منابع و مآخذ 119

مقدمه
موضوع سود سهام و درصد سود تقسیمی همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت‌ها و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران و مدیران شرکت‌ها می‌باشد. اصطلاح سود تقسیمی به وجه نقدی اطلاق می‌شود که از بابت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود. سود تقسیمی از عمده­ترین جریان‌های نقدی خروجی بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است (فرانکفورتر، ۲۰۰۲).

مدیران عمدتاً نسبت پرداخت سود خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نقدینگی، دیون شرکت، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، علایق سهامداران، سود شرکت به عنوان منبع تأمین مالی، محتوای اطلاعاتی تقسیم سود، هزینه انتشار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های قرارداد وام و اوراق قرضه، ثبات سودآوری، محدودیت‌های قانونی و منافع مدیریت تعیین می‌کنند. از دیدگاه مالی رفتاری، مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد[1]» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

در این راستا در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق، مدل مفهومی و جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق پرداخته‌شده و در انتها نیز واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

تشریح و بیان مسئله
سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. شرکت­ها پس از پایان سال مالی درصدی از سود بدست آمده را تقسیم می­کنند و سود تقسیم‌شده به عنوان یکی از منافعی است که سهامداران بدست می­آورند (تهرانی، ۱۳۸۲). تئوری­های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این تئوری­ها عبارتند از:

تئوری نامربوط بودن[2]
تئوری پرنده در دست[3]
تئوری اولویت مالیاتی[4]
گوردون و والتر (۱۹۵۰) معتقدند که سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات از نظر رشد دارد. آن‌ها مؤسسات را به لحاظ رشد به سه گروه تقسیم می­کنند:

۱) مؤسسات در حال رشد (Growing Firms): مؤسساتی که در آن‌ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار می­باشد و از فرصت‌های رشد مناسبی برخوردار هستند، سود خود را انباشته می­کنند.

۲) مؤسسات بالغ یا عادی (Normal Firms): در این مؤسسات نرخ هزینه سرمایه و بازدهی مورد انتظار برابر است و لذا در پرداخت یا انباشتن سود بی‌تفاوت هستند.

۳) مؤسسات در حال افول (Declining Firms): این مؤسسات در انتهای منحنی عمر خود قرار دارند و نرخ هزینه سرمایه آن‌ها از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و بنابراین عدم تقسیم سود منجر به کاهش قیمت سهام آن‌ها می‌شود.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ مقادیر ﻣﺨﺘﻠﻒ نرخ هزینه سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش شرکت‌ها ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ سود بهینه دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده مورد انتظار و ﻧﺮخ هزینه سرمایه دارد. در شرکت‌های رﺷﺪی ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در شرکت‌های در حال افول ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ. در ﻣﻮرد شرکت‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﻳﺪات در ارزش ﺷﺮﻛﺖ بی‌تأثیر اﺳﺖ (معاونت مطالعات اقتصادی بورس تهران، ۱۳۸۹).

با وجود دامنه وسیعی از ادبیات تجربی و عملی در مورد سیاست تقسیم سود، به دلیل تنوع روش‌های تقسیم سود در طول زمان و در بین شرکت‌های مختلف، مسئله تقسیم سود کماکان یکی از معماهای پیچیده در علوم مالی شرکتی می­باشد. توضیح جایگزین این موارد می­تواند بر اساس تقسیم‌بندی مدیران بر اساس اعتقاداتشان باشد. مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پیش­بینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای فرااعتمادی نسبت به مدیران عقلایی به این دلیل که تأمین مالی خارجی را بسیار پرهزینه می­دانند، سود کمتری پرداخت می­کنند تا از این طریق سود را در شرکت انباشته کرده و برای سرمایه­گذاری­های آتی منابع کافی در اختیار داشته باشند.

با عنایت به مطالب فوق می‌توان اذعان نمود که فرااعتمادی یکی از عواملی است که می‏تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر داشته باشد. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی رابطه­ی­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
با وجود اینکه مطالعات فراوانی در مورد تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر مسائلی از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری، ادغام و تصمیمات تأمین مالی صورت پذیرفته است؛ تأثیر آن بر سیاست تقسیم سود تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. مطالعات انجام‌گرفته در مورد سیاست تقسیم سود، به وضوح نشان می­دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی به تنهایی قادر به تعیین سود سهام نمی­باشند؛ بنابراین یک مدیر دارای فرااعتمادی ممکن است از یک طرف سود سهام را کاهش دهد اگر اعتقاد داشته باشد که در آینده نیازهای سرمایه­گذاری بالایی دارد؛ و از طرف دیگر ممکن است به دلیل اعتقاد به بالا بودن وجه نقد حاصل از سرمایه­گذاری فعلی سود سهام را افزایش دهد؛ بنابراین تأثیر اعتقادات یک مدیر دارای فرااعتمادی بر سیاست تقسیم سود به عنوان یک پرسش باقی مانده است که باید هم از لحاظ مفهومی و هم از نظر تجربی پاسخ داده شود.

منابع و مآخذ 119

مقدمه
موضوع سود سهام و درصد سود تقسیمی همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت‌ها و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران و مدیران شرکت‌ها می‌باشد. اصطلاح سود تقسیمی به وجه نقدی اطلاق می‌شود که از بابت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود. سود تقسیمی از عمده­ترین جریان‌های نقدی خروجی بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است (فرانکفورتر، ۲۰۰۲).

مدیران عمدتاً نسبت پرداخت سود خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نقدینگی، دیون شرکت، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، علایق سهامداران، سود شرکت به عنوان منبع تأمین مالی، محتوای اطلاعاتی تقسیم سود، هزینه انتشار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های قرارداد وام و اوراق قرضه، ثبات سودآوری، محدودیت‌های قانونی و منافع مدیریت تعیین می‌کنند. از دیدگاه مالی رفتاری، مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد[1]» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

در این راستا در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق، مدل مفهومی و جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق پرداخته‌شده و در انتها نیز واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

تشریح و بیان مسئله
سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. شرکت­ها پس از پایان سال مالی درصدی از سود بدست آمده را تقسیم می­کنند و سود تقسیم‌شده به عنوان یکی از منافعی است که سهامداران بدست می­آورند (تهرانی، ۱۳۸۲). تئوری­های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این تئوری­ها عبارتند از:

تئوری نامربوط بودن[2]
تئوری پرنده در دست[3]
تئوری اولویت مالیاتی[4]
گوردون و والتر (۱۹۵۰) معتقدند که سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات از نظر رشد دارد. آن‌ها مؤسسات را به لحاظ رشد به سه گروه تقسیم می­کنند:

۱) مؤسسات در حال رشد (Growing Firms): مؤسساتی که در آن‌ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار می­باشد و از فرصت‌های رشد مناسبی برخوردار هستند، سود خود را انباشته می­کنند.

۲) مؤسسات بالغ یا عادی (Normal Firms): در این مؤسسات نرخ هزینه سرمایه و بازدهی مورد انتظار برابر است و لذا در پرداخت یا انباشتن سود بی‌تفاوت هستند.

۳) مؤسسات در حال افول (Declining Firms): این مؤسسات در انتهای منحنی عمر خود قرار دارند و نرخ هزینه سرمایه آن‌ها از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و بنابراین عدم تقسیم سود منجر به کاهش قیمت سهام آن‌ها می‌شود.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ مقادیر ﻣﺨﺘﻠﻒ نرخ هزینه سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش شرکت‌ها ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ سود بهینه دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده مورد انتظار و ﻧﺮخ هزینه سرمایه دارد. در شرکت‌های رﺷﺪی ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در شرکت‌های در حال افول ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ. در ﻣﻮرد شرکت‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﻳﺪات در ارزش ﺷﺮﻛﺖ بی‌تأثیر اﺳﺖ (معاونت مطالعات اقتصادی بورس تهران، ۱۳۸۹).

با وجود دامنه وسیعی از ادبیات تجربی و عملی در مورد سیاست تقسیم سود، به دلیل تنوع روش‌های تقسیم سود در طول زمان و در بین شرکت‌های مختلف، مسئله تقسیم سود کماکان یکی از معماهای پیچیده در علوم مالی شرکتی می­باشد. توضیح جایگزین این موارد می­تواند بر اساس تقسیم‌بندی مدیران بر اساس اعتقاداتشان باشد. مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پیش­بینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای فرااعتمادی نسبت به مدیران عقلایی به این دلیل که تأمین مالی خارجی را بسیار پرهزینه می­دانند، سود کمتری پرداخت می­کنند تا از این طریق سود را در شرکت انباشته کرده و برای سرمایه­گذاری­های آتی منابع کافی در اختیار داشته باشند.

با عنایت به مطالب فوق می‌توان اذعان نمود که فرااعتمادی یکی از عواملی است که می‏تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر داشته باشد. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی رابطه­ی­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
با وجود اینکه مطالعات فراوانی در مورد تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر مسائلی از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری، ادغام و تصمیمات تأمین مالی صورت پذیرفته است؛ تأثیر آن بر سیاست تقسیم سود تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. مطالعات انجام‌گرفته در مورد سیاست تقسیم سود، به وضوح نشان می­دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی به تنهایی قادر به تعیین سود سهام نمی­باشند؛ بنابراین یک مدیر دارای فرااعتمادی ممکن است از یک طرف سود سهام را کاهش دهد اگر اعتقاد داشته باشد که در آینده نیازهای سرمایه­گذاری بالایی دارد؛ و از طرف دیگر ممکن است به دلیل اعتقاد به بالا بودن وجه نقد حاصل از سرمایه­گذاری فعلی سود سهام را افزایش دهد؛ بنابراین تأثیر اعتقادات یک مدیر دارای فرااعتمادی بر سیاست تقسیم سود به عنوان یک پرسش 

5-5- پیشنهاداتی به محققین آتی. 98

5-6-  محدودیت های تحقیق. 98

منابع و ماخذ 99

چکیده لاتین. 102

چکیده

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آنها شده و در نتیجه آنها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

مقدمه

 پاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می باشد.

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرآیند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران 1387)

1- 1- بیان مسأله تحقیق

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می گردد  و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

حسابداری تعهدی نشان می دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می کند.

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی 1379).

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، 1388)

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد.  (باباجانی ، 1371)

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می نماید زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین 

تحقیقات علمی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین راههای رسیدن به حقایق پیدا و پنهان جهان هستی و کشف منابع و راهکارهای جدید برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات، نیازها و خواسته های انسان و جامعه محسوب می شود. لذا در راستای دستیابی به اهداف توسعه کشور، نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در ایجاد نهادهای اجتماعی که در تعامل با اینگونه مراکز هستند، بسیار اثرگذار می باشد. بنابراین توسعه، گسترش و حمایت همه جانبه سیاست گذاران و مسئولان در زمینه ایجاد پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری علاوه بر اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی باید تمام بسترها را نیز جهت دستیابی به اهداف مزبور فراهم نمایند. بدیهی است، حذف شکاف های موجود بین دانشگاه ها و سایر بخش ها مانند صنعت، کشاورزی، بهداشت و … همچنین روند انتقال فناوری و دانش از طریق اینگونه مراکز تسهیل خواهد شد. یعنی پارک های علم و فناوری تسریع کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دانش محور نیز هستند. پارک هاى علم و فناورى به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه، می توانند خیلی از مشکلات موجود را از بین برده و به بهبود وضعیت و شرایط آن بپردازند.( سلیمانی،1:1391).

پارک های علم و فناوری، نقش اساسی در ایجاد و توسعه مؤسسات فناوری و مراکز تحقیقات حرفه ای دارند. ضمن آن که چنین واحدهای تحقیق و توسعه در چنین محیطی امکان برقراری ارتباط و همکاری فنی با مجموع ههای مکمل خود مانند شرک تهای خدمات مهندسی، مؤسسات طراحی و مهندسی و مراکز تحقیقات حرفه ای را آسان کرده و پیوند صحیح و مناسبی برای تأمین منابع و نیازهای گروهی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه فراهم می شود. (فیلیمور، 2000:83 ).

همچنین پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری، با هدف افزایش نوآوری، فناوری، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی متخصصان به وجود آمده است . از طرف دیگر، پارک های علم و فناوری به عنوان  ابزار جلب شرکت های مبتنی بر فناوری پیشرفته در سطح بین المللی شناخته شده و علاوه بر آن، راهکار مناسبی برای جذب متخصصان، دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان می باشند. در حال حاضر، پارک های علم و فناوری، با هدف برطرف کردن شکاف موجود بین مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی و مراکز صنعتی و تحقیقاتی در عرصه ملی فعال بوده و طی چند دهه ی اخیر در رشد و توسعه ی صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری های پیشرفته، نقش سازنده ای را ایفا می کنند. ایده پردازی و تبدیل ایده به اختراع یا ابتکار و سپس تجاری سازی اختراعات، پویایی در ایجاد ارتباط بین مؤسسات آموزشی و پژوهشی با فضای کسب و کار، فراهم آوردن زیرساخت ها، خدمات پشتیبانی و فضاهای اداری برای شرکت های دانش بنیان و  تلاش در جهت انتقال فناوری و توسعه فناوری های جدید از رسالت های اساسی پارک ها و مراکز رشد کشور محسوب می شود. .( دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی33:1390).

پیشرفت های علمی دهه اخیر کشور، لزوم استفاده بهینه از این توانمندی های علمی در حل مشکلات صنایع کشور و تبدیل یافته های جدید به فناوری های نوین، یکی از انگیزه های اساسی تأسیس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بوده است. توانایی بالقوه این مراکز در کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری سبب شده که توجه جدی تری از سوی دولتمردان نسبت به حمایت از پارک علم و فناوری به عمل آید با این حمایت ها می توان آینده روشن تری را برای این مراکز متصور بود.( دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی،33:1390).

از این رو است که دولت ها می کوشند تا با حمایت از ایجاد پارک های علم و فناوری، محیطی مناسب و شرایط کار و فعالیت درخور را برای شرکت های کوچک و متوسط، فراهم کنند مراکز رشد فناوری و پارک های علم و فناوری از جمله نهادهایی هستند که می توانند پیوندی ارگانیک بین علم و صنعت ایجاد کنند.

امروزه پارک‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسیار عمده‌ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوری،تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می‌نماید.

1-2) بیان مساله

پارک های تحقیقاتی ( علم و فناوری)  در کشورهای مختلف با اهداف مختلف به وجود آمده اند . پاره ای از پارکها همچون شهر علمی تسوکوبا[1]   در ژاپن با هدف حمایت از فنآوری ملی و به منظور رشد و توسعه منطقه ای بنا شده اند و پاره ای دیگر مانند شهرک علمی- فنآوری دایدوک  کره جنوبی و پارک علم و فناوری سنگاپور  که از نمونه های موفق برنامه ریزی شده در جهان هستند ، با اهداف رشد اقتصادی و انتقال ، جذب و بومی کردن فناوری ایجاد شده اند.( مرادی ،دوایی و عیوضی ،1385).

سالها ، تولید محصولات مصرفی عامل اصلی ایجاد ثروت و توسعه در جوامع بشری بوده و پایه های اقتصادی را شکل می داده است . با گذشت زمان و توسعه ابزار های تولید و اهمیت یافتن آنها در فرایند تولید ، عامل اصلی تولید ثروت از محصولات مصرفی به بازار ها و روش های تولید تغییر یافت این تحولات در چارچوب اقتصادی صورت گرفت که اصطلاحاً اقتصاد فیزیکی نامیده می شود و “نیروی کار” و “سرمایه” عوامل تولید آن شمرده می شوند. (صدیق،99:1387 ) .در اقتصاد جهانی امروز سازمان ها و مناطق اقتصادی برای باقی ماندن در صحنه رقابت باید به نوعی خود را از دیگران متمایز کنند . یکی از عوامل مهم در رسیدن به این هدف ، ارائه کالاها و خدمات نوآورانه است که مشخصاً به میزان انتقال فناوری از محیط های علمی به صنعت بستگی دارد . به همین علت است که امروزه در جوامع توسعه یافته مفهوم اقتصاد دانش محور به سرعت در حال گسترش است( تولایی و تقی یاره،42:1385 ) پارک های فناوری؛ پاسخی به نیاز دانشگاهیان کارآفرین محسوب می شود، افرادی که از یک سو تمایل به تجاری سازی ایده های فناورانه خود داشته و از دیگر سو مایلند تا ارتباط خود را با دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی حفظ کنند. هم چنین در ارتباط با رفع نیاز صنایع، این پارک توانسته است ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت برقرار کند و موجبات ایجاد زایش صنعتی (از دانشگاه برای صنعت ) را فراهم آورد .

پارک های علم و فناوری تاسیس و رشد شرکت ها ی فناور را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل کرده و امکاناتی با ارزش افزوده بالا ، فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و با کیفیت و زنجیره ارزشمندی از منابع را برای شرکت ها فراهم می کنند. (جعفرنژاد ، محقر و اختیار زاده،2:1391).

بنابراین جایگاه پارک‌های علم وفناوری در توسعه کشورها عبارتند از:

* نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری

* راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای

* جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نو ظهور فناورانه

5-2-1- 4 نتایج فرضیه ی چهارم………………………………………………………………………………108

5-2-1-5 نتایج فرضیه ی پنجم………………………………………………………………………………….108

5-2-1-6 نتایج فرضیه ی ششم………………………………………………………………………………….109

5-2-1-7 نتایج فرضیه ی هفتم………………………………………………………………………………….109

5-2-1- 8 نتایج فرضیه ی هشتم………………………………………………………………………………..109

5-2-1-9 نتایج فرضیه ی نهم……………………………………………………………………………………109

5-2-1-10 نتایج فرضیه ی دهم…………………………………………………………………………………110

5-2-1- 11 نتایج فرضیه ی یازدهم……………………………………………………………………………110

5-2-1-12 نتایج فرضیه ی دوازدهم…………………………………………………………………………..110

5-2-1-13 نتایج فرضیه ی سیزدهم……………………………………………………………………………110

5-2-1-14 نتایج فرضیه ی چهاردهم………………………………………………………………………….111

5-2-1-15 نتایج فرضیه ی پانزدهم…………………………………………………………………………….111

5-2- 2 نتایج سوال اصلی دوم…………………………………………………………………………………..111

5-3 توصیه ها و پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………….112

5-4 پیشنهاد برای محققین اینده…………………………………………………………………………………114

5-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………114

منابع…………………………………………………………………………………116

1مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می شود تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص، پشتوانه ی دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می شود که سازمانها باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمانها را به دوباره اندیشی در راهکارهای برقراری

ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است.   (رستگار ،1393)

ارتباطات مجموعهای از مبادلات است که آگاهی از رابطه مشترک را از طریق اعتماد و تعهد از بین متغیرهای متعدد دیگر فراهم می آورد. ارتباط با مشتری مورد توجه بسیاری از محققان و فعالان بازاریابی قرار گرفته است. افزایش تأکید بر بازاریابی رابطه مند با توجه به این فرض است که ایجاد روابط متعهد شده با مشتریان در نتیجه رضایت مشتری، ارجاعات مشتری، اعتماد و تبلیغات شفاهی مشتریان است. بازاریابی رابطه مند بر بازاریابی مبادله ای با هدف ایجاد روابط بلندمدت، مبتنی بر اعتماد و منافع ارتباطی متقابل با مشتریان ارزشمند احاطه دارد. (رحیم نیا و همکاران( 1391

در همین راستا می توان به یک نکته مهم اذعان داشت که شرکتهایی که موفق شده اند به صورت موثری مشتریان خود را جذب کرده، به آنها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده و بهترین مشتریان خود را حفظ می کنند تاثیر مثبت این امر را در انتهای مسیر سودآوری خود مشاهده کرده اند.

هدف از ایجاد راهبردهای کسب و کار مشتری مدارانه، برنامه ریزی برای تعیین راهبردها و فرصت هایی است که شرایط برنده  برنده را در فضای رقابتی ایجاد نماید. اجرای راهبرد کسب و کار مشتری مدارانه مستلزم ایجاد تغییرات در نحوه انجام تعاملات و به طور کلی ساختار تجاری آن شرکت است. در این راه باید نقش بخش ها و واحدهایی که با مشتری تعامل دارند، به درستی روشن شود و مشخص گردد کدام واحد می تواند ارزش افزوده بیشتری را برای مشتری ایجاد نماید.

1-2 بیان مسئله

در بازار کسب و کار امروز، توجه شایانی به مفهوم ارتباطات بین فراهم کننده خدمت و مشتریان شده است. امروزه آنچه حائز اهمیت است برقراری ارتباطاتی با کیفیت با مشتریان به منظور ارتقاء کیفیت ذهنی ادراک شده آنان از خدمت میباشد که این امر به نوبه خود سبب ایجاد وفاداری در مشتریان خواهد شد. امروزه، با شدیدتر شدن رقابت در بخشهای خدماتی، نقش وفاداری مشتری برجسته تراز گذشته شده است. در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد