1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

آثاراصل برائت

تکلیف مدعی العموم یاشاکی به ارائه دلیل اتهام، منع توسل به روش‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل، ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن و گمان، تفهیم فوری نوع و علت اتهام، خودداری از پیش داوری در مورد متهم، از مهم‌ترین آثار ونتایج اصل برائت هستند که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به موجب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که از جمله آثار اصل برائت است در دعاوی کیفری مدعی العموم یا شاکی خصوصی ملزم به اثبات بزه‌کاری متهم و عناصر تشکیل دهنده جرم است و متهم در خصوص اثبات بی‌گناهی خود هیچ‌گونه تکلیفی ندارد واز سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود ممنوع است، بنابراین قضات محاکم نمی‌توانند عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم را دلیل بر مجرمیت او بگیرند، چرا که مکلف کردن متهم به اثبات یک امر عدمی، یک نوع تکلیف مالایطاق بوده وعقلاً قبیح است، بنابراین ارتکاب جرم، که یک امر وجودی است باید اثبات شود و نه عدم ارتکاب جرم.

تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر رعایت کرامت انسانی به عمل آید[۱]، بنابراین متهم نه فقط ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست، بلکه می‌تواند سکوت نموده و از ادای پاسخ و توضیحات خودداری نماید و در صورت سکوت وی الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان و به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزش واعتبار حقوقی است، البته اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم نه فقط ازطریق اکراه واجبار، بلکه از طریق طرح سوالات اغفال کننده یا تلقینی نیز ممنوع است به عبارت دیگر اقرار واعتراف متهم تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر قرائن و امارت موجود در پرونده هماهنگ باشد. هرچند در مورد ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم، مقرراتی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری پیش‌بینی شده است، لکن این نوع مقررات کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

یکی دیگر از آثار اصل برائت آن است که در مورد شک وتردید و وجود شبهه در خصوص بزه‌کاری متهم باید بر برائت یا منع تعقیب او رای داد. چون صدور حکم براساس ظن و گمان و بدون احراز قطعی و یقینی موضوع، عقلاً و منطقاً جایز نیست، البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده «الحدود تدروا بالشبهات» بر ممنوعیت صدور حکم براساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارند. عدول از اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت برآن به بهانه وجود امارات و قرائن ظن آور با فلسفه وجودی این اصل مغایر بوده و در واقع این اصل را از محتوا خالی می‌کند، چون اصل برائت به این منظور وضع گردیده است که از اشخاص در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که مظنون واقع شده‌اند حمایت کند والا اصل برائت در مواردی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در مورد عدم مجرمیت متهم وجود ندارد، موضوعیت پیدا نمی‌کند.

منظور ازتفهیم اتهام آن است که به متهم اطلاع داده شود که تحت چه عنوان و یا عناوین جزایی و به چه علت تحت تعقیب قرار گرفته است تا بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده کند و میان او و مدعی که پیشاپیش از مفاد، جزئیات و دلایل اتهام آگاه است، موازنه برقرار شود.

اگر ما می‌خواهیم با متهم و بزه‌کار در فرآیند کیفری به عنوان یک عامل ونه موضوع برخورد کنیم، یعنی به عنوان کسی که ابتکار عمل را در دست داشته و فعال است و نه به عنوان کسی که در جریان دعوای کیفری برخوردی شی گونه با او می‌شود و حالت انفعالی دارد، لازمه این امر آن است که علت و نوع اتهام به متهم، به زبانی که قابل فهم باشد تفهیم شود[۲].

در نظام دادرسی کیفری ایران برابر مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۹۲ ق.آ.د.د.ع.ا ضرورت رعایت این حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مورد تاکید قرار گرفته است، اصل ۳۲ ق.ا نیز رعایت این تضمین را در خصوص متهمان بازداشت شده به شرح زیر پیش‌بینی نموده است: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» این اصل تکلیف تفهیم اتهام را در مورد متهمان باز داشت شده مقررکرده است، درحالیکه فلسفه وجود این تضمین اقتضا می‌کند که از این جهت میان متهمان بازداشتی و سایرین تفاوتی وجود نداشته باشد.

رعایت اصل برائت ایجاب می‌کند که قضات دادگاهها قبل از رسیدگی به ادله ابرازی از سوی دادستان و یا شاکی واحراز بزهکاری متهم، ذهن آنان منصرف از بزهکاری متهم باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تعریف اصل برائت به این موضوع به این شرح اشاره نموده است: «اصل برائت مستلزم این است که قضات دادگاهها هنگام انجام وظایف خود نباید تحقیق و رسیدگی را با اعتقاد و یا گمان قبلی نسبت به مجرمیت متهم آغاز کنند…»

[۱]آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امورکیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۲۹، ۱۳۷۲ ص ۵۳

[۲]رحیمی نژاد، اسماعیل، همان، ص ۱۹۰

آثار بزه‌پوشی عبارتست از: پرهیز از برچسب مجرمیت به افراد، جلوگیری از تجری افراد و جلوگیری از کاهش قبح اجتماعی جرایم

براساس نظریه انگ زنی چنانچه به افراد جامعه به آسانی برچسب مجرمیت زده شود، قبح عمل مجرمانه از میان می‌رود و شخصی که بر او برچسب مجرمیت زده شده است، راحت‌تر به انحراف ثانویه یعنی تکرار جرم روی می‌آورد.

وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص را از خودش تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فردواکنش نشان دهند.

گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعداز ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد می‌کند زیرا با این برچسب‌ها این فرد آنچه را که داشته است از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود. چرا که اقدامات اصلاحی و تربیتی و تامینی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد.

تجری در لغت به معنی جرات به خرج دادن، نافرمانی، گستاخی وهجوم بردن است تجری اصطلاحاً حالتی است برای افراد، که به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون وعدم توجه جری به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن و یا مسائل مشابه در افراد بوجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده ومجرم در ارتکاب جرم جرات پیدا می‌کند و باحصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی‌کند و با حرکات اصلاح طلبانه مثل عفو، از تقصیرات وی صرف نظر می‌شود، دست به ارتکاب جرم می زند. بنابراین بزه‌پوشی باعث می‌شود که افراد در ارتکاب جرم از خود جرات و جسارت نشان ندهند و دست به ارتکاب جرم نزنند.

ارتکاب هرگونه جرم و بی‌نظمی در نظر عموم افراد جامعه قبیح وزشت بوده و همگان نیز آن را مذموم می‌پندارند زیرا با ارتکاب جرم فضای اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دچار مخاطره گردیده و اگرجامعه جلوگیر چنین جرایمی نباشد قبح اجتماعی بزه از بین رفته و با شیوع جرم در بین برخی ازافراد جامعه جرم به عنوان امری پسندیده تلقی شده که آثار سوء آن باعث تخریب جامعه می‌شود، بنابراین ارتکاب هرجرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و از شخصی که مرتکب جرم گردیده به راحتی گذشت و او رابه حال خودش رها کرد تا دست به انجام هر عملی که جامعه آن را قبیح شمرده بزند و آنگاه آن عمل را در بین عموم موجه جلوه دهد و قبح عمل را از بین ببرد.[۱]

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی

بزه پوشی از طریق ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی و ترغیب شهود به نهان سازی حاصل می‌شود، ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی نیز به دو صورت بزه‌پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی

قانون‌گذار با پیش‌بینی تدابیر وتمهیدات بسیاری در زمینه‌های مختلف مساعی خویش را به منظور جلب هماهنگی و همراهی بزهکار در اجرای سیاست جنایی به کاربرده است، چنانکه مجرم را مهم‌ترین و موثرترین عامل در اجرای سیاست بزه‌پوشی محسوب دانسته و به طرق گوناگون وی را بدین امر ترغیب نموده است. ترغیب مجرمین به بزه پوشی به دو صورت بزه پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می باشد.

تجاهر به معصیت و اظهار رفتار مجرمانه از امور ممنوعی است که در اسلام از مصادیق ترویج فساد قلمداد و به شدت از آن نهی شده است اقرار به جرم نزد قاضی اگر چه مجاز است اما مخفی داشتن رفتار مجرمانه را شایسته و سزاوارتر دانسته و مرتکب آن راتشویق به پنهان داشتن جرم کرده‌اند.

افشاکردن خود اگرچه از طریق مجاز ومنطبق با قانون تا آنجا مورد نکوهش است که گاه با واکنش خشم‌آگین مراجع رسمی رسیدگی‌های جزایی مواجه شده است[۲]. امام علی پس ازآن‌که چهارمین اعتراف زناکاری را شنید با چهره‌ای برافروخته و غضب آلود فرمود: برای فردی از شما زننده‌تر از این نیست که به ارتکاب برخی از این زشتی‌ها درست یا زد و سپس خود را نزد مردم مفتضح سازد، چرا در خانه‌هایتان به توبه روی نمی‌آوردید، سوگند به خدا که توبه تبهکار بین او و خدایش شایسته‌تر از اجرای کیفر حد به دست من براوست[۳].

آیات قرآنی نیز اگرچه از طرفی مجرم را به رنج و عذاب دنیوی و اخروی توجه می‌دهد اما از طرف دیگر دستور به شرم وحیا داده است. خداوند در آیه ۱۴ سوره علق می‌فرماید: الم یعلم بان الله یری آیا ندانست که خدای می‌بیند. تقویت این فضیلت اخلاقی مانعی قوی در گرایش به تبهکاری خواهد بود، از این رو این باور که مرتکب در محضر خداست مانع از انجام جرم می‌گردد.

در سیاست جنایی اسلام همچنانکه قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت‌های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را درآستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. بنابراین قانون‌گذار اسلامی در جریان سیاست کیفرزدایی خود از مجرم نیز مجدانه استعانت جسته و وی را به حفظ کرامت نفس خویش ترغیب و امر به کتمان جرم و بزه پوشی می‌کند واز اینرو اقدام به خودافشایی و اعتراف داوطلبانه مجرم نسبت به عملکرد سوء خویش را فاقد هر نوع مطلوبیتی به شمار می‌آورد.

آورده‌اند که زنی نزد حضرت علی اقرار به زنا می‌کند.حضرت می‌فرماید: شاید در هنگام خواب و بدون آنکه قصد کرده باشی با تو در آمیخته‌اند. زن این اتهام را رد می‌کند. امام علی مجدداً در راه ایجاد تردید در اراده مقر او را خطاب کرده می‌فرماید: شاید بر این کار اکراه شده‌ای. زن پاسخ منفی می‌دهد و آن حضرت احتمال دیگری را مطرح و وی را ترغیب به دست کشیدن از اعتراف می‌کند که با انکارهای زن و رد هرگونه احتمال ناگزیر از اجرای کیفر می‌شود[۴].

قانون‌گذار اسلامی در جهت کیفرزدایی و به منظور مخفی داشتن کامل تبهکاری حتی از کارآیی ابزار کیفر مدد می‌جوید و با توصیف مجرمانه « اقرار » به جرایمی مانند زنا، در صورتی‌که تعدد لازم حاصل نشود، مرتکب جرم را از هرگونه اعتراف برحذر می‌دارد.

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی

در سیاست جنایی اسلام در جرایم مستوجب حدو در راستای کیفرزدایی، گواهان نیز ترغیب به بزه پوشی و ترک اقامه شهادت شده‌اند و از این راه گاه از تهدید کیفری نیز استفاده شده است. چرا که پیش‌بینی جرم قذف نه فقط به منظور مقابله با افترا ونسبت دادن کذب به دیگری است، بلکه خود به عنوان عاملی موثر و کارآمد در تزلزل اراده شهود وایجاد تردید در گواهی بر وقوع جرایم منافی عفت است، زیرا در این جرم لزوماً با خبث و ناپاکی اندیشه قاذف مقابله نمی‌گردد بلکه افرادی نیز که در مقام ادا شهادت و به قصد اجرای حدی از حدود الهی و نهی از منکر، با انگیزه مقدس و غیر مجرمانه دیگری را متهم به ارتکاب این جرم می نمایند، علیرغم آنکه عدالت و راستگویی آنها در محکمه احراز شده است محکوم به حدقذف خواهند بود[۵].

در سیاست جنایی اسلام گواهان در جرایم، بین کتمان و پوشیده نگه‌داشتن تبهکاری و یا ادا شهادت و ابراز آن در محکمه مخیر خواهند بود اگرچه بر فضیلت و رجحان ستر تردید نکرده‌اند. چرا که اسلام بر حفظ حیثیت و اعراض مردم تاکید جدی داشته و برمخفی ساختن لغزش‌ها و جرایم توصیه نموده است تا اظهار جرم هرچند نزد قاضی خود موجب اشاعه زشتی‌ها نگردد.

علاوه بر شایستگی ترک گواهی از سوی شهود، مقامات رسمی مامور تعقیب و رسیدگی‌های قضایی نیز بر ترغیب شهود به عدم اقامه شهادت توصیه شده‌اند. به طوری که این تدبیر از سوی قاضی از اقدامات مستحب قلمداد شده است چرا که دادرس با دخالت خود بدینوسیله می‌تواند زمینه‌های اخفا جرم و کیفرزدایی را فراهم سازد. بنابراین بر قاضی شایسته نیست که شهود را القاء کند تا شهادت خویش را کامل نمایند بلکه از آنجا که مامور است به چاره‌جویی و به منظور کیفر زدایی باید که از کاستی‌های ادله اثبات جرم که قاصر از محقق ساختن کیفر است استقبال کند.

پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند[۶].

و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد[۷].

ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ‌یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم ووجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.

1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

کیفرزدائی

گرایش قانون‌گذار اسلامی در عدم تمسک به کیفر و مسامحه در اتخاذ عکس العمل‌های جزایی در راه مقابله با بزه‌کاری به صورت‌های مختلفی در سیاست جنایی اسلام منعکس است.

تدابیر کیفرزدایی که ویژه نظام حقوقی اسلام بوده و تحت عناوین مختلفی در متون و مدارک اسلامی منعکس است در مواردی می‌تواند دگرگونی ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه عدالت جزایی را در راستای اهداف سیاست جنایی ضروری سازد.

پیش‌بینی این تدابیر در واقع حکایت‌گر تاکیدی است که برگریز از کیفر وتوسل به اقدامات غیر قضایی در اصلاح مجرم و صیانت جامعه از شرارت وی دارد. اینک به برخی از این طرق و تدابیر اشاره می‌نماییم.

گفتار اول: فرار مجرم

فرار مجرم هنگام اجرای مجازات رجم از عوامل سقوط مجازات زنا است. چنانچه مجرمی که جرم او با اقرار ثابت شده است از گودال فرار کند، برای اجرای مجازات برگردانده نمی‌شود[۱]. و مجازات ساقط می گردد بنابر نظر مشهور این حکم فقط به زانی مقراختصاص دارد ولی برخی از فقها[۲] فرار از مجازات در جرایم لواط و قوادی را هم موجب سقوط مجازات دانسته‌اند.

گفتار دوم: فرار شهود

در مواردی که مجازات با شهادت شهود ثابت شده است، فرار شهود موجب سقوط مجازات می‌شود. از دیدگاه فقهای امامیه حضور شهود هنگام اجرای مجازات واجب نیست ولی اگر شهود هنگام اجرای مجازات حضور یابند و سپس فرار کنند، مجازات درباره مجرم اجرا نمی‌شود[۳]. البته برخی از فقها[۴] حضور شهود در مواردی را که مجازات رجم با شهادت آنان ثابت شده است عقلاً واجب می‌دانند چرا که در اینصورت مجازات رجم باید با سنگ زدن توسط شهود آغاز شود و عدم حضور آنان مانع اجرای رجم است.

فرار شهود باعث اجرای حد قذف بر آنها نمی‌شود در واقع فرار شهود تمهیدی است که مجرم را از مجازات رها می‌سازد بدون اینکه عواقبی برای شهود به همراه داشته باشد.

گفتار سوم: عفو مرتکب

یکی از مواردی که به امام اختیار عفو می‌دهد، توبه مجرم است. نظر مشهور فقها این است که اگر فردی اقرار به جرمی کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند از اجرای مجازات او چشم پوشی نماید[۵]. ظاهراً مشهور اختیار عفو امام در صورت توبه مجرم را منحصر به توبه‌ی بعد از اقرار می‌دانند و این حکم را در توبه بعد از اقامه شهادت جاری نمی‌دانند[۶]. با وجود این برخی از فقها[۷] معتقدند که توبه بعد از اقامه بینه در جرایم زنا و لواط و مساحقه امام را بین عفو و اجرای مجازات مخیر می‌کند و برخی[۸] این حکم را در جرایم زنا، لواط، مساحقه و قوادی جاری می‌دانند به نظر می‌رسد در صورتی که از نحوه رفتار فرد هم توبه او محرز شود.امام اختیار عفو خواهد داشت.

گفتار چهارم: توبه مرتکب

در حقوق اسلام کیفر به صورت تنها امکان ایجاد توازن با رفتار مجرمانه و فرصت انحصاری مقابله با بزه‌کاری و ما به ازا جرم شناخته نشده یک  امر حتمی و قطعی در کلیه موقعیت‌ها محسوب نمی‌گردد.

در این نظام این تلقی که وسایل مبارزه با جرم محدود به عکس العمل‌های شدید کیفری است نفی شده چرا که مقصد اساسی در اجرای تدابیر مناسب در برابر تجاوزات عمدی نسبت به قواعد حقوقی، تنبیه مرتکب و تقویت ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی پذیرفته شده و بازگشت بزه‌کار با رعایت مجدد این معیارهاست.

بدون شک مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین راه دست‌یابی به اهداف مذکور یک اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است اقدامی که به یقین به دلیل تمایل اختیاری مجرم، تاثیرات آن از استحکام و نفوذی عمیق‌تر از نقش واکنش‌های معمول مراجع رسمی برخوردار خواهد بود. پیش‌بینی توبه که فرصتی برای « رجوع اختیاری » مجرم است روند دادرسی کیفری را از جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از استفاده معمول از ابزارهای کیفری بی‌نیاز می‌سازد.

بنابراین تامین اهداف کیفر همیشه با جریان یک سویه تحمیل رنج بر مجرم بوسیله قاضی محقق نخواهد بود بلکه در این دیدگاه مجرم نیز خود را در این مبارزه مشارکت داده و با ندامت وعزم خویش بر ترک جرم موجبات اعمال کیفر را منتفی می‌سازد. چرا که با حدوث توبه اغراض مورد نظر مجازات‌ها حاصل آمده و اجرای آن بلاوجه می‌گردد.

بند اول: مفهوم توبه

دانشمندان علم لغت توبه، توب و متاب را همه به معنی رجوع و بازگشت دانسته‌اند برخی این تعریف را مقید ساخته و گفته‌اند توبه رجوع از گناه است.

راغب در مفردات می‌نویسد: «توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین وگویاترین شکل از صورت‌های طلب پوزش است[۹]»

در برخی از تفاسیر در معنای رجوع از عمل گذشته استعمال شده است که حکایت از توبه مردم دارد لکن چنانچه در المیزان نیز آمده است درست‌تر آن است که توبه را به معنای مطلق رجوع دانست زیرا از برخی از آیات قرآن[۱۰] استفاده می‌شود که توبه بر دو گونه است: توبه خداوند و آن بازگشت خدا به سوی مردم است به رحمت و توبه بنده و آن بازگشت اوست به سوی خدا به استغفار کردن و خودداری از گناه[۱۱].

شیخ بهایی می‌گوید: « توبه به معنی رجوع است که هم به خدای تعالی نسبت داده می‌شود و هم به بندگان. توبه بندگان رجوع و بازگشت از عصیان و جرم به سوی طاعت و فرمان‌بری است و در خصوص خداوند به معنی رجوع از کیفر به سوی لطف و تفضل است.»

بنابراین توبه موقعیتی است که فرد به موجب آن قابلیت تحمل کیفر را از دست می‌دهد زیرا پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی شرایط نوینی را پدید می‌آورد که حداقل تاثیر آن تردید در سودمندی کیفر است.

بند دوم: عناصر توبه

توبه جز حرکت و سیر نیست بازگشت و رجوع است. عزیمت از موقعیتی و رجوع به مرحله‌ای دیگر و رفتن از مبدایی نامطلوب به سوی مقصدی روشن است.

این سیر اختیاری و داوطلبانه است عناصری که در تحقق این سیر و حرکت خاص دخالت دارند عبارتند از:

معرفت، ندامت، و عزم و ارادت

بازگشت داوطلبانه ممکن نیست مگر به وقوف بر دو معرفت: اول آن‌که بر زشتی وقبح مبدا علم یابد و آن موقعیت را نامطلوب بیانگارد و دیگر آنکه بر حقیقت مرجع آگاه شود و بر آن اشتیاق یابد.

اولین گام در این سیر معرفت آموزی و آگاهی است[۱۲] برخی از این آگاهی به قوت ایمان و نور یقین تعبیر کرده‌اند چراکه اعتماد بر پاکی و ارزش‌های معنوی و علم بر آثار گناه شراره‌های ندامت را در دل او برافروخته و بر جرایم سابق متالم می‌سازد و ظهور این حالت در بی‌ایمانی سست اعتقادی و دوری از معرفت ممکن نیست[۱۳]. بدیهی است هر کوششی که در جهت اصلاح و تربیت مجرم صورت گیرد بی‌آنکه مسبوق برمعرفت وی نسبت به زشتی رفتار مجرمانه باشد محکوم به شکست خواهد بود. آگاهی بر زیان و خسارت جرم بهترین زمینه را در تاثیر گسترده عکس العمل‌های جزایی فراهم می‌سازد.فروپاشی نظام ارزشی و تخفیف زشتی بزه‌کاری و یا تبدیل رفتار مجرمانه به صورت یک ارزش در اندیشه مجرم می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین عامل شکست ابزارهای کیفری قلمداد گردد.

پشیمانی که کارامدترین موقعیت رادر اصلاح مجرم فراهم می‌سازد ثمره آگاهی و معرفت بزه‌کار بر نابهنجاری عمل ارتکابی است[۱۴] و این ندامت انگیزه بازگشت را موجب می‌گردد.

مولفین اسلامی در توبه ندامتی را معتبر شمرده‌اند که حاصل تنفر مجرم از عصیان و تجاوز نسبت به حدود الهی و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه اسلامی باشد. شیخ بهایی در تعریف توبه می‌نویسد: «توبه پشیمانی بر عصیان است به دلیل جرم و گناه بودن آن» این بازگشت نه تنها حرکتی معنی‌دار است بلکه فقط جهت و مقصودی خاص را دنبال می‌کند به طوری‌که نائل شدن بدان جز به معرفت برزشتی، موقعیت مبدا و مطلوبیت مقصد که انگیزه اشتیاق حرکت به سوی خوبی‌هاست، میسر نخواهد بود.

به همین دلیل آنان‌که در معرض کیفر واقع و هراس از رنج عقوبت بر آنها غالب شده نمی‌توانند با هدف گریز از تحمل مجازات به توبه متمسک شوند واظهار توبه در چنین شرایطی بلا اثر و بی‌اعتبار خواهد بود.

ندامت، عزم و اراده‌ای را بر می‌انگیزد که منشا حرکت و سیر به سوی نیکی‌هاست. بر این اساس عناصر لازم در تحقیق و ظهور توبه عبارت است از معرفت، ندامت و عزم. علاوه بر این گروهی ظهور رفتار صالح و شایسته را که حکایت‌گر عزم واراده مجرم است از اجزا ضروری در صحت و اعتبار توبه شمرده‌اند. زیرا توبه یک امر باطنی است که احراز آن مگر در عمل صالح ممکن نیست.

لکن خواجه نصیر الدین طوسی و گروهی دیگر از علمای اسلامی انجام عمل صالح و نیز جبران رفتارهای مجرمانه سابق را از اجزا توبه محسوب نکرده و توبه قبل از این اعمال را صحیح شمرده‌اند[۱۵]. زیرا به جا آوردن اعمال صالح و شایسته اگرچه ملازم با توبه و حاکی از رستگاری است اما مقوم آن نبوده، پایه و رکن آن شمرده نمی‌شود. بعضی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: چنانچه توبه از جرایم حق الله باشد. ندامت و عزم بر عدم تکرار کافی است واگر از حقوق الناس باشد شرط است که پس از پشیمانی حق را به صاحب آن برساند و اگر نتواند عزم بر آن کند، اگر مردمی را گمراه کرده باشد توبه وی ارشاد آنان است[۱۶].

با این وجود انجام چنین اعمالی از اجزا و ارکان توبه نبوده و بعید نیست که نشانگر کمال توبه قلمداد گردد چرا که این اقدامات راساً واجب بوده و توبه بدون آنها نیز صحیح است.

در هرحال حقوقدانان اسلامی در بیان ملاک و معیار احراز توبه به ضوابط مختلفی اشاره کرده‌اند، گروهی بر قصد جدی همراه با خلوص و تصمیم و عزم مجرم به هنگام توبه اکتفا کرده‌اند[۱۷]. برخی نیز وقوف بر استمرار حالت توبه و تمایل تائب به صلاح را لازم دانسته‌اند و در تشخیص صداقت مجرم در توبه مدتی را که عرفاً در آن زمان گمان قوی بر صداقت مجرم حاصل آید کافی شمرده‌اند و این به حسب اشخاص و موقعیت‌ها با استفاده از قرائن متفاوت خواهد بود چراکه در بعضی از جرایم مجرد ترک آنها بر راست گفتاری مجرم بر توبه کفایت می‌کند.

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه

توبه مطلوب‌ترین شکل بازسازگاری و مطمئن‌ترین وضعیت در راستای حصول به اهداف واکنش‌های جزایی است زیرا تقویت نیروی مقاومت درونی در مقابل کشش تبهکاری مستحکم‌ترین عامل در ممانعت از تمایل به بزه‌کاری است چرا که هیچ بازدارنده‌ای نیکوتر از ورع نخواهد بود.

از این رو در متون اسلامی بر ترغیب و تشویق مجرم به رجوع و بازگشت داوطلبانه تاکید و توصیه بسیار شده است.

اعتقاد به زشتی جرم و ضرورت زدودن آثار انجام آن در کنار ایمان به روز بازپسین تمایل عمیق مجرم را در تحمل واکنش دنیوی بر می‌انگیزد تا بدین وسیله سکونت خاطر و آرامش وجدان راتدارک ببیند. خودکیفری و نیز اعتراف داوطلبانه مجرم ناشی از همین احساس عمیق است که طی آن مجرم رهایی از رنج وجدان و کیفر اخروی را در پذیرش سختی اجرای مجازات می‌یابد و از این روست که خود را در معرض آن قرار می دهد. نهاد توبه امکان حصول این آرامش را بی‌آنکه دراجرای مجازات ضرورتی باشد فراهم می‌کند و بدون تردید عدم پیش‌بینی این نهاد می‌تواند مشکلات بسیاری را برای مرتکب جرم در پی داشته باشد.

در حقوق اسلامی خود افشایی، اجرای کیفر و اعمال محدودیت‌های جزایی نه فقط تنها راه دست‌یابی به آرامش وجدانی قلمداد نشده بلکه بازگشت داوطلبانه و پنهانی افضل و نیکوتر از اجرای کیفر و اظهار آن محسوب شده است. عدم پیش‌بینی نهاد توبه می‌تواند موجب به هم ریختگی تعادل روانی و خسارت‌هایی جبران ناپذیر گردد. به علاوه گاه یاس از بازسازی از سوی مجرمین که جرایم بسیاری را مرتکب شده‌اند چنان موقعیتی را فراهم می‌سازد که رهایی از آثار تبهکاری را غیر ممکن تلقی می‌کنند و در این صورت به همه ارزش‌ها پشت کرده زندگی خویش را با بزه‌کاری پیوند می‌دهند.

مطلوبیت توبه و بازگشت اختیاری در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی هرگونه شرایط سخت و پیچیده را درجریان پذیرش توبه منتفی ساخته و با سهل‌ترین اقدام مجرم می‌تواند از امتیازات و آثار این نحو از خودسازی و اصلاح اختیاری برخوردار گردد.

حقوقدانان اسلامی بازگشت داوطلبانه مجرم را نه فقط فضیلت شمرده‌اند بلکه آن را امری لازم و واجب دانسته‌اند. در وجوب توبه و بازگشت به ارزش‌ها به استناد آیات و روایات متعدد هیچ تردیدی نبوده[۱۸] و بر آن ادعای اتفاق نظر کلیه دانشمندان اسلامی و اجماع امت شده است[۱۹]. و به وجوب آن به دلیل عقل نیز تمسک شده است[۲۰]. از نظر عقل دوری کردن از زیان و خسارت واجب است، از این رو وقتی مجرم بداند در پی تبهکاریش استحقاق کیفر خواهد داشت بر او واجب خواهد بود تا ازاله زیان کرده، خود را از مجازات برهاند و از آنجا که پس از وقوع جرم عاملی که می‌تواند زایل کننده کیفر باشد توبه اوست، توبه بر وی واجب می گردد. وجوب این تکلیف فوری بوده و بزه‌کار بلافاصله باید بدان متمسک گردد چرا که جرم نفی ایمان و دوری از خداست و موجب کاستی در  ایمان است بنابراین بازگشت به کمال ایمان و ترمیم کاستی در اعتقاد بلافاصله پس از وقوف بر آن واجب خواهد بود و با توجه به سخن خدای متعال که فرمود: سارعوا الی مغفره ربکم[۲۱]، (سرعت گرفتن در انجام واجب خود واجب است) و تاخیر در آن خود به نوعی اصرار بر حرام است که مورد نهی واقع شده است.

نظر به وجوب بازگشت داوطلبانه مجرم، دعوت از وی به توبه بر هر شهروند واجب خواهد بود زیرا این خود فراخوانی به معروف و صلاح است که در قرآن بر آن تاکید بسیار شده است[۲۲].

بنابراین با توجه به وجوب امر به واجب، دعوت از مجرم و ترغیب او بر رجوع داوطلبانه از بزه‌کاری نیز از طرف شهروندان و یا مراجع رسمی رسیدگی‌های قضایی یک تکلیف قانونی محسوب می‌گردد. همچنانکه در بسیاری از روایاتی که آمده است پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مقام قضاوت و رسیدگی‌های کیفری مجرمین را به رجوع به خدا و رفع کیفر از خود با تمسک به توبه دعوت می‌کردند.

براین اساس ترغیب مجرم به بازگشت اختیاری و وجوب این امر منحصرا یک اقدام غیررسمی و مردمی قلمداد نشده بلکه مقامات رسمی دستگاه عدالت جزایی نیز مکلف به فراخوانی بزه‌کار هستند.

بند چهارم: آثار توبه

توبه نتیجه تحولی است که دگرگونی عمیق رفتاری رادر مجرم موجب شده، انزجار از جرم، سمت وجهت عملکرد را به سوی خیر و صلاح هدایت کرده است.

درنظام حقوقی و اخلاقی اسلام مهم‌ترین ثمره توبه طهارت و پاکی است، پیراستن از زشتی و بزه‌کاری اگرچه ممکن است در پی اجرای کیفر نیز حاصل شود اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود.

بنابراین بازگشت داوطلبانه مجرم ازاله آثار کیفری جرم را به دنبال خواهد داشت. بر این اثر توبه ادعای اجماع و اتفاق شده است[۲۳]. مضافاً اینکه توبه ضمن اسقاط کیفر آثار تبعی جرم را نیز از میان برخواهد داشت.

ندامت و بازگشت اختیاری مجرم قبل از طرح موضوع در محکمه نه فقط در سقوط کیفر موثر است بلکه مجرم ترغیب بدان نیز شده است بنابراین توبه مجرم در مرحله تنظیم وتکمیل پرونده‌های جزایی بوسیله مراجع انتظامی، پلیس و دادسرا موجب توقف امر تعقیب خواهد بود.

ماده ۱۱۴ ق. م. ا درباره توبه مجرم چنین بیان می‌دارد: « در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند وندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده است درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»

علیرغم پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر، در مرحله حدوث توبه معتبر اختلاف کرده‌اند. برخی به مجرد رفع امر نزد حاکم توبه را در حدود بلا اثر شناخته‌اند[۲۴]. گروهی نیز قائل به تاثیر توبه تا قبل از اثبات جرم شده اند[۲۵]. بنابراین به مجرد اثبات جرم، اظهار توبه در اسقاط کیفرحد معتبر نخواهد بود مگر آنکه جرم به اقرار ثابت شده باشد که در این‌صورت حاکم در اجرای مجازات یا عدم آن مخیر است[۲۶].

گفتار پنجم: قاعده جب

تاثیر اعتقاد به اسلام در سقوط مجازات مجرمین غیر مسلمان از مواردی است که امکان کیفرزدایی را فراهم می‌کند اگرچه برخی پذیرش این قاعده را ناشی از اصل قانونی بودن جرم و عدم عطف بما سبق شدن قوانین دانسته‌اند و در همین حال از جمله مبانی قاعده را نفی شدت، سختی و حرج شدید در اسلام ذکر کرده اند.

چرا که اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در حال کفر در واقع نوعی سخت‌گیری و شدت عمل است.

مراد از جب که در لغت به معنی قطع[۲۷] آمده است، قطع اثر جرایم ارتکابی بزه‌کاران، به مجرد روی آوردن آنها به اسلام است. اسلام آوردن مجرمین، زشتی‌های گذشته آنان را محو کرده و به سبب آنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. زیرا اسلام آنها به معنی تسلیم در برابر احکام الهی و ارزش‌های معنوی و نیز التزام به دوری از جرایم است و در بسیاری از موارد اهداف کیفر ضمن گرایش مجرم به اسلام حاصل می‌گردد.

در جریان اثبات حجیت و مشروعیت قاعده جب به کتاب، سنت و نیز روش عقلا تمسک شده است. در قرآن آمده است:ای رسول کافران را بگوی اگر از کفر خود دست کشیده و به راه ایمان بازآیید هرچه از پیش کرده‌اید بخشیده شود و اگر به کفر و عصیان روی آرید سنت الهی درگذشته است[۲۸]. از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که رهایی از کفر موجب بخشش و انهدام اثر رفتارهای سابق است.

به علاوه روایات متعدد نیز بر مشروعیت و حجیت قاعده دلالت دارد از ان جمله خبر معروفی است که فرق مختلف اسلامی آن را از پیامبر نقل کرده‌اند که فرمود: الاسلام یجب ماقبله[۲۹].

در مجمع البحرین از پیامبر روایت شده است که: الاسلام یجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب[۳۰].

از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود: هدم الاسلام ما کان قبله[۳۱]

اگر غیر مسلمانان اعمالی را انجام دهند که در حقوق اسلام زیان وخسارت محسوب و توصیف جزایی شده و موجب کیفر می‌گردد پس از آن مرتکبین با خروج از کفر به اسلام روی آوردند، با این اعتقاد آثار رفتار مجرمانه سابق قطع شده، معدوم و بلا اثر می‌گردد.

محدودیت‌های اجرای قاعده از دو جهت قابل توجه است: قاعده جب منحصر به حقوق الله بوده و در حقوق الناس قابلیت اجرایی ندارد زیرا مدارک مربوط به این قاعده در مقام امتنان جعل شده‌اند و شمول آن برحقوق الناس اگرچه بر مرتکب امتنان خواهد بود لکن در حق بزه دیده مغایر با آن بوده و تضییع حقوق وی را به دنبال خواهد داشت[۳۲].

از جهت دیگر ممنوعیت‌هایی که منحصراً از احکام اسلامی قلمداد نشده و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز آن را مورد حکم قرار داده باشند به نحوی که در نظام حقوقی متبوع مجرم نیز ممنوع شده باشد قاعده جب منصرف از آن خواهد بود[۳۳].

بنابراین دامنه شمول مفاد قاعده کلیه جرایم حقوق الله و نیز مواردی از حقوق الناس را که فقط در سیستم حقوقی اسلام ممنوع شده است در بر می‌گیرد.

گروهی از حقوقدانان اسلامی علت تشریع این قاعده را با استناد به مدارک و شواهدی که در این خصوص وارد شده ناشی از شرایط خاص اجتماعی و ضرورت های سیاسی دانسته‌اند[۳۴].

حال آنکه مفاد قاعده جب امکان مطلوب و مناسبی را در دفع مجازات مجرمین غیر مسلمان فراهم می‌آورد چرا که تحول عظیمی که در نتیجه دگرگونی نظام ارزشی و اعتقادی مجرم ایجاد می‌شود او را از شخصیتی نوین و منفک از موقعیت گذشته برخوردار خواهد ساخت. در نتیجه دستگاه قضایی با شخصیتی سالم که از جرایم گذشته منقطع است مواجه می‌گردد به طوری‌که موقعیت فعلی مجرم، اعمال کیفر و اجرای تدابیر اصلاحی را غیر موجه می‌سازد.

در هر حال مبنای تقنین قاعده جب هرچه که باشد، اصل قانونی بودن جرایم، عطف بماسبق نشدن قوانین و یا رفع موانع گرایش به اسلام و نیز پرهیز از سخت‌گیری و در جهت ساده سازی اجرایی احکام و یا آنکه تشریع قاعده ناشی از توجه به تحول عظیمی که در شخصیت مجرم حاصل شده این قاعده زمینه مناسب اجرای تمایل قانون‌گذار اسلامی را نسبت به مجرمین تازه مسلمان به روشنی فراهم می‌نماید.

[۱]طباطبایی، سیدعلی، همان ص ۵۰۸

[۲]حلبی، ابوالصلاح، همان، صص ۴۰۸، ۴۱۰

[۳]محقق حلی، همان، جلد ۴، ص ۱۵۷

[۴]موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دهم، ۱۴۲۵، ص ۴۲۲

[۵]نجفی، محمدحسن، همان ص ۲۹۳

[۶]طباطبایی، سیدعلی، همان ص ۴۷۱

[۷]مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه. ق، صص ۷۷۷

[۸]حلبی، ابوالصلاح، همان، ص ۴۰۷

[۹]راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، مکتب المرتضویه، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۷۶

[۱۰]بقره آیه ۳۷، و توبه آیه ۱۱۷

[۱۱]طباطبایی، سید محمدحسین، همان، جلد ۱، صص ۱۷۵-۱۷۴

[۱۲]شیخ بهایی، اربعین، چاپ سنگی، ناصری، بی تا، ص ۲۳۷

[۱۳]نراقی، ملااحمد، معراج السعاده تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۱ ه. ق، ص ۴۹۹

[۱۴]شیخ بهایی، همان، ص ۲۲۷

[۱۵]طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۸، ه. ق، ص ۵۸۸

[۱۶]همان، ص ۵۸۹

[۱۷]نجفی، محمدحسن، همان ص ۱۱۰

[۱۸]نور، آیه ۱۱۷، تحریم، آیه ۸، بقره، آیه ۵۴، و هود آیه ۳

[۱۹]ابن حزم، همان، جلد ۱۱، ۱۴۰

[۲۰]نراقی، ملااحمد، همان، ص ۴۹۹

[۲۱]آل عمران، آیه ۱۳۳

[۲۲]نحل، ایه ۲۵ و آل عمران، آیه ۱۰۴

[۲۳]حلبی، ابی الصلاح، همان ص ۲۴۳

[۲۴]قرطبی، احکام القرآن، جلد ۶، دارالکتب العربی، ۱۳۸۷ ه. ق، ص ۷

[۲۵]حلبی، ابی الصلاح، همان، صص ۴۱۳-۴۰۷

[۲۶]فاضل هندی، همان  ۲۱۵

[۲۷]سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، انتشارات اسلام، چاپ پانزدهم، ۱۳۶۸

[۲۸]سوره انفال، آیه ۳۸

[۲۹]موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۱، قم، دارالکتب العلمیه، ص ۳۶

[۳۰]الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، موسسه الوفا، چاپ دوم، ۱۴۰۳، ماده جب

[۳۱]مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۴۰، ص ۲۳۰

[۳۲]موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، همان، ص ۴۳

[۳۳]مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، جلد ۴، ناشرکتابخانه صدر، ۱۳۸۲ ه.ق، ص ۱۸۲

[۳۴]همان ص ۱۸۳

1. پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

1. پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

1. پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

1. پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد

1. دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

1. دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران

اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر

با توجه به مطالبی که در رابطه با عدم اصرار شارع بر اثبات جرایم منافی عفت و فراتر از آن پیش‌بینی گریزگاههایی برای فرار از کیفر بعد از اثبات جرم بیان شد ممکن است این مطلب به ذهن متبادر شود که در سیاست جنایی اسلام با وجود همه موانع اثبات و گریزگاههای فرار از کیفر، اگر فردی به مرحله اجرای کیفر برسد بدون هیچ ملاحظه‌ای کیفر در مورد او اجرا می‌شود و سرنوشت چنین فردی بعد از تحمل مجازات اهمیتی ندارد اصل رعایت موازین حقوق بشری در زمان اجرای کیفر و بعداز آن، بر این تصور خط بطلان می کشد و نشان می‌دهد که در سیاست جنایی اسلام وضعیت محکوم حین اجرای کیفر و بعد از آن در همه جرایم منافی عفت، از اهمیت برخوردار است.

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر

در این قسمت به برخی از تدابیر مربوط به زمان اجرای کیفر که نشان دهنده جریان اصل رعایت ملاحظات انسانی و رعایت موازین حقوق بشری در این مرحله است اشاره می‌شود.

عدم اجرای کیفر در زمان بیماری: قبل از اجرای برخی از مجازات‌ها باید در مورد سلامت جسمانی محکوم اطمینان حاصل شود.در صورتی‌که فرد محکوم بیمار باشد، مجازات تازیانه بر او جاری نمی‌شود و تا زمان بهبودی او اجرای مجازات به تاخیر می‌افتد[۱].

البته چنانچه وضعیت بیمار به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی بیمار نباشد[۲]. یا حاکم تعجیل در اجرای مجازات را مصلحت بداند[۳]، مجازات به صورت ضغث بر بیمار جاری می‌شود. مراد از ضغث این است که تعدادی چوب و مانند آن را به صورت مجموعه‌ای در آورده یک بار بر بدن مجرم بزنند به گونه‌ای که بدنش را به درد آورد تعداد چوب‌ها به تعداد تازیانه‌ای است که باید بر مجرم زده شود و لازم نیست همه چوب‌ها بر بدن مجرم اصابت نماید[۴].

تاخیر در اجرای مجازات به سبب بیماری محکوم مخصوص مجازات جلد است. از آنجا که فرد محکوم به رجم یا قتل در معرض تلف شرعی است ونفس وجان وی گرفته می‌شود[۵]، اجرای رجم یا قتل به سبب بیماری وی به تاخیر نمی‌افتد. فقها، زن مستحاضه را در حکم بیمار می‌دانند[۶] و معتقدند که اجرای مجازات جلد در مورد چنین زنی تاحصول بهبودی به تاخیر می‌افتد مگر اینکه موجبات اجرای مجازات به صورت ضغث فراهم باشد.

عدم اجرای کیفر در دوران بارداری و شیردهی: یکی دیگر از جلوه‌های رعایت موازین حقوق بشری، تاخیر در اجرای مجازات به سبب بارداری محکوم است اجرای مجازات جلد ورجم در مورد زن باردار تا زمان وضع حمل، خروج از نفاس و پایان دوره‌ی شیردهی به تاخیر می‌افتد البته در صورتی که فردی کفالت طفل را در این مدت به عهده بگیرد، [۷]نهاآنمجازات اجرا می شود۱.برخی از فقها بین مجازات جلد و رجم قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که «مجازات رجم تا زمان وضع حمل و پایان دوره شیردهی به تاخیر می‌افتد ولی مجازات جلد جاری می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد[۸] » براساس این دیدگاه اصل بر اجرای مجازات جلد در مورد زن باردار است مگراینکه بیم ضرر به فرزند وجود داشته باشد.

بنابراین در به تاخیر انداختن مجازات زن باردار تنها سلامتی زن مورد توجه نیست بلکه سلامتی و تغذیه مناسب طفل هم مدنظر است اگرچه این طفل از طریق نامشروع تولد یافته باشد.

اجرای کیفر در هوای معتدل: حد جلد نباید در هوای بسیار سرد و بسیار گرم اجرا شود تا ضرری بیش از آنچه که لازمه‌ی حد است، متوجه مجرم نشود هشام بن احمد در این باره نقل می‌کند که: «با امام کاظم در مسجد نشسته بودیم هنگام نماز صبح در روزی بسیار سرد. حضرت صدای مردی را شنید فرمود: صدای چیست؟ گفتند صدای مردی است که حد بر اوجاری می شود امام فرمود: سبحان الله در این ساعت، در زمستان حدی برکسی جاری نمی شود مگر در گرم‌ترین ساعت روز و در تابستان حدی جاری نمی‌شود مگر درخنک‌ترین ساعت روز» بنابراین اجرای مجازات باید در هوای معتدل صورت بگیرد در فصل زمستان درگرم‌ترین ساعت روز و در فصل تابستان در خنک‌ترین ساعت روز[۹].

اجرای کیفر در حضور مومنین: خداوند متعال در آیه ۲ سوره نور پس از بیان مجازات حد جلد برای زانی و زانیه، حضور تعدادی از مومنان هنگام اجرای مجازات راضروری می‌داند. یکی از محققان در بیان فلسفه حضور مومنین چنین می‌نویسد: « منظور آیه این است که عده‌ای از مومنان به هنگام اجرای حد حضور داشته باشند تا حکومت که معمولاً در معرض فساد  است به گونه‌ای غیر انسانی و بیش از اندازه حدالهی را جاری نکند که موجب تنفر و گریز و بی‌دینی مجرم گردد، وجه حضور مومنان نظارت بر اجرای صحیح کیفر است تا اثر اصلاحی آن حفظ شود نه اینکه صرفا جنبه عبرت آموزی داشته باشد[۱۰].

برخی از فقها اشاره نموده‌اند که بهتر است مومنینی که هنگام اجرای مجازات حضور می‌یابند از افراد برگزیده باشند[۱۱]. یعنی نه تنها باید فقط مومنین حضور یابند بلکه شایسته است افراد برگزیده از مومنین حضور یابند اهمیت حضور چنین افرادی هنگام اجرای مجازات جلد بیشتر است، چرا که اگر افراد ناشایست هنگام اجرای مجازات حضور داشته باشند با توهین و تمسخر محکوم، ادامه زندگی اجتماعی پس از تحمل مجازات برای محکوم رادشوار می‌سازند. البته لزوم حضور مومنین هنگام اجرای مجازات فقط در مورد جرم زناست و در سایر جرایم منافی عفت نه تنها چنین لزومی وجود ندارد بلکه از برخی از روایات کراهت حضور هنگام اجرای مجازات برداشت می‌شود.

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر

در این قسمت سعی می‌شود با اشاره به برخی از تدابیر، جریان اصل رعایت موازین حقوق بشری بعد از اجرای کیفر روشن شود.

دقت در سیره‌ی معصومین نشان می‌دهد که بعد از اجرای مجازات هم، رعایت ملاحظات انسانی واحترام به شخصیت مجرم ضرورت دارد. حضرت علی به رفتار مردمی که سراجه همدانیه رابعد از اجرای رجم لعن می‌کردند واکنش نشان داد و فرمود: به او بی احترامی نکنید هر حدی که جاری می‌شود کفاره آن گناه است[۱۲].

یادر جریان دیگری، حضرت بعد از اجرای مجازات رجم بر مردی او را از گودال خارج کرد و خود بر او نماز گزارد و او را دفن کرد و در جواب فردی که پرسید آیا او را غسل نمی‌دهید فرمود: این مرد به واسطه تحمل مجازات تا روز قیامت پاک شده است[۱۳].

اهمیت احترام به فردی که مجازات در مورد او اجرا می‌شود به اندازه‌ای است که گاهی توهین به چنین فردی ضمانت اجرای کیفری دارد.

به عنوان مثال پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: هنگامی که خدمتگزار شما زنا کرد او را شلاق بزنید ولی وی را سرزنش نکنید.

یا فضل بن اسماعیل هاشمی از پدرش نقل می‌کند از امام صادق پرسیدم زنی مرتکب زنا شده و از این راه صاحب فرزند شده است این زن نزد امام اقرار به زنا نموده و حد بر او جاری شده است. اگر کسی به فرزند این زن نسبت ناروا بدهد آیا حدقذف بر او جاری می‌شود؟ حضرت فرمود: اگر به فرزند نسبت بدهد به کمتر از حد تعزیر می‌شود و اگر به فرزند بگوید ابن الزانیه حدقذف برگوینده جاری می‌شود. گفتم چرا چنین است؟ فرمود: زیرا وقتی نسبت ولد زنا می‌دهد حرف او صحیح است ولی به سبب توهین به مادر تعزیر می شود ولی وقتی به فرزند نسبت ابن الزانیه می‌دهد به فردی که اظهار توبه نموده است و حد بر او جاری شده (منظور زن است) نسبت ناروا داده است[۱۴]. براساس این روایت، احترام به فردی که مجازات در مورد او اجرا شده ضروری است و اگر فردی به مرتکب زنا که حد بر او جاری شده نسبت زنا بدهد، حدقذف بر نسبت دهنده جاری می‌شود.

چنانچه اجرای مجازات بدون توجه به خشکانیدن ریشه‌ها و عوامل بزهکاری صورت گیرد جز در مدت کوتاهی اثرنخواهد داشت. بنابراین لازم است در بسیاری از موارد بعد از اجرای مجازات با اتخاذ تدابیر اصلاحی زمینه‌های ارتکاب رفتارهای مجرمانه در  افراد از بین برده شود. به عبارت دیگر در سیاست جنایی اسلام صرف اجرای مجازات موضوعیت ندارد بلکه باید مهم‌ترین هدف مجازات یعنی اصلاح مجرم محقق شود و در مورد مجرمینی که هدف اصلاح با  اجرای مجازات در مورد آنها محقق نشده است. فراهم نمودن زمینه اصلاح و جلوگیری از تکرار جرم لازم است.

نمونه عملی  این اندیشه را می‌توان در سیره معصومین مشاهده کرد. به عنوان مثال حضرت علی (ع) برای جلوگیری از تکرار جرم توسط زنی که مرتکب زنا شده بوده فرمودند که امام مسلمین باید برای نگه داشتن چنین زنی او را به همسری درآورد همان‌گونه که شترگریزان را با عقال می‌بندند.[۱۵]

این روایت نشان می‌دهد که حضرت علاوه بر اجرای مجازات به عامل بزه‌کاری توجه داشته‌اند و برای از بین بردن این عامل به ازدواج درآوردن زن را دستور داده‌اند.

[۱]حلی، یوسف بن علی بن مطهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۷، ص ۷۳۳

[۲]موسومی، خمینی، روح الله، همان، ص ۴۱۹

[۳]محقق حلی، همان، ص ۱۵۶

[۴]جبعی، عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۹ ص ۱۱۳

[۵]گلپایگانی، سید محمدرضا، المنضود فی احکام الحدود، جلد ۱، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۳۶۹

۶محقق حلی، همان، ص ۷۳۳

۱موسوی خمینی، روح الله، همان، ص ۴۱۹

۲موسوی خویی، ابوالقاسم، همان، ص ۲۶۱

۳حرعاملی، شیخ محمدحسن، همان، جلد ۲۸، ص ۲۱

[۱۰]حاجی ده آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام وایران، رساله ی دکترای حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۷۹

[۱۱]طرابلسی، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جلد۲، قم موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ ه.ق، ص ۵۲۸

[۱۲]نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، جلد ۱۸، قم  موسسه آل البیت لاحیا التراث، چاپ اول، ۱۴۰۷ ه.ق ص ۵۲

[۱۳]حرعاملی، شیخ محمدحسن، همان ص ۱۰۰

[۱۴]ورام، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، جلد۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۴۳ ه.ق، ص ۵۷

[۱۵]طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، جلد۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰، ه.ق ص ۱۳۸