ارائه کمک یا آموزش فنی به ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین اتخاذ نمایند. (همان، پاراگراف ۶) از آنجایی که یکی از مؤلفه‌های آزادی علمی، حق دریافت اطلاعات علمی است، مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت مغایر با این نوع ازادی و در نتیجه ناقض حق بر آموزش می‌باشد.

 

هرچند شورای امنیت ممنوعیت انتقال و ارائه کمک یا آموزش فنی و فن‌آوری به ایران را منحصر به فعالیت­های حساس غنی سازی هسته‌ای که کاربرد نظامی و یا دوگانه دارند، نموده است، اما در هر صورت ممنوعیت‌های مزبور آزادی علمی در رابطه با جنبه‌های گوناگون تحقیقاتی و کاربردهای صلح آمیز فعالیتهای هسته‌ای را خدشه دار می سازند. به علاوه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی و توقیف دارایی‌ها نسبت به افراد یا گروه‌هایی که در بخش‌های هسته‌ای به انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشغول می‌باشند، در درازمدت سبب خواهد شد که اغلب نخبگان و دانشمندان تمایلی به انجام تحقیقات در زمینه علوم هسته‌ای نداشته باشند، زیرا این امکان وجود دارد که در آینده اسامی آنان نیز در ضمیمه قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر گردد.

 

در واقع، توقیف دارایی‌های افراد و گروه های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مغایر با مشارکت فعالانه اشخاص در اجتماع می‌باشد که به عنوان یکی از اهداف حق بر آموزش در بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. «علاوه بر این، حتی اتباع ایرانی نیز از این پس نخواهند توانست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای خارجی در رشته‌هایی که مرتبط با امور هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستند،‌تحصیل نمایند و در واقع، اتباع ایرانی از حق آموزش در این رشته‌ها محروم خواهند شد. توجیه این محدودیت و ممنوعیت از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها، احتمال به کارگیری افراد دانش آموخته رشته‌های مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کشور بیان شده است» (زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷، شورای امنیت از کلیه دولت‌ها می‌خواهند اعمال مراقبت نموده و از آموزش تخصصی یا تربیت اتباع ایران، در داخل قلمرو یا توسط اتباعشان، در رشته‌هایی که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور کمک خواهد کرد، جلوگیری نمایند (SC/Res 1737(2006)، پاراگراف ۱۷). «این بند بسیار ابتکاری و نوعی بدعت در تحریم‌های شورای امنیت است. تاکنون شورا به ادعای تحریم دولت‌ها، اتباع آنها را این چنین مورد تحریم قرار نداده است. با اینکه آموزش حقی اساسی و بشری است و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این حق را به دلایل سیاسی و احتمال استفاده های آتی از این دانش در مسیر خاص، محدود سازند، شورای امنیت از دولت‌ها درخواست کرده و توصیه نموده که مقررات آموزشی خود را سخت گیرانه نموده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، به دست ایرانیان برسد، زیرا ممکن است این دانش روزی برای کمک به ارتقای توان هسته‌ای این کشور به کار گرفته شود(زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

گفتار سوم: حقوق نسل سوم

 

شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفه‌های حقوق بشر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی همچون توسعه پایدار، صلح و امنیت بین‌المللی محقق گردد.

 

کمیسون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۷۳ (۲۰۰۲) موسوم به «حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی» تصریح می نماید:

 

«دموکراسی ، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند»( E/N. 4/RES/73/25، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۱).

 

حقوق همبستگی ناظر به مسائل جهانی از جمله توسعه، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه، صلح، ارتباطات و میراث مشترک بشریت می‌باشد.

 

به طور کلی حقوق همبستگی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی نمود، گروه نخست که بیشتر خواست کشورهای جهان سوم مبنی بر باز توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزش­ها و قابلیت‌های مهم پدیدار شده‌اند و کشورهای صنعتی غرب به راحتی بر آنها صحه نمی‌گذارند و همچنان در عرصه بین‌المللی مورد چالش واقع می‌شوند. مصادیق این گروه عبارتند از: حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت و حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، گروه دوم که شامل حقوق مورد قبول کلیه کشورها می‌باشد، عبارتند از: حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و پایدار، حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و حق بر ارتباطات.

 

در میان حقوق همبستگی، حقی که از جامعیت بیشتری برخوردار است، و در عین حال ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر توسعه دارد، حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این حق علیرغم آنکه یکی از مؤلفه‌های تغذیه کننده حق بر توسعه محسوب می‌شود، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و نمی‌توان آن را دقیقا و منجزا، تنها در یکی از نسل های سه گانه حقوق بشر قرار داد.

 

ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را چنین بیان کرده است: «۱- همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌باشند. به موجب این حق‌ آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌نمایند.

 

۲– همه ملت­ها، برای رسیدن به اهداف خود، آزادانه از ثروت ها و منابع طبیعی خود بدون لطمه به هر گونه تعهد ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی، براساس اصل منفعت متقابل، و حقوق بین الملل برخوردار می‌باشند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از امکانات زیستی اش محروم نمود…»

 

مبنای شناسایی حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی در گستردگی و عمومیتی نهفته است که در مفهوم حق تعیین سرنوشت وجود دارد، همین گسترگی مفهوم سبب گردیده است که این حق از یک سو به لحاظ پیوند با حق بر دموکراسی و مشارکت سیاسی و همچنین استعمارزدایی در زمره حقوق سیاسی قلمداد شود و از سوی دیگر به عنوان یکی از مؤلفه‌های لازم برای تحقق توسعه و به دلیل ارتباطی که با حق توسعه دارد، در شمار مصادیق حقوق همبستگی مورد شناسایی واقع گردد. در واقع تحقق توسعه در یک کشور، در صورت دخالت بیگانگان، میسر نخواهد بود.

 

بر همین اساس، رعایت حق تعیین سرنوشت، لازمه توسعه می‌باشد. همچنین حق تعیین سرنوشت از این لحاظ که شناسایی و حفظ هویت فرهنگی ملتها را ایجاب می نماید و متضمن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تأسیس کشور مستقل و یا اعطای حقوق شناخته شده بین‌المللی به اقلیتها می‌باشد، در مقوله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل طرح است.

 

از آنجایی که حق بر توسعه در میان حقوق همبستگی از اهمیت و جایگاه محوری برخوردار می‌باشد، در گفتار حاضر، نخست مفهوم توسعه و حق بر توسعه و پیوند آنا با سایر مصادیق حقوق نسل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس نقض حقوق همبستگی از رهگذر اعمال تحریم‌ها بررسی خواهد شد.

 

۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی

 

الف: مفهوم توسعه

 

در تلقی مفهوم توسعه به عنوان دگرگونی، پویایی و بهبودی میان اندیشمندان اتفاق نظر وجود دارد. البته بدیهی است توسعه مفهومی چند بعدی است و تمامی جنبه‌های زندگی فردی و جمعی را شامل می‌شود. در اعلامیه حق بر توسعه که در سال ۱۹۸۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، توسعه به عنوان یک فرایند همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شناخته شده است که هدف آن بهبود مداوم رفاه همه مردم و یکایک افراد بر مبنای مشارکت فعالانه، آزادانه و هدفمند آنان در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن می‌باشد(عامری، ۱۳۸۱، ۶۹).

 

توسعه با سایر پدیده های مهم اجتماعی از جمله حقوق بشر، صلح و امنیت ارتباط ناگسستنی دارد. وجود امنیت و رعایت موازین حقوق بشر، بسترهای لازم برای تحقق فرایند توسعه به شمار می آیند. این فرایند در کشورهای برخوردار از امنیت که در آنها ناامنی و هرج و مرج که معمولاً با نقض شدید حقوق بشر همراه است، مهار شده باشد، تحقق می‌یابد(Barrie، ۱۹۹۸، ۱).

 

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اولین اجلاس شورای حقوق بشر پیوند میان توسعه حقوق بشر و صلح و امنیت را چنین بیان نموده است:

 

«حقوق بشر در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. همه اقدامات سازمان ملل باید مبتنی بر این سه رکن باشد. این سه رکن به یکدیگر وابسته اند و در ارتباط با هم تقویت می‌شوند. آنها شرایط لازم برای رفاه ما می‌باشند. هیچ اجتماعی بدون صلح و امنیت نمی‌تواند پیشرفت نماید. هیچ کشوری نمی‌تواند در امنیت باشد، اگر مردم آن محکوم به فقر و ناامیدی باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند در درازمدت در امنیت و رفاه به سر برد، اگر حقوق اساسی شهروندانش مورد حمایت قرار نگیرد. به طور خلاصه، عدم احترام به حقوق بشر و کرامت انسان، علت اصلی تزلزل صلح در جهان امروز و توزیع ناعادلانه ثروت می‌باشد.»( SG/SM/10520, HR/3، ۲۰۰۶، پاراگراف ۴).

 

همچنین پطرس غالی دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در «دستورالعمل برای توسعه» در مورد ارتباط توسعه و دموکراسی اظهار می دارد:

 

«دموکراسی و توسعه در موارد اساسی با هم مرتبط هستند، زیرا دموکراسی، تنها منبع درازمدت برای مدیریت رقابت های نژادی و مذهبی بوده و منافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت و برخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آورد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسأله حاکمیت مطلوب متصل است که این بر همه جنبه‌های توسعه تأثیر دارد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می‌شود»( Ghali، ۱۹۹۵، ۲۱).

 

اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در روزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ در کپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده در شفاف سازی محتوای حق بر توسعه می‌باشد. در این اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. .. مقدمه بیانیه کپنهاگ دموکراسی و نظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی و مردم گرا می داند و تأکید می‌کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می‌دهند… در واقع هدف عمده، دستیابی به رشد اجتماعی مردم مدار عنوان شده که بتواند چه در حال و چه در آینده ما را در ساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری و مشارکت و در پاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری در برابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد(مولایی، ۱۳۷۶، ۹۳).

 

یکی دیگر از پدیده هایی که تحقق توسعه وابسته به آن است، محیط زیست سالم می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، شرط اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود. بنابراین توسعه را نمی‌توان مفهومی صرفا اقتصادی تلقی نمود و آن را جدای از سایر پدیده ها و مسائل گوناگون اجتماعی خصوصاً حقوق بشر، حاکمیت، صلح و امنیت و محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

 

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل

 

حق بر توسعه برای نخستین بار به طور رسمی در قطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید(GS/Res/ 36/133، ۱۹۹۸، پاراگراف ۳) و پس از آن در قطعنامه‌های متعدد دیگری از آن یاد شده است. در قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی موسوم به اعلامیه حق توسعه که با ۱۴۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع و با رأی مخالف ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید، حق بر توسعه‌این گونه توصیف گردیده است.

 

«حق بر توسعه یک حق بشری غیرقابل انتقال است که به موجب آن هر یک از انسانها و کلیه ملتها از حق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار می‌باشند و از این طریق همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق خواهد یافت. همچنین حق بر توسعه متضمن تحقق کامل حق ملتها در تعیین سرنوشت می‌باشد که براساس ماده یک میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شامل اعمال حق غیرقابل انتقال حاکمیت بر کلیه ثروتها و منابع طبیعی شان می‌باشد»( GS/Res. 41/13، ۱۹۹۶، پاراگراف ۴). همچنین طبق ماده ۱۲ اعلامیه مزبور: «انسان موضوع اصلی توسعه است و باید شرکت کننده فعال و ذینفع اصلی توسعه باشد»(همان، پاراگراف ۲). همچنین اعلامیه و برنامه عمل ۱۹۹۳ وین نیز حق بر توسعه را حقی غیرقابل انتقال و جزء لاینفک حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده است.

 

پیشرفت مهم در زمینه حقوق توسعه در ۴۲ آوریل ۱۹۹۸ تحقق یافت. در این تاریخ کمیسیون حقوق بشر با اجماع قطعنامه ای در مورد حق بر توسعه تصویب نمود که در آن به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه گردید که یک سازوکار مستمر متشکل از یک کارگروه دایم و یک کارشناس مستقل، بوجود آورد. هدف این کار گروه  نظارت و بررسی پیشرفت فعالیت‌های کارشناس مستقل و ارائه گزارش به کمیسیون می‌باشد. کارشناس مستقل باید در هر یک از جلسات کارگروه گزارشی از بررسی خود نسبت به وضعیت موجود پیشرفت در زمینه اجرای حق توسعه را به کارگروه ارائه نماید تا بر مبنای مباحثات و پیشنهادهای کارگروه زمینه بررسی دقیق تر موضوع فراهم گردد.

 

مفاد اعلامیه حق بر توسعه به عنوان منشور جهانی حق مزبور هنوز به سطح حقوق قوام یافته (Hard Law) ارتقاء نیافته است؛ در عین حال این مطلب نمی‌تواند اهمیت حق بر توسعه را در جهان امروز تحت الشعاع قرار دهد. هر چند مفاد اعلامیه مزبور در زمره حقوق انعطاف پذیر (نرم) (soft low) محسوب می‌گردد و در نتیجه، نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی نخواهد شد و صرف اعلام بایدها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امکانات و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه حق بر توسعه را در حد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می‌دهد، اما توجه به این نکته ضرورت دارد که توسعه یک فرآیند همه جانبه است و حق بر توسعه برآمدی از حقوق مختلف می‌باشد که از ماهیت خاص خود برخوردار است.

 

همه جانبه بودن توسعه در مقدمه اعلامیه حق توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که حق بر توسعه به طور کلی یک حق جدید نمی‌باشد، بلکه حقی است ناشی شده از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می‌توان آن را «حق بر حقوق» نیز نامید. در عین حال نباید تصور نمود که حق بر توسعه یک «حق مختلط، (ترکیبی) است و فاقد ماهیت خاص خود می‌باشد. برخی از کشورها به ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا چنین عقیده ای دارند، نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ دیدگاه کشورش در این مورد را چنین بیان کرد:

 

«دولت ایالات متحده طرفدار این دیدگاه است که حق بر توسعه مجموعه ای از حقوق مختلف بشری می‌باشد و نقش حقوق بشر تقویت افراد و اجتماعات است. بنابراین اجرای حق بر توسعه مستلزم آن است که دولت‌ها به وظایفشان در پیشبرد حقوق جهانی بشر برای هر یک از شهروندانشان عمل نمایند به نحوی که هر یک از اعضای جامعه بتوانند قابلیت‌های خود را به طور کامل شکوفا سازند». در واقع ایالات متحده حق بر توسعه را یک حق مستقل به شمار نمی آورد.

 

«آرجون سنگوپتا» کارشناس مستقل حق بر توسعه با این نظر موافق نیست که حق بر توسعه صرفا یک حق تصنعی و التقاطی است. وی در پنجمین گزارش خود می­نویسد:

 

«حق بر توسعه یک حق مرکب است. این حق صرفا یک پوشش با مجموعه ای از حقوق نیست. یکپارچگی حقوق بشر به این معناست که چنانچه یکی از آنها نقض گردد، حق مرکب توسعه نیز نقض می‌شود. کارشناس مستقل، این موضوع را «جریان ارتباطی حقوق بشر» توصیف نموده که از عناصر متعددی تشکیل شده است. این عناصر، انعکاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. تحقق حق بر توسعه مستلزم بهبود جریان حقوق بشر می‌باشد، به این معنا که برخی یا حداقل یکی از حقوق بشر بهبود یابد، بدون آنکه یکی از آنها نقض گردد.»( مولایی، ۱۳۷۶، ۹۷).

 

دولت ایالات متحده و کارشناس مستقل در خصوص اهمیت تحقق همه حقوق بشر در چارچوب توسعه اتفاق نظر دارند؛ با وجود این، به نظر نمی رسد ایالات متحده با این دیدگاه کارشناس مستقل موافق باشد که می‌توان برای حق توسعه ارزش مضاعفی قائل شد و بر اساس آن اهداف فرآیند توسعه به نحوی که در اعلامیه حق توسعه تعیین گردیده است، قابل تحقق خواهد بود. بنابراین بر خلاف دیدگاه ایالات متحده مبنی بر عدم برخورداری حق بر توسعه از ماهیت جداگانه و مستقل». حق مزبور ضمن ارتباط با سایر حقوق در پرتو اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، این ویژگی را نیز دارد که یک حق دارای ارزش و ماهیت خاص خود می‌باشد.

 

نکته دیگری که در ارتباط با حق بر توسعه شایان ذکر می‌باشد، تعیین صاحبان حق و تکلیف در این زمینه است، برخی از صاحبنظران، حق بر توسعه را یک حق جمعی و متعلق به ملتها دانسته اند. به نظر آنان دولت باید این حق را از سوی ملت خود اعمال نماید. با وجود این، چنانکه برخی از نویسندگان نیز تأکید نموده اند، حق بر توسعه دارای دو جنبه فردی و جمعی می‌باشد. به نظر بسیاری، همزمان دولت و فرد می‌توانند ذینفع و ذیحق توسعه به شمار آیند؛ تأکید بر جنبه بین‌المللی و دسته جمعی عمق بر توسعه بیشتر به لحاظ عملی و کاربردی حائز اهمیت است. بنابراین، حق بر توسعه، حق افراد، گروه­ها و ملت ها برای مشارکت، مساعدت و برخورداری از توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل، تحقق می‌یابد. اعلامیه حق بر توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چارچوب اصول حقوق بین الملل بوده که حاکمیت، سنگ زیربنای آن محسوب می‌شود که البته اعلامیه در تعیین این ارتباط، موفق نبوده است(مولایی، ۱۳۸۱، ۵۷).

 

در این مورد که حق بر توسعه در برابر چه کسانی قابل اعمال است، اعلامیه حق بر توسعه پیش از هر چیز مقرر نموده است که دولت‌ها در احترام و ارتقای حق بر توسعه متعهد می‌باشند. کشورها باید تضمین کند که سیاست های توسعه آنها با هدف پیشبرد دائمی رفاه کل جمعیت و افراد است. بنابراین، این تعهد، هم وظیفه ای بر عهده کشورها در برابر مردم خود است و هم حقی برای کشورها در برابر نقش آفرینان جامعه بین‌المللی در خارج از قلمرو هر کشور محسوب می‌شود. البته همانگونه که قبلا اشاره گردید حق بر توسعه و تعهد به اعمال آن همچنان فاقد استحکام کافی برای طرح موضوع مسئولیت بین‌المللی می‌باشد(همان، ۶۱).

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر

 

علیرغم مباحثات گسترده در مورد آثار انسانی تحریم‌ها ، جامعه بین‌المللی به ندرت آثار بلند مدت تحریم‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و در واقع عمدتا این آثار نادیده گرفته شده است…. در مورد عراق، شورای امنیت از هنگامی که به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ تحریم‌های گسترده علیه این کشور را لغو نمود، تاکنون هیچ گونه نظارت نظارت یا ارزیابی را در این کشور ایجاد نکرده است. نه سازمان ملل متحد و نه سازمان بهداشت جهانی – که هر دو تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های گوناگون عراق را طی گزارش هایی مستند همزمان با اجرای تحریم‌ها ارائه کرده بودند-، در ارزیابی پی آمدهای برنامه تحریم علیه این کشور هیچ گونه نقشی ایفا ننموده اند. همچنین سازمانهای حقوق بشری غیردولتی این خلاء را پر نکرده اند. عراق تنها یک نمونه از چندین مورد کوتاهی جامعه بین‌المللی در بررسی پی آمدهای برنامه‌های تحریم به شمار می آید. تاکنون در هیچ موردی، دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی به طور نظام مند، این آثار بلندمدت را تحت نظارت قرار نداده اند. در گفتار حاضر فواید ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر موضوعاتی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند، شاخص های مورد استفاده و نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور انجام ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع

 

ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر از جهات مختلف سودمند می‌باشد؛ این مزیت ها نشان میدهد که پیش‌بینی سازوکار ارزیابی در برنامه‌های تحریم تا چه حد ضروری است. نخستین فایده ارزیابی این است که تحریم کنندگان قادر خواهند بود یا آگاهی از وضعیت انسانی در کشوری که هدف تحریم واقع گردیده است، نسبت به نوع شروط معافیت های انسان دوستانه و تغییر در آنها متناسب با پی آمدهای تحریم، تصمیم صحیحی اتخاذ نمایند. به عنوان مثال، چنانچه پس از سپری شدن مدتی از اجرای تحریم‌ها، محرز گردد که داروهای مورد نیاز، نایاب شده و یا قیمت آنها افزایش چشمگیری یافته است، می‌توان فرآورده های دارویی را از برنامه تحریم مستثنی نمود. البته امروزه  براساس تجارب گذشته، دراغلب برنامه‌های تحریم، مواد غذایی و فرآورده های دارویی از تحریم مستثنی می‌شوند. اما به هر تقدیر ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها، به تصمیم گیری دقیق و معطوف به جزئیات کمک شایانی می نماید و در نهایت به کاهش و حتی جلوگیری از نقض موازین حقوق بشر خواهد انجامید.

 

فایده دوم ارزیابی، اجرای به موقع «شروط تعلیق خودکار» می‌باشد که براساس آنها در صورت وقوع برخی رویدادهای معین، برنامه تحریم خود به خود به حال تعلیق در می آید. «چنانچه شرایط موجود مورد ارزیابی واقع نشود، شرط تعلیق خود کار که اجرای آن به اوضاع و احوال بستگی دارد، بی معنا خواهد بود»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۴).

 

به بیان دیگر، چنانچه در یک برنامه تحریم، شرط تعلیق خودکار گنجانده شده باشد، تحریم کنندگان باید برای تصمیم گیری در این مخصوص که اوضاع انسانی در کشور مورد تحریم اجازه تطبیق تحریم‌ها را می‌دهد یا خیر، در طول اجرای تحریم‌ها، آثار آن بر واقعیت عمومی و حقوق بشر را به دقت بررسی نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. چنانچه وضعیت کشور مورد تحریم به آن در چه از وخامت برسد که در برنامه تحریم مقرر شده است، اجرای تحریم‌ها خود به خود معلق می‌گردد. بدیهی است تشخیص میزان وخامت اوضاع به ارزیابی صحیح آثار تحریم‌ها بر انواع مختلف حقوق بشر بستگی خواهد داشت.

 

سومین فایده ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر افزایش کارآمدی تحریم‌ها می‌باشد، زیرا برخلاف تصور نادرست مبنی بر اینکه تحریم‌های گسترده لزوما کارآمدتر و مؤثرتر هستند، اغلب صاحب نظران معتقدند که هدفمند بودن تحریم‌ها و گنجاندن صحیح و برنامه ریزی شده شروط معافیت های انسان دوستانه در برنامه‌های تحریم، کارآمدی و تأثیرگذاری آنها را افزایش خواهد داد(همان، ۱۸۴). سازوکار ارزیابی به تحریم کنندگان کمک می‌کند تا تحریم‌ها را به نحوی هوشمندانه تر وهدفمندتر طراحی نمایند تا ضمن جلوگیری از نقض حقوق بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها، صرفا اشخاصی تحت فشار قرار گیرند که هدف نهایی تحریم‌ها، تغییر سیاست یا رفتار آنان می‌باشد.

 

فایده چهارم ارزیابی این است که به تحریم کنندگان کمک می‌کند تا نتایج ارزیابی راجع به آثار تحریم‌های گذشته را برای رعایت دقیق اصل تناسب در برنامه‌های آنی تحریم مورد استفاده قرار دهند. در واقع سازوکار ارزیابی نه تنها برای تحریم‌های فعلی سودمند است، بلکه تجارب ارزشمندی را برای طراحی برنامه‌های تحریم در آینده در اختیار جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد.

 

 

پنجمین فایده ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر، کمک به بازسازی کشور مورد تحریم می‌باشد، در روند بازسازی استفاده از نتایج یک ارزیابی دقیق به اجرای صحیح برنامه‌های توسعه کمک شایانی می نماید؛ البته این امر منوط به آن است که سازوکار ارزیابی پس از خاتمه تحریم‌ها نیز ادامه یابد. متأسفانه شورای امنیت در مواردی هم که سازوکارها و هیأت های ارزیابی و نظارت را به عنوان بخشی از برنامه‌های تحریم هوشمند پیش‌بینی کرده است، آنها را به نحوی با خود برنامه تحریم پیوند داده است که با خاتمه یافتن تحریم‌ها، آن سازوکارها نیز از میان می رود(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۰۵، پاراگراف ۴). حتی کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۸ بدون در نظر گرفتن لزوم ادامه سازوکار ارزیابی پس از خاتمه تحریم، تصریح می نماید: «نظارت مؤثر که همواره مطابق مفاد میثاق الزامی است» باید در تمام طول مدت اجرای تحریم‌ها انجام پذیرد» به نظر می رسد چنین موضعی نسبت به سازوکار ارزیابی، روند بازسازی در کشوری را که سال ها تحت تأثیر تحریم‌ها قرار داشته است و پی آمدهای آن نیز سال ها پس از خاتمه تحریم‌ها پا برجا خواهند ماند، با مشکل مواجه می­سازد.

 

 

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر

 

به دنبال بروز اثرات منفی تحریم‌ها در دهه نود میلادی به ویژه در مورد عراق و یوگسلاوی سابق، توجه صاحب نظران و نهادها بین‌المللی به ارائه راه کارهایی به منظور کاستن و پیشگیری از تأثیرات منقی تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های اقتصادی، معطوف گردید.

 

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند

 

تحریم هدفمند یکی از راه کارهای کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها بر مردم عادی و رعایت حقوق بین الملل بشر در اجرای برنامه ­های تحریمی می‌‌باشد. در این نوع تحریم‌ها، مقامات دولتی و آن دسته از افراد یا گروه‌هایی مشمول تحریم قرار می­گیرند که تغییر رفتار آنها هدف اصلی تحریم را تشکیل می­دهد.

 

در سال­های اخیر، نگرانی فزاینده­ای در مورد اثرات منفی تحریم اقتصادی بر مردم عادی آسیب­پذیر و همچنین اثرات جنبی آن بر کشورهای ثالث به وجود آمده است. مفهوم تحریم‌های هوشمند یا هدفمند در واکنش به این نگرانی­ها ظهور کرده است(The united nations sanctions secretariat, department of political affairs، ۲۰۰۰، پاراگراف ۲).

 

گفتار دوم: شکل­ گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها

 

پطرس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد در «متمم دستور کاری برای صلح» در سال ۱۹۹۵ اظهار داشت:

 

«تحریم‌ها به طور کلی به عنوان ابزاری کند«غیر مؤثر» شناخته شده ­اند. آنها موجب طرح این سوال اخلاقی می­گردند که آیا رنج­های وارده به اقشار آسیب­پذیر در کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، وسیله مشروعی برای اعمال فشار بر رهبران سیاسی که رفتارشان کمتر تحت تأثیر مشکلات شهروندان­شان قرار می‌گیرد، می‌‌باشد. تحریم‌ها همواره اثرات غیر عمدی یا ناخواسته­­ای نیز در برداشته­اند. آنها ممکن است فعالیت نهادهای بشردوستانه را از رهگذر جلوگیری از توزیع برخی کالاها و ملزم ساختن آنها به طی کردن تشریفات طاقت فرسا برای به دست آوردن برخی معافیت­های ضروری، دچار مشکل سازند. ممکن است با اهداف سازمان ملل متحد در زمنیه توسعه در تقابل قرار گیرند و به ظرفیت­های تولیدی کشور مورد تحریم صدمات طولانی مدت وارد آورند. ممکن است بر سایر کشورهایی که همسایه یا شرکای عمده اقتصادی کشور مورد تحریم می­باشند، تأثیرات شدیدی داشته باشند. همچنین ممکن است از رهگذر برانگیختن واکنش­های مهین پرستانه در برابر جامعه بین‌المللی که سازمان ملل متحد نماد آن می‌‌باشد و ایجاد صف آرایی مردم پشت سر رهبرانی که مقصور از تحریم تغییر رفتار آنان می‌‌باشد، مانع از تحقق اهداف تحریم گردند.

 

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل خطاب به سمینار آکادمی طلح بین‌المللی در نیویورک اظهار داشت: «واکنش سازمان ملل نسبت به این اثرات، هوشمند یا هدفمند کردن تحریم‌ها و وضع مقرراتی برای کاهش اثرات جنبی آنها توسط شورای امنیت می‌‌باشد»(همان، پاراگراف ۶). همچنین دبیر کل در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ خطاب به کمیته نجات بین‌المللی خاطر نشان نمود که تحریم‌ها نیاز به اصلاح دارند. وی از توجه به تحریم‌ها هوشمند که بر اساس آنها از مسافرت افراد یا گروه‌هایی از افراد جلوگیری می‌شود و سا حساب­ها بانکی خارجی آنها مسدود می‌گردد، استقبال نمود. دبیرکل اظهار داشت که اگر ما خواهان مجازات هستیم، گناهکار را مجازات کنیم و اگر می­خواهیم تغییری ایجاد نماییم، باید به جای ضعیف، قوی را هدف قرار دهیم.

 

همچنین کوفی عنان در گزارش سالانه خود راجع به فعالیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ بر لزوم ایجاد ساز و کارهای جدیدی که تحریم‌ها را صورت ابزاری مؤثرتر و کارآمدتر در آورد که مقصود از آن اعمال فشار بر حکومت­ها به جای مردم باشد و از این طریق هزینه­ های انسانی را کاهش دهد، تاکید نمود.

 

در سال ۱۹۹۸، همایشی تحت عنوان «آیا تحریم‌ها می‌توانند هدفمندانه­تر باشند؟» با حمایت دپارتمان توسعه بین‌المللی انگستان در لندن برگزار شد. در این همایش بر هدفمند ساختن تحریم‌ها و استفاده از تحریم‌های مالی تأکید گردید(همان، پاراگراف ۹).

 

همچنین هریک از دولت‌های سوئیس، آلمان و سوئد از جلسات متخصصان درباره اصلاح چارچوب و اجرای تحریم‌های هدفمند و گزارش­هایی که منجر به ارائه توصیه­هایی در این باره گریده حمایت به عمل آورند. در سال­های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، دولت سوئیس فرآیند گفتگو میان کارشناسان و متخصصان تحریم موسوم به «فرآیند اینترلاکن» برای تبیین امکان اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را فراهم ساخت. دولت آلمان در سال ۲۰۰۰ میزلان فرآیند بن-برلین با تأکید بر تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های مربوط به مسافرت و هوانوردی بود. در سال ۲۰۰۲ کارشناسان در فرآیند استکهلم گردهم آمدند تا به بررسی موضوعات خاص مربوط به اجرای تحریم‌های هدفمند از جمله توصیه­هایی که کمیته­های تحریم و هیأت­های کارشناسان ملل متحد و همچنین اقداماتی برای افزایش توان دولت‌های عضو جهت تحریم‌ها بپردازند(همان، پاراگراف ۸).

 

در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ کارگاه سازمان ملل متحد راجع به اصلاح تحریم‌ها در موسسه مطالعات بین‌المللی واتسون در دانشگاه براون برگزار شد که یکی از محورهای مهم در این دو کارگاه طراحی و اجرای تحریم‌های هدفمند بود(همان، پاراگراف ۱۷).

 

همچنین یک گردهمایی راجع به تحریم‌های هدفمند با حمایت هشت سازمان غیر دولتی که در حمایت از فعالیت­های سازمان ملل دارای سابقه بودند، در دسامبر ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار شد و از سوی دبیرخانه سازمان ملل مورد حمایت جدی قرار گرفت. روسای کمیته­های تحریم و سایر اعضای شورای امنیت مطالبی را در این گردهمایی بیان نمودند.

 

در ۱۷ آوریل سال ۲۰۰۰، یک گردهمایی درباره تحریم تحت عنوان « به سوی تحریم‌های هدفمندتر و مؤثرتر سازمان ملل متحد» با حمایت آکادامی صلح بین‌المللی در نیویورک برگزار گردید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز توصیه­هایی ارائه نمود که برخی از آنها در مورد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی می‌‌باشد که جز تحریم‌های هدفمند محسوب می­گردند(Targeted financial Sanctions Project، ۲۰۰۴، پاراگراف ۸).

 

تلاش­ها و اظهارات فوق حاکی از تغییر رویکرد جامعه بین‌المللی از تحریم‌های اقتصادی جامع به سوی تحریم‌های هدفمند می‌‌باشد. در گفتار حاظر مفهوم تحریم هدفمند، مزیت­ها و معایت این قبیل تحریم‌ها و در نهایت راه کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های غیرتجاری می­باشند که علیه آن دسته از افراد و مقامات برجسته­ای اعمال می­گردند که مسئول تخلف از قواعد بین‌المللی هستند. تحریم‌های مالی هسته اصلی تحریم‌های هوشمند را تشکیل می­دهد و اقداماتی از قبیل مسدود کردن دارایی­های مالی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی­های خارجی و خودداری از اعطای اعتبارات، وام­ها و کمک­های دولتی را شامل می‌شود. همچنین اقداماتی از قبیل محدودید مسافرت­های هوایی بازرگانی (غیر نظامی) محدویت مسافرت و فعالیت دیپلمات و تحریم‌های فرهنگی و ورزشی در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می­گیرند.

 

همچنین جلوگیری یا ایجاد محدودیت در دستیابی به بازارهای مالی خارجی، تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت پرواز و عدم اعطای فرصت­های آموزشی به عنوان سایر مصادیق تحریم‌های هدفمند دکر گردیده است. تحریم‌های هوشمند عوامل انسانی و آثار جنبی ناخواسته در نظر می­گیرند. آنها معطوف به بخش خاصی می­باشند که اعمال تحریم نسبت به آن، فشار را مستقیماً بر افرار مسئول وارد می­سازد..

 

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را ذکر نموده است که ممکن است به تنهایی یا درکنار یکدیگر اعمال گردند. این ماده با سیاق تمثیلی که دارد، شورای امنیت را در اعمال تدابیر گوناگون مخیر گذاشته است علاوه بر این، رویه شورای امنیت خصوصاً در ده سال اخیر اعمال تحریم‌های هوشمند بوده است. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا، شورا صادارت الماس را ممنوع کرده است. همچنین در سیرالئون و لیبریا مسافرت­های بین‌المللی را محدود ساخته است و در لیبی، یوگسلاوی، سودان و افغانستان، کاهش مأمورین دیپلماتیک را در نظر گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز در عراق، یوگسلاوی سابق، آفریقای جنوبی، لیبی، هائیتی، آنگولا، روآندا، لیبریلا، سیرالئون، افغانستان، اریتره و اتیوپی و در حال حاضر ایران اعمال گریده است.

 

 

شورای امنیت در سال ۱۹۷۷ اقدام به وضع تحریم‌های تسلیحاتی برضد آفریقای جنوبی نمود. این تحریم به موجب قطعنامه­های شماره ۵۵۸(۱۹۸۴) و ۵۹۱(۱۹۸۶) تشدید گردید.

 

در مجموع، تحریم‌های تسلیحاتی در کاهش سخت افزار و توانایی­های نظامی آفریقای جنوبی ناکام بودند. برعکس، این رژیم نژادپرست بود که در بازسازی توانایی نظامی خود به موفقیت دست یافت. گزارش ­های پیاپی حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی معاملات سری تسلیحاتی خود را باسایر کشورها ادامه می­داد و تحریم‌های تسلحاتی در سطح جهانی را عایت نمی­گردید(The United Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰۰، پاراگراف ۱۹).

 

در قضیه عراق تحریم تسلیحاتی بخشی از یک برنامه تحریم جامع بود که تحریم‌های تجاری و هوایی نیز در آن گنجانده شده بود. به موجب قطعنامه شماره ۷۰۰(۱۹۹۱) شواری امنیت مقرراتی را در جهت تسهیل اجرای کامل بندهای مربوط به تحریم تسلیحاتی وضع نمود. به موجب بند ۵ این قطعنامه، شورا مسئولیت نظارت بر ممنوعیت­های فروش یا عرضه سلاح به عراق و تحریم‌های مرتبط با آن را که در بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) مقرر شده بود. به کمیته ۶۶۱ محول نمود. طبق مقررات فوق­الذکر، همه کشورها و سازمان­های بین‌المللی ملزم بودند که به تضمین رعایت کامل تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌های مرتبط بر ضد عراق کمک نمایند؛ هر گونه اطلاعات راجع به تخلفات احتمالی سایر کشورها یا اتباع بیگانه از این تحریم‌ها را به کمیته تحریم گزارش دهند و در مورد قرار گرفتن کالاها در شمول مقررات مقررات بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) و همچنین احتمال ماهیت دوگانه برخی کالاها با کمیته رایزنی نمایند.

 

محدودیت­های مسافرتی در میان تحریم‌های اعمال شده بر ضد عراق نقش محدودی را ایفاء نموده است. قطعنامه ۶۷۰(۱۹۹۰) از کلیه کشورها می­خواست که از اعطای حق فرود و پرواز به هواپیماها به مقصد عراق خودداری نمایند، مگر آنکه هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آمده باشد تا از نظر قاچاق یا دارا بودن مجوز کمیته تحریم برای ورود کالا به منطور رفع نیازهای انسانی مورد بارزسی قرار گیرد. عملا این تصمیم از کلیه پروازها به مقصد عراق و از مبدا این کشور جلوگیری می­نمود. با وجود این، از ۲۲ سپامبر ۲۰۰۰ یک افزایش تصاعدی در تعداد پروازهای بین‌المللی به عراق پدید آمد. تحریم‌های هوشمند دارای مزایا و معابی می­باشند. در زیر این مزایا و معایب بیان می‌گردد و در انتها راه­کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند به منظور کارآمدتر ساختن اینگونه تحریم‌ها در نیل به اهداف مورد نظر، ارائه خواهد شد.

 

 

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند

 

۱-تحریم‌های هدفمند با آسیب رساندن مستقیم به نخبگان یک کشور یا یک گروه و به حداقل رساندن اثرات منفی بر مردم عادی از لحاظ اخلاقی دارای مقبولیت بیشتری می‌‌باشد. این گونه تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های جامع، کمتر موجب نفض حقوق بشر می­گردند.

 

۲-تحریم‌های هدفمند مانع از پدید آمدن صف آرایی پیرامون پرچم و سوء استفاده مقامات از احساسات عمومی در جهت مقابله با تحریم‌ها و تحریم کنندگان خواهد شد.

 

۳-تحریم‌ها هدفمند مانع از شکل­ گیری بازار سیاه در داخل کشور به منظور انتفاع افراد و گروه­های می‌گردد. البته در برخی از انواع تحریم‌های هوشمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی نیز امکان به وجود آمدن بازار سیاه در سطح روابط میان دولت تحریم­شونده با سایر دولت‌ها، وجود دارد، اما به هر حال دامنه تأثیرات منفی این گونه موارد کمتر از تحریم‌های جامع، گریبانگیر مردم خواهد شد.

 

۴-تحریم‌های هدفمند فضای کنترل و تقویت و تشدید دخالت­های حکومت را ایجاد نخواهد کرد و بر خلاف تحریم‌های جامع زمینه سرکوب مخالفان و در دست گرفتن اقتصاد ملی از سوی دولت را به وجود نخواهد آورد. به عبارت دیگر، حکومت قادر نخواهد بود به بهانه مقابله با تحریم، اقدام به محدود ساختن فعالیت­های/ مطبوعاتی و سیاسی در داخل کشور نماید.

 

۵-تحریم‌های هدفمند، سطح و گستره همکاری بین‌المللی در جهت اعمال فشار بر تحریم شونده را افزایش می­ دهند. البته عنصر ذهنی تحریم نیز در این رابطه نقش عمده­ای دارد، چنانچه هدف از اعمال تحریم‌های هدفمند، نیل به اهداف منطبق با حقوق بین الملل از جمله سرکوب تروریسم و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر باشد، طبیعتا انتظار می­رود جامعه بین‌المللی تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه تحریم، از خود نشان دهد.

 

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند

 

۱-نخستین ایرادی که در مورد تحریم هدفمند مطرح می‌گردد آن است که این گونه تحریم‌ها از حیث تأثیر منفی بر حقوق بشر و وضعیت زندگی مردم اساسا تفاوتی با تحریم‌های جامع ندارند.

 

معطوف ساختن تدابیر اقتصادی به حکومت­ها یا افراد خاص لزوما از مردم در برابر اثرات جنبی مخرب (تحریم‌ها) محافظت نخواهد کرد. حتی تحریم‌های گزینشی همچون ممنوعیت­های مسافرتی و تدابیر مالی چنانچه در مدت زمان قابل ملاحظه­ای اعمال گردند، به طور اجتناب ناپذیر تأثیرات گسترده­ای بر جای خواهند گذاشت. هر چند تحریم‌های هدفمند در آغاز به محدود ساختن اثرات نامطلوب کمک خواهند کرد، اما با توجه به پیچیدگی اقتصاد کشورها و نظام­ها رفاهی، حتی تحریمی که بر پرواز هواپیماها یا عرضه سوخت متمرکز باشد نیز می‌تواند مردم یک کشور را به طرز نگران­کننده ­ای تحت تأثیرات نامطلوبی قرار دهد. این تأثیرات در صورتی که تحریم‌ها در زمان بحران ناشی از قحطی یا جنگ اعمال گردند، تشدید می­شوند(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۷).

 

۲-ایرادی دیگری که در خصوص تحریم‌های هدفمند بیان می‌گردد، عدم کارآمدی و یا کارآمدی کمتر آنها نسبت به تحریم‌های جامعه می‌‌باشد. اگر چه تحریم‌های محدود ممکن است در برخی موارد انسانی و مؤثر باشند، اما این امر شامل همه مواردی که تحریم‌ها باید اعمال گردند، نمی‌شود. تحریم‌ها باید با اوضاع و احوال خاص و ویژگی­های هر وضعیت، متناسب باشند و برخی از وضعیت­ها مستلزم اعمال تحریم‌های جامع هستند. یک تحریم هدفمند همچون تحریم تسلیحاتی منطقا در صورتی مناسب می‌‌باشد که هدف اصلی جامعه بین‌المللی کاهش خشونت در یک مناقشه مسلحانه باشد. اما هنگامی که تحریم‌ها به منظور وادار ساختن یک کشور به تغییر رفتارش اعمال می­شوند، ممکن است لازم باشد که به صورت جامع­تری طراحی گردند(همان).

 

۳-ایراد دیگری که مشخصا در مورد یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، یعنی توقف دارایی­های کشورها یا اشخاص مطرح گردیده است، امکان خارج ساختن دارایی­ها از سوی تحریم شوندگان پیش از توقیف می‌‌باشد. از آنجایی که معمولاً تحریم‌های اقتصادی به دنبال انجام مذاکرات در خصوص اعمال تحریم و نیز هشدار قبلی به تحریم شونده اعمال می­گردند، ممکن است تحریم شونده این فرصت را بیابد که دارایی­هایی خود را از بانک­هایی که ممکن است به آنها دستور توقیف داده شود، خارج و به بانک­های داخلی خود انتقال دهد.

 

۴-یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، توقیف دارایی­های اشخاص می‌‌باشد. این نوع تحریم با هدف تحت فشار قراردادن اشخاص مؤثر در تصمیم ­گیری از یک سو و جلوگیری از صرف دارایی­های شخصی در اجرای یک برنامه یا سیاست خاص از سوی دیگر اعمال می‌گردد. توقیف دارائی­های شخصی معطوف به اتباع خاص تعیین شده می‌‌باشد. این طیف نه تنها اعضای کلیدی گروه مورد نظر را شامل می‌شود، بلکه اشخاص دیگری که تصور می­رود تحت کنترل گروه مورد نظر باشند یا با آن همکاری می­نمایند، از جمله واسطه­ها را نیز در بر می‌گیرد. این طیف گسترده از اقدامات به منظور بستن راه­های فرار از تحریم در نظرگرفته می‌شود. اعمال این تحریم، با دو اشکال مواجه می‌‌باشد؛ نخست اینکه اشخاصی از قبیل صدام حسین و میلوشویخ هرگز دارایی­هایی به نام خود نداشتند. دوم اینکه تشخیص و متمایز ساختن افراد خاصی که مشمول این اقدام می­باشند از سایر افراد به دلیل شکل­های متفاوت یک نام خارجی یا تشابه اسمی ممکن است غیر عملی باشد(Koenraad، ۲۰۰۸، ۱۸).

 

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند

 

تأثیرات منفی تحریم‌های هدفمند را که البته در مقایسه با تحریم‌های جامع به مراتب کمتر می‌‌باشد می‌توان با در نظر گرفتن شروط معافیت­های انسان دوستانه تا حدود زیادی مهار نمود و به حداقل رساند. به عنوان مثال در تحریم‌های هوایی می‌توان پرواز هواپیما به منظور ارسال کمک­های غذایی و دارویی و یا انجام عملیات امداد رسانی را از شمول تحریم مستثنی نمود. همچنین در تحریم‌های مسافرتی، می‌توان اعزام افراد به خارج از کشور به منظور معالجات خاص که در کشور مورد تحریم قابل انجام نیست را مجاز نمود. اینگونه معافیت­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در قطعنامه بر ضد یونیتا، شورای امنیت انجام پرواز در شرایط اضطراری پزشکی و ینز برای حمل مواد غذایی و دارویی را از شمول تحریم هوایی مستثنی نمود(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۹).

 

همچنین اعمال نظارت بر روند اجرای تحریم‌های هدفمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی می‌تواند نفش بسزایی در بهبود این گونه تحریم‌ها ایفاء نماید. این امر مستلزم ارائه اطلاعات لازم از سوی کشورهای شرکت کننده در برنامه تحریم به یکدیگر و یا به کمیته تحریم در خصوص موارد نقض تحریم و همکاری و همکانگی میان آنها می‌‌باشد. همکاری تحریم کننده­گان یا یکدیگر وبا سازمان­های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در اجرای تحریم نقش مهمی در بهبود تحریم‌های هدفمند ایفاء می­نماید. همکاری مناسب به ویژه در میان کشورهایی که همسایه تحریم شونده می­باشند در موفقیت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر برنامه ­های تحریم دارای اهمیت اساسی می‌‌باشد. یک سازکار دائمی برای بهبود همکاری و هماهنگی میان ارکان و مؤسسات سازمان ملل، کشورها و سازمان­های بین‌المللی خصوصاً آنها که به طور فعال در اجرای تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی مسارکت دارند را می‌توان با حمایت سازمان­های صلاحیتدار منطقه­ای ایجاد نمود. مبنای چنین سازوکاری در منشور ملل متحد، مواد ۵۳ و ۵۴ می‌‌باشد. بر اساس ماده ۵۳ منشور، هیچ گونه اقدامات اجرایی به مجب قراردادهای منطقه­ای یا توسط موسسات منطقه­ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. البته چنانچه سازمان منطقه­ای اعمال تحریم اقتصادی را به اعضای خود توصیه نماید، مجوز شورای امنیت ضرورت نخواهد داشت و ماده ۵۳ صرفا ناظر به اقدامات اجرایی الزام آور می‌‌باشد. طبق ماده ۵۴ منشور این اقدامات باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین علاوه بر مجوز قبلی شورا، ارائه گزارش در مورد اقدامات اجرایی به شورا در هر مرحله ضروری خواهد بود. این امر سبب ایجاد هماهنگی میان کشورها، سازمان­های منطقه­ای و شورای امنیت در اجرای تحریم‌ها خواهد شد. بنابراین هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و این وظیفه کشورهاست که در اجرای برنامه ­های تحریم با یکدیگر تشریک مساعی نمایند، اما محوریت این هماهنگی را سازمان ملل متحد بر عهده دارد(ابوت، ۱۳۷۶، ۲۰۱). بند ۴ ماده ۱ منشور نیز در همین راستا، سازمان ملل متحد را به عنوان مرکزی برای هماهنگی ساختن اقداماتی که ملت­ها جهت حصول هدف­های مشترک خود معمول می­دارند، معرفی کرده است(The united Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰، پاراگراف ۶۹).

مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن

 

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد)

 

مفهوم لغوی قرارداد

 

عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن یا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،۱۴۱۴،۲۹۶)

 

مفهوم فقهی

 

عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است (نائینی، ۱۴۱۸،۳۳) در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹،۱۳۵)

 

 

 

مفهوم حقوقی قرارداد

 

عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده ۱۸۳ ق م عقد را این چنین تعریف می کند”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده ۱۱۰۱ هست به ماده ۱۸۳ قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده۱۱۰۱ می گوید”عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی  در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است :

 

 

۱-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)

 

۲-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار  می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت …می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه  عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند. ( شهابی،۱۵،۱۳۹۲)

 

سپس به بررسی و تحلیل ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران  می پردازیم که:

 

۱-ماده ۱۸۳ ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که  درعقد تملیکی  برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.

 

۲- با توجه به تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران  عبارت “تعهد امری” امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد  ایراد دوم که در ماده ۱۱۰۱ وارد است وارد نیست.

 

۳-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است

 

 

۴-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.

 

الف- بررسی ایراد دوم:

 

“العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا” مالیا” کباب المعاوضات او امرا” غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج.  به نظر می رسد با توجه  به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.

 

ب- بررسی ایراد سوم:

 

با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست (شهابی،۱۸،۱۳۹۲).

 

ج – بررسی ایراد اول:

 

عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده ۱۸۳ قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.

 

                                                                                                                                                      گفتار دوم: مفهوم تفسیر

 

مفهوم لغوی تفسیر

 

تفسیر در لغت به توضیح دادن، پدید کردن، هویدا کردن، (معین،۱۳۶۲، ۱۱۳) و همچنین به معنی بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شیرازی، ۱۳۶۳،۱۹)­­، کنار زدن پوشش، نمایاندن، واضح و آشکار ساختن، بیان کردن، شرح روشن نمودن، توضیح دادن (لنگرودی،۱۳۷۱،۱۷۰) و همرنگی است (عمید،۱۳۸۱، ۳۲۹).

 

تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده فسر، جمع آن تفاسیر در لغت به معنی روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستانی ،۱۳۷۵،۲۴۴) و برخی نیز گفته‌اند تفسیر به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۵۰).

 

مفهوم فقهی تفسیر

 

تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد (عمید،۱۳۸۱،۴۴۶).

 

مفهوم حقوقی تفسیر

 

در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر قرارداد عبارت است از جستجوی دلالت دقیق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادی با بهره گیری روش هایی که هر چه دقیق تر اندیشه متعاقدین را ممکن سازد(صالحی راد،۱۳۸۸،۳۹). در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است (جعفری تبار،۱۳۸۳،۲۳۵). و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوقدانان برای درک نمادهای حقوقی به کار می‌گیرند. در این تعریف است که نهادی در حوزه‌های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی در آن به دست آید. در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره‌ی تفسیر قراردادهای خصوصی (جعفری تبار،۲۳۵،۱۳۸۳). در تفسیر قانون، دادرسی در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند معنایی برگزیند که شایسته متن حقوق باشد که این عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه‌ای هستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می‌گردد.

 

در روابط حقوقی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز هست. در معنای اعم، تفسیر عبارت است از: تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص است. در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدود اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با بررسی تعاریف ارائه‌شده آنچه در معنای تفسیر مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده‌ی طرفین قرارداد است به‌طوری‌که شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود به نام فرائدالاصول معروف به رسائل تفسیر عبارت است از: کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می‌داند (انصاری،۱۳۸۱،۵۷). و این فرض هنگامی تحقق پیدا می‌کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح باشد تفسیر آن جایگاهی ندارد، زیرا حجابی نیست که بخواهیم با تفسیر آن را مرتفع کنیم (سنهوری ،۱۳۹۰،۴۲۹).

 

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ‌یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ‌یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به‌عبارت‌دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد (Henry Champbell،۴۲۰). در حقوق آمریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به‌طور مستقیم تعریف‌شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است.

 

لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ به خود اختصاص داده است. (شهیدی،۲۳۲،۱۳۸۸)

 

ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، ۱۳۹۰،۴۳۰). با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.