هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر اجرای عدالت، بازسازی و تربیت و اصلاح و درمان است به همین علت هم تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می نماید در همین راستاست.

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تأدیب در بیشتر مواقع و دربسیاری قوانین، خفیف ترین  تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند اتخاذ کند.هم چنین هرگاه طفل مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد و پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود.[۱]

تسلیم به اشخاص حقوقی، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد (شخص حقیقی)، الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ایی کانونهای اصلاح و تربیت، ارشاد و بهره گیری از مددکاران اجتماعی  و مددکاران فردی در این زمینه نیز می تواند موثر و مفید واقع شود. اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم یکی از روشهایی است که در جهت سازگار نمودن اطفال و نوجوانان با محیط اجتماعی به کار می رود که جنبه اصلاحی دارد.

بند (ت) م ۸۷  اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم به صورت کتبی را مدنظر قرار داده است «اخطار» به معنی آگاه کردن است. «تذکر» به معنای یاد آورشدن به یاد آوردن و پندگرفتن است در تعهد نیز یعنی کاری را بر عهده گرفتن و عهده دار شدن است. در این بند نیز به طوری که ملاحظه می شود هدف عمده اصلاح، درمان و بازسازی بزهکار است به همین جهت دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و جرم ارتکابی، ضمن آگاه کردن طفل به عواقب بزهکاری و یاد آوری آن از طفل یا نوجوان بصورت کتبی تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم اخذ می نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ مجازات بدنی  از جمله شلاق حذف شد، صرفاً واکنش نگه داری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شد. در نتیجه مطابق این قانون پاسخ های اصلاحی – درمانی به کار گرفته می شوند.[۲]

قانونگذار ایران اگر چه، اجرای مجازات های بدنی را بر اطفال مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص منتفی پنداشت ولی از رهگذر ماده ۴۹ و شماری از مواد ناظر به حدود، تحمیل کیفرهای بدنی  به اطفال بزهکار را امکان پذیر تلقی کرد. هرچند که در این مورد باید سن بلوغ و تمیزی، طفل بزهکار را هم در نظر گرفت. مطابق ماده ۱۷ قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (۱۹۸۵) برکنار گذاری پاسخ های بدنی درقبال بزهکاری اطفال تأکید شده است. مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده «مجازات اعدام برای هیچ جرمی از سوی اطفال و نوجوانان مقررنخواهد شد و نیز اطفال و نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»[۳]

به این ترتیب ملاحظه می شود که اسناد بین المللی با رویکردی منفی با اعمال پاسخ های سزاده به اطفال بزهکار نگریسته و همواره از رهگذر اسناد الزام آور، ارشادگر دولت ها را به سمت کنارگذاری این گونه پاسخ ها رهنمون ساخته اند.[۴]

.[۱]  دانش، تاج زمان، اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسه خدمات و فرهنگی رسا، ۱۳۷۴، ص ۱۸۴

.[۲] قانعی رضایی مقدم، وحید، نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۳۸

[۳].  نوربها، رضا، «کیفر مرگ بود یا نبود»، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۴

.[۴]  نیاز پور، امیر حسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۱۴، ۱۳۸۹، ص ۷۱

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده ۱۶ قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده ۶ همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[۲] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[۳]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ۹ آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از ۳۵ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[۴] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده ۱۰ این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[۵]

.[۱]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۴۱

[۲].  ماده ۷ قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

[۳].  کانون بین الملل قضات اطفال در اجلاسیه سال ۱۹۷۴ توصیه کرده است که «شایسته است که مددکاران اجتماعی پس از اتمام دوره تحصیلی خود مدتی در دادگاه های اطفال کارآموزی نمایند …».

[۴] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۲۴-۱۲۳

[۵].  همان، ص ۱۲۵

قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:

اطفال کمتر از ۱۲ سال:  در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.[۱]

اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال: قانونگذار سابق در قسمت آخر ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی اضافه نموده بود که: «در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»

بدین ترتیب اختیار دادگاه ها در مورد طفل بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق آنهم حداکثر ۵۰ ضربه بود. منتهی نکته قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می شد آیا باز هم مقصر شناخته می شد یا این که از مجازات معاف می بود؟ در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود.[۲]

درباره تأثیر شلاق به عنوان یک وسیله اخافه و ارعاب کودکان بالأخص به این که مباشر آن ضابط دادگستری باشد، محل تردید است: «… تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن این است که اطرافیان او تصور کنند که او از مجازات شلاق هراسیده و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات این که هرگز و به هیچ کیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، جرائم بعدی یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد.»[۳]

اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال: در ماده ۳۶ این قانون آمده است: «اشخاص بالغ که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی  به ۱۸ سال تمام نرسیده اند اگر مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز  نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از ۱۸سال مرتکب جرم جنحه ای شود که مطابق قانون، مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد همین جرم بین ۳ ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتبک جنایتی گردد ولو آن که جرم ارتکابی هم قتل باشد حداکثر مجازات همان پنج سال حبس در دارالتأدیب است.[۴]

[۱].  شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۵۰-۴۹

[۲].   همان، ص۵۰-۴۹

[۳].   باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۴۹ ، ص ۲۳۱٫

[۴].   شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم،۱۳۹۱، ص ۵۲-۵۱

این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و  دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: پلیس

ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمانهای ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمانهای خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۱]

در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاههای انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه  و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.

برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.[۲]

ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است  که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.

در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم،  و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.[۳]

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران

در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۴]

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرآیند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۵]

متأسفانه فرآیند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۶]

[۱].  امامی نمینی و  صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۹۲

.[۲] همان، ص ۹۳-۹۲

.[۳] همان، ص ۹۳

.[۴] روزنامه همشهری، مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، ص ۱

[۵]. قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامد های آن بر روند رشد روانی – اجتماعی کودکان آزار دیده، تهران،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۸۴

[۶]. همان، ص ۲۸۳

در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

۱-۲  بیان مسئله

به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها  باشد،  قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را  با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟

۱-۳  ضرورت تحقیق

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده است. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند در یک نقش به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقیق می‌باشد .