د: قانون مبارزه با پولشویی

علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:

با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستمهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .

به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و  ۴۹  ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه

 با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی

از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ  ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه  ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.

«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:

FATF – 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.

IMF – 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.

[۱] EGMONT – 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.

MENAFATF – 4  که مرکز آن در بحرین است.

UNC- 5 که مرکز آن در وین است.

UNODC – 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.

شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد  (UNODC)   ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF  در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»[۲]

[۱] – کارگروه اقدامات مالی خاورمیانه و شمال آفریقا .

[۲] – نعیمی پروژه، حامد و توکل مقدم، احمد «مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب» مجله دانش ارزیابی ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۵۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران

با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان              می گردد :

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات،کشور و رییس کل بانک مرکزی است و وظیفه اجرایی مبارزه با پولشویی نیز با واحد اطلاعات مالی می باشد. این در حالی است که جرم پولشویی یک جرم بین الملی است و در قوانین بین المللی نیز به معاضدت قضایی و همکاری های بین المللی در این زمینه تأکید شده است و در اکثر کشورها مشارکت وزیر امور خارجه و بلند پایه ترین مقامات قضایی به وضوح توجه این کشور ها را در مبارزه با این جرم نشان می دهد. در حالی که عدم حضور مقامات فوق در شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با شرح وظایف مشخص، همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است ضمن اینکه پولشویی از عواید حاصل از اعمال مجرمانه ای چون قاچاق مواد مخدر و … حاصل می شود و در اکثر کشور ها از جمله تایلند، ترکیه، ایتالیا و انگلستان بلندپایه ترین مقامات پلیس و سازمان های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته این کشورها عضو مراجع مبارزه با پولشویی می باشند و حتی در برخی از این کشورها واحد پلیسی جداگانه ای تحت عنوان پلیس مبارزه با پولشویی تشکیل شده و در واحد اطلاعات مالی این کشورها مستقر می باشد و حضور مقامات فوق علاوه بر تسریع پیگردهای پلیسی مجرمان در این کشورها موجب افزایش همکاری بین المللی پلیسی در این زمینه نیز شده است. اما عدم وجود چنین تدابیری در ایران علاوه بر این که فاصله بین تصمیمات و اجرا را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است باعث شده است که ارتباطات ایران با مراجع جهانی مبارزه با پولشویی به شرکت در کنفرانسهای بین المللی و همکاری های محدود بدون عضویت در مراجع بین المللی مبارزه با پولشویی محدود شود و از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده چندانی نشده است ضمن اینکه به دلیل همسایگی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان و شرایط جغرافیایی خاص ایران شاید وجود چنین تشکیلات و تدابیری در ایران بیش از کشورهای دیگر ضروری باشد.

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی

گروه های بسیار محدودی از مشاغل در مقایسه با کشورهای دیگر در ایران مشمول قوانین مبارزه با پولشویی می باشند که حتی اندک اشخاص مشمول مشخص شده در قانون نیز در بسیاری موارد از ارایه اطلاعات به واحد اطلاعات مالی خودداری می کنند. دلایل این امر را    می توان عدم ضمانت کافی اجرای قوانین در کشور دانست.

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی

طبق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ایران، مجازات های تعیین شده برای تخطی کنندگان از وظایف شان در این قانون، اداری و انظباطی بوده و ضمانت اجراهای کیفری مانند جزای نقدی و حبس مد نظر قرار نگرفته است و این خود باعث، در حاشیه قرار گرفتن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در ایران شده است.

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی

مؤسسات مالی به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در               فرم های مخصوص آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست و اگر فردی اقدام به دریافت مکرر وجه در یک زمان کوتاه «به منظور عدم گزارش دهی» از چندین بانک مختلف نماید قابل شناسایی نمی باشد.

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی

صرف نظر از کاستی های بیان شده در قوانین ایران عوامل فرهنگی و عدم نهادینه سازی آن درسطح جامعه از دیگر موانع اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور است، که حتی اجرای قوانین موجود در ایران را با چالش مواجه کرده است. فعالیت های مبارزه با پولشویی هنوز در تنگنای شبکه بانکی حبس شده و با نهادینه سازی آن در سطح جامعه فاصله زیادی دارد. چون بخش عظیمی از فعالیت های پولشویی در شبکه بانکی اتفاق می افتد لذا تمرکز بحث به شبکه بانکی کشور منعطف شده است. همانطور که بیان شد در شبکه بانکی کشور، سیزده دستورالعمل اجرایی با عناوین مختلف به منظور مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است. روح قانون، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در بسیاری از موارد از جمله شناسایی مشتریان و ارائه اطلاعات آن ها به مراجع مشخص شده برگرفته از اسناد و    توصیه های بین المللی است .اما نکته کلیدی و مشکل اصلی موجود در ایران علاوه بر موارد بیان شده که باعث بدبینی و افول جایگاه ایران در این زمینه شده است، فاصله بسیار زیاد بین قوانین و شرایط اجرا است در این خصوص جمهوری اسلامی ایران بسیار در معرض ریسک قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی در این زمینه وجود دارد.

در نگاهی دیگر می توان عنوان نمود که در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی از جمله معدود مقررات ابلاغ شده به بانک ها است که اجرای آن صرفاً نیازمند همکاری و توجه بخش صف در بانک نیست بلکه تدارک ساز و کارهای مناسب دیگر نیز در تهیه بستر مناسب در این زمینه لازم و ضروری است به عنوان مثال: فضای حاکم بر روابط بانک ها با مشتریان نیازمند انطباق با ضوابط خاص و مشخصی است تا اجرای صحیح این مقررات از سوی یک بانک موجب عدم پذیرش مشتریان آن بانک نشود. در این خصوص یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CTR[1] ، تغییر نگرش مردم نسبت به ارائه اطلاعات واقعی به بانک ها، کاهش سطح توقعات خارج از ضوابط مشتریان از بانک ها، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری با رعایت مقررات و قوانین موضوعه و … می بایست مدنظر قرار گیرد. بدیهی است تلطیف فضای فکری حاکم بر جامعه نیز صرفاً از طریق بانک ها اثرگذار نبوده و نیازمند همکاری گسترده سایر نهادهای ذیربط می باشد. برای تشریح مسائل و مشکلات فوق به چند مثال مهم اشاره می شود در این مثالها هدف آن است که فاصله بین قوانین موجود با شرایط اجرایی آن ها مشخص شود.

• در دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی، بر لزوم شناسایی اولیه کلیه مشتریان در هنگام انجام خدمات غیرپایه تأکید شده است. حال چنانچه براساس تعریف، عملیات واریز وجه کم تر از سقف مقرر را به عنوان یک خدمت غیرپایه بپذیریم، فضای حاکم بر روابط بانک با مشتری هنوز احراز هویت مشتری را در این خصوص نمی پذیرد.

• در دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، بر لزوم ارائه گزارش برای مشتریانی که اقدام به واریز یا انتقال وجه نقد «با همان تعریف خاص خود» می نمایند، تأکید شده است. این گزارش که به CTR معروف است و از سوی شعب بانک ها باید به واحد مبارزه با پولشویی آن بانک ارسال شود به مانند دیگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بین المللی است و ماهیتی بسیار ساده دارد. این سؤال که در قالب فرم مذکور از مشتری پرسیده می شود در کشورهای توسعه یافته یک سؤال بسیار معمولی است که هر شخص حقیقی وظیفه خود می داند که پاسخ دهد، ولی در کشور ما پرسیدن این سؤال، غیرمعمول و خارج از عرف جلوه یافته و به عقیده بانکداران منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبکه بانکی کشور برای جذب سپرده های مشتریان به حدی است که تلطیف فضای فکری حاکم بر روابط بانک و مشتری در این خصوص بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.

• دستورالعمل «نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری» از جمله مقرراتی است که اجرای آن در فضای فعلی بسیار دور از ذهن است از جمله بدیهی ترین و بزرگ ترین مشکلات اجرای آن، یکی عدم وجود ساختار نرم افزاری مناسب برای مشاهده نموداری سطح فعالیت مشتری و بازه تعیین کننده حداقل و حداکثر آن است و دیگری عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی مشتریان به بانک ها جهت تعیین سطح فعالیت واقعی ایشان است. این روزها در سطح کشور، مردم این گونه می پندارند که از یک سری اطلاعات شخصی ایشان که به یک واحد ارائه می دهند، در همه واحدهای غیر مربوط نیز استفاده می شود و این طرز تفکر سبب می شود تا مردم اقدام به اظهار واقعیات ننمایند.

مواردی که عنوان شد تنها بخشی از چالش ها و ایراداتی بود که گریبانگیر فقط یکی از اشخاص مشمول مطروحه در قانون مبارزه با پولشویی یعنی شبکه بانکی کشور برای اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شده است.

[۱]– گزارش CTR به طور کلی بیانگر آن است که هر فردی که متقاضی واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر می باشد چون پولی که به همراه دارد مستند نشده و قابل ردیابی نیست، لذا باید در این گزارش، مشتری بیان نماید که این پول را از کجا آورده است.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار اول: بانکداری نوین

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی       

گفتاراول :  تراست ها[۱] و دیگر واسطه های غیر نهادی

یکی از سازوکارهای مورد علاقه پولشویان برای پنهان سازی ماهیت صاحب اصلی عواید، استفاده از تراست ها و برخی واسطه ها «مانند بنیادها و برخی انواع شرکت های تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود» که حتی ممکن است در مقوله شخصیت حقوقی قرار نگیرند، است. سهولت تشکیل تراست و عدم امکان دسترسی به اطلاعات آن، از ویژگیهای مهم            تراست ها به شمار می رود. تشکیل تراست ها و دیگر اشخاص حقوقی مشابه، ساز و کار دیگری برای پنهان کردن هویت ذی نفع یا مالک حقیقی دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه است. با وجود تدابیر اندیشیده شده، برای تسهیل یا پنهان ساختن فعالیت های نامشروع، اختفای         دارایی ها از دید طلبکاران قانونی، حراست اموال در برابر تصرف های قانونی و پوشش روابط مختلف در جریان های مرتبط با پولشویی یا فرار مالیاتی، از تراست استفاده می شود.

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه

«سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پولشویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله/ هوندی و سیستم های چینی/آسیایی شرقی،                 تقسیم می شود.»[۲]

• سیستم بازار سیاه مبادله پزو در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و ضعف سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه ، به شدت گسترش یافت. هم اکنون متداولترین شکل از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آن ها به کشورهای مبدا «آمریکای لاتین» است.

• «حواله/ هوندی واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزین که انتقال وجوه را به هر دلیل بدون جابجایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد. هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پرزحمت تر و پرخطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید.»[۳]

• سیستم چینی/ آسیای شرقی همچنان که از نام آن پیداست از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه آن به پیش از پیدایش روشهای متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد. نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند و به دلیل     سرعت بیش تر و هزینه کمتر در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین اینگونه آژانسها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی الزامی نیست ، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند.  از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.

[۱] –  «Trust»؛ تراست یکی از تأسیس های به رسمیت شناخته شده در نظام حقوقی عرفی است. این تاسیس ، شبیه تأسیس وقف در نظام حقوقی ایران است که البته ویژگی های خاص خود را دارد. تراست چنین تعریف شده است : رابطه ای که شخص دیگری، بر اساس اصول انصاف موظف می شود مالی (خواه منقول خواه غیر منقول) را به نفع اشخاصی که ممکن است خود در زمره آن ها باشد ، نگهداری و اداره کند.

[۲] – رهبر،میرزاوند، همان ، ص ۴۵ .

[۳] – رهبر ، میرزاوند ، همان ، ص ۵۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. برای نمونه، می توان به شبکه های ارسال وجه بین فرانسه و آفریقای شمالی، ایتالیا و آسیای جنوب شرقی، آلمان و ترکیه و ایران و امارات متحده عربی، اشاره کرد. این شبکه ها را نمی توان از نظر وسعت با سیستم های عمده پیش گفته، مقایسه کرد، اما دارای ویژگی های مشترکی مانند عدم ثبت سوابق شناسایی مشتریان و برخورداری از ظرفیت مناسب برای سوء استفاده مجرمان هستند. برای جلوگیری از توسعه فعالیت های غیر قانونی سیستم های ارسال وجه آن ها را باید به منظور آگاه شدن از نقشی که در مناطق خاص جغرافیایی دارند و همچنین اقدامهای مشترکی که انجام می دهند، از دو منظر فردی و جهانی مورد بررسی قرار داد. تخلفات سیستم های ارسال وجه را می توان با انتقال اینگونه فعالیت ها به موسسه های مالی رسمی، الزام شرط کسب پروانه برای آژانس های ارسال کننده وجه یا به بطور کلی موسسه های مورد بحث به عنوان جایگزین سیستم رسمی شکل گرفته اند و از آن نظر که در برابر مقررات مربوط به حفظ سوابق و گزارش دهی مقاومت می کنند، مورد استقبال قرار می گیرند.انجام اصلاحات در نظام بانکی و کاهش هزینه معاملات نظام رسمی برای جذب مشتریان عادی، از دیگر اقدام های کاهنده جرم پولشویی است. بدون تردید با کاهش حجم پول های غیرقانونی، جذابیت استفاده از خدمات سیستم های حواله به عنوان پوششی برای جابه جایی وجوه غیر قانونی کم خواهد شد.

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی

در خصوص مبارزه با پولشویی، نخستین حوزه ای که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت، موسسه های مالی – به ویژه بانک ها – بود. دلیل این مسئله هم به این موضوع برمی گردد که پولشویان، برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی در آمدها و دارایی های خود، ابتدا به سراغ      نظام های مالی می روند. به تدریج و با ضابطه مند شدن نظام های بانکی، شیوه های تطهیر مورد استفاده پولشویان تنوع بیشتری پیدا کرد و اشکال پیچیده تری به خود گرفت، به نحوی که امروزه اغلب مشاغلی که به نوعی با نقل و انتقال وجوه نقد سر و کار دارند یا در انواع مبادلات پولی فعال اند، مورد سوء استفاده پولشویان قرار می گیرند. در این بخش مشاغلی که بطور  عمده  مورد توجه پولشویان هستند، به صورت خلاصه بررسی می شوند :

گفتار اول: خدمات بیمه ای

«صنعت جهانی بیمه، انتقال ریسک، ذخایر و تولیدات سرمایه ای را در محدوده متنوعی از مشتریان جهانی «از افراد گرفته تا شرکت های چند ملیتی و دولتها» را فراهم می سازد. بخش بیمه می تواند برای پولشویانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مالی هستند جذاب باشد بطوریکه برای آن ها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمایه را فراهم می کند. اگر یک پولشو قادر باشد تا سرمایه ای را به محصول بیمه انتقال دهد و دستمزدی را از  بیمه دریافت کند پس او سرمایه اش را از طریق مشروع بدست آورده است.

یکی از روشهای موثر در این رابطه این است که شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول می نماید و سپس در اسرع وقت اقدام به فسخ قرارداد و پس گرفتن وجه می نماید. بیمه های عمومی نیز از جذابیت خاصی برای شویندگان پول برخوردارند. تحت پوشش بیمه قرار دادن یک دارائی گران قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای بیمه و سپس لغو قرارداد بیمه و درخواست استرداد وجوه قرارداد از بیمه به یک بانک در یک کشور دیگر از جمله این فنون می باشد.»[۱]

گفتار دوم: صرافی ها

«یکی دیگر از مشاغلی که مورد سوء استفاده پولشویان قرار می گیرد صرافیهاست.صرافیها  موسسه هایی هستند که بر اساس ضوابط خاص تاسیس می شوند و دو فعالیت عمده دارند:

نخست: تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر و اخذ کارمزد در قبال آن .

دوم: انتقال ارز از یک کشور به کشور دیگر .

با توجه به سرعت عمل و عدم کنترل دقیق فعالیت صرافی ها، پولشویان از خدمات آن ها سوء استفاده زیادی می کنند. در کشورهایی که ضوابط پولشویی را به اجرا گذاشته اند، صرافیها موظف اند، اصول شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری سوابق نقل و انتقالات آنان را به دقت رعایت کنند.» [۲]

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار

«بورس اوراق بهادار، سازمانی خود انتظام است که دادو ستد اوراق بهادار مخصوصاً سهام انواع شرکت های دولتی و غیر دولتی در آن انجام می شود و از این نظر که محلی برای تبدیل اموال نامشروع و عایدات مجرمانه به اوراق بهادار می تواند باشد، ممکن است مورد سوء استفاده پولشویان قرار گیرد. ماموران اجرای قانون مبارزه با پولشویی و فعالان بازار اوراق بهادار بر این عقیده هستند که چون بازار اوراق بهادار با وجوه نقد سر و کار ندارد، نهادهای مالی بازار سرمایه به اندازه نظام بانکی در مرحله اول فرآیند پولشویی «جایگذاری» در مقابله با پولشویان آسیب پذیر نیستند. به هر حال اکثر پولشویان در مرحله جایگذاری با ابزارهای پولی نظیر چک و پول نقد سر و کار دارند. در مراحل لایه گذاری و یکپارچه سازی «مراحل دوم و سوم پولشویی» از نهادهای مالی بازار سرمایه استفاده می کنند؛ شبیه کاری که پولشویان در بانک ها انجام می دهند. آنان در صورت فراهم بودن بستر مناسب و عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، قادر خواهند بود از حساب های کارگزاران یا سایر نهادهای مالی برای لایه کردن سرمایه هایشان استفاده کنند. برای مثال، ارسال و دریافت پول و انتقال وجوه به صورت سریع از طریق چند حساب و موسسه مالی متعدد یکی از این شیوه ها می باشد. از طرفی بورس اوراق بهادار می توان هدف و ابزار مناسبی برای یکپارچه سازی درآمدهای غیر قانونی به دارایی های قانونی باشد.»[۳] «از نظر مجرمین، روش مطمئن پولشویی روشی است که با پرداخت مالیات بسیار کم، بهره گیری از معاملات سهام و اوراق بهادار و یاری جستن از بورس بازان همراه است.»[۴]

[۱] – تجلی، همان، ص ۵۱.

[۲]–  رهبر، میرزاوند ، همان ، ص۶۰ .

[۳]– ساکی، همان ، ص ۱۴۶.

[۴]– بوسورث، سالت مارش ، همان ، ص ۶۸ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )