استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی

حقوقدانان معتقدند که پدر وجد پدرولایتی بر باکره که به سن بلوغ رسیده ندارند ودختر در یک چنین مواردی خود می تواند به طور مستقل عقد نکاح خود را واقع سازد۱.همانطور که عنوان کردیم ویک امر پذیرفته شده را در علم حقوق نیز می باشد با رسیدن هر فردی به سن بلوغ از تحت ولایت خارج می شوند ومی توانند مانند دیگر افراد امور خود را خودشان به عهده گیرند وانجام دهندچه اصل در اصول حقوقی عدم ولایت افراد بر یکدیگر می باشد واینکه ما قائل به ولایت بر افراد در سن صغر وقبل از بلوغ می گردیم می توان عنوان کرد که به این علت است که افراد در سن صغر نمی توانند به درستی این امور را انجام دهند ولی بعداز صغر به سنی رسیده اند که می توانند امور خودرا بدرستی انجام دهندوامور ایشان به خود آنها واگذار می گردد ودیگر در این موارد نیازی به ولایت داشتن باقی نمی ماند ودر این زمینه هیچ تفاوتی بین دختر وپسر وجود ندارد ودختران نیز همانند پسران می توانند به رای وعقیده خود عمل کنند[۱].

گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه

بررسی کتب روایتی ودیگر موارد در کتب فقها واندیشمندان اسلامی بیانگر این مطلب می باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار نقل شده است وکتب فقهی متاخر براین نظر می باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می باشند روایتی که بدان در کتب فقهی اسناد شده از ابی جعفر(ع)نقل کرده اند که عبارت است((دختر مالک نفس خود می باشد وبه جز دختر سفیه….))آنچه که می توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد ومانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش(سفیه)نداشته باشد نمی تواند در امور خود مداخله کند ودر این جاست که دوباره به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد.

روایت دیگری که زراره از ابی جعفر(ع)نقل کرده است بدین مضمون می باشد که در هنگامی که دختری مالک امور خودش می باشد وخرید وفروش می کند و…می بخشد از اموال خود انچه می خواهد پس همانا امری جایز می باشد،وازدواج می کند،واگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی باشد مگر بااذن ولی زناز این روایت نکاتی چند برداشت می گردد[۲] وقتی در مورد حدیث صحبت از خرید وفروش ودخل وخرج عقلانی در امور مالی توسط دختر می کند واینها از بلوغ عقلی به اصطلاح از بلوغ اجتماعی خبر می دهد که نکته ای بسیار ظریف ودر حال دقیق می باشد و آن مسئله ای است که ما به آن در حقوق رشد می گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می گردد واین حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی وجنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود به عبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق وفتق کند دیگر نیازی به اذن ولی نداردومی تواند آزادانه شوهر کند ودیگر نیازی به اذن پدر ویا جد پدری نیست به نظر می رسد این سخن از امام معصوم(ع)این مفهوم را هم به ما می رساند که دختر هایی که در جامعه با افراد متعدد سر وکار دارند بهتر می توانند خوب وبد را مشخص کنند این امر باعث تفکیک دخترهایی که در اجتماع کمتر بوده اند یا کمتر با افراد دیگر سروکار دارند به قول معروف به یک جدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده اند اینها اگر قصد ازدواج دارند باید اذن پدر یا جد پدری را به همراه داشته باشند.

برخی ایراد دارندبه این استدلال که منظور از کلمه خرید وفروش در موارد دیگر که بدان اشاره شده است نمی تواند بعنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می باشد واستدلال آنهایی که ادعا دارند باعث خروج از اذن پدر یا جد پدری در نکاح می باشد صحیح نبوده وبلکه منظور روایت در موردثیبه وکسی می باشدکه پدر نداردهمچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن ولی خود هیچ گونه اختیاری ندارد پس چگونه می توان دختر را مالک امر خود دانست،این جمع خوبی بین اخبار می باشد[۳].

ولی به نظر می رسد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است وگرنه از مفاد آن قابل استنباط بود از اینها گذشته می دانیم همان طور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می تواند امر ازدواج خودرا برعهده بگیرد پس نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداردواین سخن مورد قبول همگان می باشد.روایت دیگری هم از ابی عبدالله(ع)بدین مضمون نقل شده است که((هیج باکی نیست درمورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش))[۴].

در اینجا می توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بردیگران را تاموقعی که تصرف آنها در امور خود نمی تواند عقلایی باشد را می پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آنها را منوط به تنفیذ وتاییدغیر کنیم باید دلیل قاطع وغیر قابل خدشه داشته باشیم وگرنه روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه برمی گردیم و نمی توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جداشویم وقائل به تفکیک بین زن ومرد وحتی بین زنها باکره یا ثیبه گردیم مورد دیگری که حائز اهمیت است ،موردی است که می توان به سیره عملی نبی اکرم(ص)در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا(س)به آن استناد کرد هنگامیکه امیر مومنان علی(ع)به خواستگاری حضرت فاطمه(س)می روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناس به خواستگاری آن حضرت رفته بودند که حضرت زهرا(س)آنهارا رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از طرف حضرت علی (ع)خشنود وراضی می گردد وروی خود را بر نمی گرداند به نقل از کتب فقهی وتاریخی در اینجا تنها نبی اکرم(ص)پیشنهاد ارائه شده را به دختر بزرگوارشان ارجاع می دهند واصلا دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاریها نمی کردند وتصمیم به عهده خودآن حضرت(س)بوده است وبا این رویه یا سیره عملی پیامبر(ص)می خواسته با اعراب که خانواده آنها براساس عشیره وقومیت بوده است متوجه سازد که دختر نیز حق انتخاب دارد وملاک رضایت وخشنودی پدر در این رانمی باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند از این روست که تنها نمی توان به این باور باقی ماند که پدر می تواند دختر خود رابه هر کسی که بخواهد شوهر دهدیا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر بدان راضی می باشد منع کند که از وقایع تاریخی وآداب ورسوم درآن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را بر عهده داشتند امر بدیع وبه اصطلاح بدعتی تازه بود اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت ونمونه خوبی برای این مدعی می باشد از این روایت که دختر می تواند مستقلا ازدواج کند ومستحب است که از اولیاءخود اذن بگیرد.

در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود از قبیل عقود وغیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می گردد ومی تواند خود مستقلا انجام دهد خواه پدر وجد پدر داشته باشد یا نه،خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی وکراهت داشته باشد[۵].

در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ واینکه رشید شود ولایت پدر وجد پدری بر اینها زائل می گردد واگر از این صغر وجنون عارض گردد ولایت با حکم شرع می باشد[۶].

دلایلی که تا اینجا بدان اشاره رفت براین امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته اند[۷].

مخالفان با نظریه استقلال دختر دلیل دیگر برای بی اثر کردن روایت ارائه داده اند اینها معتقدند که تمام روایاتی که از ائمه تقیه کرده اند واین روایتها بدین علت نمی توانستند درست باشند بدین خاطر از درجه اعتبار ساقط می باشند جوابی که می توان براین دلیل آورد آن است که به جز حنفیه که دختر بالغ را مستقل در امور ازدواج خود می دانند بقیه مذاهب اربعه که حنابله،شافعیه ومالکیه می باشد اعتقاد به ولایت بر دختر در امر ازدواج دارند پس اینکه این روایات که از چند امام معصوم ذکر شده است را نمی توان حمل بر تقیه نمود[۸].

و از طرفی سیره نبوی را هم داریم.گروهی نیز به تشریک ولایت اعتقاد دارند از این احادیث استفاده کرده اند که ما با توجه به هر دو دسته روایت می توانیم مستحب بودن اذن را در یابیم وچیز دیگری نمی توان از این روایت فهمید.

[۱] – شیخ الاسلامی-اسعد-احوال شخصیه جلد ۱ص۹۲

[۲] – الطوسی،ابی جعفر محمد بن حسن،الاستبصار،الجزءالثالث ص۳۴۳

[۳] – بحرانی.شیخ یوسف. الحدائق .طاهره جلد۲۳ص۲۰۱

[۴] – الحر العاملی، .محمد بن حسن، وسائل الشیعه ، جلد، ۱۴ص۲۰۱

[۵] – مقنیه ، محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ص۳۲۲

[۶] – کاشف الغطاء، :محمد حسن تحریر الهله،جلد دوم، .ص ۱۱

[۷] – الکرسی،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد .جلددوازدهم ، ص۱۲۳

[۸] – بحرانی شیخ یوسف،الحدائق طاهره ،جلدیست وسوم ص۱۲۳